دست‌هاي پينه بسته‌اي كه مرهم ندارد

آمار 9/12 درصدي از سوي مراكز غير دولتي و 5/10 درصدي نرخ تورم در سال 89 از سوي بانك مركزي هر كدام واقعي‌تر باشد مشخص‌كننده ميزان كاهش و توان خريد مردم در طول يك سال فعاليت به حساب مي‌آيد. براساس برنامه‌ريزي‌هاي منطقي در تعيين نرخ تورم، كارشناسان اقتصادي، نمايندگان خانه ملت و اعضاي كابينه دولت مي‌توانند در راستاي كاهش آن گام‌هاي مؤثري بردارند و سطح زندگي در جامعه را بالا ببرند ؛ امري كه طي سال‌هاي گذشته به درستي انجام نگرفته و براي حل آن همواره تنش در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي به وجود آمده است. در صورتي كه كارشناسان صاحب نام اقتصادي در اين سه بخش بتوانند نقش خود را به درستي ايفا نمايند مي‌توان توقع داشت كه وضعيت معيشتي عموم مردم و به خصوص قشر حقوق بگير در كشور به سطح مطلوب رسيده و رفاه بيشتر در زندگيشان احساس شود. در اواخر سال گذشته كش و قوس‌هاي بسياري براي تعيين سطح دستمزد كارگران صورت گرفت به طوري كه در رسانه‌هاي گروهي خبر از پيشنهاد افزايش 15 درصدي دستمزدها به گوش رسيد، اما رقم فوق بعد از برگزاري جلسات در هيئت دولت با چالش مواجه شد و بالاخره پس از ساعت‌ها بحث و برررسي روي رقم رشد 9 درصدي متوقف شد. بر اين اساس كمترين سطح دريافتي كارگران به 330 هزار و 300 تومان و بن كارگران از 20 هزار تومان سال 89 به 28 هزار تومان در سال 90 رسيد. اين اقدام در شرايطي صورت گرفت كه اعضاي دولت دهم در برآوردهاي خود نرخ تورم را 6/11 درصد در نظر گرفته بودند تا با افزايش هشت هزار تومان بن كارگري، براساس قانون، افزايش دستمزد بالاتر از نرخ تورم قرار بگيرد. اين مهم در شرايطي حاصل شد كه پس از گذشت سال‌ها دولتمردان به اين نتيجه رسيده‌اند كه نرخ افزايش دستمزدها رقمي بالاتر از نرخ تورم را بايد به خود اختصاص دهد تا گام مؤثري در جهت رفاه مردم برداشته شود. تورم و كاهش قدرت خريدافزايش 25 درصدي قيمت انواع مواد خوراكي و نان، سير صعودي كرايه‌ها در بخش حمل و نقل شهري و افزايش حباب‌گونه قيمت سكه و ثبت ركورد 468 هزار توماني و خارج شدن سكه از دست مردم و ورود دلالان به اين بازار ملتهب و. . . تماماً مواردي هستند كه در سايه آنها افزايش سطح حقوق‌ها به «زيباي خفته» مبدل شد و عملاً تأثير چنداني براي حقوق بگيران به همراه نداشت. در همين خصوص منشي اول كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» معتقد است در قانون بودجه سال گذشته، برنامه چهارم توسعه و برنامه پنجم دولت مكلف شده تا افزايش حقوق كارمندان و كارگران را براساس نرخ تورم تعيين كند. در همين راستا كف حداقل حقوق متناسب با نياز كارمندان و كارگران بايد تنظيم شود؛ اگر كارمند يا كارگري حقوق و دستمزدش كمتر از نرخ تورم اعلامي است مي‌تواند احقاق حق كند. هادي مقدسي در بخش ديگر سخنان خود مي‌گويد:«هم‌اكنون مجلس، وزارت رفاه و دفتر مديريت منابع انساني رياست جمهوري در يك تعامل مناسب براي بهبود شرايط زندگي و تعيين دستمزد كارگران و كارمندان قرار گرفته‌اند. آنان دريافته‌اند در صورتي كه به اين مهم به درستي توجه نشود مي‌تواند آثار زيانبارش را در كشور مشاهده نمود.» وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا تعيين حداقل حقوق 330 هزار توماني براي كارگران مي‌تواند جوابگوي زندگي آنان باشد، بيان مي‌كند: اگر براي خود به دنبال زندگي مرفه هستيم و مي‌خواهيم به تمام خواسته‌هاي ماديمان برسيم اين ميزان دستمزد نمي‌تواند جوابگو باشد، اما اگر قناعت پيشه كنيم و با شرايط حاضر بسازيم مي‌توان زندگي بدون دغدغه‌اي را داشت و براي آينده برنامه‌ريزي كرد. البته اين در شرايطي است كه وضعيت اقتصادي خانوار‌ها در كشور در سطح مطلوب قرار گيرد. در حالي كه قناعت يكي از موضوعاتي است كه از سوي برخي از كارشناسان مدنظر قرار مي‌گيرد و مردم را تشويق به كم كردن ميزان مصرف مي‌كنند كه اين پايه درآمدي براي اجاره بهاي خانه و مايحتاج اوليه در سطح كلانشهر‌هايي همچون تهران، اصفهان، شيراز، تبريز، مشهد و. . . كافي نيست و نمي‌توان اين رقم را براي چنين شهرهايي كه ذاتا هزينه زندگي در آنها بالاست در نظر گرفت. سطح زندگي پايين استمخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بر اين باور است كه زماني كه نرخ تورم از سوي بانك مركزي اعلام نمي‌شود سازمان‌هاي مختلفي اقدام به تهيه آن مي‌كنند كه اين امر باعث ايجاد تناقض در آمارهاي ارائه شده مي‌شود. همين تعدد در ارائه آمار پيش‌‌بيني توليد و مصرف را دچار چالش كرده و زندگي مردم را تحت تأثير منفي خود قرار مي‌دهد. سيدكاظم دلخوش در گفت‌وگو با «جوان» اظهار مي‌دارد: سطح درآمد و زندگي در ايران پايين است كه اين ناشي از بالا بودن هزينه‌ها در بخش توليد و مصرف است. هزينه‌ها متأثر از دو بخش تحولات داخلي و جهاني و عدم ثبات آن و همچنين مصرف خانوادگي است. فقدان مديريت شايسته در اين بخش‌ها باعث شده تا هزينه‌ها رو به افزايش بگذارد و مردم نتوانند با درآمدي كه كسب مي‌كنند زندگي مناسبي را براي خود فراهم آورند. وي ادامه مي‌دهد: كشور در بخش مصرف و حاكميت به يك سياست كنترلي نياز دارد تا از طريق آن بتوان هزينه‌ها را به كم‌ترين حد ممكن رساند. براساس تحقيقاتي كه صورت داده‌ايم هيچ كشوري سرانه مصرفش همچون ايران بالا نيست و همين باعث مي‌شود تا مردم نتوانند در زندگيشان در سطح مناسبي قرار بگيرند و براي خود آينده روشني را تصوير كنند. دلخوش با اعتقاد به اينكه با شروع هدفمند‌كردن يارانه‌ها تورم در جامعه با رشد رو به رو شده و حجم نقدينگي افزايش يافته است، مي‌گويد: دولت به جاي پرداخت نقدي يارانه‌ها بايد به صورت تواتري مبالغ مصرفي قبوض را از يارانه آنها بكاهد و مابه‌التفاوت را به مردم بازگرداند. اين رويكرد مي‌تواند حجم نقدينگي را در جامعه كاهش دهد و تورم را به سمت نزول هدايت كند. اگر چنين سياست‌هايي اجرايي نشود نبايد توقع داشت كه حتي دستمزدهاي 600 الي 700 هزار توماني هم دردي از دردهاي مردم بكاهد. تعادل در مصرف!بالا بودن ميزان مصرف در بخش‌هاي مختلف هر چند واقعيتي است كه ابعاد مختلف آن را مي‌توان در زندگي فردي بسياري از شهروندان ايراني مشاهده نمود اما برخي از همين حقوق بگيران از برخي خدمات اوليه اجتماعي نيز محرومند و دليل آن ضعف قانون كار است تا جايي كه بسياري از كارگرها مجبورند حق بيمه‌اي كه كارفرما مكلف به پرداخت آن است را از جيب خودشان پرداخت كنند. خانم فراهاني كارمند يكي از دفاتر اسناد رسمي مي‌گويد:«دفتر اسناد رسمي يكي از مراكز مهم به حساب مي‌آيد كه قانون بايد در آن ساري و جاري باشد اما در برخي موارد شاهد هستيم كه برخي از سردفتران با توجه به تسلطي كه به قانون دارند آن را دور مي‌زنند و هيچ كاري از دست كارمندانشان بر نمي‌آيد.» وي ادامه مي‌دهد:«كارفرما براساس قانون موظف است تا بخشي از حق بيمه كارمند را پرداخت نمايد امااين حق را ضايع مي‌كنند و عملاً تمام حق بيمه از سوي خود ما پرداخت مي‌شود. براساس توافقات اوليه صورت گرفته 350 هزارتومان آن هم با 10 سال سابقه كار به من پرداخت مي‌شود. از اين مبلغ من بايدصد هزار تومان براي حق بيمه پرداخت كنم تا بتوانم به كار خود در دفتر اسناد رسمي ادامه بدهم.»