آقاي دکتر خوش چهره! موقعيت دو طبقه دارا و ندار در کشور خودمان را طي سه دهه گذشته چطور ميبينيد؟
ما بايد در وهله اول جامعه هدف خودمان را به صورت شفاف- نه شعاري- تعريف کنيم. براي مثال، جامعه هدف نظامهاي سرمايهداري، ثروتمندان هستند. امروزه پس از يکصد سال، اعتراضات گستردهاي که به نام جنبش وال استريت در غرب و امريکا راه افتاده، حرفش همين است که چرا بايد ثروتها در دست يك درصد حاکمان و سرمايهداران باشد و چرا ۹۹ درصد ديگر که مردم هستند جامعه هدف نيستند؟!
در جامعه ما، در اوايل انقلاب، امام خميني(ره) جامعه هدف انقلاب و نظام اسلامي را مستضعفان، محرومان و پابرهنگان معرفي کردند. در همين راستا، سياست هايي همچون کوپن و توزيع اقلام اساسي بين مردم در دستور کار دولت قرار گرفت که توانست تا حدي، شکاف بين فقير و غني را کاهش دهد و نيازهاي اساسي مردم از جمله اينکه «امنيت غذايي» داشته باشند، تحت عنوان توزيع ارزاق که آن زمان در خلال جنگ در قالب ستاد بسيج اقتصادي فعاليت داشت سبب شد معيشت مردم دچار اختلال نشود. حساب ۱۰۰ امام و نهضت مسکنسازي هم از جمله طرحهايي بود که در راستاي خدمت رساني به مردم، به ويژه محرومان که جامعه هدف حاکميت انقلابي هستند به اجرا درآمد. البته هدف امام اين نبود که مردم جيرهگير دولت باشند و براي همين هم بود که جهادسازندگي تلاش ميکرد فرصتهاي درآمدزا را با حذف موانع از سر راه توليد (در حوزههاي کشاورزي، سيستمهاي آبياري، جاده، صنعت و موارد ديگر) براي مردم ايجاد کند تا مردم از راه تلاش و کار، درآمدشان افزايش پيدا کند. اما متأسفانه پس از جنگ، ما دچار انحراف شديم و بخشي از الگوها و رفتارهاي قبل از انقلاب را در نوع سياستها و تعريف جامعه هدف دوباره تکرار کرديم. اسم طبقه مستضعف را هم قشر آسيبپذير گذاشتيم و جامعه هدفمان را که محرومان بودند باز تعريف کرديم و دچار کمتوجهي به اين قشر شديم، زيرا عدهاي اين سياست را در پيش گرفتند که براي يک دوره گذر هم که شده، بايد بر سرمايه، سرمايهدار و ثروت اندوزي تمرکز کرد تا بعدها گروه آسيب پذير از مواهب اين تمرکز و ثروت اندوزي بهرهمند شوند. اين در حالي بوده و هست که رهبر معظم انقلاب هم به تأسي از امام خميني(ره) بارها جامعه هدف نظام جمهوري اسلامي را محرومان و مستضعفان معرفي کردهاند. در دولت نهم و سپس دهم هم يک نوع خطا را در زاويه محتوايي توجه به محرومين شاهد هستيم، زيرا در اين دولت هم به جاي استفاده از ادبيات محروم و مستضعف از واژههاي وارداتي نظامات جهاني تحت عنوان «دهکهاي اول تا دهم» استفاده شد. در حقيقت دولت دهم با بهره برداري از اين واژههاي وارداتي، از ادبيات پرمعناي محروم و مستضعف که ريشه اسلامي و منطق ديني دارد دور افتاد. اگر چه تلاشهايي در اين دولت با شعار عدالت و با محوريت مقابله با فقر انجام شد و طرحهايي همچون هدفمند کردن يارانهها عمدتا مبتني بر دو سه هدف اصلي و در راس اين اهداف، بيعدالتي در پرداخت يارانهها در حاملهاي انرژي و نان اجرا شد اما نحوه اجراي اين طرحها دور از ادبيات محروم و مستضعف بود.
چرا نحوه اجرا دور از ادبيات محروم و مستضعف است؟
اگر چه اين نوع از پرداخت يارانه، يکي از اقدامات عملياتي براي گروههاي کم درآمد و فقير، گروههاي اصلي محرومين مثل کشاورزان محروم و کارگران محروم به شمار ميآيد اما نکته قابل تامل و به اعتقاد من يک نوع انحراف، اين است که پرداخت مستقيم به گروههاي کمدرآمد و ضعيف که بايد تنها براي محرومان باشد در ابتدا يعني در مرحله و فاز نخست اجراي اين طرح، شامل همه اقشار جامعه شد و همه گروههاي جامعه از محروم تا ثروتمند در طبقه «محرومين» تعريف شدند! بنابراين، اين طرح نتوانست تمرکز ضروري را بر گروه محروم و مستضعف داشته باشد؛ هرچند برنامه دولت اين بود که به مرور زمان، گروههاي اغنيا و مرفه را از شبکه توزيع خودش خارج کند. نکتهاي که از اين هم مهمتر است اين است که هدفمندي يارانهها و پرداختهاي مستقيم و نقدي يکي از راههاي مبارزه با فقر است اما نه به عنوان يک برنامه و هدف اصلي بلکه يک اقدام مسکن وار، موقت و تسکيندهنده است براي علاج يک بيماري به نام فقر. يک پزشک حاذق براي درمان بيماري، ابتدا در يک اقدام تاکتيکي بايد با قرصها يا مواد مسکن، درد بيمار را کاهش بدهد و سپس، درمان اصلي را که ممکن است در برخي موارد يک جراحي سخت هم باشد انجام دهد. متأسفانه ديده شد و ديده ميشود که حتي در فاز دوم اجراي هدفمند کردن يارانهها باز همين اقدام تاکتيکي اساس درمان است و مسکن با درمان اصلي اشتباه گرفته شده است. دولت براي کاهش درد تعداد مسکنها را بيشتر کرده و از مداواي اصلي بيماري غافل شده است.
افزايش چند برابري مبلغ يارانهها ميتواند درمان به شمار بيايد يا باز هم حکم مسکن را دارد؟
خير، درمان نيست. در دولت فعلي هم، سياست پرداخت يارانه در راستاي کاهش شکاف بين فقير و غني به اجرا درآمد اما در عمل، يارانه به جاي آنکه به اقشار مستضعف تعلق گيرد بين همه تقسيم شد و همين موضوع نشان داد که ما هنوز هم جامعه هدفمان را که قشر محروم هستند گم کردهايم. از جمله اين مسکن ها، وعده دو برابر يا سه برابر کردن يارانه هاست که مفهومي جز افزايش مسکن ندارد. اين رويه برخورد با بيماري ممکن است براي کاهش شدت دردي که در طول زمان اضافه ميشود حتي سر از وادي تزريق مورفين هم در بياورد! دليل اين نظر هم بيکاري، تورم و مواردي از اين دست ميتواند باشد. روندي که دولت در پيش گرفته است فرصت درمان را هم زائل خواهد کرد.
انتظاري که از دولت ميرفت و ميرود اين بوده و هست که حتماً يک برنامه اصلي درمان در اينباره ارائه ميداد و بدهد اما چون اين برنامه ارائه نشد، مقام معظم رهبري با نامگذاري امسال به سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني، اين برنامه اصلي درمان را ارائه کردند و اين برنامه، رفع موانع از سر راه توليد ملي است. مفهوم توليد ملي و حمايت از اين توليد به اين معناست که کرامت کشاورز و کارگر و ساير اقشار اجتماعي طبق آموزههاي ديني بايد حفظ شود چرا که پرداختهاي مستقيم و مستمر با حفظ کرامت اين اقشار منافات دارد. اين پرداختها شايد در کوتاه مدت قابل توجيه باشد اما در نهايت بايد دسترنج آنها مبناي کسب درآمدشان قرار بگيرد و با عزتمندي از تلاش خودشان بهرهمند شوند. بنابراين بزرگترين کمک در جهت عدالت، رفع موانع از سر راه توليدات کشاورزي، صنعت، خدمات و امثال اينهاست. اما متأسفانه در حال حاضر شاهد هستيم که بخش زيادي از ظرفيتهاي کشاورزي به خاطر واردات بيرويه از جمله واردات بسيار زياد ميوه دچار تهديد و مخاطره شده است. پس نبايد فراموش کنيم که بزرگترين کمک به قشر محروم و مستضعف، رفع موانع از سر راه توليد است زيرا رفاه و بهبود عمومي سطح زندگي از راه کسب درآمد حاصل ميشود. از سوي ديگر، هيچ آموزه ديني توصيه به پرداختهاي گسترده، طولاني و مستمر به مردم به ويژه به همه آحاد جامعه نميکند. البته افرادي که مصداق مسکين و مستمند هستند و عذرهايي همچون کهولت سن يا عوارض جسماني دارند بايد هميشه مورد توجه دولت و مردم قرار بگيرند اما طبيعتا اينها اقليت هستند و پرداختهاي مستقيم نبايد تمام اقشار جامعه را شامل شود. راه حل، درگير شدن همه در چرخه توليد است.
از نقش دولت در رفع فاصله ميان فقير و غني اگر بگذريم به نقش مردم ميرسيم. خود مردم با رفتارها و منشهايي که در پيش ميگيرند چه نقشي در کاهش يا افزايش فاصله يا شکاف طبقاتي دارند؟
روشن شد که برخي از سياست ها، تصميمات، قانونها و شيوههاي اجرايي در سطح کلان و مديريت کلان ميتواند به اين فاصله و شکاف دامن بزند. مثلاً در حوزه مسکن، بيتوجهي به جريانات سوداگري در زمين و مسکن، ثروتمند را ثروتمندتر و فقر را فقيرتر ميکند. دولتها بايد جامعه هدف را مشخص کنند. در جمهوري اسلامي، جامعه هدف، اکثريت مردم است به اين معنا که منافع بايد متوجه همه باشد. اينکه جامعه هدف هم اشتباه شناخته شود و منافع را تنها متوجه درصدي از جامعه کند خطرناک است. براي مثال، بعد از جنگ، بعضي از سياستها به گونهاي اعمال شد که گروههاي مرفه دائما ثروتمندتر و گروههاي کم درآمد، فقيرتر شدند.
منظورتان همان سياستهاي تکنوکراتيکي است؟
بله. يکي از اين سياستها، سياستهاي ارزي بود که عمدتا دارندگان ارز و گروههاي مرفه را ثروتمندتر کرد. يکي ديگر از اين سياست ها، سياست افزايش قيمت و تورمهاي ۴۰ و ۵۰ درصدي بود. تورم در ادبيات اقتصادي يعني مالياتي که از فقرا گرفته ميشود و نفعش به ثروتمندان ميرسد. اين سياستها به ويژه سياستهاي زمين و مسکن بعد از جنگ به ويژه در دوران سازندگي، باعث اختلاف طبقاتي شد. يعني برخي ملک يا املاکي با متراژهاي بالا داشتند که با سوداگري در قيمت ها، ثروتشان را افزايش دادند و اين در حالي بود و هست که داشتن يک ملک و زمين ساده و با متراژ پايين براي کساني که فاقد آن هستند يک رويا و آرزوست و مجبور است عمرش را پيش فروش کند چرا که ممکن است درآمد و حاصل دسترنج سي سالهاش هم در حد قيمت زمين نباشد. البته سياستهاي افزايش دهنده اختلاف طبقاتي و سوداگري در مسکن هنوز هم ادامه دارد.
مسکن مهر چقدر ميتواند اين اختلاف را کاهش دهد؟
طرح مسکن مهر در ايده و کليت واجد ارزش است اما به خاطر شيوه اجراي غلط و تمرکز بر شهرهاي کوچک و روستاها و مناطقي که مشکل مسکن نداشتند تا کنون موفقيتي براي کاهش اختلاف طبقاتي نداشته و با استقبال و اقبال روبهرو نبوده است. اگر ما به کساني که فاقد مسکن هستند اعلام کنيم در کوير لوت ويلاهاي مجلل و شيکي ساخته شده، قطعا با اينکه مشکل مسکن دارند اما از اين ويلاها استقبال نميکنند. زيرا مسکن بايد با کار، فعاليت و ديگر نيازها و متغيرهاي اجتماعي معنا پيدا کند. بنابراين نبايد اين اشتباه را بکنيم و بگوييم هرجا مسکن بسازيم ميتواند راه حل رفع نياز مسکن باشد.
نقش مردم در تعميق اختلاف طبقاتي را چطور ارزيابي ميکنيد؟
روشهاي رفتاري مصرفي مخصوصا رفتار گروههاي مرفه قطعا در شکاف طبقاتي اثر ميگذارد. رفتار گروههاي مرفه ميتواند به افزايش قيمتهاي کاذب در مواردي که آنها ورود پيدا ميکنند منجر بشود. به بيان ديگر، اشرافيگري اگر مورد تقليد گروههاي کم درآمد و مياني قرار بگيرد که معمولاً در مطالعات کشورهاي در حال توسعه و کم توسعه يافته، اشرافيگري الگوي کم درآمدها و ميانيها قرار ميگيرد، شکاف طبقاتي تعميق ميشود. اگر در اين جوامع، رسانهها به ويژه رسانه ملي هم در سريالها و توليداتش به ترويج اشرافيگري دامن بزند و سبک خاصي از زندگي را ترويج کند، همه افراد مياني و کم درآمد با ديدن اين برنامهها به اين تفکر ميرسند که لازمه زندگي شهري، چنين سبکي از زندگي است که تجمل وجه غالب آن است. ترويج مبلمانهاي شيک، پردههاي آنچناني و تجملات ديگر باعث ميشود که طبقات فقير و مياني اگر دنبال درآمدهاي بالا هستند با پيش فروش عمرشان از طريق خريدهاي اقساطي، سطح رفاه و سلامت غذايي خانواده خود را به خطر مياندازند. زيرا اکثرا قسطهايي را متحمل ميشوند براي کالاهايي که گاه شايد وجود آنها ضروري هم نباشد. در حال حاضر دو سوم درآمد کارمندان و طبقات مياني براي اقساط است که بخشي از آن قسط «کالاهاي غيرضرور» است. اگر رويکردهاي رسانهاي ما و نوع تربيتهاي خانوادگي تغيير نکند، چشم و همچشمي گسترش پيدا ميکند که باعث فقيرتر شدن ميشود. در اين ميان، برخي براي پر کردن شکاف طبقاتي، تطميع ميشوند يا به سمت لقمههاي حرام ميروند و اينجاست که پاي رشوه و اختلاس هم وسط کشيده ميشود. اينها از مظاهر شکاف طبقاتي و رخنه روحيه اشرافيگري است؛ اين را هم فراموش نکنيم که اشرافيت لزوما در کاخ رخ نميدهد بلکه اين خوي اشرافيگري است که به فرموده امام خميني(ره) انحراف است. اين خو در هر قشر و طبقهاي امکان بروز دارد.
