مهر: در هفته گذشته دولت حداکثر میزان افزایش مجاز اجاره بهای واحدهای مسکونی در سال ۱۳۹۰ در شهر تهران را در محدوده ۱۳ تا ۱۵ درصد اعلام کرد. درخصوص منطق این افزایش به میزان افزایش شاخص اجاره بهای مسکن در سال ۱۳۹۰ (اسفند ۹۰ به اسفند ۸۹) اشاره میشود که برابر ۱۳.۶ درصد است.
باید توجه داشت که معمولاً اجاره بهای واحدهای مسکونی غیرشخصی سالانه تعدیل میشود و درصورتیکه فرض کنیم تجدید قراردادها طی سال توزیع متناسبی دارد، این تعدیل در ۱۲ ماه سال پخش شده است. به عنوان مثال، موجری که اول فروردین ۱۳۹۰ اجاره بها را افزایش می دهد، ۱۲ ماه در سال مذکور از افزایش اجاره بها برخوردار میشود، در حالی که آنکه در ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ تعدیل را انجام می دهد، افزایش اجاره بها را در سال ۱۳۹۱ تجربه خواهد کرد و برای سال ۱۳۹۰ میزان افزایش اجاره بها برابر صفر خواهد بود.
همین طور موجری که در پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ اجاره بها را تعدیل می کند، فقط ۶ ماه اجاره بهای افزایش یافته را دریافت میکند و در ۶ ماه اول میزان افزایش اجاره بها برابر صفر است.
با عنایت به این فرض، میتوان گفت که ۱۳.۶ درصد افزایش شاخص اجاره بهای مسکن غیرشخصی در سال ۱۳۹۰ حدوداً نیمی از تعدیل واقعی اجاره مسکن در سال ۱۳۹۰ را نشان میدهد. درواقع بهطور متوسط اجاره بهای هر واحد مسکونی در سال مذکور ۲۷ درصد افزایش یافته است.
با توجه به تمرکز انعقاد قراردادهای اجاره و تجدید آن در سه ماهه تابستان (۶۰ درصد در تابستان در مقابل ۴۰ درصد در سایر فصول)، در آن صورت متوسط افزایش اجاره بها از ۲۷ درصد مورد اشاره (با توجه به فرض ساده کننده) به حدود ۲۲.۶ درصد تقلیل خواهد یافت که این رقم با نرخ تورم سال ۱۳۹۰ (۲۱.۵ درصد) سازگاری بیشتری دارد.
در ضمن احتساب واحدهایی که برای اولین بار اجاره داده میشوند نیز تأثیرات اندکی بر محاسبات فوق دارد. همچنین باید توجه داشت که میزان افزایش اجاره بها میانگین مناطق شهری است، درحالی که میزان تعدیل اجاره بها در شهرها و استانهای مختلف، متفاوت است.
با توجه به مراتب فوق، سیاست اعمال سقف بر اجاره بها بدون توجه به واقعیات تورمی موجود کشور و تورم مورد انتظار منجر به دور زدن مقررات توسط موجرین، عدم رعایت مصوبات دولت و گسترش فرهنگ مقررات گریزی از سوی مردم میشود؛ بدین ترتیب سرنوشت سقف قرارداد برای فوتبالیستها که شاهد انواع تخلفات در آن هستیم، این بار در بخش اجاره بها رقم خواهد خورد.
