طي چند روز گذشته بازار صدور بيانيه و مصاحبههاي سينمايي پيرامون اكران و عدم اكران بعضي از فيلمها داغ شده است. از اتحاديه تهيه كنندگان گرفته تا حوزه هنري و شهرداري، همه چيز هم باز ميگردد به اينكه برخي فيلمها در سينماي ايران توليد شدهاند كه بعضي افراد آنها را مجاز و برخي ديگر غيرمجاز ميدانند و درست هم معلوم نيست معيار مجاز يا غيرمجاز بودن فيلمها چيست و چه كسي آن را تأييد ميكند. اگر بخواهيم به قانون مراجعه كنيم سازمان سينمايي يا همان معاونت سينمايي پيشين مسئول تمامي امور سينمايي كشور است. اين سازمان بايد سياستگذار، مجري و پاسخگوي هر اتفاقي كه در اين سينما رخ ميدهد، باشد.
داستان همه بحثها هم از جايي شروع شد كه به دو فيلم «خصوصي» و «گشت ارشاد» مجوز اكران داده شد. همزمان با شروع اكران مخالفتهايي از طرف گروههاي مختلف آغاز شد. مخالفان دلايلي براي مخالفت با فيلم داشتند و روي عدم اكران و توقيف هرچه سريعتر آنها پافشاري ميكردند اما مسئولان سازمان سينمايي سكوت بيمعنايي را اختيار كرده بودند. در آخر نيز اين ماجرا با پيروزي قاطع مخالفان و حذف هر دوفيلم از اكران و شكست مديريتي سازمان سينمايي به پايان رسيد. مصاحبههاي درددلگونه كارگردانهاي گشت ارشاد و خصوصي نيز به جايي نينجاميد وبعد از چند روز اوضاع كم كم داشت به حالت عادي باز ميگشت كه نامهاي منسوب به «جامعه صنفي تهيه كنندگان» به صورت سرگشاده در رسانهها منتشر شد، روي صحبت اين نامه به مخالفان اكران دو فيلم جنجالي بود و در آن از اينكه كساني خارج از دايره قانون عمل كرده و با اعمال نفوذ و قدرت مقصود مورد نظر خود را به جامعه تحميل كردهاند، شكايت شده بود. در اين نامه نقش سازمان سينمايي نيز به عنوان مرجع قانوني يادآوري شد كه شايد تلنگري باشد براي مديران آن سيستم. اين نامه بلافاصله با واكنشهاي منفي روبهرو گرديد. ابتدا حوزه هنري و سپس شهرداري كه هر دو سازمان اكران فيلمهاي «خصوصي» و «گشت ارشاد» را از سينماهاي خود برداشته بودند، با موضعگيري از اقدام خود براي جلوگيري از فيلمهايي كه « به سلامت رواني جامعه» لطمه ميزند، دفاع كردند و حتي پارا فراتر نهاده و گفتند اين سياست را در آينده نيز ادامه خواهند داد، اما چيزي كه در بيانيه حوزه هنري و صحبتهاي مديرعامل مؤسسه تصوير شهر ديده نشد، اين است كه چه شخص يا مرجع قانوني اين دو نهاد را مسئول سنجش و پاسداري از سلامت رواني جامعه كرده است؟ و استانداردهاي آنها براي اينكه بفهمند سلامت رواني جامعه به هم خورده يا نخورده است، چه چيزي است؟ و اگر به راستي برخي از فيلمهاي ساخته شده داخلي سلامت رواني جامعه را به خطر مياندازند، پس چرا سازمان سينمايي به آنها مجوز ساخت و اكران داده و حتي فيلمها را به درستي مميزي نكرده است؟
با ادامه روند فعلي شايد در آينده نزديك شاهد اين باشيم، هر فيلمي كه مجوز اكران نگرفت، خود را مقهور دستهاي پشت پرده و سياستهاي غيررسمي بداند و مظلومنمايي كند و از آن طرف هم گروهي پيدا شوند كه هر فيلمي را كه سياستها و منافع آنها را تأمين كند در سينماها اكران كنند كه نتيجه آن اكران فيلمهاي سفارشي و توليد شده توسط سازمانهاي داراي بودجههاي فرهنگي خواهد بود. بازنده اصلي اين بيقانونيها سينماي ايران است كه امروز مانند يتيمي است كه هركسي كه از راه ميرسد ميخواهد برايش پدري كند و آن را تحت سرپرستي خود قرار دهد.
