«تضاد» واژهاي است كه وقتي پا به عرصه جامعه ميگذارد، آرامش، ثبات و اعتماد را از بدنه نظام اجتماعي بيرون ميكند. حالا اگر مديران جامعهاي به تضاد ميان گفتار و عمل مبتلا شوند، ميدان خود نمايي چنين آسيبي گستردهتر خواهد شد. اين در حالي است كه مردم كشورمان هر از چند گاه در سطوح مختلف مديريتي رفتارهاي چندگانه و پر تناقض مديران را شاهدند. طرحها و لايحه هايي كه روي صفحات قانون خاك ميخورند شاهد مثالي است كه همه مردم كم و بيش آن را لمس نمودهاند.
وعدههاي حبابي به پرستاران در پشت تريبونهاي مناسبتي، سبد كالاي كارگران، كارمندان و معلولان براي شب عيد كه اغلب به جاي كالا با حرف پر ميشود، بيمههاي رنگارنگ سلامت براي اقشار مختلف جامعه و انتظار براي يكرنگ شدن اين بيمهها براي تمام ايرانيان، سوختن سهميه سوخت معلولان با وجود قول مساعد بهزيستي و بسياري موارد ديگر نمونههايي از فاصله قول تا عمل مسئولان و تناقض و تضاد آشكار رفتاري آنان است.
فاصله ميان رفتار و عمل و دو گانگي رفتاري در مقاطع و بزنگاههاي مختلف اما مورد تأييد هيچ كس نيست. همانگونه كه محمود احمدي نژاد، رئيسجمهور كشورمان همين يك ماه پيش، زماني كه براي پاسخ به سؤالات نمايندگان مجلس در خانه ملت حاضر شد با انتقاد از تناقضهاي رفتاري برخي مسئولان، تضادهاي اين چنيني را به شدت زير سؤال برد. رئيسجمهور در حالي چنين موضوعي را مطرح ميكند كه مردم جامعه بارها شاهد چنين رفتاري را از سوي وي شاهد بودهاند. تازهترين نمونه تناقضهاي رفتاري احمدي نژاد و فاصله ميان قول و عمل وي را در انتصاب سكاندار جديد سازمان تأمين اجتماعي به رغم تمام مخالفتها، ميتوان مشاهده كرد.
فقدان تحصيلات و تخصص مديريتي مرتبط و نقاط مبهم و مغشوش فراواني كه در پرونده قضائي سعيد مرتضوي وجود دارد، صلاحيتش را براي تكيه بر مسند تصميمگيري و خدمت رساني به۳۰ ميليون ايراني تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي، مبهم و تاريك ميكند. شايد لازم است رئيسجمهور، وزراي كابينه يا هر مسئول ديگري به اين نكته توجه داشته باشند كه فاصله ميان رفتار و عمل يك مدير، وي را در برابر پرسشهاي شكل گرفته در اذهان عمومي جامعه قرار ميدهد.
استيضاح يك پرسش است، سؤالي كه وقتي از سوي نمايندگان مردم طرح ميشود، لباس سياست ميپوشد و در چارچوب قانون جاي ميگيرد. شايد در بسياري از موارد ملاحظات و محدوديتهاي قانون يا برخي مصلحتها اجازه پرسيدن رسمي اين چراها را نميدهد، اما علامت سؤال ذهني مردم همچنان باقي است.
به ديگر بيان مسئولان بايد بدانند صرفنظر از رأي اعتمادي كه در ضوابط سياسي كشور از سوي نمايندگان مجلس ميگيرند بايد با كنار گذاشتن تضادهاي رفتاري، از ۷۵ ميليون ايراني نيز رأي اعتماد بگيرند.
