گرانیها را همه فهمیدند چه نمایندگان مجلس که به گفته همسرانشان اعتماد دارند و چه ساکنان منطقه نارمک، اما حالا که همه فهمیده اند چه؟ پر واضح است که در این میان کسی حاضر نیست تقصیر را بر گردن بگیرد و به دلایل گرانی بپردازد و مثل بسیاری دیگر از گرههای اقتصادی اعتراف به دست توانمند نیروهای نامرئی بسنده میشود.
هنوز جملات معروف دكتر احمدي نژاد از یادها نرفته است که گفته بود :«دليل برخي گرانيها ائتلاف مافيايي در بخشي از بازار با برخي سياستمداران است»، اما آیا هنوز هم میتوان جهش قیمتی در سه ماهه اخیر را که این روزها خیلیها آن را غیر عادی میدانند ساخته و پرداخته یک گروه انگشت شمار دانست؟ اینکه گرانیها در همه اقلام و خدمات و به خصوص خدمات دولتی افزایش یافته هم میتواند ساخته و پرداخته گروه مافیایی نامرئی باشد؟
به نظر میرسد باید به این موضوع قدری علمیتر و ریشهایتر پرداخته شود و راهکار ارائه داد البته اگر سیاست بازی و نزاع قدرت در عرصه سیاسی فرصتی به عملیاتهای منطقی در عرصه اقتصادی بدهد !
همه علامتها همان طور که در شمارههای قبلی روزنامه جوان نوشتیم و روز گذشته آل اسحاق رئيس اتاق تهران به آن اشاره کرده بود، بیانگر آن است که گرانی و گرانفروشی متفاوت است.وقتی نهادههای تولید بالا رفته است نمیتوان نام آن را گرانفروشی نامید، اما در این میان باز هم اختلافی بین افزایش قیمتها و گرانفروشی عمدی وجود دارد که برخی معتقدند همین بخش نیز نتیجه برخی سیاستهای سیاسی است که سعی دارند پالسهایی را به خارج از کشور ارسال کنند.
اگر از این موضوع صرف نظر کنیم به یک واقعیت میرسیم که تمرکز دولت در ماههای اول اجرای هدفمند کردن یارانهها به جای کنترل واقعی قیمتها که با برنامه ریزی و اجرای بستههای حمایتی میسر بود(و قبل از اجرا به شدت روی آنها مانور تبلیغاتی شده بود) جای خود را به تاکتیک «تأخیر انداختن گرانیها » و برنامهریزی میان مدت داد و در ادامه با افزایش نقدینگی وبرهم خوردن بازار طلا و ارز به منظور تأمین یارانهها (به گفته برخی از نمایندگان) فتیله افزایش قیمتها به جرقهای برای شعلهور شدن تورم بدل شد.
در این مقاله فرصت پرداختن به تک تک موارد پیش گفته نیست، به همین منظور سعی داریم تا به یکی از مؤلفههای اساسی یعنی ادامه بیثباتی در نرخ ارز و دونرخی بودن آن در گرانیها بیشتر بپردازیم.
اقتصاددانان و بزرگترها نیک دوران جنگ و پس از جنگ را به یاددارند که چگونه از رهگذر چند نرخی شدن ارز چه سودهایی که یک شبه ایجاد شد و چه تورمی را تجربه کردیم. کالاها بسته به میزان ارتباط واردکننده با مراکز قدرت با نرخ پایینتر ارزها ابتیاع میشدند و در عین حال در بازار با نرخ ارز با بالاترین قیمت ( نرخ ارز آزاد) عرضه!
اکنون نیز بازارپرتلاطم و متزلزل ارز که هرروز بانوسانات زیاد تری مواجه است، دستمایه واردکنندگان شده ودلار با هر قیمتی که از بازار یا از مراجع رسمی تهیه میشود، کالای عرضه شده درداخل را با بالاترین قیمت دلار با نرخ آزاد عرضه میکنند، البته این خوشبینانه ترین حالت است چرا که همه میدانیم بسیاری احتکار کردن را از چهار ماه پیش و همزمان با اولین شوکهای ارزی آغاز کردند.
رانتی که اکنون واردات را سودمندترین کسب و کار این روزها کرده وهر فرد حقیقی و حقوقی از بانکها و سازمانها تا خبرگان واردات را به تحرک بیشتر وامیدارد، کنش و واکنشی است که نرخ بازار ارز و تقاضا برای واردات ایجاد کردهاند و در میان این دو مصرفکنندگان همچنان سبد هزینه خانوار خود را خلوتتر و قیمتها را رو به بالا میبینند، بنابراین امروز بازار ارز بیش ازهمیشه محتاج آرامش است و نوسانگیری بازار ارز با اتخاذ سیاست منطقی از سوی بانک مرکزی میتواند یکی از عوامل مؤثر در کنترل گرانی باشد؛ سیاستی که دو راه پیش رو بیشتر ندارد. راه حل نخست و ایدهآلتر یکسانسازی نرخ ارز وتغییرات قیمتها بر اساس محاسبه منطقی در بانک مرکزی (نه پایین نگه داشتن اجباری ارز) است که میتواند در مدتی کوتاه نمودار قیمتی دو نرخ آزاد و دولتی را بر یکدیگر منطبق کند و راه دیگر تنظیم بازار دو نرخی ارز به نحوی که سوداگران بهانهای برای افزایش قیمتها به دلیل تلورانس قیمتهای ارز نداشته باشند.
