زهرا چيذري- با توجه به اينکه عدالت در سلامت يکي از محورهاي توسعه در جوامع به شمار ميآيد و از سوي ديگر رابطه مستقيم ميزان رشد سلامت در جامعه با شاخص هاي اجتماعي و همکاري هاي بين بخشي 52 شاخص عدالت در سلامت در هيئت دولت تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش «جوان»، دولت در راستاي ارتقاي سطح سلامت و ايجاد عدالت در کشور شاخصهاي مربوط به عدالت در سلامت را تعيين کرد.
مطابق با اين مصوبه که هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صورت گرفت شاخص هاي مربوط به عدالت در سلامت را در 52 مورد تعيين و دسته بندي شده است.
از ميزان مرگ و مير کودکان تا ميزان دندان هاي کشيده شده
شاخص هايي از جمله ميزان مرگ و مير اطفال زيريکسال، ميزان مرگ و مير نوزادان، ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال، ميزان مرگ و مير مادران، ميزان مرگ و مير ناشي از بيماريهاي عروق کرونر، اميد زندگي در بدو تولد، بروز ديابت، بروز سل، بروز حوادث ترافيکي (داخل شهر ،خارج شهر)، بروز حوادث غير ترافيکي، بروز تمام سرطان ها، شيوع استئوپروز در زنان 45 تا 65 سال، بروز اختلالات خفيف رواني، بروز بيماري شديد رواني، بروز اقدام به خودکشي کامل و ناکامل، ميانگين دندان هاي پوسيده، کشيده شده در اثر پوسيدگي و پر شده در جمعيت زير 12 سال، دسترسي به خدمات عمومي سلامت، دسترسي به خدمات تخصصي سلامت، بهره مندي از مراقبت هاي اوليه سلامتي، بهره مندي از خدمات درمان اعتياد، دسترسي به شبکه عمومي آب آشاميدني نمونه هايي از اين 52 شاخص است که متاسفانه تلاش هاي خبرنگار «جوان » براي دستيابي به مابقي اين شاخص ها برا ي انتشار و بررسي کارشناسي در تماس با وزارت بهداشت و همچنين نمايندگان کميسيون بهداشت و درمان نا کام ماند .
فرصت يک ماهه وزارت بهداشت براي ارائه آمار
بر اساس اين مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است ظرف يک ماه از ابلاغ اين تصميم نامه نسبت به تعيين آن دسته از شاخصهايي که براساس آمارهاي ثبتي قابل محاسبه هستند و شاخصهايي که نياز به آمار (از طريق آمارگيري، نمونه گيري يا روشهاي آماري) دارند، اقدام و نتيجه را اعلام کند.
در اين مصوبه دولت وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکي را موظف کرده است با همکاري مرکز آمار ايران نسبت به طراحي نظام جمع آوري آمار و اطلاعات براي شاخصهايي که نياز به توليد آمار دارند تا پايان نيمه دوم سال 1390 اقدام و براي سالهاي بعد نيز با هماهنگي دستگاه هاي ياد شده در نيمه دوم هر سال اقدام کند .همکاري سازمان ها براي آشتي عدالت با سلامت
از آنجايي که بر اساس گفته وزير بهداشت و همچنين بسياري از صاحبنظران در حوزه بهداشت و درمان دستيابي به شاخص هاي عدالت د ر سلامت نيازمند همکاري هاي فرابخشي است در اين مصوبه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با هر شاخص بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند بسته سياستي اجرايي خود (مشتمل بر اهداف کمي، اقدامات اجرايي و منابع مورد نياز) براي ارتقاي سطح شاخصها به سطح ميانگين کشوري را تا پايان شهريور ماه سال 1391 تهيه و به شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي کشور ارسال کنند.
اين مصوبه همچنين شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و دستگاه هاي اجرايي ملي را موظف ميکند حسب مورد در قالب بودجههاي سنواتي، تمهيدات لازم را براي ارتقاي شاخصهاي تعيين شده تا حد ميانگين کشوري به کار گرفته و از سال 1392 نتيجه را هر شش ماه يکبار به شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي کشور اعلام کنند.
بر اين اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان ها (حسب مورد) نظارت بر اجراي اين تصميم نامه از طريق استقرار سيستم تا پايش عدالت در سلامت و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نظر در کشور را از پايان سال 1392 بر عهده خواهند داشت. اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
«عدالت در سلامت» بيشتر شعار، کمتر عمل!
اما موضوع عدالت در سلامت شبيه به شعاري است که از نگاه بسياري از صاحبنظران هنوز جامعه ما تا رسيدن به اين شعار و شاخص مهم دستيابي به توسعه راه زيادي را بايد بپيمايد . بحث سلامت و وابستگي غير قابل انکار آن به مسائل اجتماعي تا جايي است که در برنامه پنجم توسعه فصل سوم و مسائل اجتماعي به شکلي مفصل به مباحث بهداشت و درمان به ويژه مباحث مربوط به بيمه هاي سلامت پرداخته شده است و به نظر ميرسد يکي از مهمترين عوامل قهر عدالت با نظام سلامت در کشورما نقصهاي نظام بيمه اي باشد.
به باور صاحبنظران، براي تحقق عدالت در سلامت ديگر كسي نبايد خانه و زندگي خود را بفروشد و خرج درمان كند و يك فرد فقير بايد مانند يك فرد ثروتمند خدمات درماني را دريافت كند و تنها در صورتي که اين اتفاق بيفتد عدالت برقرار ميشود. دکتر علي کائيدي عضو کميسيون بهداشت و درمان نيز در گفتگو با «جوان » عدالت در سلامت را به .معناي برخورداري تمامي مردم اعم از ثروتمند و فقير از امکانات بهداشتي و درماني يکسان دانست به باور وي وجود بيمه هاي متفاوت و برخورداري از امکانمات رفاهي بسيار خوب براي برخي از اقشار جامعه در امر سلامت چهره عدالت در سلامت را مخدوش ميسازد و سفره اي رنگارنگ را در پيش روي مردم پهن ميکند به گونه اي که مردم به شکل يکساني از اين سفره بر خوردار نيستند .اين نماينده مجلس نيز اگرچه 52 شاخص تعيين شده براي عدالت در سلامت را نميدانست اما از نگاه وي تجميع بيمه ها و مشخص شدن يک متولي واحد و صد البته پاسخگو و پيگير در امر سلامت ميتواند به تحقق عدالت در سلامت کمک کند.وي عواملي مانند اعتياد ، توجه به فرهنگ ورزش ، تغيير الگو هاي تغذيه اي را از جمله مواردي دانست که سبب بروز بيماري هايي مانند بيمار يهاي قلبي و انواعي از سرطانها ميشود .
وزير بهداشت: مردم براي تحقق عدالت در سلامت عادات اشتباه را کنار بگذارند
دکتر مرضيه وحيد دستجردي نيز در پاسخ به «جوان» در رابطه با تاثير مسائل اجتماعي در سلامت ضمن تاکيد بر نقش خود مردم در رعايت مسائل مربوط به تغيير در شيوه زندگي و کنار گذاشتن عادات اشتباهي مانند استعمال دخانيات ،برخي موارد زيست محيطي و مسائلي مانند الودگي هوا اب يا خاک را در سلامت دخيل دانست که از نگاه وي دستگاههاي دخيل در اين موضوع مانند وزارت نفت ، جهاد کشاورزي ، صنايع و معادن درگير اين موضوع هستند و سازمان حفاظت از محيط زيست بايد نظارت لازم را بر عملکرد اين دستگاه ها داشته باشد.
