فرمانی که بر زمین مانده است

10 سال پیش در چنین روزهایی مقام معظم رهبری در پیامی به رؤسای قوای سه‌گانه عزم جدی آنان را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار شدند. در این پیام که بعداً به فرمان هشت ماده‌ای مشهور شد، معظم‌له با استقبال از تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از مسئولان و رؤسای قوای نظام خواستند که در این مسیر رفتار «قاطع و منصفانه علوی» را مدنظر داشته و زمینه‌ای را فراهم آورند تا ضمن ایجاد محیطی مناسب برای کار و فعالیت سالم اقتصادی، دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع شود و با تأکید بر اینکه اکنون کشور نیازمند فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است، بر این نکته تأکید فرمودند که «اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»با مروری بر مقدمه و بندهای هشت‌گانه این فرمان احساس می‌شود که گویا این فرمان برای امروز صادر شده و بندهای آن به رغم گذشت 10 سال از صدور آن، نیاز به بازخوانی و اهتمام به اجرای مسئولان و قوای نظام دارد. این بیان البته به معنای آن نیست که طی سال‌های گذشته اقدامی از سوی مسئولان در این زمینه صورت نپذیرفته است، بلکه به این معناست که وجود آسیب‌ها و مفاسد موجود در عرصه اقتصادی کشور حداقل بیانگر این است که فاصله میان قول و فعل در این عرصه سبب شده است که مفسدان اقتصادی احساس ناامنی نکرده و کماکان با بهره‌گیری از رابطه‌ها و رانت‌ها، فعالیت‌ها و تلاش‌های خالصانه اقتصادی را بیهوده قلمداد کنند.در زمینه چرایی عدم تحقق مطلوب این فرمان و ضرورت بازخوانی و اهتمام به آن اگرچه با مروری بر زیست شخصی و مشی رؤسای قوا در 10 سال گذشته که مسئولیت اجرایی آن را به عهده داشته و دارند، می‌توان مدعی شد که به رغم اختلاف سلایق سیاسی، به جز در بعضی موارد، در سلامت و پاکی‌ آنها نمی‌توان تردیدی داشت به ویژه آنکه در سال‌های اخیر (دولت نهم و دهم)، شعار ساده‌زیستی و پاکدستی شعار اصلی دولتمردان بوده است و به طور طبیعی باید آثار آن در عرصه اجتماعی مشهود می‌بود و زمینه‌ها برای تحقق آن فراهم می‌شد، اما وجود برخی ضعف‌های اساسی که اتفاقاً در این دوران مشترک بوده است را می‌توان علت اصلی عدم تحقق این فرمان دانست که اتفاقاً در بندهای فرمان بر ضرورت تحقق آن تأکید شده بود:1- مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به افراد مطمئن و سالم و امانتدار دارد و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد.در این زمینه ماجرای شهرام جزایری و کروبی شاید مصداق بارزی از چرایی این عدم توفیق باشد و این متأسفانه داستانی است که در دوره‌های بعد هم تکرار شده است. ابهاماتی که در ماه‌های اخیر در مورد ارتباط برخی از پرونده‌های فساد اقتصادی با برخی از مسئولان اجرایی مرتبط با جریان انحرافی مطرح شده است، اکنون نیز به قوت خود باقی است و اراده‌ای برای رفع و شفاف‌سازی آن نیست. همین نکته منفی باعث شده است کم‌وبیش پرونده دولت دهم همچون دولت‌های گذشته به رغم تلاش‌های صورت گرفته در این عرصه ناموفق جلوه دهد.2- نگاه تبلیغاتی و سیاسی به این امر آفت دیگری است که به جای تحقق عینی، اذهان جامعه را به خود مشغول کرده و البته فرصتی را نیز برای عوامل اصلی فساد اقتصادی فراهم می‌کند. به طور مثال در حالی که در هفته‌های اخیر دولت از ارسال لیستی از مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه سخن به میان آورده است، مسئولان قضایی آن را شامل افرادی می‌دانندکه بعضاً محاکمه آنها صورت گرفته و احکامشان نیز صادر شده است یا اینکه فهرستی از بدهکاران بانکی است که اطلاق مفسد اقتصادی به آنها محل تردید است و این در حالی است که موضوع برخی از فعالیت‌های مشکوک عناصر مرتبط با جریان انحرافی می‌تواند از مصادیق بارز این عرصه باشد که البته نظارت دقیق مراکز مسئول و همکاری دولتمردان می‌تواند زمینه‌ای برای جلب اعتماد عمومی باشد.3- آفت دیگری که از تحقق واقعی ابعاد این فرمان جلوگیری کرده است، وابستگی‌ها و تعلقات سیاسی است که متأسفانه در تمامی ادوار گذشته کمابیش مشهود بوده است و این امر را شاید بتوان عامل اصلی تسامح در این عرصه دانست.مقام معظم رهبری در بند یک این فرمان، خطاب به رؤسای قوا می‌فرمایند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت داشته باشند.»