گذشته از رسانههایی که در این باب، ناقل «اخبار خاکستری» شدند، برخی دیگر از جراید، مع الاسف، به بحث آکادمیک «نظام پارلمانی»، نگاه کاملاً ژورنالیستی داشتند و آنچه نوشتند، فقط از منظر حالگیریهای سیاسی، و بسی شتاب زده بود. بیشک در یک مباحثه کلاسیک، بیان نقاط مثبت نظام پارلمانی، تنافری با دیدن نقاط مثبت نظام ریاستی موجود ندارد. خوبی و بدی این هر ۲ نظام را باید با هم دید، عالمانه بحث کرد و با پرهیز از شتاب زدگی، بايد به یک تحلیل درست و منطقی از بحث رسید. آنچه مهم است، منعطف بودن ساختار نظام جمهوری اسلامی است. این نظام، هم میتواند ریاستی اداره شود و هم پارلمانی و هم با تلفیقی از ۲ نظام پارلمانی و ریاستی. اینکه کدام شکل از انواع و اقسام اداره کردن نظام، بهتر از دیگری است، محل مباحث کارشناسانه است، نه دعواهای سیاسی. از یاد نباید برد که نظام، به هر شکل و شیوه ای که اداره شود، بالاتر از همه ارکان نظام و برتر از همه قوای موجود، جایگاه ولایت فقیه است و شخص ولی فقیه. از طرفی، نظام، چه به شکل کنونی اداره شود و چه به شیوه پارلمانی، قطعاً آسیبی به رأی مردم و مبحث جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی وارد نمیآید.
رئیس قوه مجریه را، چه مردم به صورت مستقیم انتخاب کنند و چه با واسطه نمایندگان مردم در مجلس، در هر دو صورت، احترام جمهوریت نظام، حفظ خواهد شد. در نظام ریاستی، اگر چه در ظاهر، نقش مردم در انتخاب رئیس قوه مجریه، پررنگتر به نظر میرسد، لیکن در نظام پارلمانی، قطعاً نظارت مردم بر رئیس قوه مجریه به واسطه نمایندگانشان در مجلس، چشمگیرتر از نظام ریاستی است و اینگونه نیست که رئیس قوهمجریه تصور کند شأنی فراتر از قانون و مصوبات پارلمان دارد. از جمله مضرات نظام ریاستی موجود، ذیل همین بحث خودش را نشان میدهد. به عنوان مثال در انتخابات دوم خرداد، حماسهای که ملت و نظام، با هم رقم زدند، امر بر منتخب ملت مشتبه شد که این سود، فقط و فقط در جیب شخص او رفته است. با این همه به نظر میرسد رابطه مجلس و دولت، در نظام پارلمانی یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی، بیشتر ضابطهمند باشد، تا شکل امروز که به شیوه نظام ریاستی است. به یاد بیاورید فیالمثل رابطه مجلس ششم را با دولت دوم خرداد. رابطه زیاد بود، اما ضابطه کم بود؛ مجلس در ذیل دولت تعریف میشد و نمایندگان، انگار وکلای حزب مشارکتند، نه وکلای توده ملت.
نمونه دیگر، قهر و آشتیهای پراکنده و بی مبنای همین مجلس است با همین دولت. البته شاید این، از مضرات ذاتی نظام پارلمانی باشد که نظارت بر دولت، حمل بر خصومت با رئیسجمهور میشود و همکاری قوای مقننه و مجریه، تعبیر به سازش و زد و بند. به نظر میرسد در نظام پارلمانی، رئیسجمهور، اولاً احترام بیشتری برای قانون و پارلمان متصور باشد، ثانیاً تعامل دولت و مجلس، از حالت قهر و آشتی، به یک شکل ضابطه مند، تغییر پیدا کند. اصولاً حرف از تغییر شیوه اداره نظام، از نظام ریاستی به نظام پارلمانی، هرگز ناظر بر تغییر مفهوم جمهوریت نیست و بحث، تنها به افزایش کارآمدی نظام، متأثر از همکاری بهتر قوای مقننه و مجریه است. قطعاً جایگاه جمهوریت و رأی جمهور، در هر شکلی از اداره نظام، تنزل پیدا نخواهد کرد، چرا که ولی فقیه، تنها ضامن اسلامیت نظام نیست، بلکه ضامن جمهوریت نظام هم هست.
با همه این اوصاف، تلقی غلط از تعبیر رهبر انقلاب درباره نظام پارلمانی، مصداق بارز ظلم است. برای رهبر انقلاب، مهمتر از اینکه نظام با چه شیوهای اداره شود، این است که کارآمدی جمهوری اسلامی فزونی گیرد. این افزایش کارآمدی را باید دید و نشست و بررسی کارشناسانه کرد که در کدام یک از این شیوهها بیشتر جواب میدهد. هر کدام، چه معایبی دارد و چه محاسنی.
به باور نگارنده، گرایش رهبر انقلاب، نه به این نوع اداره کردن نظام است و نه به آن دیگری. در وهله نخست، آنچه برای ولی فقیه فرض است، افزایش کارآمدی و بازدهی اصل نظام است. دقیقاً از همین روست که رهبر انقلاب در باب شکل اداره کردن نظام، طرح مسئله خود را ذیل عنوان کرسیهای آزاداندیشی مطرح کردند. ذیل این عنوان، میبایست با پرهیز از جار و جنجال بیهوده و احیاناً اتکا به اخبار تاریک، حرفهای کارشناسانه زد. سؤالات کارشناسانه پرسید. جوابهای کارشناسانه شنید.
با ارائه چند پرسش، پرونده پلاک امروز را میبندم؛ چرا رهبر انقلاب، از این تغییر، در «آینده دور» سخن گفتند؟ منظور از «آینده دور» چیست؟ آیا برای رهبر انقلاب، اقتضائات زمان و مکان، بیش از خود زمان و مکان، اهمیت ندارد؟ اگر تفسیر نزدیک تری از «آینده دور» در کلام رهبر انقلاب داشته باشیم، و مثلاً در انتخابات آتی ریاست جمهوری بخواهیم، شیوه کنونی انتخاب رئیس قوه مجریه را تغییر دهیم، فارغ از نوع نظام، صرف همین تغییر، هزینههایش چیست؟ چه سودی دارد؟ چه ضرری دارد؟ آیا در مباحث آکادمیک، میتوان چشم بر محسنات خاص نظام ریاستی بست؟ آیا در صورتی که چنین بکنیم، ذیل عنوان کرسیهای آزاداندیشی مباحثه کردهایم، یا منازعات ژورنالیستی؟ آیا به شبههآفرینیهاي دشمن در این باره پاسخ دادهایم؟ آیا جمهوریت، در نظام پارلمانی، واقعاً میخواهد تضعیف شود یا قرار است، نظارت جمهوریت بر رئیس قوهمجریه، با اهرم نمایندگان، بهتر از نظام ریاستی مستقر صورت گیرد؟ و اما باید تصور کرد که هم الان شیوه اداره نظام، مثلاً پارلمانی شده است.
باید از هم الان، آسیبشناسی را در کنار دیدن نقاط قوت، در دستور کار قرار داد. نقاط ضعف نظام پارلمانی چیست؟ آیا اینکه مجلس، رئیس قوه مجریه را انتخاب کند، کجاها میتواند ضررش بیشتر از سودش باشد؟ آن نقاط کجاست؟ چرا به وجود میآید؟ کم به وجود میآید؟ یا زیاد؟ آیا تعامل قوای مقننه و مجریه در نظام پارلمانی، با قوه قضائیه چگونه است؟ با سایر ارکان حکومت؟ با معیشت ملت؟ با جایگاه ولایت فقیه؟ با شخص ولی فقیه به عنوان علمدار انقلاب اسلامی؟
و باز هم سؤالات دیگری و از جمله: آیا اینکه تعامل مجلس و دولت در نظام پارلمانی قاعدهمند میشود، نقش احزاب در این باره چیست؟ آیا ما که اصولاً حزب به معنای حرفهای حزب نداریم، در کدام مقاطع باید نگران این تعامل باشیم؟ آیا پاسخ به برخی از این سؤالات و چکشکاری هر دو نظام ریاستی و پارلمانی، نمیتواند ما را به بررسی بیشتر و دقیقتر نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی برساند؟ آیا میتوان امید داشت که نظام بینابین نظام ریاستی و پارلمانی، محسنات هر دو نظام را در خود جمع کند؟
حیف که بیش از این مجالی ندارم و الاّ پرسش در این باب، بسی بیشتر از سؤالات فوق الذکر است. امید که دوستان مطبوعاتی، مباحثشان در اینباره، رنگ و بوی سیاست زدگی و شتاب نداشته باشد و دقت کنند که طرح مسئله، از اساس با صدور حکم فرق میکند. رهبر انقلاب گمانم یک طرح مسئله کردند، تا بحث کارشناسانه درباره شیوه اداره کردن نظام، از مجرای مباحث عالمانه، به خوبی چکش کاری شود و نقاط عیب و حسنش کاملاً عیان شود. اگر ما همان کار را با این «طرح مسئله» بکنیم، که مثلاً با مقولاتی چون «جهاد اقتصادی» و «همت مضاعف»، انجام میدهیم، گمان نکنم کمک به رهبر حکیم انقلاب باشد. آنجا که رهبر انقلاب، حکم صادر کرد، «جهاد اقتصادی» بود، نه آنجا که از «نظام پارلمانی» سخن گفتند.
