بر اساس آمارهای رسمی موجود که رئيس کل بانک مرکزی دوسال پیش اعلام داشت، میزان معوقات بانکی در بهمن ۱۳۸۸، به یکباره با رشد ۸/۲۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۷، به رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با ۲۰۴ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی، عملاً نشان میداد که میزان معوقات در تراز مطالبات بانکی به مرز ۲۲ درصد رسیده بود که در نوع خود در تاریخ نظام بانکی ایران امری بیسابقه و هشدار آمیز محسوب میشد.
پس از این رخداد و پیگیری رسانهها و شدید شدن فضا علیه سیستم بانکی برای پاسخگو بودن در قبال این مفسده، اگرچه برخی از مسئولان سیستم بانکی کوشیدند تا آمار بهمنی را نوعی اشتباه محاسباتی عنوان و با استفاده از تشابه تعریف بین مطالبات لاوصول با معوقات، این رقم را تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد کنند، اما رسانهها از پیگیری موضوع پاپس نگذاشتند و این موضوع سبب شد تا به یکباره و با فشار مقطعی سیستم بانکی و قضایی بر استفاده کنندگان تسهیلات کلان برای پرداخت سریع بدهیهایشان، به فاصله یک ماه، میزان معوقات بانکی با کاهش ۷ هزار میلیارد تومانی به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان برسد.
البته این روند از فروردین ۱۳۸۹، یکبار دیگر روندی صعودی به خود گرفت، بطوري كه در آبان ۱۳۸۹، این بدهیها با رشد ۸۳۰۰ میلیارد تومانی، رکورد جدیدتری به ثبت رساند و به ۶/۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع سبب شد تا بانک مرکزی در اقدامی قابل تامل، دیگر از انتشار آمار میزان معوقات بانکی خودداری کند.
اگرچه چند ماهی است که دیگر بانک مرکزی آماری رسمی از میزان مطالبات معوق شده سیستم بانکی ارائه نمی دهد، اما بر اساس آمار خوش بینانه رئیس کل بانک مرکزی، میزان مطالبات در مقطع کنونی به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل تامل در این بین، توجه به این نکته است که در لیست بدهکاران کلان به نظام بانکی، هفت پرونده بزرگ متعلق به افراد حقیقی و حقوقی با بدهیهای بالای ۱۵۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۱۰ پرونده با بدهیهای بالای ۷۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که به دلیل نزدیکی بیشتر این افراد به جریانات سیاسی منحرف و نفوذ این باند در بانکهای کشور، تلاشی برای وصول مطالبات ذکر شده صورت نمی گیرد.
واقعیت آن است که باند انحرافی مستقر در دولت علاوه بر جنجال آفرینی و حاشیهسازیهای پی درپی از طریق تئوری بافیها و اظهارنظرهای سخیف ایدئولوژیک و بیاساس، مدتهاست که با نفوذ دادن مهرههای وابسته به خود به مراکز مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی میکوشد تا روند خدمتگزاری دولت و رئیس جمهور محترم را با کندی محسوسی روبهرو کند که متاسفانه چنین نیز کرده است.
یکی از مهمترین مراکزی که تیم وابسته به این باند منحرف در آنجا نفوذ داده شده است، سیستم بانکی کشور و به خصوص بانک مرکزی به عنوان یکی از اركان اصلي اقتصادي کشور است، البته اين يادداشت در پي آن نيست كه چرايي و چگونگي شكل گيري جريان ياد شده در این بخش را بازگو كند، چرا كه اين موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه اي نياز دارد. اما باید گفت که «بانك بازي» باند انحرافی و اخذ مجوزهاي زنجيره اي براي تاسيس بانكهاي خصوصي به حلقههای وابسته به این باند و مهمتر از همه، پیگیری نکردن معنادار مطالبات مردم از برخی از بدهکاران کلان به نظام بانکی، از جمله خوش خدمتیهایی است که جریان یاد شده در چند سال گذشته انجام داده است.
براساس آمار منابع آگاه، حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان درجيب ۳۰۰ فرد حقيقي و حقوقي قرار گرفته است. مواردی چون اعطای مجوز تاسیس بانک به یک بسازو بفروش نزدیک به رئيس دفتر رئيس جمهور که نامبرده تنها در يكي از شعبههاي بانكی دولتي حدود ۱۷۵ ميليارد ريال بدهي معوق داشته است و اخذ ۳۷ ميليارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراري تماس تلفني مدير اين گروه با يكي از اعضاي هيأت مديره يكي از بانكهاي دولتي، تنها بخش کوچکی از کلاف سردرگم معوقات بانکی است که هر روز ابعاد جدیدتری از آن روشن میشود. شايد باور اين آمار در وهله نخست سخت به نظر برسد، اما این موضوع حقيقت دارد و تأسف برانگيزتر آنكه بسیاری از اين بدهکاران کلان به نظام بانکی گاه علناً ميگويند حاضر نيستيم وامهايي را كه اخذ كرده ايم بازگردانيم! به راستي چرا بايد فردي با ۱۲۰۰ ميليارد بدهي به سيستم بانكي، در حاشيه اي امن قرار گیرد و از بازپرداخت بدهيهاي كلان خود طفره برود و جالب تر آنکه حتي در برخي بانكها و شركتهاي بزرگ، سهامدار بزرگ و یا عضو هیات مدیره باشد؟! چرا در حالي كه بسياري از جوانان اين مرز و بوم، براي تأمين هزينههاي ازدواج و يا اجاره مکانی کوچک براي تشكيل زندگي مشترك با چندين ضامن و چك و سفته به سختي ميتوانند وامي ۳ تا ۵ ميليون توماني بگيرند، عده اي تنها با يك تماس تلفني، بدون آنكه حتي قراردادي تنظيم شود، وامهاي ميلياردي ميگيرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره ميروند؟!
متأسفانه بايد گفت كه ريشه اين بدهيهاي معوق شده علاوه بر تخصيص نامناسب پولي و بانكي و نيز عدم شايستگي برخي مديران به برخی تصمیمات و قوانین اقتصادی نادرست نظیر نرخ سود دستوری و ميزان نرخ بهرههاي بانكي، ثبات نرخ ارز و ركود اقتصاد جهاني برمیگردد که باید تدبیری برای آناندیشید. واقعیت آن است که به دلیل آنکه نرخ سود تسهیلات پرداختی بانکها از نرخ بازار آزاد پایینتر است، غالب تسهیلاتگیرندگان کلان تمایل چندانی به بازپرداخت منابع بانکها از خود نشان نمیدهند. به عبارت دیگر این افراد با وجود جریمههای دیرکرد، همچنان از پرداخت نكردن اقساط وامهای دریافتی سود میبرند و به همین دلیل ترجیح میدهند در بنگاههای اقتصادی دیگر سرمایهگذاری کرده و سود بالاتری کسب کنند.
علاوه بر این، جریمههایی که هم اکنون بابت عدم بازپرداخت تسهیلات درنظر گرفته شده یا پایین است و یا اینکه ضمانتهای اخذ شده از بسیاری از این افراد، قابلیت نقدشوندگی بدون صدمه زدن به اقتصاد را ندارد و عملاً این جریمههای بانکی، بدهکاران را به عدم بازپرداخت ترغیب میکند. همچنین نرخهاي غيرمتعارف بهرههاي بانكي در کشورمان نیز تأثير به سزایی در افزايش معوقات بانكي دارد. درحالی که در بسیاری از كشورها، نرخهاي سرمايهگذاري و سرمايه در گردش بین صفر تا ۶ درصد در نوسان است، نرخ بهره بانكي در ایران عموماً از ۱۸ تا ۲۸ درصد متغير است كه ناگفته پیداست این موضوع خود را در افزايش قيمت تمام شده و توسعه چرخه منفي مالي در بنگاهها نشان میدهد. موضوعی که خود یکی دیگر از علل پرداخت نشدن مطالبات بانکی از سوی برخی از بدهکاران است. آری، ماهيت فساد، پيچيده و به تعبير امروزي پارادوكسيكال است. دلايل متعددي وجود دارد كه متاسفانه گواهی ميدهد بهرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلي مبارزه با مفاسد اقتصادي به هیچ وجه مطلوب نيست. بیش از ۱۰ سال از صدور فرمان ۸ ماده ای مهم رهبر معظم انقلاب میگذرد. همانطور که معظم له نیز در این فرمان تاکید کردهاند: «هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد. با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات، بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد.» بنابراین کاملاً هویداست آنچه در این مقطع از اهميتي قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور اين فرمان تاريخي در سالی است که سومين سال از دهه پيشرفت و عدالت محسوب میشود و حضرت آقا نیز براي سومين سال پياپي آن را با نامي اقتصادي و این بار «جهاد اقتصادی» نامگذاري كردهاند. حال سوالی مطرح میشود و آن اینکه آيا دستاندازی عده ای دانه درشت به بیتالمال مسلمین، در خور تأمل و اقدامي قاطع از سوي عوامل اجرايي ذيربط نيست؟!
