نگاهی آسیب‌شناسانه به فعالیت شرکت‌های کاغذی

یقه سفیدها قانون را دور می‌زنند

شرکت کاغذی عنوانی است برای شرکت‌هایی که بدون هیچ پشتوانه مالی و با اهدافی نامشخص و شاید خلاف قانون به فعالیت‌های تجاری مشغول می‌شوند و بعد از ارائه اطلاعات نادرست اقدام به کسب درآمدهای لازم و جلب سرمایه‌های مردم کرده و متواری می‌شوند و چالش عظیمی برای کسانی که در مسیر همکاری با این شرکت‌ها متضرر شده‌اند به وجود می‌آورند و در وهله بعد پایه‌های اقتصادی کشور را متزلزل می‌نمایند. یقیناً این تعریف برای کسانی که به دام این شرکت‌ها افتاده‌اند، بسیار ملموس است؛ چرا که کلاهشان از کف رفته و هیچ امیدی برای به دست آوردن سرمایه خود ندارند. کنکاش در نوع ثبت شرکت در کشور این موضوع را نمایان می‌سازد که هیچ گونه فیلتر خاصی برای جلوگیری از ورود تبهکاران به بازار تجارت وجود ندارد و افراد می‌توانند تنها با پشتوانه فرضی 100 هزار تومان برای خود، کار و کاسبی ترتیب دهند در شرایطی که نه از اساسنامه‌ای خاص بهره می‌برند و نه سرمایه‌ای اساسی دارند بنابر این طی فعالیت خود نه تنها ضرری نمی‌کنند بلکه در صورت شکست نیز متضرر اصلی مردم به حساب می‌آیند.کاغذی‌ها در سر خط خبرهاکارآگاهان پلیس آگاهی استان کرمان سرانجام متهم کلاهبرداری را که با راه‌اندازی یک شرکت کاغذی و با وعده پرداخت تسهیلات و سود بالا به سرمایه‌گذاران، مبالغ هنگفتی از آنها کلاهبرداری می‌کرد، دستگیر کردند.شرکتی به نام آویژه ایرانیان در خصوص خرید لیزینگی خودرو از 35 نفر از شهروندان تهرانی کلاهبرداری کرد. اعضای باند کلاهبرداری که با ثبت یک شرکت واهی به نام آسمانخراش جهان نما، تعداد زیادی دسته چک از بانک‌ها گرفته و با استفاده از آنها کلاهبرداری‌های میلیونی در استان‌های مختلف کشور را رقم زده بودند، دستگیر شدند. اینها نمونه‌هایی از اخباری است که روزانه از شرکت‌های کاغذی به عنوان سر خط خبر بر خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی نقش می‌بندد تا این نکته نمایان شود که فقدان قانون مدون و قابل پیگیری تا چه میزان جامعه را به التهاب وا می‌دارد و اقشار مختلف مردم را با مشکل مواجه می‌نماید. بر اساس آمارهای رسمی متأسفانه تا کنون هیچ آماری از نوع فعالیت‌های صورت گرفته از سوی این شرکت‌ها وجود ندارد و نمی‌توان مرزی برای مجرمانه یا قانونی بودنشان تعریف نمود.اما نکته قابل توجه در بین آماری که شاید نتوان بر اساس آن تعداد واقعی شرکت‌های موجود را شناسایی کرد، تخلفاتی است که از سوی برخی شرکت‌های فعال در زمینه ثبت شرکت صورت می‌گیرد. درست زیر پل میرداماد جایی که باید قانون برای ثبت شرکت‌ها جاری باشد، دلالانی در کنار سازمان ثبت حضور دارند و به دنبال افرادی هستند که نمی‌توانند شرایط لازم را برای ثبت شرکت احراز کنند. هر کدام از این افراد به مانند دارو فروش‌های ناصر خسرو که زیر لب «دارو، دارو» زمزمه می‌کنند کلمه «ثبت، ثبت » را به زبان می‌آورند و مشتریانی را که در راه ثبت شرکت به هر دلیل ممکن به مشکل یا بن بست خورده‌اند به سوی خود می‌کشند، هر چند که در بسیاری از موارد نمی‌توان به مجوزهایی که مستقیماً از سوی سازمان ثبت صادر می‌شوند، اعتماد نمود و به اعتبار آن وارد کارزار تجارت شد.محمد مانند بسیاری از دلالانی که زیر پل میرداماد ایستاده‌اند به دنبال مشتری است. هنوز پا از خاک و خل‌های زیر پل بیرون نگذاشته‌ایم که به سراغ ما می‌آید. «شرکت ثبت می‌کنیم» این کلمه را چند بار ریز ریز می‌گوید تا اینکه نگاهمان به سویش جلب شود. صورتش جوانی را فریاد می‌زند ولی کارش را به خوبی بلد است. مستقیم می‌روم سر اصل مطلب و می‌گویم: «می‌خوام یه شرکت فرهنگی ثبت کنم، نه جایی برای شرکت دارم و نه می‌خوام مجوز از ارشاد بگیرم. چی کار می‌تونی برام بکنی؟» این جملات کافی است تا وی با دقت بیشتری به صحبت هایمان گوش دهد و وقتی اطمینان لازم را کسب می‌کند، ما را به سمت شرکتی در جوار یکی از کوچه‌های پل میرداماد هدایت می‌کند تا راحت‌تر ما را به مقصود خود که همان ثبت شرکتی غیر قانونی است، برساند.«من فکر می‌کنم شما اصلاً دوس ندارید دنبال کار اداری باشید. خیالتون راحت همه چیز با من. فقط مرگه که راهی براش نیست وگرنه کارهای دیگه برای ما مثل آب خوردنه»این اولین صحبتی است که این جوان به زبان می‌آورد تا اطمینان خاطرمان را جلب کند که در هر شرایطی می‌تواند شرکتی بدون مجوز را برای ما به ثبت برساند.محمد می‌گوید: «100 هزار تومن مبلغی است که سازمان ثبت به عنوان کف دارایی شرکت تعیین کرده. این مبلغ اصلاً به هیچ جایی واریز نمی‌شه و هیچ کس به دنبال وجود خارجی این پول نیست. شما تنها 130 هزار به ما می‌دید تا شرکتتون رو با توجه به نوع کارتون ثبت کنیم»وی با اشاره به اینکه این روند ثبت یک شرکت معمولی است که می‌خواهد بر اساس قانون پیش برود، ادامه می‌دهد: «ولی شما نه جایی برای اینکه شرکتتون رو برپا کنید، دارید و نه می‌خواید مجوز فرهنگی بگیرید. این برای خودش راهکارهایی داره. اول اینکه من براتون یه نفری رو پیدا کنم که بخواد شرکتش رو بفروشه که اون چیزی در حدود 10 تا 13 میلیون براتون هزینه داره. راه دیگه اینکه من براتون با توجه به رابطه‌ای که تو ثبت داریم بدون مجوز گرفتن شرکت ثبت کنیم. وقتی شرکتتون ثبت شده باشه هر کس که بخواد باهاتون کار کنه می‌تونه استعلام بگیره و از وجود خارجی شما اطمینان پیدا کنه و شما به راحتی می‌تونید قرارداد ببندید».وجود راه‌های در رو برای ثبت شرکت را می‌توان در بسیاری از شرکت‌هایی که در اطراف شرکت ثبت رشد یافته‌اند، پیدا کرد و با توجه به سلیقه یکی را انتخاب و قانون را برای همیشه دور زد.وجود چنین راهکارهایی برای ثبت شرکت در حالی در کشور ما برای دور زدن قانون وجود دارد که در جوامع بین‌المللی، قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای ورود یک شرکت به عرصه تجارت به تصویب رسیده است. اما جالب اینجاست قانون هشتاد ساله ثبت شرکت‌ها که تا کنون هیچ گونه تغییری را در ساختار خود مشاهده نکرده همچون شمشیری شکسته در دست مجری قانون قرا گرفته که حتی توان تشخیص آدرس‌های صوری از واقعی را هم ندارد.این موضوع را خانم محسنی یکی از مشاوران شرکت‌های ارائه دهنده مجوز که عموماً در ثبت شرکت‌های غیر قانونی نیز نقش دارند، عنوان می‌کند و با بیان اینکه در طول ده سال فعالیتش شخصی به نام ناظر یا کارشناس در سازمان ثبت ندیده که به دنبال آدرس ارائه شده از سوی متقاضیان باشد، می‌گوید: «شما برای اینکه جایی ندارید و بتونید به کارتون برسید باید یه آدرس صوری بدین و یه شماره تلفن. این آدرس و شماره تلفن می‌تونه خونه‌تون باشه تا اگر نامه‌ای از ثبت می‌خواد براتون ارسال بشه، برسه دستتون، مطمئن باشید که شما هیچ مشکلی از نظر جا و نشونی ندارید».با وجود این صحبت می‌توان به این نتیجه رسید که قانون ثبت در کشور ما قانون نیم بندی است که به هیچ وجه نمی‌توان به مجوزهایی که از طریق مبادی رسمی‌اش می‌شود اعتماد کرد. یقیناً همین دست بسته قانون و ناکارآمدی آن زمینه را برای سودآور کردن فعالیت‌های غیر قانونی در قالب شرکت‌های کاغذی باز گذاشته تا این روزها اخبار متعددی از کلاهبرداری‌های صورت گرفته از طریق این شرکت‌ها به گوش برسد.در همین رابطه یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با جوان می‌گوید: «یکی از ضرورت‌های اصلی در فعالیت‌های اقتصادی استفاده از ضوابط و مقرراتی است که قانونگذار برای جامعه تعریف کرده تا از طریق آن فعالیت‌های تجاری سامان پیدا کرده و پدیده‌ای همچون کلاهبرداری به کمترین میزان دیده شود. این یک حقیقت است که ما برای حضور درعرصه تجارت باید از یکسری قواعد بهره ببریم».احمد گورد ادامه می‌دهد: «یکی از مشکلاتی که فعالیت‌های اقتصادی را در جوامع امروز با چالش رو به رو ساخته، اطلاعات غلطی است که از طریق برخی شرکت‌ها به مردم ارائه می‌شوند تا با این ترفند جذب سرمایه و مشارکت‌های عمومی را به نفع خود همراه سازند».وی بیان می‌دارد: «این دسته از شرکت‌ها که ماهیت کاری و اصالت وجودیشان با مشکل قضائی و تجاری رو به رو است عموماً با نام شرکت‌های کاغذی یا یقه سفید شناسایی می‌شوند که فقدان قانونی مدون برای جلوگیری از گسترش و فعالیت آنها زمینه را برای جولان دادن آنان مهیا کرده است».این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به ضرورت‌های تدوین قانونی جدید برای فراهم شدن بسترهای لازم برای برخورد با این کلاهبرداری‌ها می‌گوید: «باید فعالیت این شرکت‌ها به عنوان کلاهبرداری تلقی شود وحتماً مجازات برای آن در نظر گرفته شود تا مردم متضرر اینگونه تخلفات که با پوشش قانونی صورت می‌گیرد، نباشند».وی در پاسخ به این سؤال که آیا در ثبت شرکت‌ها نباید شرایط خاصی لحاظ گردد تا هر فردی نتواند اقدام به ثبت شرکت کند، جواب می‌دهد: «از نظر ماهیتی در جوامع بین‌المللی قانونگذار در قالب مقررات عمومی یکسری شرایط را پیش‌بینی کرده است. از لحاظ شکلی اگر این فعالیت‌های اقتصادی بخواهد در قالب شرکت انجام شود قطعاً باید با ثبت آنها در قالب یکی از انواع شرکت‌های تجاری صورت بپذیرد. اما متأسفانه این قوانین در کشور ما چندان از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و شرایط خاصی برای تأسیس یک شرکت وجود ندارد.»گورد ادامه می‌دهد: «همین عوامل باعث می‌شود تا ما شاهد حضور شرکت‌هایی باشیم که در موضوع پشنهادیشان فعالیت چندانی ندارند و تنها به صرف تنظیم یک اساسنامه و معرفی سه نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره مجوز دریافت نموده‌اند. تأسیس یک شرکت یعنی ایجاد یک شخصیت حقوقی که از لحاظ قانونی مجوز فعالیت دارد اما افسوس که این شرکت‌ها نه از توان مالی کافی برخوردار هستند و نه نسبت به اهداف تأسیس‌شان تعهدی را احساس می‌کنند.»