سعيد مرتضوي گرچه متهمترينشان، اما اولين موردي نيست كه در موردش بحث و دست آخر هم به رغم همه انتقادات و اعتراضات صغير و كبير، در مورد او همان تصميمي گرفته ميشود كه رئيس دولت ميخواهد و بس. پيشترها بر سر مرحوم كردان هم بحث كردهايم؛ بر سر جوانفكر و بقايي هم؛ بر سر ملكزاده، بر سر صادق محصولي؛ بر سر مشايي هم كه اصلاً كار از بحث كه هيچ، از جدالهاي متداول شده بين دولت و مجلس هم عبور كرده و مستقيماً به بيت رهبري رسيد!
از بين اين همه بحث و جدل بين اهالي سياست هم، كمتر چيزي دست ملت و مشكلاتش را گرفت و نتيجهاش اغلب، گل آلود كردن آب براي ماهيگيري دشمن شد. حالا دوباره پس از چند ماه بحث و نظر، يكي ديگر از لجبازيهايي كه اولين ضررش ايجاد چالش بين دولت و مجلس است، درست در شلوغيهاي آخر اسفند رونمايي شد تا بهانه جدلي تازه فراهم شود؛ بهانهاي كه از مدتها قبل، بحثش در ميانه بود؛ انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي.
سعيدمرتضوي قبلترها رئيس دادگاه مطبوعات بود و آخرين سمت قضايياش هم دادستاني تهران. با اين همه او طبق گزارش مجلس، در پرونده كهريزك جزو متهمان اصلي است و براي همين هم حكم تعليق فعاليت قضايي او در شهريور ۸۹ توسط دستگاه قضايي صادر شد. همان زمان هم به رغم انتقادات بسيار، مرتضوي با حكم رئيسجمهور به سمت رئيس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا منصوب شد و حالا البته اين سمت جديد را نمايندگان مجلس تاب نياورده و گفتهاند كه ميخواهند وزير كار را استيضاح كنند. اين يعني كه باز هم جدلهاي بيهوده؛ باز هم بحثهاي بيسود و وقتگير؛ باز هم غرق شدن در سياست!
اما راستي، اينجا چند سؤال ساده ذهن را كمي مشغول ميكند:
اول آنكه آيا دولت با به كارگيري چهرههاي نه چندان خوشنام، خود در مظان اتهام قرار نخواهد گرفت؟ ظني كه هرچند ما غلطش بدانيم، خطورش در ذهن مردم چندان عجيب و غيرمنصفانه نخواهد بود و سؤال دوم همين است كه آيا طبق آنچه از امام علي عليهالسلام به ما رسيده است، شايسته است كه مسلمان، خود را در معرض تهمت قرار دهد؟ و وقتي يك فرد نبايد خود را در مظان اتهام قرار دهد، درست يك مجموعه عظيم، چنين كند؟
به نظر ميرسد وقتي آنچه در مظان اتهام قرار ميگيرد، نه يك فرد كه دولت اسلامي با پشتوانه رأي اكثريت مردم و امضاي ولي فقيه است، لازم است حتي بيش از آنچه در مورد فرد مطرح است، از قرار گرفتن در مظان اتهام پرهيز كرد.
سؤال سوم هم آن است كه آيا به راستي در اين مملكت تا اين حد قحطالرجال شده كه متهم يكي از مهمترين پروندههاي حوادث پس از انتخابات را در مسند رياست سازمان تأمين اجتماعي بنشانيم و مدام هم به تعريف و تمجيدش مشغول شويم؟
سؤال چهارم آنكه آيا مسئولان امر، از نامه اميرالمؤمنين به مالك اشتر آگاه نيستند كه از مالك ميخواهد افرادي را بر مسند امور بگمارد كه خوشنام و خوش سابقه بوده و مردم او را به تعهد و امانت بشناسند؟
اگر بهانه آن است كه فرد تخصص اين زمينه را دارد كه همه ميدانيم ندارد و سمتهاي قبلياش هم مؤيد همين نكته است. ضمن آنكه تخصص، براي گرفتن سمت در نظام جمهوري اسلامي كافي نيست. اگر ميخواهيم بگوييم او بيگناه است و نبايد بيجهت قرباني شود كه باز هم راهش در مظان اتهام قرار دادن دولت اسلامي نيست. حالا بماند كه بحث و جدلهاي پيرامون اين موضوع، باز هم آب را براي ماهيگيري دشمنان گل آلود خواهد كرد. اوقات و اذهان را هم مشغول يك مشت منازعات سياسي بيهوده خواهد كرد؛ آن هم در زماني كه براي چهارمين سال پياپي شعاري اقتصادي براي عنوان سال از سوي آقا انتخاب شده است.
و سؤال پنجم آنكه آيا قرار گرفتن مرتضوي در اين سمت، تا اين حد مفيد است كه دولت نميتواند از خير(!) او گذشته و مجبور است چشمش را بر اين همه ضرر ببندد؟!
خدا كند فقط قصه اينكه هر چه من ميگويم يا چون شما مخالفايد، من موافقم نباشد!
اين در مظان اتهام قراردادن و آبروي دولت را براي افراد هزينه كردن، پيشتر هم اتفاق افتاده و عجيب آنكه نه تنها باعث عبرت نشده كه عملاً دولت بر اين لجبازيهاي چالشبرانگيز پافشاري ميكند؛ اتفاقي كه صريحاً برخلاف منويات و تدابير حضرت آقاست و ايشان بارها از دولت و مجلس خواستهاند از منازعات بيهوده بپرهيزند. آخرين بار هم همين اول فروردين ۹۱ در حرم رضوي بود كه فرمودند:
هم دولت حريم مجلس را حفظ كند، هم مجلس حريم دولت و رئيسجمهور را حفظ كند؛ با هم باشند، در كنار هم باشند. اين معنايش اين نيست كه همه يك جور فكر كنند؛ معنايش اين است كه اگر دو جور فكر ميكنند، دستبهگريبان نشوند. هر گونه مخالفت ما با يكديگر، هر گونه دعوا و نزاع ما با يكديگر، دشمنان را اميدوار ميكند، خوشحال ميكند.
