متأسفانه طي اين سالها اين ارقام اصلاح نشده و هر ساله بيش از گذشته آمار ارائه شده از سوي مراجع كارشناسي و قانوني مورد سؤال قرار ميگيرد. پس از اينكه مجلس تعيين نرخ تورم را به مركز آمار ايران واگذار كرد، مجادله وزارت صنايع سابق و بانك مركزي در خصوص تعيين نرخ ارزش افزوده صنعتي كشور بالا گرفت، به طوري كه وزارت صنايع نرخ رشد ارزش افزوده سال ۸۸ را نسبت به سال ۸۷، شش درصد و بانك مركزي اين عدد را ۹/۱ درصد اعلام كرده بود.
محرابيان در روزهاي پاياني سال گذشته و در گفتوگو با «جوان» وعده داد كه در سال ۱۳۹۰ تمام تلاش خود را براي اصلاح سيستم بانكي به كار ميگيرد و از توافق اوليه كارشناسان بانك مركزي با وزارت صنايع درخصوص نحوه محاسبه رشد ارزش افزوده صنعت خبر داد، اما با ادغام وزارتخانه صنايع و بازرگاني در ارديبهشت امسال، اين اهداف ناكام ماند.
روز گذشته نيز خبري با عنوان «مركز آمار هم وارد ماجرا شد» منتشر شد. ظاهراً مركز آمار به تازگي در آخرين گزارش خود اعلام كرده ارزش افزوده صنعتي كشور در سال ۸۸ معادل ۰۷/۸ درصد نسبت به سال ۸۷ افزايش يافته است، اين در حالي است كه مركز پژوهشهاي مجلس نيز اخيراً اين نرخ را يك درصد اعلام كرده است. در خصوص ابهامات موجود در تعيين اين نرخها ذكر نكاتي ضروري است:
تنوع مراجع آمارگيري: متأسفانه تنوع در مراكز آمارگيري در كشور فراوان است. در هيچ كجاي دنيا سه يا چهار مركز اعلام كننده آمار از اقتصاد كشورها وجود ندارد و اعلام آمار از سوي بانك مركزي، مركز آمار ايران، مركز پژوهشهاي مجلس و گاه خود وزارتخانهها فقط در ايران رواج دارد. تنوع آمارها در كشور موجب به هم ريختن آرامش در اقتصاد كشور شده و نبود آمار درست از وضعيت اقتصادي كشور، برنامهريزي و فعاليت سرمايهگذاري را نيز مختل كرده است. اين نابساماني آمار، از توليد محصولات كشاورزي آغاز و به وزارتخانههاي صنعت و بازرگاني، مسكن و شهرسازي، تعاون و كار و بانك مركزي و حتي وزارت اقتصاد ختم ميشود. هيچ كدام از اين وزارتخانهها، آمار صحيح و قابل استنادي ارائه نميدهند و حتي آمار ارائه شده از سوي مركز آمار و بانك مركزي (به اصطلاح مراكز قانوني) چنان متناقض است كه هيچ كدام قابل ارزيابي نميباشد.
عدم جديت وزارتخانهها در ارائه آمار صحيح: در اين ميان حتي وزارتخانههاي مربوط نيز هيچ ارادهاي براي ارائه آمار صحيح ندارند و حاضر نيستند با مراكز ارائهكننده آمار همكاري كنند. در حال حاضر پس از گذشت دو سال از آغاز اختلاف بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن در خصوص تعيين نرخ رشد صنعتي كشور، هيچ توافقي ميان اين دو مركز حاصل نشده و هر كدام با اصرار بر آمار خود تلاش ميكنند ديگري را متقاعد كنند. مگر ميشود دركشوري كه نيمي از اقتصاد آن بر دوش يك وزارتخانه (صنعت، معدن و بازرگاني) است، عدد صحيحي از رشد ارزش افزوده صنعتي آن در دست نباشد؟
فارغ از اينكه ارائه آمار از سوي مركز آمار يا مركز پژوهشهاي مجلس درست است يا اشتباه، اما اين سؤال باقي است كه چرا آمارهاي ارائه شده تفاوت فاحشي دارند؟ آيا زمان آن نرسيده كه «منها» را كنار بگذاريم و آمار صحيح به كارشناسان و سرمايهگذاران ارائه دهيم؟
