دکتر مهدی فتح الله- مدیریت تحریم از طریق کاهش وابستگیها، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، التزام و تعهد به سند چشمانداز و برنامههای توسعهای و توسعه دانش و فناوری از جمله مسائل مهم و پیش روی اقتصاد کشور به شمار میرود. آنچه مسلم است ضرورتهای مهم تصمیمسازی در حوزههای مختلف اقتصادی میتواند به عنوان یکی از شاخصهای مدیریت کاهش تنشها و شکوفایی اقتصادی در راستای مقابله با تحریم و کمک به کاهش نرخ تورم حرکت نماید.
۱- مدیریت واردات
واردات، از یک سو نشان دهنده امکانات اقتصاد جهانی در تولید کالا و مواد و از سوی دیگر شاخص میزان نیاز اقتصاد داخلی کشورهاست. واردات ایران از نظر کمی و کیفی در دورههای مختلف، متناسب با دگرگونیهای به وجود آمده در اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی تغییر یافته است. راهبرد جایگزینی واردات یکی از راهبردهایی است که به منظور رهایی از وابستگی به واردات و اتکا به تولیدات داخل با توجه به تجربه کشورهای امریکای لاتین اتخاذ شد. اعمال این راهبرد مستلزم به کارگیری سیاستهای حمایتی گسترده بود. نرخ ارز، ابزارهای تعرفهای و غیر تعرفهای از جمله سیاستهای حمایتی بود که در این راستا به کار گرفته شد. یکی از ویژگیهای راهبرد جایگزینی واردات این است که دوره حمایت از صنایع موقتی است و اگر این حمایتها به طول بینجامد اثرات نامطلوبی در پی خواهد داشت. از اینرو سیاست جایگزینی واردات نیز نتوانست واردات را در حد مطلوب کاهش داده و اتکا به تولیدات داخل را افزایش دهد. بطوری که به کارگیری بیش از حد متعارف نرخ های تعرفه در طول اجرای این راهبرد به مانعی جدی برای فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد. «مدیریت واردات» با هدف حمایت از تولید داخل در سال ۱۳۸۸ توسط وزارت بازرگانی مطرح و در سرفصل برنامههای آن قرار گرفت. لذا کاهش وابستگی اقتصاد کشور به کالاهای وارداتی و در تعریف تازه آن «مدیریت واردات» سابقهای چندین ساله دارد. به رغم سیاستگذاری صورت گرفته در سالهای قبل در خصوص مدیریت واردات، حسب تأکیدات مقام معظم رهبری در آخرین نشست ایشان با کارگزاران نظام، ضرورت دارد به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و همچنین با نگاه حمایت از تولید داخلی سیاستگذاریهای جدی در این حوزه صورت پذیرد. مدیریت واردات به مجموعهای از فعالیتها شامل تعیین استراتژی، به منظور جمعآوری محصولات یا خدمات خارجی مطابق قوانین و مقررات دولتی، تا تقاضای کالا و خدمات موجود در بازارهای داخلی، اطلاق میشود. به عبارت دیگر، مدیریت واردات به این معنی است که فرآیند واردات کالا از برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل مؤثری برخوردار باشد. لذا مدیریت واردات یک سیاست چندوجهی است که در مختصات اقتصادیـسیاسی فعلی کشور معنی پیدا میکند. در این مختصات توجه به برخی مؤلفههای کالایی مانند لوکس و ضروری بودن کالا و کیفیت کالا، برخی مؤلفههای کشوری مانند وجود محصول جایگزین ایرانی و برخی مؤلفههای جهانی مانند شرایط تحریمها، کشورهای تحریمکننده و بحران اقتصادی کشورهای غربی ضروری است. ترکیب هدفمند این مؤلفهها در کنار یکدیگر امکان دستیابی به راهبرد مؤثر مدیریت واردات را فراهم میسازد که اولویتبندی دهگانه صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماههای اخیر نشانه خوبی از سیاستهای مؤثر مدیریت واردات است.
۲- اصلاح الگوی مصرف
حرکت از الگوی مصرف چه از بعد کمی و چه از بعد کیفی همواره باید در اولویت سیاستگذاری دستگاههای متولی این امر باشد. مصرف بیش از اندازه و مصرف کالاهای وارداتی لوکس، بیکیفیت و غیرضرور دو چالش فعلی الگوی مصرفی مردم و بعضاً دولت را تشکیل میدهد.
استفاده بهینه از منابع ارز محدود صادراتی ایجاب میکند که الگوی مصرف به سمت الگوی مصرف به اندازه و دارای پشتوانه تولید داخلی حرکت کند. پدیده مصرفگرایی در نقطه مقابل مصرف بهینه قرار دارد و مصرف بهینه در شرایط مختلف اقتصاد داخلی و جهانی تعاریف متفاوتی دارد. قطعاً در شرایطی که منابع ارز خارجی کشور با محدودیتهای متعددی مواجه است، الگوی مصرف بهینه با شرایطی که اقتصاد کشور از منابع کافی برای تأمین هر نوع نیاز مصرفی برخوردار است، متفاوت است. در عین حال، به همان اندازه که مصرفگرایی وارداتی امری ناپسند و عامل تخریب رشد، توسعه و از بین رفتن منابع ملی است، حفظ یا افزایش سطح مصرف از محصولات تولید داخلی به واسطه ایجاد شغل و رونق چرخه تولید امری پسندیده است. این نکته حلقه اتصال راهبردهای اصلاح الگوی مصرف و راهبردهای رونق کسب و کار و بهبود وضعیت معیشتی است. امروزه در اقتصاد اغلب کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، بهرهوری به اولویتی ملی تبدیل شده و بازدهی درآمدی ناشی از آن با اجرای دقیق و مناسب راهبردهای کاهش وابستگی به واردات و رفع نیازهای داخلی از طریق منابع و امکانات ملی، چرخهای دائمی از رشد و بالندگی را در اقتصاد کشورها ایجاد نموده است.
علاوه بر ملاحظات مهم اقتصادی که در بطن راهبرد اصلاح الگوی مصرف نهفته، کاهش هرچه بیشتر وابستگی به واردات نیز میزان آسیبپذیری جامعه را در برابر هرگونه تنش و سیاستهای غیرقابل پیشبینی خارجی به همراه میآورد و لذا میزان درجه امنیت اقتصادی و پایداری تأمین نیاز مصرفی کشور را به همراه خواهد داشت.
۳- مدیریت تحریم و کاهش وابستگیها
کاهش وابستگی در شرایط تحریم لزوماً به معنای تولید تمامی مایحتاج مورد نیاز کشور اعم از کالاهای مصرفی، سرمایهای و واسطهای در داخل نیست؛ چرا که اولاً این مهم منطقاً امکانپذیر نیست و ثانیاً در شرایط تحریم میبایست بر خلاف نظر تحریمکنندگان سطح همکاری با سایر کشورهای امن و دوست (که همکاری اقتصادی و واردات محصولات خارجی بخش مهمی از آن است) افزایش یابد. در واقع زمانی طرح استقلال صنعتی و تولید داخل میتواند به بهترین شکل ممکن طراحی و پیادهسازی شود که در کنار خود از طرحهای مکمل تجاری برای واردات اقلامی که با توجه به نوع تکنولوژی و سرمایهبری اولیه، به هیچ وجه امکان تولید داخلی ندارند یا تولید داخلی به اندازه کافی برای آنها وجود ندارد، برخوردار باشند. در واقع در راهبردهای تحریمشکنی، کاهش وابستگی به معنای تولید داخل برخی اقلام حساس و استراتژیک در کنار حرکت از کشورهای ناامن به سمت کشورهای نیمهامن و امن در ساختار وارداتی کشور است. تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت تحریم و کاهش وابستگی ناظر بر ارتقای درجه امنیت تأمین اقلام مورد نیاز کشور است که میبایست در قالب دو طرح استقلال صنعتی و راهبرد ارتقای امنیت واردات کشور دنبال شود.
۴- کاهش هزینه و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات
تحولات شدید اقتصادی، الزامات بازار، شدت رقابت و بسیاری مقولههای دیگر، توجه به بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابتپذیری و ارتقای بهرهوری را ضروری ساخته است. ضرورت توسعه و تقویت مزیتهای رقابتی هزینهمحور که بر اساس آن کشورها، صنایع و بنگاههای مختلف به دنبال راههایی برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود هستند، باعث شده توجه متولیان بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدی و تجاری کشورها بر به کارگیری راهبردهای کاهش هزینه بیش از گذشته معطوف گردد. توسعه مزیتهای رقابتی مبتنی بر هزینه، مستلزم برنامهریزی و مدیریت طیف وسیعی از مؤلفههای تأثیرگذار در سطوح بینالمللی، ملی، بخشی و بنگاهی است که میبایست مورد توجه قرار گیرند.
ضرورت توجه به افزایش بهرهوری، کاهش مستمر هزینهها و دستیابی به قیمت تمام شده پائینتر محصولات و خدمات در بخشهای مختلف و توجه به ارتقای کیفیت محصولات و خدمات در کشور یکی از مهمترین ارکان ایجاد اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهد.
استفاده درست و منطقی از برخی تکنیکها، ابزارها و روشهای متداول میتواند باعث افزایش بهرهوری، کاهش هزینه و قیمت تمام شده و همچنین توجه به کیفیت محصولات و خدمات تولیدی در کشور باشد تا از این طریق زمینه آشنایی و به کارگیری آنها در حوزههای مختلف تولیدی و خدماتی کشور فراهم گردد.
ایجاد کیفیت رقابتی محصولات در شاخصهای رضایت مشتریان از محصول، و ایجاد ذهنیت مناسب در جامعه از عملکرد کیفیت محصولات و خدمات ارتقا و الگوهای رفتاری مؤثر بر بهبود کیفیت در زنجیره ارزش به عنوان شاخصهای مناسب در رشد اقتصادی و توجه به نیاز بازار مطرح میگردد که با استفاده مناسب از توان علمی و مهندسی در کشور میتوان به سامان دهی مناسب اقتصادی دست یافت.
٭ رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
