سال گذشته با اين توجيه كه افزايش تعرفههاي قضايي سبب كاهش پروندههاي ورودي، اطاله دادرسي و جبران كمبود بودجه قوه قضائيه ميشود، ۱۰ تا ۵۰ برابر گران شد، مثلاً «تعرفه درخواست تعقيب كيفري» ۱۰۰ تومان بود اما يكباره ۵ هزار تومان شد يا «تعرفه جايگزين حبس ۹۱ روزه در جرايم رانندگي» ۳ ميليون تومان بود كه ناگهان ۴ ميليون تومان شد!
يك نمونه ديگر «تعرفه پروانه وكالت» بود كه از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزايش پيدا كرد. اما اين تصميم نه تنها تاثير ملموسي در كاهش مراجعات به دادگاهها نداشت بلكه در برخي استانها پروندههاي قضايي تا ۳۰ درصد هم افزايش داشته است، به عنوان نمونه پروندههاي قضايي در شهرستان كنگان، ۱۴۶ درصد و در يزد ۳۰ درصد اضافه شده. افزون بر اين، طولاني شدن رسيدگي به پروندهها در محاكم قضايي قرص و محكم سر جاي خود باقي است.
ياد لطيفهاي افتادم كه گفتنش در اينجا مناسبت دارد:«سه نفر در جزيرهاي گم ميشوند. پس از مدتي سر و كله بالگرد (هلي كوپتر) گروه نجات پيدا ميشود.
خلبان به محض ديدن اين سه نفر، يكي از آنها را ميشناسد. اين فرد يك بار خلبان را بدجور كتك زده بود! خلبان دنبال بهانه ميگردد او را نجات ندهد و سوار بالگرد نكند، به همين خاطر، شرط سوار شدن را پاسخ دادن به يك سؤال ميگذارد. از دو نفر ديگر دو سؤال ساده (مثل دو به اضافه دو چند ميشود؟) ميپرسد و سوارشان ميكند. به فرد مورد نظر كه ميرسد، اين سؤال را ميپرسد: در اقيانوس آرام چند ماهي و چند هشت پا و چند سنگريزه وجود دارد؟ آن فرد، نگاهي به خلبان مياندازد و ميگويد: «عزيزدل! ميخواي سوار نكني، سؤالاي چپ اندرقيچي نپرس!» حالا قوه قضائيه هم كه قصد داشته، تعرفهها را گران كند، بهتر بود توجيه كاهش مراجعات به دادگاهها را بهانه نميكرد تا امروز مورد اعتراض قرار نگيرد!
دولت «طلاق» را طلاق نداده است! شنيدهايم كه رئيس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري در واكنش به يادداشت «دولت، طلاق را طلاق داده است» كه ۲۶ مهرماه در همين صفحه چاپ شد، به يكي از خبرگزاريها گفته است كه اصلاً هم اينجور نيست و دولت، طلاق را طلاق نداده است! خانم مجتهدزاده تأكيد كرده كه به زودي با حضور رئيسجمهور، لايحه پيشگيري از طلاق مورد بررسي قرار ميگيرد؛ البته باز هم به روال گذشته، زمان خاصي را براي اين بررسي مشخص نكرده است! (در آن يادداشت، از دولت به خاطر بيتوجهي به افزايش طلاق، انتقاد شده بود).
