سیدشریف حسینی نماینده مردم اهواز، متولد 1347، کارشناس مدیریت بازرگانی و دانشجوی فوق لیسانس مدیریت اجرایی و از نمایندگان فعال کمیسیون صنایع و معادن دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی نمایندهای است که به گفته خودش تمایلی به صحبت در خصوص جریانان سیاسی ندارد و تمرکز خود را بر اساس وظایف کمیسیون صنایع بر محوریت مسائل اقتصادی کشور گذاشته است. وی معتقد است با وجود انتقاداتی که به عملکرد و اظهار نظرات نمایندهها در خصوص هر مسئلهای به ویژه مسائل اقتصادی وجود دارد اما نمیتوان به هیچ نمایندهای گفت که در مورد موضوعی صحبت نکند زیرا نمایندهها مطابق قانون اساسی در اظهار نظر آزاد هستند. وی البته تأثیر اظهارات بعضاً غیر کارشناسی را در ایجاد نوسانهای اقتصادی در کشور انکار نمیکند و معتقد است که هر مسئول یا نمایندهای بهتر است قبل از هر اظهار نظری در مورد موضوعات به دقت مطالعه کرده و با اطلاعات کامل در مورد آن صحبت کند...
آقای حسینی، بگذارید از گزارشی که در ماه اخیر در خصوص عملکرد وزارت صنایع به کمیسیون داده شد آغاز کنم. ماهیت این گزارش چه بود؟
این گزارش درباره عملکرد بخش صنعت در مورد درصد پیشرفتهای عملکرد برنامه چهارم توسعه بود. نسبت به رشدی که در سه سال اول وجود داشت، این عملکرد مقداری کاهش پیدا کرده و برای دو سال آخر هم قرار شد که جلسهای میان وزارت صنایع و کمیسیون صنایع داشته باشیم، البته با نگاهی اجمالی میتوانیم این نکته را درک کنیم که دلیل کندی دوسال آخر برنامه چهارم تا حدی مربوط به تحولات و نوسانات اقتصاد جهانی بود که باعث شد جلوی رشد برنامهها گرفته شود، ولی این رشد روندی منفی پیدا نکرد که این هم به نوعی معقول و قابل توجیه است. تمدید یک ساله برنامه چهارم در سال 89 نیز قسمتی از این گزارش بود که در برخی از بخشهای صنعتی، حرکت دارای سکون بود و در بخشهایی نیز پیشرفتهایی دیده میشد. انتظار ما این است که به ویژه در دو سال اول برنامه پنجم سرعت آنقدر باشد که عدم رشد برخی از بخشهای برنامه چهارم نیز جبران شود.
ارزیابی شما از سرعت اجرای برنامه پنجم برای جبران این کمی و کاستیها در اجرای برنامه چیست؟برای رسیدن به اهداف، باید سرعت نه خارج از برنامه و نه خارج از طاقت و ظرفیت و امکانات باشد. ما بر اساس امکانات، ظرفیت و توانمندیهای موجود برنامهها را تنظیم میکنیم. دولت برنامه چهارم و پنجم را براساس ظرفیتها تنظیم کرده و باید پیشرفت را بر اساس رسیدن به اهدافی که تنظیم شده مورد توجه قرارداد. انتظارما این است که به نوعی عدم رسیدن به اهداف برنامه چهارم در دوسال پایانی، دربرنامه پنجم جبران شود. وزارت صنایع با افزایش سرعت حرکت رو به جلو قادر است هم این عقبماندگی را پوشش دهد و هم به اهداف برنامه پنجم دست پیدا کند.
آقای حسینی، سؤال مهمی که در مورد نقش نمایندگان فعال در حوزهها و کمیسیونهای اقتصادی وجود دارد و شاید به نوعی در میان رسانهها و فضای سیاسی و اقتصادی کشور مشکلساز شده است، نوع اظهار نظر نمایندگان به ویژه بین نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی است که درمورد هر مطلب اقتصادی اظهار نظر میکنند و این اظهار نظرها بعضاً در مورد بسیاری از مسائل حوزههای اقتصادی خبرساز یا بهتر بگویم مشکلساز میشود. مثلاً در مورد بخشهای تخصصی خودرو یا صنعت، برخی از نمایندگان مطالبی غیرتخصصی عنوان میکنند که شاید تنها یک اظهار نظر شخصی است اما در مواردی ممکن است کاملاً مشکلساز شود. مگر کمیسیون صنایع کمیتههای تخصصی ندارد؟این کمیتههای تخصصی به چه صورت کار میکنند و تا کجا نوع اظهارات اعضای خود را مدیریت میکنند؟ کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی دربخش صنعت، دارای کمیتههای مختلفی مانند کمیته صنعت، کمیته معدن، کمیته هوا و فضا، کمیته پتروشیمی و کمیته مخابرات است. بیشک هر کسی اگر در حوزه تخصصی خودش بتواند اظهار نظر کند، این اظهار نظرها غنیتر خواهند شد و باعث استفاده بهینه از راهکارهایی میشود که متخصصان ارائه میدهند.
اما این اظهار نظرات در برخی از موارد موجب استفاده بهینه نشده است.نماینده مجلس طبق قانون، نماینده کشور بوده و طبیعی است که درهمه زمینهها میتواند نظارت یا اظهارنظر کند، البته ممکن است این اظهار نظر در زمینهای غیر از تخصص آن فرد باشد که باعث ایجاد نوسان و تفاسیر خاصی خواهد بود. پیشنهاد من به همه دوستان نماینده و اول به خودم این است که هرکسی درزمینه تخصصی خود اظهار نظر کند و اگر هم واقعاً در زمینهای اطلاعات زیادی ندارد، اعلام کند. بهتر از این است که بعد از مصاحبهها و اظهار نظرات متوجه ایجاد تناقضات شوند. تمامی کمیسیونها کمیتههای تخصصی دارند و این کمیتههای تخصصی کارهای تخصصی خودشان را به نحوی شایسته انجام میدهند، حتی در کمیسیون تخصصی ما که کمیسیون صنایع و معادن است بعضی از دوستانی که مثلاً عضو کمیته تخصصی مخابرات نیستند وقتی در مقابل سؤالی دراین زمینه قرار میگیرند، به سؤال پاسخ نداده و وارد این حیطه نمیشوند. من حرف شما رابه صورت کلی قبول دارم و معتقدم هر کسی باید در زمینه تخصصی خودش اظهار نظر کند.
خود کمیسیون در این مورد نظارتی نمیکند؟ به هر حال کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون مهمی در مجلس است که بالطبع همه اعضای آن در همه زمینهها متخصص نیستند. همانطور که گفتم طبق قانون اساسی مابه هیچ نمایندهای و در هیچ زمینهای نمیتوانیم بگوییم که اظهار نظر نکند.
حتی در قالب الزامات و مدیریت کمیتههای کمیسیونهای تخصصی؟حتی در قالب کمیسیون نیز نمیتوان قانون را رعایت نکرد. طبق قانون هیچ کس نمیتواند به نمایندهای بگوید که درحوزه کاری ما فعلاً اظهارنظر نکن و تشخیص این مسئله در میان نمایندگان کاملاً شخصی میباشد، البته از یک نکته هم نمیتوان چشمپوشی کرد که یک نماینده در شهر و حوزه انتخابیهاش باید در مورد همه مسائل مربوط به سیاست، پزشکی، فنی و ورزشی و اقتصادی به مردم پاسخگو باشد. هرنمایندهای باید در شهر وحوزه انتخابیه خود جوابگوی برخی سؤالات ورزشکاران در بخشهای ورزشی، سؤالات صنعتگران در بخش صنایع، سؤالات نفت و انرژی و بهداشت در بخشهای مربوطه و سایر زمینهها باشد که این اطلاعات توسط نماینده کسب میشود، البته نمایندگان به دلیل حضور در مجلس نسبت به مسائل اطلاعات کلی پیدا میکنند و در بخشهایی نیز به صورت تخصصی کار میکنند تا بتوانند به موقع جوابگوی مردم بوده و پیگیر کارهای منطقه انتخابیهشان نیز باشند.
اما با تمام این توضیحات بازهم روندی که در مجلس و در اظهار نظرکردن نمایندگان در هر موردی به وجود آمده به ویژه در حوزههای تخصصی منطقی نیست و موجب ایجاد یکسری بحرانها، تنشها و شرایط خاص در فضای اقتصادی و اقتصاد سیاسی کشور میشود. این طور نیست؟درست است. در برخی از مسائل به خصوص مسائل اقتصادی، نوسانهایی با اظهار نظرهای بعضی از مسئولان به ویژه در زمینههای اقتصادی و مثلاً بحث افزایش تورمهای روانی به وجود میآید. من این مسئله را قبول دارم، البته گمانهزنیهایی نیز در مورد برخی از حوزهها مطرح است که به طورمثال بعضی از نمایندهها برای به چالش کشیدن یا نکشیدن خودروسازها یا مسائلی که به این بخش ربط پیدا میکند، اظهار نظرات متناقضی میکنند که تأثیرات زیادی روی این صنعت و بعضاً در میان آحاد جامعه پیدا میکند. برخی از رسانهها در این میان اصطلاحی را نیز تحت عنوان باجگیری خودروسازها توسط نمایندگان مطرح میکنند که یک روز علیه و یک روز به نفع آنها صحبت میکنند، البته خبرنگاران این چرخش 180 درجهای در اظهار نظرها را رصد میکنند.
میخواهیم ببینیم واقعیت به این شکل است؟به نظر شما، به چالش کشیدن و بعد تغییر موضع و پیگیری نکردن مسائل از طرف بعضی از نمایندهها به دلیل باجگیری برای رتق و فتق امور نمایندگی است؟به نوعی کلمه باجگیری در ادبیات موجود مسئولان ما کلمه درستی نیست. بحمدالله مسئولان و نمایندهها و کسانی که خدمتگزار این ملتند از این نوع مسائل مبرا هستند. شاید کلمه دیگری را باید استفاده کرد. مثلاً عدم آگاهی ممکن است مناسبتر باشد که در بعضی زمینهها، اظهار نظر سریع و تصمیمگیریهای آنی و مصاحبههای غیرشفاف در زمینهای که اطلاعات کافی در مورد موضوع وجود ندارد، باعث میشود که بعد از به دست آوردن اطلاعات کاملتر و آگاهی وکشف درستی مسائل، مصاحبههای متناقض دیگری انجام شود که با مصاحبهها و اظهار نظرات اولیه تغییر میکند و خدای ناکرده شائبهای به وجود میآورد که این فشارها برای گرفتن امتیازات یا مسائلی این چنینی است، درحالی که اظهار نظرهای نمایندگان به نوعی به دلیل ابهامات و سؤالاتی است که مردم به آنها منتقل میکنند. سؤالاتی که وقتی نمایندهها به حوزههای انتخابی یا حتی به سطح کشور میروند به نوعی توسط مردم از آنها مطرح میشود. در این میان وظیفه نمایندگان در زمینههای مختلف، کشف اطلاعات اولیه به عنوان مهمترین رکن است. یعنی قبل از اینکه هر کدام از نمایندهها سؤال یا تذکری مطرح کنند، میتوانند درکمیسیونهای تخصصی مربوط به آن مسئله حضور یافته و اطلاعات کافی کسب کنند. درمورد صنعت خودرو نیز که به صورت مشخص مطرح کردید، کمیسیون صنایع به خصوص کمیته صنعت این آمادگی را دارد تا هریک از نمایندهها در رابطه با این موضوع اطلاعاتی را که نیاز باشد، کسب کنند. ما میتوانیم از خودروسازان و مدیران خودروسازی نیز دراین میان دعوت به عمل بیاوریم تا نمایندگانی را که دراین زمینه سؤالی دارند و قرار است موضوعی را مطرح کنند به کمیسیون بیایند و سؤالاتشان را بپرسند، به همین دلیل بنده معتقد به این کلمه باجگیری و باجخواهی و هر اسمی که روی آن بگذارند، نیستم. عزیزانی که امروزدرمجلس شورای اسلامی هستند از فیلتر شورای نگهبان گذشته و تأیید شدهاند و جزو مسئولان نظام محسوب میشوند اما باز هم ما به خودمان و سایر دوستان توصیه میکنیم که با اطلاعات بیشتری در این زمینهها اظهار نظر کنند.
چقدر امیدوارید که قانون ارتقای کیفیت خودرو که قانونی پرسر و صدا و جنجالی بود و بعد به قوانین مسکوت در این حوزه تبدیل شد، واقعاً در صنعت خودروسازی کشور به سرانجامی برسد؟!من فکر میکنم درمورد ارتقای کیفیت خودرو اگر فقط خودروساز را اجبار کنیم که به این قانون عمل کند و حتماً کیفیت خودرو را افزایش دهد، با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که ما با توجه به ظرفیتها و امکانات موجود باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم کیفیت را به صورت واقعی افزایش دهیم. امکانات و ظرفیتهای موجود کشور با توجه به معضلات پیش روی صنعت خودرو و تکنولوژی که امروزه در کشور ما وجود دارد در قیاس با تغییرات تکنولوژی و دانش فنی که در صنعت خودرو روز به روز در سطح دنیا ایجاد میشود باید مورد توجه قرار بگیرد. صنعت خودرو باید با توجه به همه ظرفیتهای موجود شرکتهای خودروسازی درکشوربه سمت ارتقای کیفیت حرکت کند و این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است.
یعنی این قانون بدون توجه به این مسائل با آن همه جنجال تدوین شده است؟خیر این طور نبود. بعد از اینکه تعرفه 70 درصدی در این قانون دوباره به 90 درصد افزایش پیدا کرد، نمایندگان دوباره به سمت بررسی افزایش کیفیت خودرو با شرایط فعلی حرکت کردند و در نشستهای مختلفی که داشتیم، طرحی آماده شد تا به نوعی استراتژی افزایش کیفیت خودرو تدوین شود و مورد استفاده قرار بگیرد. کمیسیون ویژهای برای این موضوع تعیین شد و درحال حاضر نیز این مسئله را پیگیری میکند. این طرح توسط خودروسازها آماده شد و وزارت صنایع آن را به کمیسیون ارسال کرد تا کمیسیون بررسیهای خود را برای تصویب این طرح انجام دهد. ما دراین زمینه به سمتی حرکت میکنیم که واقعاً استانداردهای 55 گانه پیشبینی شده در قانون ارتقای کیفیت خودرو اجرایی شود، حتی بعضی از این استانداردها خودروسازهای داخلی را دچار مشکل میکند اما بازار و رقابت یعنی همین وکسی که میتواند کیفیت بالا تولید کند، میماند و آن کسی که نمیتواند با کیفیت بالا خودرو تولید کند، طبیعتاً باید در زمینههای دیگری غیر از این حوزه به فعالیت تولیدی خود ادامه دهد، البته باید بر این نکته نیز تأکید کرد که این استانداردها و شرایط پیش بینی شده در قانون ارتقای کیفیت خودروهای داخلی قرار است یک روند پلکانی را طی کند و اولین گام دراین ارتقا، موضوع قطعهسازان و بعد موضوع مواد اولیه میباشد که از اهمیت بسیار بالایی در این باره برخوردار است. قطعهسازان در قانون ارتقای کیفیت خودروها پیشقراول توسعه کیفیت هستند و بعد از آن تکنولوژی و دانش فنی صنعت خودروی کشور باید به روز شده و دانش جدید جهانی را در این زمینه وارد کنیم.
بحث ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی تا چه اندازه در این بهروزرسانیهای صنعت کمک میکند و آیا چنین فکری پشتوانه کار کارشناسی دارد؟روی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باید به نوعی کار کارشناسی قوی انجام شود. در واقع نباید کاری کرد که صنعت و وزارت صنایع از یک سو و بازرگانی و وزارت مربوط به آن از سوی دیگر دچار چالش جدیدی شده و مشکلات این دو حوزه زیادتر شوند. من فکر میکنم باید با مطالعه و کار کارشناسی نسبت به ادغام این دو وزارتخانه اقدام کرد، البته میان این دو حوزه مشترکاتی وجود دارد، مانند اینکه در واردات کالاو ماشینآلات متولی تعرفهها وزارت بازرگانی و واردکننده صنعتگران هستند. باید بتوان بدون ایجاد مشکل تلفیقی بین اینها به وجود آورد تا متولی یکی شود. مجلس و دولت در این زمینه نشستهای مشترکی خواهند داشت تا در آینده بتوان اظهارنظر مناسبتری دراین باره کرد که آیا این ادغام معایبش بیشتر از منافعش است یا برعکس. به هر حال باید این موضوع را به مطالعه و تبادل نظر بیشتر موکول کرد.
کنار هم قرار دادن وظیفه سنگین دو وزارتخانه به نظر شما همان قصه ادغام سه وزارتخانه کوچکی که حاصلش وزارت صنایع شد را به وجود نمیآورد؟در حال حاضر با ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و بدون مطالعه اگر بخواهم نظری در این زمینه بدهم حرف خودم را زیر سؤال میبرم. من معتقدم اگر بخواهیم اظهار نظر کنیم که آیا بشود یا نشود، باید مطالعه کارشناسی و تخصصی داشته باشیم وصحبت موافقان و مخالفان را نیز بشنویم و بعد بر آن اساس تصمیمگیری کنیم که هنوز در زمینه ادغام چنین فرآیندی طی نشده است.
پیشنهاد ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی از کجا به وجودآمده است، نمایندهها پیشنهاد کردهاند یا خود دولت چنین تصمیمی دارد؟پیشنهاد ادغام این دو وزارتخانه درواقع تفکر مشترک بین دولت و مجلس است. درنشستهای مشترک به صورت کلی این تفکر وجود داشت که البته کار مطالعاتی ریز و کارشناسی کافی هنوز روی آن انجام نشده است. در واقع مجلس کارکارشناسی این ادغام را به دولت سپرده است. اگر این کار به وسیله دولت انجام بگیرد و به این نتیجه برسد که واقعاً بتواند این ادغام را انجام دهد یا به این نتیجه برسد که لازم نیست این ادغام انجام شود و در خصوص ادغام وزارت ارتباطات با راه و ترابری یا مسکن با راه و ترابری، هر تشخیصی دولت داد، مجلس نظر خود را برای تصویب یا رد ارائه میکند.
آیا اصولاً مجلس کار کارشناسی دولت را قبول دارد یا باز هم یکسری کارها توسط دولت و یکسری کارها توسط مجلس انجام میشود و در نهایت نیز هیچ یک کار کارشناسی دیگری را قبول نمیکند؟ به نظرتان بهتر نیست در مورد این نوع مسائل که به تازگی در میان دولت و مجلس بسیار باب شده، کارکارشناسی به طور مشترک انجام بگیرد؟ دولت از نیروهای توانمندی درزمینه کارکارشناسی برخوردار است که نمونه آن را در برنامه پنجم توسعه و بودجههای سنواتی زیاد دیدیم. شاید نهایتاً مجلس تغییرات اندکی دربعضی از زمینهها و کارهای دولت صورت دهد که جزو وظایف وی است و نظر کارشناسیاش را ارائه میکند. نباید انتظار داشت که مجلس هر آن چیزی را که دولت میگوید تماماً مصوب کند. مجلس کارکارشناسی دولت را به صورت کلی میپذیرد ولی در مورد جزئیات باید در زمینههای مختلف اظهارنظر داشته باشد چرا که مجلس دارای مرکز پژوهشها با متخصصان و مشاورانی بسیار قوی و مختلف است به اضافه اینکه نمایندههای مجلس نیز درکمیسیونهای تخصصی خودشان عضو هستند و بالطبع نظرات کارشناسی خاصی دارند.
در حال حاضر یکسری انتصاباتی در وزارت نفت به ویژه در استان حوزه انتخابیه شما انجام گرفته که گویا انتقادات زیادی را برانگیخته است، این انتصابات تا چه اندازه درست بوده است؟ حقیقت امر این است که ما از وزارت نفت و به خصوص شخص وزیرکه بدون هماهنگی، تعامل و کمک فکری اقدام به تغییرکرده است، گلهمندی داریم. ما روی اشخاص هیچ بحثی نداریم و من نمیتوانم در مورد شخصی که امروز جایگزین شده بگویم که دارای عملکردی مثبت یا منفی است، زیرا این ظلم در حق وی است و باید عملکرد ایشان را در آینده بررسی کرد که آیا نسبت به قبل از حضور شما بهتر یا بدتر شده است. وقتی انتصابات در جایگاههای مهم استانها قرار است انجام شود مطمئناً با مشورت و همفکری، بهتر میتوان نتیجه گرفت. تعامل و هماهنگی باعث پیشرفت و توسعه در منطقه میشود. گاهی ما نمایندگان مانند سایر افراد از روزنامهها و خبرنگاران متوجه تغییرات مهم وزارتخانهها در حوزه انتخابیهمان میشویم. ما روی شخص وزیرنفت و افرادی که در وزارتخانه و در بعضی از بخشهای مهم به کار گرفته و به نوعی تخصص نفتی هم ندارند بحث داریم و به نظر ما بهتر بود پس از این مسائل، جابهجاییهای لازم با مشورت بیشتری انجام شود.
دولت یک درآمد 54 هزارمیلیارد تومانی پیشبینی شده از آزادسازی یارانهها را در سال آینده به دست میآورد. به نظر شما سهم بخش صنعت از این بخش باید چقدر باشد؟ طبیعتاً بخش صنعت همراه با بخش کشاورزی 30 درصد از سهم 100درصدی یارانهها را به خود اختصاص داده است؛ سهمی که در حال حاضر 6میلیارد دلار (شش هزار میلیارد تومان ) برآورد شده و از صندوق توسعه ملی به این دو بخش اختصاص مییابد. وزارت صنایع باید برای این سهم به نوعی برنامهریزی دقیق داشته باشد و این برنامهریزی به سمتی پیش برود که علاوه بر رشد و اعتلای صنعت، شاهد حفظ کشورمان درشرایطی باشیم که مانند زمان نوسانات اقتصاد جهانی و مشکلاتی که دنیا گرفتار آن شده بود و ما رشدی 19 درصدی را در صنعت تجربه کردیم، برایمان اتفاق بیفتد. ما باید این زمینه را حفظ کنیم چرا که در دو سال پایان برنامه چهارم با مشکل منحنی رشد مواجه شدیم. درکل باید برنامهریزی دقیقی برای مصرف یارانهها صورت بگیرد.
دولت تلاش کرد وقتی که یارانهها برداشته میشود، بخش تولید و صنعت لطمه نخورد و قرار بود برای برق مصرفی صنایع با وامها و تعرفهها شرایط سادهتر و مقرونبهصرفهای فراهم کند، اما برق بخشهای صنعتی با تعرفههای بدون یارانهای آمد و چنین حمایتی از سمت دولت نشد، البته دولت برای کاهش برق صنایع ازلحاظ تعرفه تلاش خود را انجام داد ولی گویا هنوز این تلاشها به ثمر ننشسته است، دلیل این مسئله را در چه میدانید؟بعضی از صنایع باید حاملهای انرژیشان را عوض کنند یعنی تغییر حاملهای انرژی این دست بخشها باید در دستور کار خود واحدهای صنعتی قرار بگیرد. در برخی از بخشها و برخی از مناطق، استفاده از حامل انرژی برق اصلاً برای یک صنعت بهصرفه نیست درصورتی که در آن منطقه گاز به راحتی در دسترس است و با قیمت کم میتواند برای آن صنعت عرضه شود، حتی در برخی از زمینهها نفت کوره باید حذف شود یا سوخت دیگری جایگزین گردد، بنابراین مشکل افزایش قیمتها ناشی از برداشتن یارانه انرژی در بخشهایی از صنعت باید با تدبیر خود صنعتگران حل شود زیرا سوخت یا انرژی مصرفی آنها بهصرفه نبوده و قیمت تمام شدهاش بالاست. من فکر میکنم که تغییر حاملهای انرژی لازم است و اگر این اتفاق بیفتد مشکلات پیش روی صنعت که در حال حاضر شاهد آن هستیم یا مشکلات پیش رو، مطمئناً حل خواهند شد. کشور در یک دوره گذار از یک کار بزرگ قرار دارد تا به ثبات برسد و مطمئناً دستیابی به موفقیت در مورد آن زمان میبرد که لازمهاش صبر است. اما بر اساس آنچه وزارت صنایع عنوان میکند، ارائه تسهیلات به صنعتگران کند بوده و دلیلش این است که قرار بوده لیستی توسط خود وزارت صنایع جمعآوری و به وزارت نیرو ارسال شود و گویا این لیست هنوز به دست وزارت نیرو نرسیده و باعث شده قولی که به صنایع کشور داده شده بود و بر اساس آن قرار بود 50 درصد بهای مصرفی این بخش با نرخ سود 3تا 4 درصد از طریق وام پرداخت شود، به تحقق نرسد. صورتحسابهایی که به دست صنایع پس از حذف یارانهها رسیده صورتحسابهای بزرگی است و اگر این چرخه ادامه پیدا کند در نهایت اولین تصمیمی که گرفته میشود، عدم اشتغال و بیکار شدن هزاران کارگر است. دغدغه ما همین مسئله اشتغال است. بخشی از این مشکل مربوط به متولیان و بخش دیگری از سوی خود صاحبان صنایع است که باید مورد توجه قرار بگیرد. هر دو بخش باید برای کاهش این هزینهها تلاش کنند. دولت از طریق ارائه تسهیلاتی که قول آن را داده و صنایع نیز از طریق تغییر و بهصرفهسازی سوخت و انرژی مصرفیشان باید در این زمینه کارهایی را صورت دهند.
کمیسیون صنایع برنامه ای برای پیگیری جدی و پرسش از وزارت صنایع در این میان ندارد؟من به شخصه اخیراً جلسهای با صنعتگران استان خوزستان در اداره کل صنایع استان داشتم که این دوستان اداره کل از صنعتگران دعوت کرده بودند تا آنها را درهمین زمینه توجیه نمایند. این صنعتگران با پر کردن فرمهایی، وضعیتشان را تا پایان سال اعلام و پیشبینیشان را ارائه کردند. عدم مشارکت صنعتگران برای تغییراتی که از این پس برای مدیریت انرژی در هدفمندی یارانهها لازم است، به دلیل عدم توجیه آنان است زیرا دقیقاً نمیدانند که قرار است چه اتفاقی در آینده برایشان بیفتد. رسانهها و به خصوص رسانه ملی باید روی این موضوع تبلیغ کند و وزارت صنایع نیز به سمتی حرکت کند که صنعتگران متوجه عمق و ماهیت موضوع هدفمندی و اقداماتی که شخصاً باید انجام دهند، بشوند. اگر بتوانند این اطلاعات را به درستی جمعآوری کرده و صنعتگران را در هر حوزهای به درستی توجیه کنند، آنچه مدنظر وزارت صنایع و نیرو در این زمینه است تأمین خواهد شد و برای صنعتگران نیز در این میان مشکلی ایجاد نمیشود.
