گستردگی تحولات سیاسی و خیزشهای مردمی در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا به حدی است كه نمیتوان آنها را به صورت یك كاسه درآورد اما از دیگر سو از آنجا كه گستره این تحولات ممكن است مخاطب را با نوعی سردرگمی مواجه كند بنابراین چارهای نیست تا هر از گاهی این تحولات را به صورت یك كاسه كرد تا شاید بتوان سمت و سوی تحولات را مشخص نمود. از این دید در یك بررسی كلان میتوان گفت دو نوع تقسیمبندی را برای بررسی كشورهایی كه در معرض سونامی سیاسی جدید قرار گرفتهاند، در نظر گرفت. یا اینكه همانند تونس و مصر در مرحله پس از انقلاب و در مرحله گذار قدرت هستند یا اینكه مانند لیبی، بحرین، یمن، مغرب، الجزایر و اردن هر كدام به درجاتی در مرحله قبل از فروپاشی رژیمهای حاكم قرار گرفتهاند. در مورد اول باید گفت بخشی از تلاشهای جاری در دو كشور تونس و مصر به مسائل باقیمانده از دیكتاتوریهای بن علی و حسنی مبارك بر میگردد كه در این میان بازگرداندن اموال و داراییهای به تاراج رفته و مصادره داراییهای این دو دیكتاتور در خارج و امحای بقایای آنها در مصر و تونس در دستور كار انقلابیون قرار گرفته است اما بخش دیگر تلاشهای انقلابیون به شكل دادن نظام سیاسی جدید و تأمین خواستهها و مطالبات مردم و انقلابیون مربوط میشود. به عبارت روشنتر، مردم این دو كشور پس ازكسب این پیروزی بزرگ، ناظر دوره گذار انتقال قدرت هستند كه از مرحله قبلی بسیار حساس است و هر گونه غفلت و اهمال در این دوره میتواند به از دست رفتن دستاوردهای انقلاب و مصادره آن از سوی دولتهای غربی بینجامد.
اما در خصوص كشورهایی كه این روزها در كانون خیزشهای مردمی قرار گرفتهاند لیبی و بحرین بیش از همه جلب توجه میكند. در لیبی وضعیت كاملاً جنگی حاكم شده است و معترضان كه برخی از مقامات دولتی و ارتشیها نیز به آنها پیوستهاند و نیروها و قبایل وفادار به قذافی در برابر هم صفآرایی كردهاند و دولت حتی به هواپیماهای جنگی نیز متوسل شده است. به نظر میرسد دولت قذافی با این پیش فرض كه استفاده نكردن از زور بیشتر از سوی بن علی و حسنی مبارك باعث سقوط سریع آنها شد، سیاست مشت آهنین را در دستور كار قرار داد و در این جهت معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام، مردم و معترضان را به سركوب بیشتر تهدید كردند اما این سیاست نتیجه عكس داد و نه تنها موجب شعلهورتر شدن آتش قیام مردم شد بلكه نافرمانی ارتشیها و سفارتخانههای این كشور را در پی داشت، به گونهای كه سفرای این كشور در خارج یكی پس از دیگری از مقام خود استعفا دادند. در مجموع شواهد موجود حاكی از این است كه پیروزی معترضان در لیبی به سادگی تونس و مصر نخواهد بود و با توجه به مسلح شدن معترضان و ساختار قبیلهای لیبی و اصرار معمر قذافی بر باقی ماندن در قدرت و تهدید به سركوب بیشتر احتمال درگیریهای داخلی و حتی خطر تجزیه را در این كشور بالا برده است.
پس از لیبی، بحرین با شدیدترین اعتراضات داخلی مواجه بوده است كه این اعتراضات تا حدودی با اعتراضات در سایر كشورهای عربی متفاوت بوده و در ابتدا بیشتر رنگ و بوی ضد تبعیض داشته است اما در پیشدت عمل اقلیت حاكم مطالبات گسترش یافت و آنها خواستههای خود را از رفع تبعیضهای گذشته به پایانسلطه خاندان آل خلیفه و برپایی نظام سیاسی متناسب با تركیب جمعیتی این كشور افزایش دادند. از این رو شدت و گسترش اعتراضات در بحرین تابعی از عملكرد و واكنش اقلیت حاكم بوده است و متناسب با واكنش آن افت و خیز یافته است و بنابر این میزان تأمین خواستهها و مطالبات معترضان بخصوص در رفع تبعیضها جهت آتی تحولات سیاسی این كشور را مشخص خواهد كرد.
با وجود اینكه در یمن همانند بحرین اعتراضات مسبوق به سابقه بوده اما این اعتراضات در گذشته یا همانند الحوثیها در شمال این كشور اعتراض به تبعیضهای موجود بوده و معترضان بیشتر در پی تأمین حقوق مدنی و فرصتهای برابر بودند یا همانند جنوبیهای این كشور در كنار رفع تبعیضها داعیههای تجزیه طلبی را نیز پنهان نمیكردند اما آنچه در خصوص دور جدید اعتراضات دیده میشود این است كه همه معترضان از شمالیها گرفته تا جنوبیها علیه شخص علی عبدالله صالح و پایان دوره ریاست جمهوری وی متمركز شده است اما از آنجا كه یمن نیز همانند لیبی دارای ساختار قبیلهای است از این رو احتمال اینكه ادامه و گسترش اعتراضات با درگیریهای داخلی و با خطر تجزیه همراه شود، وجود دارد.
اما تحولی كه به تازگی درخصوص گستره خیزشهای مردمی صورت گرفته پیوستن مغرب به جرگه كشورهای سونامی زده سیاسی است و تظاهراتی علیه كابینه و نخستوزیر این كشور برگزار شد كه از این جهت تحولات سیاسی این كشور به اردن شباهت دارد كه تلاش میشود پادشاه از تیررس اعتراضات خارج شود و حداكثر نخستوزیر در سیبل قرار گیرد تا در صورت تشدید اعتراضات به انحلال كابینه و نه تغییر نظام منجر شود اما با توجه به برنامههای اعلامی از سوی جنبش 20 فوریه درخصوص لزوم تدوین قانون اساسی آزاد، انحلال دولت و پارلمان، تشكیل دولت موقت، محاكمه مقاماتی كه در پروندههای فساد دست داشتهاند، به نظر میرسد كه برای كشاندن تحولات تونس و مصر به این كشور برنامهریزی میشود و اعمال تدابیر امنیتی شدید در این كشور دال بر همین موضوع است.
