شناخت درست از اقتصاد ايران ميتواند پاسخي قانع كننده به خوانندگان گرامي بدهد. مشكل اصلي اقتصاد ايران چيست؟ آيا اقتصاد ايران كلاسيكي است يا كينزي؟ مشكل يك اقتصاد كلاسيكي، كوتاه مدت و بسيار ساده و غير پيچيده است و اين مشكل به گونهاي است كه قيمتها ميتوانند از طريق تعديلهاي آزادانه خود آن را حل و رفع نمايند. چه ميشود كه يك اقتصادي كلاسيكي شود؟ مهمترين عاملي كه سبب ميشود يك اقتصادي كلاسيكي شود، اين است كه طرف عرضه و تقاضاي آن مشكلي نداشته باشد، به اين معنا كه توليد با مشكلات ناشي از كمبود سرمايه و نيروي كار مواجه نباشد و در طرف تقاضا نيز مشكلي نباشد به اين معنا كه آنچه عرضه شود، تقاضا شود و كمبود قدرت خريد عاملي نشود كه عرضه با محدوديتي رو به رو شود. در چنين اقتصادي بيكاري با كاهش دستمزد آن هم به صورت طبيعي از بين ميرود، مازاد عرضه و تقاضا از طريق تعديل قيمتها از بين ميرود و در يك كلام مشكل بسيار ساده اين اقتصاد مازاد عرضه و تقاضايي است كه از طريق تعديل قيمتها صورت ميگيرد. علت اصلي اينكه يك اقتصادي به اين سطح ميرسد كه مشكلاتش از طريق تعديل قيمتها مرتفع ميشود، بسترسازي و انجام سرمايه گذاريهاي حاكميتي دولت است كه عاملي براي تقويت بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد ميشود.
تا اينجا مشخص است كه اقتصاد ايران يك اقتصاد كلاسيكي نيست، چراكه مشكلاتش از جنس مشكلات ساختاري و بلندمدت و پيچيده است، لذا نميتوان به سيستم قيمتها و مكانيسم بازار آزاد دل خوش كرد كه در ادامه بيشتر به اين موضوع خواهم پرداخت.
در اقتصاد كينزي، طرف عرضه مشكلي ندارد و مشكل اصلي اين است كه عرضه، تقاضاي خويش را ايجاد نميكند، به بيان ديگر مشكل طرف تقاضاست. در چنين اقتصادي به رهنمود كينز سياستهاي مالي انبساطي ميتواند راهگشا و عامل رونق اقتصادي گردد.
در اقتصاد ايران، دولت هم سياستهاي مالي انبساطي اعمال ميكند (سهام عدالت، يارانه نقدي، پايين نگه داشتن نرخ سود و. . . ) و هم از طريق مكانيسم قيمتها و شعار اينكه قيمتها بايد عامل رونق اقتصادي شوند، درصدد بهبود اقتصاد ايران ميباشد. معجوني از سياستهاي كلاسيكي و كينزي در اقتصاد ايران در حال جريان است و اين در حالي است كه اقتصاد ايران نه كينزي است و نه كلاسيكي. به فرض اينكه بخواهيم اقتصاد ايران را كلاسيكي فرض كنيم، نكته مهمي كه از آن غفلت ميشود، اين است كه در همان اقتصاد كلاسيكي، هيچ وقت از قيمتها به عنوان عامل ايجاد كننده بهرهوري و كارايي استفاده نشده است و قيمتها تنها درصدد از بين بردن مازاد عرضه و تقاضا بودهاند، به عبارتي قيمتها توان حل مشكل ساده مازاد عرضه و تقاضا را دارند و نميتوانند ابزار كارايي و بهرهوري واقع شوند، بنابراين در اقتصاد ايران آنچه به عنوان سياستهاي كلاسيكي در حال انجام است، به درستي انجام نميشود. به اين معنا كه آنچه به عنوان هدف و ابزار در سياستهاي كلاسيكي اقتصاد ايران مطرح ميشود، در اقتصاد كلاسيكي مطرح نميشود.
زماني كه مشكل اصلي اقتصاد ايران ناديده گرفته شده و راه حلهاي نادرست براي يك هدف درست اتخاذ شود، مشكلات امروز تشديد شده و مشكلات جديدتري براي اقتصاد ايران به وجود خواهد آمد و اين مشكلات ايجاد شده به حدي است كه عاملي براي سردرگمي و دور شدن از ديدن علت اصلي را فراهم كرده و روز به روز درمان اصلي را سخت تر و پنهان تر ميكند.
به عنوان مثال زماني كه مشكل اصلي اقتصاد را ناكارآمدي طرف عرضه اقتصاد خوانديم، راه حل نادرستي را براي درمان اين مشكل برنگزيديم و نتيجه آن شد كه امروز مشكل اصلي اقتصاد را فراموش كرده و در پي مبارزه با مشكلات ديگر به وجود آمده (سفتهبازي) هستيم. تغيير نرخ بهره و افزايش نرخ ارز از جمله سياستهايي بود كه براي مبارزه با سفته بازي انجام داديم كه اين خود عاملي براي تضعيف بيشتر توليد ناكارآمد را( كه علت اصلي مشكل اقتصاد ايران بود) فراهم كرد.
هر چه بيشتر به سمت سياستهاي ضعيفتر كردن بخشهاي توليدي برآييم، سفتهبازي، دلالي، فعاليتهاي غير رسمي و واردات را توجيهپذيرتر ميكنيم و ناچار به اتخاذ سياستهاي پرهزينه ديگري هستيم.
راه حل اين است كه هدف را گم نكنيم. اولويتبندي به سياستهاي اقتصادي راهگشاترين اقدام براي برونرفت از باتلاق سياستهاي پرهزينه خواهد بود. هدف تقويت بنگاههاي توليدي ميباشد. ابزار درست براي دستيابي به اين هدف حمايتهاي درست توسط دولت ميباشد. تنها اعطاي نقدينگي كافي نيست، توجه به سرمايه انساني و سرمايهگذاري در جهت ارتقاي ظرفيت جذب اقتصاد ايران درستترين ابزار براي ايجاد فضاي رقابتي و كارآمد كردن بنگاههاي اقتصادي ميباشد.
خلاصه كلام اينكه مشكل اصلي اقتصاد ايران، طرف عرضه ناكارآمد ميباشد؛ مشكلي كه نه اقتصاد كلاسيكي از آن رنج ميبرد و نه اقتصاد كينزي. براي كارآمد كردن طرف عرضه بايد از ابزار مناسبي استفاده كرد. تحقيق و توسعه، توجه به سرمايههاي انساني و تبديل آن به سرمايه اجتماعي اولين قدم براي بهبود طرف عرضه اقتصاد ايران است. با حل شدن مشكل ساختاري طرف عرضه تورم ساختاري و كسري بودجه ساختاري نيز حل خواهد شد و از افتادن در باتلاق افزايش نرخ بهره و ارز در امان خواهيم بود.
