برهان| آقای دکتر «محسن رنانی» روز شنبه در مصاحبهای که با روزنامه شرق انجام داد محور لیبرال دموکراسی را «سرمایهی انسانی» دانسته، نه «سرمایهی پولی». چند سؤال اساسی در این جا قابل طرح است:
۱. اگر چنین است پس باید هدف اصلی بنگاههای اقتصادی «افزایش سرمایهی انسانی» باشد چرا که سرمایهی پولی در خدمت سرمایهی انسانی است. در عمل آیا چنین است؟
۲. اگر چنین است، پس چرا در کتب مرجع علمی «مدیریت مالی» و ادبیات علمی این رشته به عنوان یک اصل بدیهی و پذیرفته شده، هدف اصلی از تشکیل بنگاههای اقتصادی، افزایش ثروت سهامداران (سرمایه گذاران) بیان میشود؟
۳. اگر بنگاه اقتصادی و سرمایهی پولی آن در خدمت «توسعهی سرمایهی انسانی» است پس چرا در تمام کتب علمی و مرجع «حسابداری صنعتی» هزینهی دستمزد به عنوان یک هزینهی متغیر (Variable Cost) در نظر گرفته میشود نه هزینهی ثابت (Fixed Cost)؟
۴. آیا ممکن است مدیران نظام اقتصادی و صنعتی کشورهای غربی دقیقاً در نقطهی مقابل نظریهها و تئوریهای مدیریتی موجود در کتب مرجع علمی روز خودشان عمل کنند و بر خلاف این آموزهها سرمایهی پولی را در خدمت سرمایهی انسانی قرار دهند؟
۵. اصولاً با توجه به این که پایه و اساس تمام سیستمهای مدیریتی بهویژه نظامهای ارزیابی عملکرد، بر رشد ثروت و سرمایه استوار است، مدیران بنگاههای اقتصادی چگونه میتوانند سرمایهی انسانی را بر سرمایهی پولی ترجیح دهند؟
۶. آیا مدیران بنگاههای اقتصادی بزرگ مانند کوکاکولا، پپسیکولا و ... بر مبنای رشد در سرمایهی انسانی حقوق و پاداش دریافت مینمایند یا بر مبنای رشد در ارزش و ثروت سهامدارانشان؟
اگر بخواهیم دیدگاه آقای دکتر را در خصوص محور بودن سرمایهی انسانی بپذیریم، در پاسخ به سؤالهای یاد شده دچار مشکل اساسی میشویم. چرا که افزایش ثروت یا ارزش سرمایهگذاران مهمترین هدف یک بنگاه اقتصادی بر مبنای تعریف غربی آن است. به عنوان نمونه بخشی از دیدگاه آقای «استورات» نویسندهی کتاب «The Quest For Value» که یک تئوریسین مالی و اقتصادی غربی است و با نوشتن این کتاب یک تحول اساسی در ادبیات مدیریت مالی در سالهای اخیر (دو دههی اخیر) ایجاد نموده است، را به عنوان مستند ارایه مینمایم: «... سرمایهگذاران امروزه بیش از هر زمان دیگر خواهان «ارزش سهام یا ثروت سهامداران» هستند.
تئوری مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر کردن ارزش سهام یا ثروت سهامداران بیان داشته است. این مسأله از زمانی که سهامداران مالک شرکت و مؤسسه شده و سرمایهگذاران منطقی بازده بلند مدت مناسبی از سرمایهگذاری خود طلب نمودند، به صورت یک امر طبیعی و بدیهی در آمد. در گذشته، این هدف نهایی اغلب به درستی فهمیده نمیشد و مورد توجه قرار نمیگرفت. نگاهی به سیستمها و نظامهای اندازهگیری نشان میدهد که به طور سنتی معیارهای اندازهگیری نظیر بازدهیسرمایهگذاری و سود هر سهم با وجود این که از لحاظ تئوری با ارزش سهامدار به درستی همبستگی ندارند، اما به عنوان مهمترین معیارهای اندازهگیری عملکرد و حتی پایه و مبنایی برای پاداش در اکثر شرکتها مورد استفاده قرار میگرفت.
در سالهای اخیر معیارهای مبتنی بر ارزش و ثروت به شدت مورد توجه واقع شدهاند. معیارهای جدید ارزیابی عملکرد بر این پایه استوارند که عملکرد دورهای را با توجه به تغییرات ارزش محاسبه و اندازهگیری نمایند.۱ حداکثر کردن ارزش یا ثروت سهامدار در واقع با حداکثر کردن بازده بلند مدت سرمایهگذاران مترادف است.» از این رو مدیران بنگاههای اقتصادی موظفاند از تمامی امکانات در راستای تحقق این هدف مهم بهره گیرند. از سرمایهی انسانی نیز باید حداکثر بهرهبرداری برای تحقق افزایش ثروت سرمایهگذاران صورت پذیرد.
مثال دیگر برای نقض دیدگاه آقای دکتر رنانی، بحث «حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت» است. در کتب علمی این دروس، هزینهی دستمزد به عنوان یک هزینهی متغیر طبقهبندی میشود. به این معنا که با تغییر حجم تولید یا فعالیت، میزان این هزینه نیز تغییر مینماید. از این رو با کاهش حجم تولید یک بنگاه اقتصادی غربی بر اساس آموزههای مدیریت هزینه میبایست بلافاصله نسبت به اخراج نیروی انسانی مازاد و تعدیل هزینههای دستمزد اقدام نماید.
این نکته به وضوح نشان میدهد «سرمایهی انسانی» فقط تا وقتی که بتواند برای افزایش ثروت سهامداران مؤثر باشد، مطلوب و مورد توجه است و به محض این که این فایده از بین برود، باید این سرمایهی انسانی از شرکتها و سازمانها اخراج گردد. بدین سبب به محض بروز یک مسألهی ساده در تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی بزرگ دنیا، هزاران نفر اخراج میشوند. بنابراین در نظام اقتصادی غربی ارزشمندی سرمایهی انسانی فقط تا وقتی معنا دارد که در افزایش ارزش یا ثروت سرمایهداران یا سرمایهگذاران مؤثر واقع شود. سیستمهای ارزیابی عملکرد مدیریتی نیز بر همین مبنا استوار هستند.
مادامی که مدیران بتوانند برای سهامداران خلق ارزش یا ثروت بنمایند، پاداش دریافت مینمایند. از این رو سرمایهی انسانی و خلاقیت و نوآوری وی نیز در خدمت سرمایهداری قرار میگیرد. بله، این حرف درستی است که در غرب «انسان آزاد و خلاقیت فکری اوست که حرف اول را میزند» اما این خلاقیت فکری در زمینهی خدمتگزاری به نظام سرمایهداری حرف اول را میزند که البته خود این بحث هم جای تأمل بسیار دارد.
زیرا اثبات این نکته که پایهی اصلی خلاقیت و نوآوری در صنایع غربی بر استفاده از مغز، فکر و خلاقیت فکری نخبگان سایر کشورها استوار است نیاز به استدلال چندانی ندارد و تقریباً یک امر بدیهی است که همگان به آن اذعان دارند و تقریباً میتوان ادعا نمود که نظام سرمایهداری، با درگیر کردن بیش از حد انسان در مصرف و لذتهای مادی، در عمل فرصت خلاقیت و نوآوری را از او سلب نموده است از این رو مردم غربی خود کمتر خلاقاند بدین سبب برای جبران مجبورند نخبگان سایر کشورها را با دادن حقوق و امکانات زیاد جذب نمایند.
اگر نظام لیبرال دموکراسی به واقع مهد پرورش انسانهای آزاد و خلاق است پس چرا مجبور است انسانهای خلاق را از دیگر کشورها وارد نماید و به قول آقای دکتر رنانی، نخبه پذیرترین کشور جهان، آمریکا باشد. مگر نه این است که کشور آمریکا علی رغم دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر همچنان مجبور است سرمایهی انسانی مورد نیاز خود را از دیگر کشورها تأمین نماید. چرا که نظام سرمایهداری و لیبرال دموکراسی در عمل فرصتی برای بروز خلاقیتهای مردم آمریکا و سایر کشورهای غربی باقی نگذاشته است. تجمیع دو اصطلاح «انسان آزاد» و «خلاقیت فکری او» در یک جمله نیز قابل نقد میباشد، چرا که اتفاقاً عکس این موضوع بیشتر مصداق دارد.
انسان در بنگاه اقتصادی غربی تا وقتی میتواند مورد احترام و توجه باشد که بتواند با خلاقیت و نوآوری منشأ افزایش ثروت صاحبان بنگاه اقتصادی شود، در غیر این صورت حیات شغلی وی بلافاصله با اخراج یا سایر روشها به سمت نابودی کشیده میشود. در واقع انسان در این گونه سیستمها مجبور است خلاق باشد نه این که آزاد است و به دلیل آزاد بودن و به صورت داوطلبانه خلاقیت فکری خود را در خدمت بنگاههای اقتصادی قرار دهد.
بنابراین بیشترین جنبههای نوآوری در حوزههایی اتفاق میافتد که به رشد و توسعهی ثروت بنگاههای اقتصادی بزرگ کمک مینماید و در سایر حوزههای فکری، اجتماعی، انسانی و عاطفی نه تنها خلاقیت دیده نمیشود بلکه همین انسان به ظاهر خلاق و متمدن آن چنان در فساد اخلاقی و حیوانی غرق میشود که افزون بر درنوردیدن بدترین اشکال فساد جنسی و اخلاقی و هم جنس بازی، به راحتی چشم خود را بر تمامی جنایتهای ضد بشری دولتهای غربی در سایر نقاط جهان میبندد. از این رو دولت آمریکا به راحتی افکار عمومی را با خود همراه ساخته و در کمتر از ۱۰ سال با حمله به عراق و افغانستان زمینهی مرگ چند میلیون انسان بیگناه را فراهم مینماید بدون این که وجدان عمومی همین مردمان به قول آقای دکتر رنانی «آزاد و خلاق» بتواند فرصت بیدار شدن و تحرک بیابد.
آقای «بیلگیتس» بنیانگذار شرکت مایکروسافت و آقای «استیو جابز» بنیانگذار شرکت اپل نیز انسانهای خلاقی بودند که این خلاقیت را نه در اختیار دیگران که در اختیار افزایش ثروت خویش قرار دادند و در نهایت با بهرهمندی از آن به سرمایهداران بزرگی تبدیل شدند که هزاران انسان را در سیستمهای خود به کار گرفتند تا از خلاقیت آنان در راستای افزایش ثروت خویش استفاده نمایند و این دور ادامه مییابد تا بدان جا که همواره بخش محدودی از جامعهی غربی (کمتر از یک درصد) یا با استفاده از خلاقیت فکری خود و یا با خلاقیت فکری دیگران در صدر قرار داشته باشند و مابقی (۹۹ درصد) فقط با پز لیبرال دموکراسی زمینهی جابهجایی قدرت را بین همین عدهی محدود در دورههای زمانی مشخص، فراهم نمایند.
البته محض اطلاع آقای دکتر رنانی اعلام میدارم که اینجانب نه این که امشب اخبار یک اعتراض را در تلویزیون دیدهام و اظهار نظر میکنم بلکه ۱۵ سال به صورت مستمر کتب علمی روز رشتهی تخصصی خویش را مطالعه نمودهام و با اشراف کامل علمی عرض میکنم که پارادایم حاکم بر محیط اقتصادی دنیا در حال حاضر مبتنی بر ارزش آفرینی است و در تفسیر معنای ارزش آفرینی (value creation) آشکارا افزایش ثروت سهامداران (shareholders wealth) مورد نظر قرار میگیرد. ارزشگذاری داراییهای معنوی یا فکری (Intellectual Property) یک مبحث رایج در ادبیات مالی و اقتصادی است و فرمول متداول برای آن نیز مبتنی بر جریانهای نقد تنزیل شده (DCF Model) میباشد.
بر مبنای این فرمول ارزش داراییهای معنوی مانند سرمایهی انسانی متخصص، با استفاده از درآمدهای نقد آیندهی تنزیل شده حاصل از آن محاسبه میشود. به این معنا که دارایی فکری یا سرمایهی انسانی وقتی برای یک بنگاه اقتصادی دارای ارزش است که بتواند در افزایش ثروت آن بنگاه اقتصادی اثر گذار باشد. از این رو بدیهی است که در این حالت سرمایهی انسانی در خدمت سرمایهی پولی است و استدلال دکتر رنانی در تناقض آشکار با ادبیات علمی دانش مدیریت مالی که اتفاقاً خاستگاه تئوری پردازان اصلی آن عمدتاً دانشگاههای آمریکایی است، میباشد.
در ضمن استفاده از مثال بیلگیتس و استیو جابز برای توصیف مزیتهای نظام لیبرال دموکراسی یا همان نظام سرمایهداری نیز قابل نقد است. درست است این دو در بستر این نظام رشد کردند. اما آیا آقای دکتر میتوانند آماری هم از افراد بیشماری که به هیچ وجه در چارچوب نظام سرمایهداری فرصت رشد و توسعه نیافتهاند، ارایه نمایند. اتفاقاً یکی از محورهای منتقدین نظام سرمایهداری و به ویژه جنبش والاستریت همین نکتهای است که از نظر آقای دکتر رنانی مزیت تلقی میشود.
جنبش والاستریت همین را میگوید. استدلالش این است که ۹۹ درصد مردم در خدمت منافع یک درصد دیگر مانند بیلگیتس و غیره هستند. در ضمن آیا در سایر نظامهای اقتصادی نمیتوان مثالهایی از افرادی ارایه نمود که مثلاً دانشجوی اخراجی یا یک فرد معمولی بوده باشند و به یک سرمایهدار تبدیل نشده باشند. آیا فقط در نظام سرمایهداری چنین اتفاقی امکان پذیر است. در مجموع این که به طور قطع و یقین، نظام لیبرال دموکراسی با استناد به منابع علمی غربی سرمایه محور است و در دورهی تکامل خود هیچگاه نتوانسته سرمایه محوری را کنار بگذارد.
اتفاقاً هر چه از دورهی عمر آن گذشته چارچوب تمرکز آن بر مفهوم سرمایهی پولی محکمتر شده به گونهای که اگر در دورهی قبل از جنگ جهانی صرفاً بر داراییهای مشهود به عنوان مبنای ارزشگذاری سرمایهی یک سازمان یا بنگاه اقتصادی تمرکز مینمود، در دورهی حاضر سایر داراییهای نامشهود و حتی داراییهای معنوی مانند سرمایهی انسانی را نیز با استفاده از تکنیکهای ارزشگذاری پولی به جمع سرمایهی پولی اضافه نموده است. در خصوص تحلیل آقای دکتر رنانی در زمینهی «جنبش والاستریت» نیز چند نکتهی اساسی قابل نقد وجود دارد:
اول؛ ایشان معتقدند نظام لیبرال دموکراسی به پایان راه (به پایان راه بنبست) نرسیده است!! بلکه در ابتدای راهی که انتهای آن بنبست است قرار دارد و جنبش والاستریت، هشدار میدهد که از این راه نروید زیرا بنبست است. حال این سؤال مطرح میشود که مگر این راهی که لیبرال دموکراسی میرود، چه ویژگیهایی دارد که جنبش والاستریت تشخیص داده که به بنبست منتهی میشود؟ اگر ویژگی اصلی آن سرمایه محور بودن و آن هم محوریت سرمایه در اختیار یک درصد جامعه است، پس جنبش والاستریت نسبت به بنبست در نظام سرمایهداری هشدار میدهد و معترض است.
تنها تفاوت در این است که ما معتقدیم نظام سرمایهداری به آخر خیابان بنبست رسیده ولی دکتر رنانی معتقد است هنوز به آخر خط نرسیده ولی به طور قطع آخر مسیر آن بنبست است. به نظر من کجای مسیر بنبست قرار داشتن، مهم نیست. مهم این است که مسیر، بنبست است. مسیر سرمایهداری بنبست است و جنبش والاستریت آن را درک کرده است و این جنبش هم برای اصلاح آن نمیتواند کاری انجام دهد. بنبست به هر حال در ذات این سیستم نهفته است. در واقع جنبش والاستریت نشانهی بنبست است. این خیابان بنبست اسمش نظام سرمایهداری است. عوض کردن مسیر و انتخاب مسیری که بنبست نباشد به معنای تغییر خیابان است یعنی تغییر نظام سرمایهداری.
دوم؛ تناقض بسیار آشکاری در جملههای آقای دکتر رنانی در مود جنبش والاستریت مشاهده میگردد. آقای دکتر ابتدا آشکارا اعلام میکنند: «جنبش اهداف روشنی ندارد» و بعد هم با همان صراحت اعلام مینمایند: «... همهی این درخواستها را هم میشود در یک هدف خلاصه کرد و آن توزیع عادلانهتر ثروت است» یعنی اهداف جنبش را که نامشخص است به دقت بیان میکنند. آن چنان به دقت این اهداف توسط آقای دکتر رنانی تشریح و تببین میشود که برای خواننده جای هیچ شک و شبههای باقی نمیماند که ایشان یا یکی از پایهگذاران جنبش است و یا این که با نفوذ در هستهی مرکزی جنبش، اطلاعات دست اول آن را به دست آورده است!!
به هر حال بنده هم معتقدم که جنبش اهداف مشخصی ندارد. زیرا اصولاً این جنبش نتیجهی بنبست نظام سرمایهداری است و تنها چیزی که فلسفهی وجودی آن را توجیه میکند، صدماتی است که این مردم از نظام لیبرال دموکراسی دیدهاند و به صورت طبیعی چارهای جز واکنش اعتراضی در مقابل آن ندارند. از این رو نمیتوان گفت این جنبش آگاهانه به دنبال یک نظام مشخص و تعریف شدهی دقیق به عنوان جایگزین لیبرال دموکراسی است اما به طور قطع میتوان گفت این جنبش (ولو این که خود جنبش هم به درستی خواستهی روشنی ندانسته باشد) در ذات خود نفی نظام سرمایهداری را فریاد میزند.
پینوشت: ۱- G.Bennet, Stewart,.(۱۹۹۰). The Quest For Vlue : the EVA management quide. HarperBusiness,New York.
با تشکر از اینکه وقت خود را به «برهان» اختصاص دادید
