بهاره عرياني*: تورم به مفهوم افزايش مستمر و بيرويه سطح عمومي قيمتها با ايجاد بيثباتي اقتصادي مانعي در تحقق رشد اقتصادي و افزايش اشتغال به شمار ميرود. از اين منظر كنترل تورم همواره در صدر اولويتهاي اقتصادي سياستگذاران قرار داشته است. نگاهي به روند تغييرات شاخص قيمت كالاها و خدمات در اقتصاد ايران طي دوره ۹۰- ۱۳۷۰ حكايت از نوسان بالاي اين متغير دارد كه تحليلي كلي بر روند تورم طي سه مقطع متفاوت شاهدي بر اين مدعا ميباشد. دوره ۷۴- ۱۳۷۲ كه در آن نرخ تورم از ۵/۲۲ درصد در ابتداي دوره به ۱/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ رسيد. دوره ۸۷- ۱۳۸۵ كه در آن رشد سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات از ۹/۱۱ درصد به ۴/۲۵ درصد افزايش يافت و در نهايت دوره ۹۰- ۱۳۸۸ كه در آن نرخ تورم از ۸/۱۰ به ۵/۲۱ درصد در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت. بررسي و تحليل نرخهاي تورم دورقمي در اقتصاد ايران اين سؤال اساسي را در ذهن متبادر ميكند كه دلايل بروز اين پديده كدامند؟ در پاسخ به اين سؤال ميتوان به موارد زير اشاره داشت:
رشد نقدينگي: هرچند رشد نقدينگي متناسب با ظرفيت جذب در اقتصاد، محرك توليد است اما هرگونه افزايش مازاد بر ظرفيتهاي موجود يا انحراف آن به سمت فعاليتهاي غيرمولد، به معناي رشد قيمتها (تورم) خواهد بود. به عبارت ديگر افزايش نقدينگي مازاد بر رشد اقتصادي كشور به منزله افزايش و تحريك طرف تقاضاي اقتصاد خواهد بود كه در صورت عدم رشد متناسب طرف عرضه به بروز تورم منجر ميشود.
اثرات انتظاري: اين عامل از طريق تحريك تقاضاي كل (و حتي عرضه) همچون افزايش تقاضاي كاذب و. . . منجر به بروز تورم ميشود. از مصاديق اين تورم ميتوان به ناهماهنگي بين دستگاههاي تبليغاتي (رسانهها، صدا و سيما و. . . ) و دستگاههاي دولتي در جهت كاهش آثار رواني تورم اشاره كرد. در واقع نقش رسانهها در تنوير افكار عمومي بسيار حايز اهميت بوده و قطعاً ميتواند در كاهش اثرات انتظاري تورم يا به عكس عمل كند.
تكانههاي طرف عرضه اقتصاد: هرگونه تغيير در ساختارهاي توليد ميتواند زمينهساز بروز نوسانات قيمتي در اقتصاد باشد. از عمدهترين اين تكانهها ميتوان به افزايش قيمت حاملهاي انرژي، مواد اوليه وارداتي و كالاهاي مصرفي اشاره كرد. به عنوان مثال با استناد به گزارش فائو در سال ۲۰۱۱ قيمت مواد غذايي نسبت به سال قبل ۸/۲۲ درصد، غلات و حبوبات ۳۵ درصد، روغن و چربيها ۳۰ درصد، انواع گوشت ۱۶ درصد، لبنيات و شكر به ترتيب ۱۰ درصد و ۲۲ درصد افزايش را تجربه كردهاند. قيمت برخي كالاهاي صنعتي از جمله كاغذ ۱۷ درصد، آلومينيوم ۳۷ درصد، ميلگرد ۳۶ درصد، تيرآهن ۳۰ درصد در بازار جهاني طي سال گذشته افزايش يافته است كه اثرات آن در قيمتهاي بازار داخلي تبلور مييابد.
* افزايش نرخ ارز (يا كاهش ارزش پول ملي): اين امر از طريق افزايش قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي مورد نياز براي توليد، منجر به افزايش هزينههاي توليد و به تبع آن بهاي تمام شده كالاي توليد داخل ميشود. در تبيين دقيقتر موضوع بايد گفت كه متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي در سال ۱۳۹۰، معادل ۱۶۱۴ دلار (۱۷۵۶۰ ريال) و در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۴۲۱ دلار (۱۴۶۶۰ ريال) بوده است. بدينترتيب مشاهده ميشود كه ارزش ريالي كالاهاي وارداتي به كشور در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ معادل ۲۰ درصد افزايش داشته است؛ حال آنكه ارزش دلاري اين واردات حدود ۶/۱۳ درصد ميباشد كه اين تفاوت افزايشهاي ريالي و دلاري مبين اثر كاهش ارزش ريال در مقابل كالاهاي وارداتي ميباشد.
* افزايش دستمزد نامتناسب با مؤلفه بهرهوري: در اقتصاد ايران تغييرات حقوق و دستمزد، به دليل سهم بالاي اين مؤلفه از كل هزينههاي توليد، نقش مهمي در بروز تورم ايفا ميكند. به طور دقيقتر افزايش دستمزد در زنجيره توليد كالا داراي «اثر شلاقي» است، به اينمعنا كه تاثيرات ناشي از افزايش آن به ويژه هنگامي كه با ارتقاي بهرهوري همراه نباشد، بيش از يكبار در افزايش قيمت كالاي نهايي نمايان ميشود. نكته قابل توجه آنكه همبستگي مذكور در حالي وجود دارد كه در اقتصاد ايران، معيار نهايي تعيين حداقل دستمزد سالانه تنها تغييرات سطح عمومي قيمتها بدون توجه مؤلفه بهرهوري ميباشد. به بيان ديگر، طبق ماده (۴۱) قانون كار، تعيين حداقل دستمزد كارگران بر اساس تورم به الزامي نهادي تبديل شده كه «مارپيچ دستمزد- تورم» را در كشور نهادينه كرده است.
* تأثير اعمال محدوديتهاي بينالمللي: اعمال محدوديتهاي بينالمللي از طريق افزايش هزينههاي مبادلاتي به افزايش بهاي تمام شده كالاها و خدمات وارداتي و افزايش قيمتهاي داخلي منجر ميشود.
شايان ذكر است عوامل ديگري همچون وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطافپذيري توليد كل، وجود نقايص و كاستي در زنجيرههاي تأمين و ناكارآمدي شبكه توزيع از ديگر عوامل ساختاري اقتصاد ايران است كه از كانالهاي مختلف به افزايش قيمتها در اقتصاد منجر ميشود. در يك جمعبندي كلي دلايل اصلي بروز تورم در اقتصاد ايران را ميتوان در رشد نقدينگي، شكلگيري انتظارات تورمي، وابستگي توليد به واردات و تأثيرپذيري هزينههاي توليد داخل از افزايش قيمتهاي جهاني، افزايش نرخ ارز و رشد دستمزدها اشاره كرد. در اين راستا پيشنهاد ميشود براي كنترل تورم سياستهاي متناسبي همچون انضباط پولي و مالي، كنترل نقدينگي و كاناليزه كردن آن به سمت فعاليتهاي مولد و رفع مشكلات ساختاري كشور در دستور كار قرار گيرد.
* كارشناس اقتصادي 
