کیه بر آرای مردم در اداره کشور یکی از شاخصههای اصلی نظام اسلامی است که آن را از دیگر نظامهای حاکم بر جهان، حتی کشورهای غربی مدعی دموکراسی متمایز ساخته است، البته این حضور و حمایت تنها معطوف به افتخاراتها نیست چرا که به رغم کمهزینه بودن حضور در پای صندوقهای رأی، حضور مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامی در عرصههای دفاع از نظام نظیر دفاع مقدس یا مقابله با تهدیدات نرم و فشار و تحریمهای اقتصادی نظام سلطه که معمولاً مستلزم پرداخت هزینههای بیشتری نسبت به انتخابات است، سبب گردیده نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از نصاب بالایی از حمایتهای مردمی برخوردار بوده و در اصل مصداق همان جمله حکیمانه مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد امام راحل عظیمالشأن است که فرمودند: مردم صاحبان و مالکان حقیقی این کشورند. در عرصه انتخاباتها نیز که معیار پایگاه مردمی و مصداق مردمسالاری یک نظام است، حضور در ۳۳ انتخابات در طول ۳۳ سال گذشته مؤید این مدعاست.
اما در میان انتخاباتهای گذشته، انتخابات دهم ریاست جمهوری «بیست و دوم خرداد ماه»۱۳۸۸ نماد بارزی از این نقشآفرینی مردم است. این انتخابات هم به لحاظ میزان حضور مردم و هم به لحاظ شادابی فرآیند آن در مقایسه با دیگر انتخاباتها، در نوع خود کمنظیر بود. حضور قریب به ۴۰ میلیون نفر در پای صندوقهای رأی با نصاب مشارکت ۸۵ درصد از واجدان شرایط رأی در کشوری که سه دهه از عمر انقلاب آن میگذرد و طی این مدت شدیدترین تهدیدات تروریستی و تهدیدات نظامی و امنیتی را همراه با گستردهترین تحریم اقتصادی نظام سلطه البته به دلیل همین روحیه استقلالخواهی و پایگاه مردمی تحمل کرده است، جلوهای از این ویژگی است.
اما آنچه در جلوهای دیگر انتخابات دهم را متمایز کرد، عملکرد خارجی از قاعده فعالان و گروههای سیاسی در پیش و پس از انتخابات بود که نه تنها آن شیرینی را به کام مردم تلخ کرد بلکه ضمن زمینهسازی برای جنگ نرم دشمن علیه انقلاب اسلامی و فرصتسازی برای آنان برای تشدید فشار بر ایران، هزینههای انسانی و مالی زیادی را بر نظام تحمیل کرد که شاید تا سالها نتوان آثار آن را از عرصه سیاسی کشور پاک کرد.
در مورد چرایی و هدف سران و عوامل فتنه در غائله بعد از انتخابات دهم اگر چه تاکنون بسیار گفته شده است اما شاید مهمترین دلیل این غائله را باید انتقام آنها از «مردم و نظام» دانست. این جریان با اتخاذ چهرهای منافقانه در حمایت امام و ارزشهای انقلاب (به رغم اقدامات ارزشستیزانه در دوران اصلاحات) نتوانست اعتماد مردم را جلب کند، بنابراین در صورت پذیرش نتیجه انتخابات دهم بر مرگ سیاسی خود صحه گذاشته بود و از این رو بود که طرح شعار تقلب در انتخابات و با تصور امتیازگیری از نظام آن فتنه را بنا نهادند البته هزینه آن را بر نظام و مردم تحمیل کردند.
اما درسهای انتخابات دهم تنها به ماجرای فتنه و سران آن خاتمه نیافت، این پدیده در عرصهای دیگر نیز با انتخابات گذشته متفاوت است و آن هم شکلگیری جریانی انحرافی در حاشیه منتخب انتخابات دهم بود که البته ریشه آن هم در عدم شناخت روند تحول سیاسی کشور، به دو دهه گذشته است. این جریان انحرافی نیز پس از انتخابات دهم دچار توهم شد و کوشید با گفتمانسازیای که ریشههای آن هم با مبانی فکری جریان فتنه بسیار نزدیک است به زعم خود این پیروزی را نهادینه کرده و انتخابات مجلس نهم و ریاستجمهوری یازدهم را نیز به نفع خود مصادره کند که البته لازمه آن عبور از مدعیان و شعارهای رئیسجمهور در انتخابات نهم و دهم بود که این روزها جلوههایی از آن را در مواضع معدود عوامل این جریان انحرافی در فضای سیاسی کشور میتوان دید که در حوادث دو ماه اخیر که در پی ماجرای وزارت اطلاعات بروز یافت، هزینه دیگری را بر نظام تحمیل کرد. اگرچه برخی ریشههای اقدامات جریان انحرافی را فراتر از انتخابات آینده دانسته و آن را متأثر از اهدافی پنهان میدانند که تغییر گفتمان نظام اسلامی را دنبال میکند. اما به رغم اقدامات و تحرکات جریان انحرافی در ماههای اخیر، این اقدامات مناسبترین فرصت را برای جریان فتنه فراهم آورد تا آنها را از انفعال خارج کرده و زمینه مطالبهگری آنها از نظام را فراهم کند که سخنان رؤسای جمهور گذشته تنها گوشهای از آن است.
ماجرای فتنههای اخیر اگرچه تهدیدات علیه نظام اسلامی را به فرصتهای نظام تبدیل کرد و سبب شد یکبار دیگر ظرفیتها و قابلیتهای نظام اسلامی و به ویژه مدیریت حکیمانه مقام معظم رهبری و تبعیت هوشمندانه مردم از رهبری و حضور در عرصهها برای خنثیسازی این ترفندها را آشکار ساخت، اما یک آسیب جدی فضای سیاسی کشور را نیز آشکار میکند که آن همانا عدم ثبات و قاعدهمند نبودن تلاشهای گروهها و احزاب سیاسی در کشور است که به یک فعال یا گروه سیاسی این امکان را میدهد به رغم اتخاذ مواضع متضاد، باز هم زمینه ادامه فعالیت سیاسی در کشور را داشته باشد و حتی امکانات و ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی نظام را برای نهادینه ساختن خود به کار بگیرد. از این رو است که یکی از شاخصههای اساسی برای اصلاح قانون انتخابات قاعدهمندکردن فعالیت گروهها، احزاب و جریانهای سیاسی در کشور است تا از بروز چالشهای اینگونه جلوگیری کند.
