چه همايش پر طمطراقي بود اين ماليات! چه حضور پررنگي داشتند مسئولان! آيا ارادهاي براي سامان دادن به ماليات شكل گرفته است؟ آيا دولت قصد كرده تا از درآمدهاي نفتي دل بكند و تكيه بر مالياتها بزند؟ حركت نمايشي اين همايش كه چنين نمودي دارد اما عملياتي شدن پس از آن هم با دقت و جديت برگزاري آن سنخيتي خواهد داشت؟
اجازه دهيد مشكل را مانند همايش بررسي كنيم، بيعدالتي در دريافت مالياتها و فرار مالياتي. تا اينجا كه مشترك با تمام كشورها هستيم. هر كس در هر نقطهاي از جهان كاملاً به ميل و اراده خود ماليات را نميپردازد و حسابسازي و وجود دفترهاي دوگانه امري است متداول اما آيا سهم فرار مالياتي ۴۱ درصد اقتصاد است؟ چرا وابستگي دولت به نفت هر روز بيشتر ميشود؟
اولين نكته كه همواره در اين سالها در بوقهاي رسانهاي به آن پرداختهايم نبود فرهنگسازي مالياتي است و سازمان امور مالياتي براي اينكه متولي جمعآوري است خود را مبرا از انجام چنين مأموريتي ميداند. شايد حق با آنها باشد چراكه در بررسيهايشان نشان دادهاند كه در هيچ كشوري فرهنگسازي بر عهده چنين سازماني نيست. پس در اين همايش لزومي به تمركز در آن هم نيست اما هيچگاه دولت از خود نپرسيده كه مهمترين دليل اين بيفرهنگي و نبود تمايل در اين حد و اندازه براي پرداخت ماليات چيست؟ بيشك عملكرد رسانهها به خصوص تكرار دهها باره فيلم رابين هود با آن دوبله كامل و واژههاي «ماليات، ماليات، ماليات» كه مأمور ماليات حتي به سكه ته ليوان گدا رحم نميكند، ميتواند در اين فرهنگ مؤثر باشد اما مهمتر از آن ملموس نبودن هزينههاست كه دولت حاضر نيست در اين باره گامي بردارد. وجود غش ناشي از درآمد سياه نفت در دولت باعث شده تا پاسخگويي در نحوه هزينهكرد يك الزام نباشد و همين رويه به موديان مالياتي سرايت ميكند.
بايد پذيرفت كه موديان اگر مانند خمس و زكات منابع هزينهكرد را بدانند با طيب خاطر بيشتري به پرداخت ماليات مبادرت ميورزند و بايد دولت بداند كه تنها با تبليغات انفجاري در اتوبانها و خيابانها آن هم در فصل جمعآوري ماليات فرهنگسازي نميشود بلكه با ايجاد تنوع در نحوه هزينهكرد و واسپاري نحوه هزينهكرد به خود موديان ميتوانند ضمن حضور بيشتر مردم در سازندگي و توسعه كشور تكيه دولت بر درآمدهاي نفتي را كاهش دهند. آنچنان كه سالگشت حساب مالياتي براي افراد حقيقي و حقوقي به جاي عزا گرفتن و در بعضي اوقات اشك تمساح ريختن، اميد به برگشت هزينههاي مازاد بر ماليات را داشته باشند. تجربهاي كه در ساير كشورها از جمله استراليا به خوبي در حال اجراست.
دومين و اساسيترين نكته براي تكيه بر درآمدهاي مالياتي شفافسازي و توليد اطلاعات اقتصادي است و در ماده ۱۲۰ اين قانون بر آن تأكيد شده است كه اگر چنين شود ديگرنه تنها فرار مالياتي حتي در خارج از مرزها نيز ميسر نخواهد شد بلكه با اتصال شبكه اطلاعات اقتصادي به بانكها، گمركات، ثبت احوال و ثبت اسناد (تجميع اطلاعات اقتصادي) و... بسياري از تخلفات بزرگ همچون مفسده اخير بانكي نيز رخ نخواهد داد چراكه كسب پولهاي نامشروع وتصاعدي در چنين سيستمي غيرقابل تصور است و الكترونيكي كردن ماليات نيز به معناي واقعي محقق خواهد شد.
اما اين مهم آيا برعهده مردم و مؤديان مالياتي است؟ بدون شك خير، دولت بايد رخوت و بيميلي خود را در اين باره كنار گذاشته و با اتصال مراكز اطلاعات اقتصادي و ساير مراكز مربوط، به تجميع اطلاعات اقتصادي بپردازد؛ اقدامي كه در برخي كشورها دهها سال است عملياتي شده و كوچكترين عملياتهاي مالي و پولي شخصيتهاي حقيقي و حقوقي را رصد ميكند و بر مبناي آن و براساس عدالت واقعي ماليات را محاسبه ميكند.
وگرنه دولت با ادامه رويه حاكم بايد سال به سال به جاي استفاده از اطلاعات اقتصادي درست براي برنامهريزي كلان، بودجه نويسي و اخذ درآمدهاي مالياتي دل به توافقهاي صنفي براساس تورم ببندد و همچنان شاگردان شلوغ اما آب زير كاه كه سهم شان ۴۱ درصد(!) ميباشد حقوق بگيران و موديان خوش حساب را به سخره بگيرند.
همچنين بايد در اجراي قانون اصلاح مالياتها ضمانتهاي اجراي قانون را به نحوي تدوين و اجرا كند كه نقش بازدارندگي از فرار ماليات را ايفا كند. آيا دولت در عمل به عنوان يكي از مهمترين و بزرگترين بخشهاي اقتصادي اراده كافي را در اجراي اين موارد دارد يا همچنان با بيميلي چشمهايش را به روي فراريان مالياتي ميبندد؟
