جوان آنلاین: یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. در جلسه امروز به گفته سراج پرونده ۷ تن از متهمان فساد مالی اخیر به اسامی ح.س، س.خ، ب.ب، ع.ب، ع.ر، د.م، خ.م.ا در دادگاه امروز بررسی خواهد شد.
آغاز یازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی با حضور ۷متهم و یک مطلع
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی از دقایقی قبل در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.
در جلسه امروز به گفته سراج پرونده ۷ تن از متهمان فساد مالی اخیر به اسامی ح.س، س.خ، ب.ب، ع.ب، ع.ر، د.م، خ.م.ا در دادگاه امروز بررسی خواهد شد. گفتنی است س.ر.م به عنوان مطلع در این دادگاه حاضر خواهد شد. هم اکنون جمعی از خانواده متهمان، وکلا و خبرنگارارن در دادگاه حاضر شدهاند.
هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای تبلیغات بانک آریا / کشف اسناد و اطلاعات جدید در یک کولهپشتی و هارد کامپیوتر
به گزارش فارس در ابتدای یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اتهامات «ب - ب» مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور را مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی ، تحصیل مال نامشروع و پولشویی قرائت کرد.
در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: یکی از برادران من با مهآفرید همکلاس بود آنها دنبال فرد صالحی برای خرید کالا بودند که در نهایت من را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب کردند. تا اواخر سال ۸۸ مشغول ساماندهی شرکت تجارت بودیم که از سال ۸۵ و زمان تأسیس تقریبا فعالیتی نداشتیم. سال ۸۸ هیئت مدیره تغییر داده شد و کار پخش به شرکت ایرانیان منصور و کار بازرگانی به تجارت گستران تحویل داده شد.
وی با بیان اینکه کیفرخواست قرائت شده امور جاری شرکت بود گفت: چون خانم «ع -ح» و همچنین خانم «ع » منشی مهآفرید بودند از آنها خواستم کارها را خودم انجام دهم اما به من گفتند این کار زمانبر است. تمام کار فروش زیر نظر شخص مهآفرید بود و پول همه شرکتها وارد خزانه متمرکز میشد.
متهم در مورد السیهای داخلی گفت: من اصلا در جریان ال سیهای گشایش یافته در اهواز نبودم و بعد از دستگیری مهآفرید هم به خانم «ع-ح» گفته بودم که اگر پای شما گیر است حقیقت را بگویید.
خانم «م -ز» اصلا کارمند من نبوده و احتمالا اشتباه تایپی بوده است و کیفرخواست بر اساس حدس و گمان خزانهدار آریا علیه من صادر شده است.
مدیرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور ادامه داد: در بازجوییها از من درباره مبالغی در حد یک میلیون و دو میلیون سؤال میپرسیدند اما در مورد صد میلیون دلاری که در خارج از کشور بود و باید دنبال آن را میگرفتم تحقیقاتی نشد. هیچ السی در بحث بازرگانی خارجی صادر نشده و درباره السیهای داخلی هم من اصلا در جریان نبودم.
متهم درباره اتهامات در پولشویی ادامه داد: خرید متمرکز برای شرکتها جرم نیست و گمان میکنم منظور استفاده از وجوه ایستکانتها بوده است که آن هم قبلا گفته بودم که از منشأ پولها خبر نداشتم.
وی در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه متهم «الف -ش» ادعا کرده مبلغ هزار میلیارد تومان به حساب شما واریز شده است، گفت: هیچ وقت یک هزار میلیارد تومان به حساب ما نیامده و خبری از آن ندارم مگر اینکه خودشان واریز و برداشت کرده باشند.
شرکت تجارت گستران السیهایی با اعتبارات خود گشایش کرد و حدود ۱۶۰ میلیارد تومان کالا وارد کردیم که به حساب آریا رفت و من الان از آنها طلبکارم.
وی افزود: دارایی من و همسرم در مجموع ۴۰ سال فعالیت کاری حدود یک میلیارد تومان است که اگر تورم بالا برود شاید این مبلغ تغییر کند. پولی که به حساب من میآمد طلبهای من از آریا بود و یک حسابدار ساده هم آن را متوجه میشد.
متهم در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: اگر این کار مبنای پولشویی باشد بانکها هم که طلب خود را گرفتهاند پولشویی کردهاند. من به عنوان مدیرعامل تابع مقررات هیئت مدیره بودم.
قاضی سراج در خصوص اتهام متهم در زمینه معاونت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیارد سهام متهم، همسرش و دو دختر وی در تأسیس بانک آریا اشاره کرد که متهم در جواب گفت ما برای تأسیس بانک آریا هیچ آوردهای نداشتیم و در این زمینه اشتباه کردم اما معنی آن تحصیل مال نامشروع نیست زیرا وکالت بلاعزل دادم که پولها در اختیار من نباشد. از من برای بانک رزومه خواستند و دو ماه بعد گفتند که وزارت اطلاعات سوابق شما را تأیید کرده است بعدا متوجه شدم که پول به حسابم واریز شده و من با اطمینان به وزارت اطلاعات و بانک مرکزی که دستگاههای نظارتی بودند وارد این کار شدم ولی گویا همه خواب بودند.
قاضی سراج گفت: اینها نه تنها خواب نبودند بلکه بیدار بودند و الان هم در کانادا هستند. این پولها از کجا آمده و چرا ۳۰۰ میلیارد تومان به حساب آریا آمد که ۱۰۰ میلیارد آن برای تبلیغات بود.
متهم در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: من در جریان این اقدامات نبودم و بعد از دستگیری خسروی هم ترسیدم به همسرم بگویم به حساب او هم پول واریز شده است.
وی افزود: گفتهاند که من به خاطر این متهم هستم که روزی سه بار با مهآفرید دیدار داشتهام اما اگر این کار خلاف است به خاطر اینکه من در حدود دو ماه است که با وی در یک جا هستم باید من را اعدام کنند.
سراج به کشف یک هارد کامپیوتری از همسر متهم که حاوی حدود ۴۵۰۰ نوع اطلاعات بوده است اشاره کرد و گفت: حدود دو شب قبل از پدر شما هم یک کولهپشتی کشف کردیم و ممکن است باز هم اطلاعات دیگری به دست آید.
نماینده دادستان :هسته مرکزی ائتلاف باند آریا در بانک مرکزی بود
در ادامه جلسه دادگاه فراهانی نماینده دادستان برای بیان توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت:منظور ما از معاونت در جرم این است که متهم زمینه جرم را تسهیل و فراهم کرده است؛ قانونگذار حوزه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی را وسیع در نظر گرفته و حتی سکوت را هم در حوزه معاونت جرم قرار داده است.
وی با بیان اینکه قالب دفاعیات متهم و وکیلش را قبول داریم گفت: تک تک اتهامات وی به تنهایی مشمول هیچ یک از اتهامات وی نمیشود اما ایشان به اتفاقات رخ داده علم داشته و شرکت را طوری اداره کرده که با سکوت وی اقدامات صورت گیرد.
فراهانی ادامه داد: تصویر مصوبات بانکها به شرکتاو ارسال میشده است و در سالهای ۸۸ و ۸۹ السیهای ریالی در شرکت تجارت گستران انجام میشده و فقط بخش اهواز در سال ۹۰ به متهم الف -ش سپرده شده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه این متهم یکی از افراد کاردان ، مجرب و امین بوده و اهل خیانت به مهآفرید نبوده است گفت: چطور اعتراض نکرده که ۸۹ السی با رقم بیش از یک هزار میلیارد تومان با مدیریت وی گشایش شده است و سوال نکرده که مصوبه آن کجاست؟ ۸۹ السی در شرکت وی مستقیما توسط خانم ع-ح و زیر نظر او انجام شده و مبلغ قابل توجهی هم محسوب میشده و مدیرعامل نمیتواند بی اطلاع بوده باشد.
فراهانی با تاکید بر اینکه شرکت تجارتگستران یکی از ارکان این باند با مدیرعامل آن در جریان تمام امور بوده است گفت: او مدیرعامل چند شرکت دیگر هم بوده و به طور خانوادگی وابستگی خاصی به مهآفرید داشته است و خودش و همسرش هم سهامدار بانک آریا بودهاند.
فراهانی گروه آریا را حاصل یک ائتلاف و تبانی با مجموعههای متعدد عنوان کرد و گفت: آنها یک هسته مرکزی در بانک مرکزی داشتند، یک هسته در بانک صادرات و ملی داشتند و افرادی هم در برخی وزارتخانهها با آنها در ارتباط بودند.
وی ادامه داد: گروه آریا ائتلافی بود از افراد خانواده منصور آریا، خانواده الف-ش و برادرانش که یکی از آنها فراری است و خانواده ب-ب و برادرانش که یکی از آنها که وجوه زیادی هم نزد وی است همچنان فراری است. پدر آنها هم که در اختفای اسناد نقش داشته است در دادسرا پرونده دارد.
فراهانی افزود: در دیداری که با متهم داشتم خودش به من گفت؛ مهآفرید هر چه میکشد از نتیجه معاملات ربوی میکشد و عاقبت ربا او را به زمین زد حال سوال این است که او که از نحوه فعالیت مه آفرید خبر داشت چرا زودتر خودش را کنار نکشید با توجه به تخصصی که در کار خودش دارد بعید میدانیم از روند فعالیت گروه بی اطلاع بوده باشد.
وی خاطرنشان کرد: مه آفرید در زمینه خرید ساختمان هم اگر میخواست قانونی کار را پیش ببرد باید از حساب شرکت پول میداد و به نام شرکت ساختمان میخرید ولی چرا چکهای صادره از حساب شخصی این متهم صادر شده است.
فراهانی گفت: خانم ع-ح در آخرین بازجویی بعد از آزادی به من گفت مدیرعامل شرکت تجارت گستران در سال ۸۸ به هیچ وجه در جریان امور نبود اما در سال ۸۹ او به همراه الف-ش با مهآفرید جلسه گذاشتند و درخواست کردند که آنها هم در جریان امور قرار گیرند. این درخواست آنها مصوب شد و مهآفرید دیگر با ما ارتباط نمیگرفت و تمام گزارشات به آنها ارائه میشد.
نماینده دادستان در پایان اظهارات خود گفت: این متهم جدای از این پرونده، دو پرونده جداگانه دیگر در خصوص مشارکت در پولشویی در زمینه تاسیس بانک آریا و همچنین السی های متعدد ارزی دارد.
بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: اعترافات خود درباره السیهای ارزی را قبول دارم اما اصلا در جریان السیهای داخلی نبودم؛ هیچ ساختمانی با چک من خریداری نشده است ولی چون قرار بود برای بانک آریا آورده داشته باشیم میز و صندلیهای بانک با سرمایه من خریده شد.
ریاحی هم در دفاع از موکلش با بیان اینکه با حدس و گمان نمیتوان حکم صادر کرد گفت:در این زمینه هم قاضی تحقیق نمیتواند به علم خود حکم دهد زیرا قاضی صادرکننده حکم باید به علم برسد.
وی افزود: ۲۰ واحد ساختمانی آریا توسط برادر متهم خریداری شده که هیچ ارتباطی با او نداشته است و در نهایت تقاضای نهایت تخفیف را درباره موکل خود دارم.
نماینده دادستان: متهمان باید به جای انکار از ملت عذرخواهی کنند
فراهانی نماینده دادستان تهران در رسیدگی به پرونده دادگاه فساد مالی در حاشیه رسیدگی به اتهامات یکی از متهمان این پرونده گفت:من تعجب میکنم چرا به جای اینکه متهمان اتهاماتشان را بپذیرند و از مردم و ملت ایران عذرخواهی کنند کارهایشان را انکار میکنند.
وی افزود: بهتر بود متهمان به خاطر آبرویی که از نظام بردهاند و ضربهای که به نظام زدهاند نه تنها اتهاماتشان را قبول می کردند بلکه از ملت نیز عذرخواهی می کردند.
وی گفت: این چه صحبتی است که یک متهم می گوید من به خاطر اطمینان به مدیر بالا دستیام ۱۳۶ فقره اعتبارات اسنادی را گشایش کردم.
فراهانی با اشاره به سابقه تخلفات س-ک مدیربانک ملی شعبه گروه ملی فولاد گفت: این فرد سه سوء سابقه داشته است که به محض ارتکاب چهارمین فقره مسئولین حراست بانک متوجه میشوند و اورا از شعبه کیانپارس به گروه ملی منتقل می کنند که به نوعی تنزل جایگاه بوده است.
وی افزود: برای متهم د-م که معاون وی بوده کاملا قابل شهود است که چرا س-ک از کیانپارس به گروه ملی میرود.
نماینده دادستان با تاکید بر اینکه نکته که س-ک مدعی است من تا کنون اعتبارات اسنادی و نحوه گشایش آن را تجربه نکرده بودم و به محض حضور در گروه ملی مقرر شد که این کار را انجام دهیم.
فراهانی همچنین با تاکید بر این نکته که اگر تنها دو فقره یا ۴ فقره اعتبارات اسنادی توسط متهم د-م امضا شده بود ما برای وی تقاضای تخفیف میکردیم اما به این نکته توجه داشته باشید که امضای این متهم پای ۱۳۶ فقره از گشایش اعتبارات اسنادی وجود دارد.
وی به بخش دیگری از عدم فریب و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: ما هیچ جا نگفتیم که متهم به تنهایی کلاهبرداری کرده است بلکه شبکه ای دست به دست هم داده اند و به گروه آریا کمک کرده است ایشان هم دست به دست عده ای داده و مجرم است همانطور که خاوری خودش هم متهم بوده است اینها مملکت و ملت را فریب دادهاند.
فراهانی تصریح کرد: اگر ما س-ک را مفسد فیالارض میدانیم هر کاری کرده متهم د-م نیز قدم به قدم کارهای او را تکرار کرده است تنها فرقشان این است که س-ک رشوه گرفته اما د-م رشوه نگرفته است.
وی گفت: همه در دادستانی تهران اعم از دادستان و بازپرس معتقدند بودند باید برای د-م نیز اتهام مفسد فی الارض گرفته شود اما بازهم بازپرس ما احتیاط کرد و گفت چون رشوه ای در کار نبوده برای این فرد فساد گرفته نشود.
فراهانی خطاب به قاضی دادگاه گفت:من از دادگاه میخواهم حتی با توجه اینکه اتهام فساد فی الارض نیست شما در دادگاه به متهم فساد را تفهیم کنید.
وی تصریح کرد: مگر میشود اصل را بر جهالت و بیهوشی و مستی قرار داد اصل بر خوب بودن است و آگاه بودن اگر متهم ادعا کند که علم نداشته است دیگر سنگ بر روی سنگ بند نمی شود و نمیتوان هیچ کس را متهم کرد مگر میشود گشایش اعتباری امضا شود اما فرد امضا کننده به رقم آن توجهی نداشته باشد و ۸ صفر را جلوی آن نبیند.
فراهانی گفت: شما یک کارمند ساده لوح بانک را بیاورید و به او بگویید به خاطر اطمینان به مدیر بالادستیات یک نامه را امضا کن امکان ندارد نامه را امضا کند چه برسد به ۱۳۶ فقره السی را آن هم یک روز در میان حاضر کرده و امضا کند.
وی گفت:ما معتقدیم س-ک و د-م هر دو سرمنشاء این فساد هستند و تنها اگر اندکی د-م دقت میکرد این اتفاق نمیافتاد.
فراهانی تصریح کرد: اگر تنها یک درصد وظیفه قانونی خود را اعمال میکرد چنین اتفاقی رخ نمیداد و کافی بود یک بار حداقل وظیفههای خود را مرور میکرد تا اینگونه سرمنشائ مشکلات این چنینی نباشد.
قاضی در ادامه رسیدگی به پرونده متهم د-م اتهام فساد را تفهیم نکرد و این اتهام را منوط به بررسی بهتر نتیجه کرد.
