جوان- عبدالله گنجي: ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي به جهت جوهره اعتقادي، فساد را امري مذموم و غيرقابل قبول ميدانند.
در طول تاريخ ۳۳ ساله انقلاب اسلامي چندين پرونده بزرگ قضايي كه برد ملي و فراملي داشتهاند زبانزد متن جامعه بوده است كه به حمدالله در هيچ يك، مسئولان عالي كشور نقشي نداشتهاند.
ارتباط پروندههاي فساد با مسئولان كشور براي مردم تنفرآميزتر از اصل بزرگي پرونده است و اين خود يكي از عوامل كنترلكننده و بازدارنده است.
اما وجود شبهه نسبت به ماستمالي يك پرونده بعضاً در عوام و حتي خواص هم ديده ميشود، يعني ابتدا به ساكن هيچ كس با صراحت چنين قضاوت نميكند كه فلان پرونده با جديت دنبال و عادلانه حل و فصل خواهد شد. گويا اعتماد به سيستم قضايي بعضاً به نوعي بيكلاسي و خوش بيني تحليل ميشود.
اما به رغم آن مواردي مانند فساد بانكي ۲۰ سال پيش كه به اعدام فاضل خداداد منجر شد يا عاملان قتلهاي موسوم به زنجيرهاي، پرونده جزايري، ماجراي كهريزك و فساد مالي ۳ هزار ميلياردي اخير نشان ميدهد كه دستگاه قضايي تلاش خود را براي اجراي عدالت به كار گرفته است و در حال حاضر اين اراده بهتر قابل درك است. اما پروندههاي كلان قضايي در ايران با دو مسئله آفتزا و شبههساز و توقع شكن مواجه ميشوند.
اين دو مسئله عبارتند از ۱- سياسي شدن پرونده، قبل از طي مراحل قضايي، قطعاً عالم سياست و عالم حقوق متفاوت است. در عالم سياست ميتوان همهگونه تحليل كرد، ميتوان مسئله را بزرگ و كوچك كرد، ميتوان آن را به وسيله رسانهها به مسئله اول كشور و حتي جهان تبديل كرد. وقتي اينگونه شد، مسئله بزرگ جلوه مينمايد و اين بزرگي توقع افكار عمومي را براي برخورد دو چندان ميكند و در عين حال صبر نسبت به نتيجه آن بعضاً لبريز ميشود.
وقتي پرونده در عالم سياست صد چندان بزرگ شد به دادگاه ميرود اما در عالم حقوق عين مسئله بدون توجه به سياست و عرف پيگيري و برخورد ميشود و نتيجه دادگاه بسيار كوچكتر از آن است كه در افكار عمومي توقعسازي شده بود.
لذا دستگاه قضايي به ناحق به تساهل، كوتاه آمدن، نفوذپذيري، عدم اقتدار و... متهم ميشود. شهرام جزايري بعد از دستگيري به يك فاسد جهان تبديل شد. اما در عالم حقوق خبري نشد، تازه بعد از فرارش از زندان به علت فرار محكوم شد و خودش نيز در مصاحبهاي با خبرگزاري فارس ادعا كرده بود كه چيزي ندارند مرا محكوم كنند، اما از افكار عمومي ميترسند كه مرا آزاد نمايند.
پرونده كرباسچي نيز در عالم سياست آنگونه شد و درعالم حقوق محدود به چند تخلف شد. پرونده كوي دانشگاه تهران نيز در عالم سياست جهاني شد اما در عالم حقوق هنوز كسي نميداند چه شد.
۲- آفت دوم حذف يكي از مهرههاي پرونده در روند رسيدگي است، يعني بعد از جنجالهاي سياسي سر يك پرونده يكي از اعضا و مؤثرترين پرونده فوت مينمايد و عادي نبودن اين فوت مسئله را پيچيده ميكند.
فوت سعيد امامي پرونده آن روز را از خاصيت انداخت و دو جناح عمده كشور همديگر را متهم به حذف آن كردند؛
يك جناح علت فوت را به جناح امامي نسبت ميداد كه با كشته شدن وي، عقبه قتلهاي زنجيرهاي مصون بماند و جناح امامي ميگفت، او را كشتند تا همه چيز را گردن وي بيند از ندو اين چنين هنوز افكار عمومي نميدانند كه بالاخره متهمين چه شدند و نقش سعيد امامي چه بود؟ اما جريان اصلاحات از اين ماجرا نانهاي زيادي خورد.
در پرونده فساد بزرگ ۳ هزار ميلياردي اخير يكي از متهمين در حضور قاضي اعلام ميكند، جعبه سياه اين پرونده در يك تصادف كشته شده است. اين پرونده از معدود پروندههاي كلان بود كه قوه قضائيه به صورت جدي وارد آن شد و در عرصه رسانهاي نيز ابتكار عمل را در دست داشت و به ريز و درشت هم رحم نكرد. علني بودن دادگاه و اطلاعرساني دادستان كشور در اين زمينه به سمتي ميرفت كه اعتماد عمومي را جلب كند. اما اعلام فوت يك نفر و تعبير جعبه سياه نسبت به وي،ميتواند همه زحمات بيشائبه قوه قضائيه را در افكار عمومي بيخاصيت نمايد.
لذا پرداختن به اين پرونده فوت همزمان با پيگيري دادگاههاي مستمر فعلي شايد بتواند قوه قضائيه را از اين دستانداز نيز به سلامت عبور دهد لذا لازم است ضمن اطلاعرساني شفاف چيستي و چگونگي اين فوت به افكار عمومي اطلاعرساني شود.
علاوه بر آن اطلاع رساني شفاف نسبت به نقش خاوري و مديرعامل بانك صادرات نيز ميتواند به اين اعتماد عمومي كمك كند.
همچنين لازم است قوه قضائيه در خصوص تفاوت عرصه سياسي و حقوقي در نگاه به پروندههاي قضايي اقدامات تبييني انجام دهد كه تفاوتها چگونه بايد لحاظ و توقعات چگونه بايد تنظيم شود.
اعتماد عمومي به دستگاه قضايي بخشي از سرمايه اجتماعي نظام جمهوري اسلامي محسوب ميشود كه بايد بدان توجه شود. بزرگ شدن پروندهها در عرصه رسانه و سياست هنوز به مديريت نياز دارد، در غير اين صورت خروجي حكم قضايي موجب يأس خواهد شد. اين ظلم به دستگاه قضايي هم است، اما تدبير براي آن نيز به وسيله همين قوه بايد انجام گيرد. تجربه گذشته چراغ راه آينده دستگاه قضايي است.
اقناع افكار عمومي و رسيدگي عادلانه دو مقولهاي هستند كه الزاماً همسو نيستند اما اعتمادسازي براي آن لازم و ضروري است.
