آلمان در طول دو سال اخير و با تكيه بر قدرت اقتصادي خود توانسته بود تا اندازه زيادي خود را از دايره بحران يورو خارج كند. اكنون مشخص شده كه اين موضوع توهمي بيش نبوده و آسيبپذير بودن اقتصاد آلمان روشن شده است. اينك مسئله اين است كه آنگلا مركل، صدراعظم آلمان چه نسخهاي براي مواجه با بحران تجويز خواهد كرد و آيا او همچنان كه براي ديگر كشورها بر سياست رياضت اقتصادي اصرار ميكرد، براي مواجه با بحران در كشور خود نيز همين سياست را تجويز خواهد كرد؟
نشانههاي بحران در آلمان معاملهگران بورس در آلمان با نگراني به حركت رو به پايين شاخصها نگاه ميكنند. در روزهاي اخير، شاخص سهام در اين بورس با كاهش ۱۶ درصدي مواجه شد، به نحوي كه شاخص سهام بلو چيپ داكس
(blue- chip DAX)، با سقوط ۲/۱ درصدي به ۶ هزار واحد رسيد. چنين به نظر ميرسيد كه با وجود تداوم بحران در منطقه يورو، آلمان به عنوان قدرتمندترين اقتصاد اين منطقه از آن مصون مانده اما اين كاهش سهام توهمآميز بودن اين تصور را نشان داد. البته كاهش سهام در بورس آلمان تنها يك نشانه است و به تنهايي نميتوان آن را به معناي سرايت بحران به اين كشور تعبير كرد چراكه داكس در تابستان و تنها در طول چند هفته كاهش ۳۰ درصدي شاخص سهام را تجربه كرد. دولت آلمان براي جلوگيري از افت بيشتر شاخص سهام برخي از معاملات را محدود كرد تا آنكه اين مسئله بر وجه آلمان در منطقه يورو تأثيري نگذارد. تصور افكار عمومي در آلمان طي دو سال اخير اين بوده كه بحران مالي مربوط به كشورهاي ديگر است و آنها هستند كه نياز به اجراي مدل آلماني براي نجات خود از بدبختي دارند در حالي كه وضعيت در آلمان مثل جزيره سعادت در درياي بدبختي منطقه يورو است. ورود دولت آلمان در بازار بورس و كنترل آن براي حفظ اين تصور در نزد افكار عمومي شهروندان آلماني بود تا همچنان حس كنند كه در اين جزيره زندگي ميكنند اما بايد توجه داشت كه كاهش ارزش سهام داكس تنها نشانه ورود بحران به اين كشور نيست. گزارشها در مورد فروش خودرو در آلمان نيز يكي ديگر از نشانههاي بحران در اين كشور است زيرا مؤسسه بررسي اقتصادي در مونيخ، Ifo، در ماه مي خبر از افت اقتصادي در نيمه سال نخست ۲۰۱۲ داده است.
صنعت خودروسازي آلمان كه تا پيش از اين با موفقيت كار خود را پيش ميبرد در همين ماه افت فروش قابل توجهي داشته است. توليد اين صنعت در مقايسه با ماه مشابه در سال گذشته حدود ۱۷ درصد كاهش داشته و علاوه بر اين، صادرات ۱۳ درصد كمتر از سال گذشته بوده است. صنعت خودروسازي اروپا با كاهش ۷ درصدي فروش وجود بحران را حس ميكند و اين آمار نشان ميدهد كه صنعت خودروسازي آلمان نيز دچار وضعيت مشابهي شده است. علاوه بر اين موارد، سرايت بحران به توسون كروپ و سالزگيتر، دو شركت بزرگ آلماني توليد فولاد، يكي از آشكارترين نشانههاي سرايت بحران به اقتصاد آلمان است. اين دو شركت نيمه ماه مي چشمانداز ماههاي باقيمانده سال جاري را نامطلوب توصيف كردند و خبر از عدم افزايش تقاضاي فولاد دادند.
مركل در سنگر رياضت
مركل كه با مدل آلماني سياست رياضت اقتصادي سعي در مديريت بحران در كشورهاي ديگر داشت و به نظر ميرسد كه با اصرار بر اين مدل ديگر چارهاي ندارد جز اجراي اين مدل در كشور خود. چالش او با فرانسوا اولاند، رئيسجمهور فرانسه در مورد نحوه مديريت بحران نشان داد كه او انتشار اوراق قرضه اروپايي را به ضرر ثبات اقتصادي كشورهاي در حال بحران ميداند زيرا به نظر او انتشار اين اوراق تنها به بار بدهيها اضافه ميكند و مانع ثبات اقتصادي است. استدلال مركل براي دستيابي به ثبات اقتصادي از طريق سياست رياضتي نتوانسته در واقعيت امر نتيجه روشني به دنبال داشته باشد و علاوه بر اين، مدل رياضتي او نه تنها ثبات اقتصادي را در كشورهاي بحرانزده ايجاد نكرده بلكه به بيثباتي سياسي نيز منجر شده است. شايد بتوان گفت كه گئورگ پاپاندرئوس، سيلويو برلوسكني و نيكلا ساركوزي از قربانيان مدل رياضتي او بودند كه به دليل اجراي دستورالعمل او سقوط كردند.
اكنون كه او مجبور به ماندن در سنگر رياضتي است اين مسئله مطرح ميشود كه آيا چنين نتيجهاي دامنگير او نخواهد شد؟ با توجه به حمايت حزب سوسيال دموكرات آلمان از طرح اولاند براي انتشار اوراق قرضه اروپايي چنين به نظر ميرسد كه آنها در كنار ديگر احزاب سوسياليست اروپا در برابر مركل سنگربندي كردهاند. شايد بتوان گفت كه پيروزي اين حزب در انتخابات اخير ايالت نورث راين وستفاليا آلمان و شكست سنگين حزب دموكرات مسيحي مركل پيش درآمدي براي عواقب سياسي مدل رياضتي باشد كه مركل با آن مواجه خواهد شد. به هر حال، نشانه بحران در آلمان بروز كرده و اين احتمال وجود دارد كه مركل نيز در شمار قربانيان آن قرار بگيرد.
