مسئولان شركت ملي نفت ايران قصد دارند شركتهاي خصوصي را وارد عرصه بالادستي نفت كرده و بخشي از توليد را از ۵ هزار بشكه به بالا به اين شركتها واگذار كنند. اين موضوع كه با نشستها و كنگرهاي هم همراه بوده، قرار بود در نفت اجرايي شود اما مخالفت وزير نفت، مانع از اجرايي شدن طرح مذكور است. به عقيده بسياري از كارشناسان مخالفت وزير نفت با اجراي طرح تحول نظام توسعه و بهرهبرداري در بالادست نفت و گاز منطقي است و در نهايت موجب حفظ منافع ملي ميشود. جداي از علت مخالفت وزير نفت با طرح شركت ملي نفت اشاره به چند موضوع خالي از لطف نيست.
۱- در قانون اساسي مخازن نفت و گاز از جمله انفال محسوب ميشوند، لذا شركت ملي نفت به نمايندگي از حاكميت منابع هيدروكربوري را استخراج كرده و با فروش آن، درآمد حاصله را به حساب دولت واريز ميكند. تمامي فعاليتهاي حوزه شركت ملي نفت به جز موارد اشاره شده در قانون هم حاكميتي و هم تصدي بلاواگذاري هستند كه بخش حاكميتي در اختيار وزارت نفت و بخش اجرا و تصدي در اختيار شركت ملي نفت است، اين قانون پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در كشور اجرا شده است و به تبع آن، چند شركت اصلي بهرهبردار نفتي و گازي از خصوصيسازي تأسيس شدند. شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، شركت نفت مناطق مركزي و شركت نفت فلات قاره ۳ شركت اصلي توليد كننده نفت و گاز كشور هستند كه شركتهايي حاكميتي محسوب ميشوند، به همين دليل اين سه شركت با توجه به رويكرد حاكميتيشان از سياستهاي اصل ۴۴ مستثني شدند تا همچنان منافع ملي در توليد نفت در نظر گرفته شود. اگر قرار بود ورود بخش خصوصي به بالا دست سهل و امكانپذير باشد، قانونگذاران شركتهاي توليدي را از مدار خصوصيسازي حذف نميكرده و آنها را نيز واگذار ميكردند. به بيان ديگر شركت ملي نفت به اين شركتها اجازه داده تا به نمايندگي از حاكميت و با در نظر گرفتن منافع ملي به توليد نفت بپردازند. حال اگر قرار باشد بخش خصوصي به بالادست برسد، بهتر نبود شركتهاي توليدي با شيوه نويني واگذار شوند؟
۲- پرواضح است كمبود سرمايهگذاري، مهمترين چالش صنعت نفت در اجرايي كردن برنامههاي خود است. با اعمال تحريمها، سرمايهگذاري خارجي هم از ميان رفته است و دولت هم توان سرمايهگذاري در صنعت نفت را ندارد. در اين كارزار كه بسياري از دلسوزان نظام آن را جنگ نرم ميدانند، آيا بهتر نيست بخش خصوصي به جاي بلعيدن لقمههاي آماده، در توسعه ميادين نفتي سرمايهگذاري كند؟ مشكل كشور بهرهبرداري نيست كه برخي افراد سودجو قصد دارند خود را به آن برسانند، مشكل اصلي توسعه نيافتن ميادين مشترك است. اگر بخش خصوصي يا افراد پشت پرده اين طرح در انديشه كمك به كشور هستند، بهتر است در بخش توسعه سرمايهگذاري كنند نه بهرهبرداري. بهرهبردارها به خوبي كار خود را انجام ميدهند و نيازي به كمك ندارند، خط مقدم، توسعه است.
۳- اهميت توليد و بهرهبرداري برهيچ كس پوشيده نيست. برنامه توليد نفت با توجه به عمر مخازن، جنس مخازن، رفتار سيال و... نوشته ميشود كه مهمترين هدف آن صيانتي بودن توليد است. صيانتي بودن توليد به زبان ساده برداشت منطقي از مخزن است، به طوري كه موجب كاهش عمر توليد و مخزن نشود. تفاوت توليد پيش از انقلاب و پس از انقلاب در همين صيانتي بودن توليد است. در آن سالها شركتهاي خارجي توليد نفت را بر عهده داشتند و بدون توجه به شاخصهايي كه بالا بدان اشاره شد، نفت را بيرون ميكشيدند و به عبارتي سادهتر غيرصيانتي توليد ميكردند. همين توليد صيانتي موجب ضربه خوردن بسياري از مخازن نفتي شد و در برخي مخازن توليد را در سالهاي بعد به يك ششم توليد كاهش داد. زماني كه شركت ملي نفت وظيفه حاكميتي پيدا كرد توليد نفت به دليل صيانت از منابع نفتي و گازي هم جنبه عقلاني به خود گرفت. بهرهبردارها به دليل حاكميتي بودنشان، برنامههاي توليدي را براساس منافع بلندمدت كشور نوشتند چون وظيفه آنها توليد بلندمدت و پايدار بود نه توليد بيشتر و غيرپايدار براي كسب سود بيشتر. حال با توجه به اين مهم آيا به نظر نميرسد طرح شركت ملي نفت با اشكالاتي اساسي روبهرو است؟ آيا بخش خصوصي به منافع ملي فكر ميكند يا كسب سود بيشتر؟ اجرا شدن اين طرح به شركتهاي خصوصي كه تجربهاي در اين باره ندارند، نوعي خودزني نيست؟ توليد صيانتي چه ميشود؟ توليد پايدار چه ميشود؟
نتيجه: طرح جالب و پولسازي است اما براي برخيها!
