يكي از اهدافي كه از اين ادغام دنبال ميشد، يكپارچهسازي سياستهاي معطوف به توليد (بخش صنعت و معدن) و تجارت (بخش بازرگاني) بود.
اين ادغام در شرايطي اتفاق افتاد كه همزمان تحولات اقتصادي ديگري نيز در صحنه اقتصاد كشور نمايان ميشد، از جمله آن اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانهها و تحولاتي بود كه در بازار ارز و طلا رخ داد.
با نامگذاري سال جديد تحت عنوان حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، اهميت تشكيل وزارتخانه جديد بيش از پيش نمايان ميشود، چراكه بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي يا در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام ميشوند يا با آن ارتباط متقابل دارند، به عنوان مثال ارتباط كشاورزي با صنايع تبديلي يا صنايع توليد ماشينآلات كشاورزي كاملاً مشهود و قابل درك است، بنابراين مسئله اساسي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه با چه سياستهايي ميتوان حمايت مناسبي از توليد، سرمايه و نيروي كار در اين بخشهاي اقتصادي بااهميت، يعني بخش صنعت، معدن و تجارت به عمل آورد. در اين نوشتار بر اهميت سياستهاي پولي و اعتباري و نقش بانك مركزي در حمايت از اين بخشها اشاره شده است.
بر اساس بند (الف) ماده (۱۰) قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري، بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور ميباشد. تأثير سياستهاي پولي و اعتباري بانك مركزي بر فعاليتهاي صنعتي، معدني و تجاري كشور امري انكارناپذير و بديهي است، البته بايد توجه كرد كه سياستهاي بانك مركزي در مجموعه سياستهاي اقتصادي دولت معني پيدا ميكند و به ويژه سياستهاي مالي دولت و نوسانات بازار نفت بر سياستهاي بانك مركزي تأثيرات انكارناپذيري دارند.
به عنوان مثال، قوانين بودجه سنواتي و برآورد دولت و مجلس از قيمتهاي نفت و نرخ ارز مستقيماً بر سياستهاي ارزي و سياستهاي پولي بانك مركزي تأثيرگذار خواهند بود.
مهمترين متغيري كه از نتيجه سياستهاي پولي بانك مركزي تأثير ميپذيرد، نرخ تورم است. شرايط تورمي اثرات مخربي بر برنامهريزي توليد بنگاهها و همچنين تصميمات آنها در زمينههايي مانند صادرات محصولات، واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي و دستمزد دارد.
مهمترين تأثير مخرب تورم، بيثبات شدن قيمتهاست كه سبب خواهد شد تا افق برنامهريزي توليد كوتاهتر شود. در شرايطي كه قيمتها به صورت ماهانه تغيير ميكنند، انتظار برنامهريزي درازمدت از بنگاهها نميرود، چراكه امكان پيشبيني قيمتها كه لازمه هر گونه برنامهريزي است، به حداقل ميرسد، از سويي ديگر تورم هزينههاي دستمزد، مواد اوليه و ساير هزينههاي توليدي بنگاهها را افزايش ميدهد و سبب ميشود كه بنگاههاي توليدي داخلي توان رقابت خود را با رقباي خارجي از دست بدهند.
بر اين اساس و با توجه به نقش بانك مركزي در تأثيرگذاري بر سياستهاي پولي و در نتيجه آن بر تورم، مهمترين نقش بانك مركزي در حمايت از بخشهاي صنعت، معدن و تجارت، اتخاذ سياستهاي ضدتورمي است. در اين زمينه بانك مركزي ميتواند دو رويكرد كوتاهمدت و درازمدت را دنبال كند. در كوتاهمدت كاهش نوسانات نرخ تورم از طريق باثبات كردن نرخ رشد عرضه پول در اقتصاد بايد مورد توجه بانك مركزي قرار گيرد.
اگر در يك اقتصاد متوسط نرخ تورم ۱۰ درصد باشد اما نرخ تورم دامنهاي بين پنج تا ۲۵ درصد را طي كند، اثراتي به مراتب مخربتر ايجاد ميشود. تا زماني كه نرخ تورم ۱۵ درصد بوده اما دامنه نوسانات آن مثلاً بين ۱۲ تا ۱۷ درصد باشد، در حالت اول، اگرچه ميانگين تورم پايينتر است، اما به دليل نوساني بودن نرخ تورم، كارآفرينان قادر به پيشبيني دقيق تورم سالهاي بعد نخواهند بود و در اين شرايط برنامه توليد و سرمايهگذاري افق كوتاهمدتتري را خواهد داشت.
رويكرد بلندمدت بانك مركزي در زمينه حمايت از توليد، كاهش متوسط نرخ تورم است. در بيشتر كشورهاي صنعتي و اقتصادهاي نوظهور، سياست هدفگذاري تورمي مبناي سياستهاي پولي بانكهاي مركزي است. بر اساس اين چارچوب سياستي، بانك مركزي متعهد ميشود نرخ تورم را در يك دامنه محدود و حول و حوش يك نرخ متوسط و البته پايين تورم حفظ كند، به عنوان مثال نرخ هدف تورم پنج درصدي با يك دامنه تغييرات بين سه تا هفت درصد مبناي عمل بانك مركزي قرار ميگيرد و بانك مركزي متعهد ميشود نرخ تورم را در اين فاصله حفظ كند.
در كشور ما هنوز چنين چارچوب سياستي اجرايي نشده است. يكي از الزامات اساسي براي اجراي اين چارچوب سياستي، استقلال عمل بانك مركزي از دولت است، البته معناي استقلال، جدايي يا تضاد سياستها نيست، بلكه بانك مركزي ميتواند در اهداف با دولت مشترك باشد اما در ابزارها از دولت مستقل عمل كند. در حال حاضر جايگزيني كه ميتوان براي سياست هدفگذاري تورمي در نظر گرفت، هدفگذاري رشد پايه پولي است. گرچه بانك مركزي نميتواند در حال حاضر هدفگذاري تورمي را انجام دهد، اما با تعيين يك نرخ رشد معقول براي پايه پولي ميتواند در كوتاهمدت و ميانمدت سياست پولي را سامان بخشيده و در نهايت متوسط نرخ تورم را كاهش دهد.
بر اين مبنا، مهمترين رويكرد حمايتي كه ميتوان از بانك مركزي انتظار داشت، ثبات بخشيدن به سياستهاي پولي و كاهش نرخ تورم در ميانمدت و بلندمدت است. اگرچه در حال حاضر بانك مركزي به تنهايي نميتواند نرخ تورم را كاهش دهد، بلكه بايد سياستهاي مالي و بودجهاي دولت نيز هماهنگ با اين هدف تغيير كنند.
*عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
