قانون بانکداری بدون ربا طرحی نو در نظام بانکداری کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و اگر به درستی به اجرا در بیاید و زمینههای پیاده سازی آن به طور کامل فراهم شود، تحولی بزرگ در شبکه بانکی کشور از یکسو و از سوی دیگر فواید فراوانی را عاید مشتریان بانکها میكند و یکی از برکات بانکداری بدون حذف ربا از نظام بانکی کشور و فعالیت آنها در مسیر حرکت به سمت سالم سازی اقتصاد، توزیع مناسب ثروت و ایجاد زمینههای لازم برای شکوفایی اقتصادی میهن مان و کمک به گسترش عدالت و رفع فقر و تبعیض خواهد بود.
در این وضعیت بانکها از یک سو و شرکتها و مردم به عنوان مشتریان نظام بانکی کشور از سوي دیگر در یک چارچوب تعریف شده که متضمن تأمین منافع و حقوق دو طرف خواهد بود و نسبت به برقراری نظام مالی و پولی سالم، پویا و عدالت محور اقدام میكنند. لذا جلوگیری از فعالیتهای واسطه گری، دلالی، سودانگر و کاذب در حوزه اقتصاد و ایجاد اقتصاد مولد، پویا و اثربخش در زندگی مردم و مشتریان و شفافسازی مجموعه فعالیتهای اقتصادی از آثار آن خواهد بود.
در بانکداری متعارف ربوی سپردهگذاران هیچ مسئولیتی در قبال فعالیتهای بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهد است در هر وضعیتی اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده گذار بپردازد.
این در حالی است که نظام بانکی بدون ربا دقیقاًٌ نقطه عکس نظام ربوی است، به طوري كه با حذف نظام بهره و بانکداری مبتنی بر آن ماهیت بانکداری متحول میشود و بانک دیگر تنها به عنوان یک مؤسسه گردش وجوه نیست و سپرده گذاران، بانکها و بنگاههای اقتصادی دیگر به صورت عناصری مجزا از هم نیستند. به دنبال آن سود و زیان سپردهگذاران، بستگی به عملکرد و موفقیت بنگاهها دارد. پس در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهد بوده و مسئولیت دارند، بانکها در چرخه اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپردهگذاران باشند.
باید پذیرفت که عدم آموزش وافی و کافی فعالان نظام بانکی کشور و دور ماندن بسیاری از آنان از روح و ماهیت قانون بانکداری بدون ربا، نتوانست ذائقه و شیوه کار تلاشگران این عرصه را که پیش از پیروزی انقلاب با روشها و شیوههایی خارج از چارچوب قانون جدید انس داشتند، تغییر دهد ولاجرم کم و بیش تأثیر خود را بر کارکرد نظام بانکی کشور آشکار کرد. بنابراين تدوین نظام آموزشی جامع و کامل و اثر بخش مهمترین راهکار برای نهادینه کردن فرهنگ بانکداری اسلامی است. از سوی دیگر تغییر شگرف و بنیادینی که در عرصه نظام بانکی کشور به تبع قانون جدید شکل گرفته بود، مستلزم کار فرهنگی وسیعی بود تا بتواند باور و نگرش مردم را که مشتریان بالقوه و بالفعل بانکها بودند با چارچوبها و کارکردهای جدید وفق دهد که این امر نیز به سبب مضایق موجود و فضای ویژه سالهای ابتدایی انقلاب میسر نشد. بنابراین بدیهی است چنانچه فعالیت فرهنگی لازم در راستای تغییر نگرش مردم و بانکها صورت گیرد و جایگاه و وظایف آن در جامعه عدالت محور و مبتنی بر قوانین ملهم از شرع صورت گیرد بانکها بسیار سهلتر و سریعتر از آنچه طی سالهای قبل شاهد بودیم، مسیر دستیابی به جایگاه مورد نظر را طی میکنند.
طبیعی است در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است، روند تغییرات در حوزه نرمافزاری و سختافزاری با سرعت بسیار بالا در محیط ما در حال رخ دادن است و یکی از بارزترین وجوه این تحولات و تغییرات در حوزه فناوریهای اطلاعات و ارتباطی است که نظام بانکی را متحول کرده است، بنابراين متناسب با تغییر رویهها و ابزارها در حوزه نظام بانکی، نیازمند قوانین جدید و به روزتری هستیم که بتواند پاسخگوی نیازهای دائم در حال تغییر نظام بانکی مدرن و الکترونیک و مشتریان آن باشد. نمود بارز این تغییر تبدیل پول فیزیکی به پول الکترونیک و مجازی است و در معاملات و دادوستدها و پساندازها دیگر پول فیزیکی کاربرد چندانی ندارد و متناسب با این تغییر ماهیت پول باید قوانین شرعی و غیر ربوی آن نیز تدوین و ابلاغ شود.
