
چند روز پيش عدهاي از اراذل و اوباش كه سابقه سرقت و شرارت هم داشتند، در حومه يكي از روستاهاي مشهد (امرقان) جاده منتهي به شهر را بسته و با عربدهكشي و انواع سلاح سرد جلوي ماشينهاي عبوري را گرفته و مزاحمتهايي ايجاد كردند، البته پليس به موقع رسيد و حقشان را كف دستشان گذاشت.
در رفتاري مشابه، موتورسواراني كه از اراذل پايتخت بودند چندي پيش با قمه و قداره، بيهيچ دليلي تنها از سر مستي و براي قدرتنمايي، به پارك طالقاني در تهران يورش بودند، آنها شيشههاي چندين ماشين را شكستند و هنگامي كه با اعتراض مردم روبهرو شدند، به ضرب و جرح معترضان پرداختند و بعد هم سوار موتورها شده و گريختند.
تصورش را بكنيد، خانوادههايي كه با زن و فرزند براي گذراندن ساعتي در آرامش به پارك آمده بودند، شاهد چه صحنههايي بودهاند و نسبت به امنيت خود و شهرشان چه فكري خواهند كرد، البته پليس تمام تلاشش را به كار بست و تعدادي از مهاجمان را دستگير كرد و تلاش براي به دام انداختن مابقي آنها نيز ادامه دارد، اما ريشه چنين اتفاقاتي كجاست؟ چرا بايد عدهاي جرئت چنين رفتارهايي را بيابند.
آيا آنها پس از دستگيري جزايي معادل بزه انتسابي خواهند ديد؟ و آيا اين اتفاقات تكرار نخواهد شد؟
به نظر ميرسد در خلأ قانوني كه براي برخي جرمها وجود دارد، مجرمان به شنيعترين اعمال پرداخته و كمتر آنچنان كه بايد و شايد جزا ميبينند. يكي ديگر از اين جرمها كه بسيار هم شايع است، سوءاستفاده از لباس و عنوان نيروهاي نظامي و انتظامي براي انواع جرم و كلاهبرداري است.
چند روز پيش پليس هفت تبهكار يك باند را دستگير كرد كه با لباس نيروهاي انتظامي از كارگران افغاني اخاذي ميكردند. چنين رفتارهايي لطمههاي جبرانناپذيري به جايگاه نيروهاي مربوطه و حتي تصور امنيت در كشور وارد ميكند.
سالها پيش هنگامي كه مواد مخدر صنعتي با حجمي انبوه به ناگاه جايگزين انواع سنتي آن شد، مدتها طول كشيد تا قانونگذار، قانوني مطابق با جرم سنگين قاچاقچيان اين مواد تنظيم و تصويب كرد. تا اجرايي شدن اين قانون بسياري از مجرمان و جنايتكاران اين عرصه توانستند از خلأ قانوني موجود استفاده كرده و از مجازات بگريزند.
اكنون نيز بايد مسئولان دريابند كه ايجاد بلوا در يك پارك در قلب پايتخت و عربدهكشي و اخلال در امنيت مردم يا مست كردن و جاده بستن و امثالهم، جرمي معمولي نيست. اين افراد با اين قدرتنماييها، به واقع تماميت پليس را به مبارزه ميطلبند.
بايد راهي يافت تا براي چنين رفتارهايي مجازاتهاي بسيار سنگين و متفاوتي منظور شود، اگر نه بيم آن ميرود فردا در گوشهاي ديگر از كشور باز هم حكايتي تلخ از اين نوع را شاهد باشيم.
در موارد جعل عنوان و سوءاستفاده از لباس پليس و... نيز بايد نوع مجازات و شدت آن تغيير كند تا مجرمان هرگز گمان چنين رفتاري را به مخيله خويش راه ندهند، اگر نه باز هم شاهد چنين جرمهاي خطرناكي خواهيم بود.