بهره گیری از نقدینگی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت از جمله راهکارهایی است که هرساله در بودجه پیش بینی می شود؛ برهمین اساس شرکت ملی نفت ایران هرساله اوراق مشارکتی را تا سقفی که در لایحه بودجه آورده شده است منتشر می کند و با سودی که برای آن درنظر می گیرد عرضه می کند.
به گزارش "ندای انقلاب" وجود محدودیت در این زمینه صنعت نفت را که تشنه سرمایه گذاری است با مشکل مواجه کرده است. گرچه کارشناسان اقتصادی راهبرد اصلی وزارت نفت برای برطرف کردن این چالش را بهره گیری از حجم نقدینگی در جامعه عنوان کردند اما وزیر وقت نفت(سید مسعود میرکاظمی) علاقه خود را به سوی تسهیلات بانکی سوق داد تا این راهکار "یتیم" باقی بماند.
مهندس رستم قاسمی پس از حضور در راس وزارت نفت برای برطرف کردن مشکل سرمایه گذاری پیشنهاد انتشار اوراق سلف نفتی را مطرح کرد و در نهایت قرار شد این اوراق عرضه شود. اما یکی از مهمترین بند های این اوراق میزان سود دهی آنها است که در برخی اخبار آمده بود سود دهی این اوراق نمی تواند شاخص جذابی برای مردم باشد.
بر اساس این گزارش، چنانچه در زمان سررسید چهارساله قیمت هر بشکه نفت از ۱۴۰ دلار پایینتر بود شرکت ملی نفت موظف به خرید با قیمت ۱۴۰ دلار است و چنانچه قیمت بیشتر از ۱۶۰ دلار بود شرکت ملی نفت ایران خرید را بر مبنای قیمت ۱۶۰ دلار انجام می دهد.
بر این اساس با توجه به قیمت ۱۱۴ دلاری نفت ایران در بازار کنونی، سود چهار ساله این سرمایه گذاری حداقل ۲۶ دلار یا ۲۲ درصد و حداکثر سود ۴۶ دلار یا ۴۰ درصد است. به عبارت دیگر این سرمایه گذاری سالانه بین ۶.۵ تا ۱۱.۵ درصد سود ایجاد می کند.
به گزارش نداي انقلاب البته عنوان می شود این میزان سود در نگاه اول ناچیز محسوب شده و در اولین مقایسه با نرخ سود بانکی که در حال حاضر حداقل ۱۲.۵ درصد است سرمایه گذاری در آن غیر عقلانی به نظر می رسد.این موضوع کاملا منطقی است اما در شرایطی که قیمت دلار ثابت باشد. به عنوان نمونه اگر قیمت دلار ۱۳۰۰ تومان باشد و ۴ سال بعد هم روی ۱۳۰۰ ثابت بماند سود ناشی از آن فاقد توجیه اقتصادی است. این در حالی است که روند افزایش بهای ارز در طول ۱۰ سال گذشته روند صعودی داشته و در همین ۴ سال گذشته قیمت دلار از ۸۹۰ تومان به بیش از ۱۳۰۰ تومان در این روزها رسیده است.
بنابراین میانگین رشد سالانه قیمت دلار در ایران بیشتر از ۱۰ درصد است که با اعمال این عدد در نرخ سود سرمایه گذاری، سود آوری طرح بین ۱۶.۵ تا ۲۱.۵ درصد تغییر می کند.
یکی از پرسش هایی که ممکن است پیش آید این است که اگر بهای نفت در ۴ سال آینده شاهد افزایش کمی باشد این اوراق به چه قیمتی فروخته خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت که اگر در زمان سررسید، قیمت نفت نسبت به آن زمان که اوراق خریداری شده اند کاهش یافته و باعث ضرر خریدار شده باشد، شرکت ملی نفت آن را خریداری میکند، البته با قیمت مشخصی که از ابتدا مشخص شده است(۱۴۰ دلار ) تا بتواند حداقل سودی را که پیش بینی کرده پرداخت کند.
اگر نفت در زمان خریداری اوراق ۸۰ دلار خریداری شده است و در زمان سر رسید یعنی پس از ۴ سال اگر قیمت نفت به ۸۵ دلار رسیده باشد به دلیل اینکه افزایش ۵ دلاری برای ۴ سال رقم کمی است، شرکت ملی نفت به خریدار اختیار فروش میدهد. مثلا در این اختیار فروش می توان با قیمت ۱۴۰ دلار که از ابتدا تعیین میشود نفت را به شرکت ملی نفت ایران فروخت.
اگر قیمت به ۱۴۰ دلار رسید می توان از اختیار فروش نفت با ۱۴۰ دلار به شرکت ملی نفت استفاده نکرد و در بازار به قیمت بالاتر به فروش رساند اما اگر قیمت نفت به شدت افزایش یافت و مثلا به ۲۰۰ دلار رسید در قرارداد ابتدایی یک حداکثر سودی نیز در نظر گرفته شده است،بنابراین در قرارداد سلف موازی یک دامنه سود و زیان در نظر گرفته شده و با اوراق اجاره تفاوتهایی را دارد.
مابهالتفاوت پولی که اکنون پرداخت می شود تا قیمت نفت در ۴ سال آینده، سود است ( مثل پیش خرید مسکن و ماشین) اما ریسک در این قرارداد این است که در ۴ سال آینده ممکن است قیمت نفت کاهش پیدا کند یا افزایش آن نسبت به ۴ سال پایین باشد و سودی به شما تعلق نگیرد. بر این اساس شرکت ملی نفت در کنار این قرارداد یک اختیار فروش هم به سرمایهگذار میدهد.
در اوراق سلف ، بهای نفتی که خریده شده پرداخت میشود و ۴ سال بعد آن نفت دریافت می شود.؛ به دلیل اینکه زمان سررسید این اوراق ۴ ساله است، میتوان آن را واگذار کرد که موجب می شود این اوراق دست به دست بچرخد.
این دست به دست چرخیدن اوراق و انتقال به افراد متعدد، هر انتقال یک سلف موازی مستقل از دیگری است،اما یک حواله با این اوراق وجود دارد که هر زمان که اوراق را به کس دیگری فروخته شود آن حواله هم منتقل شود؛ این حواله تعهد شرکت ملی نفت برای فروش نفت به کسی است که اوراق را در اختیار دارد.
