دكتر غلامعلي جمشيديها *
رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از مدتها مطالعه و بررسي پس از گذشت 40 سال، سرانجام در روزهاي گذشته به روز شد و براساس آن، ميزان جرائم تخلفات رانندگي افزايش پيدا كرد.
اين افزايش نرخ جريمهها در حالي رخ ميدهد كه آمارها نشانگر مرگ و مير بالاي ايرانيان در اثر تصادفات جادهاي است. اين آمارها در مقايسه با ميزان مرگومير در ساير كشورها و به خصوص كشورهاي صنعتي، با در نظر گرفتن نرخ بالاي جرائم رانندگي در آنها، شايد يكي از نشانههاي تاثير بازدارندگي جرائم سنگين رانندگي باشد.
براي توضيح اين موضوع ميتوان از اينجا شروع كرد كه انسانها براي انجام كنش و واكنشهايشان انگيزههاي متفاوتي دارند و در اين مسير برخي معقولانه رفتار ميكنند و بعضي ديگر خير.
در اين ميان اگر جريمههاي رانندگي به ميزاني نباشد كه براي عموم خاصيت بازدارندگي داشته باشد، نتيجهاي جز افزايش تخلفات رانندگي به وجود نميآيد. اين موضوع در گذشته به شكلي ديگر بود، بدين معنا كه در جوامع پيش از مدرن، به دليل نوع تربيت و جامعهپذيري خاص آن دوران، دروني شدن كامل هنجارها در خانواده شكل ميگرفت و فرد با آموزشهايي خاص، پا به محيطهاي اجتماعي ميگذاشت و در واقع، انسانهايي مدرن وارد جوامع وحشي ميشدند.
در دوره ياد شده، فرد به دليل دارا بودن از تربيتي صحيح، ارزشهاي اعتقادي و اخلاقي را به بهترين نحو در رفتارهايش رعايت ميكرد. قبح مفهوم گناه در تربيت سنتي، موجب بازدارندگي انسان از انجام مصاديق آن ميشد و در اين ميان ميتوان به وجود نوعي وجدان جمعي در جوامع پيش از مدرن اشاره كرد.
اما در زمان گذار جامعه از سنت به مدرنيته، به دليل فقدان روشهاي صحيح دروني كردن ارزشها در جامعهاي كه به دليل پيشرفتهاي صنعتي دچار تغييرات همهجانبه شده است، موضوع حضور انسانهايي بدرفتار در جامعهاي متمدن مطرح ميشود.
در جامعه امروزي، انسانها به دليل نبود نحوه صحيح جامعهپذيري در آنها و همچنين فردگرايي افراطي كه مولفه اصلي مدرنيته است، ديگر تنها به فكر منافع خود هستند و در اين ميان ارزشهاي اخلاقي و وجدانيات از جايگاهي برخوردار نيستند. در چنين جامعه اي كه خودمحوري به علت آموزشهاي غربي به همه كشورها نيز تسري يافته است، بازدارندگي قوانين نقش مهم تري را ايفا ميكند و قوانين راهنمايي و رانندگي يكي از اين موارد است.
حال اگر افزايش مهارناپذير وسائل نقليه در خيابانهايي كه تغييري در مساحتشان ايجاد نشده، در كنار منفعتگرايي مدرن قرار گيرد، در صورت نبود قوانين بازدارنده به فاجعهاي انساني تبديل ميشود.
زماني كه جرائم رانندگي با نوع تخلف متناسب است، خاصيت بازدارندگي بيشتري دارد. حال آنكه، اگر فردي در ازاي انجام تخلفات خطرناك، تنها با مبالغ نازلي جريمه شود، مسلماً از تكرار آن ابايي ندارد. اما اگر اين جرائم تشديد و فرد مجبور شود مبالغ زيادي را بابت جريمه بپردازد، خواه ناخواه تمام سعي خود را ميكند تا ديگر مرتكب تخلف نشود.
در اين ميان موردي كه قابل ذكر است اين كه در برخي از موارد، جرائم نقدي كلان به تنهايي قادر به بازدارندگي نيست و در چنين زماني بايد از نوع ديگري از جريمهها در قالب توقيف گواهينامه و ممنوعيت براي تردد، استفاده كرد.
از سوي ديگر، موضوع به روزرساني قوانين يكي از ديگر مواردي است كه همواره بايد در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در گذشته رايانه وجود نداشت و در نتيجه قوانين مربوط به جرائم رانندگي نيز موجود نبود، حال آنكه امروزه جرائم رايانهاي بسيار نيز به چشم ميخورد.
با تغييرات سريعي كه در عصر مدرنيته در مباني اجتماع ايجاد ميشود، قوانين راهنمايي و رانندگي بايد هر 5 سال، به روز شود و اين طور نباشد كه مسئولان هر 40 سال يك بار به فكر تغيير اين قوانين بيفتند.
