علي تهراني | اما از زماني که تعرفه گوشي تلفن همراه از چهار به 60 درصد افزايش و سپس به 25 درصد کاهش يافت وضعيت بازار اين وسيله ارتباطي دگرگون شد. از حدود پنج سال پيش تاکنون بازار گوشي درگير قاچاق و سردرگمياست. بسياري از نمايندگيهاي شرکت ها کار خود را رها کردند و تعداد فعالان رسميدر اين حوزه به شدت کاهش يافت. در حال حاضر شرکتهايي که به امر قانوني واردات گوشي مشغولند از تعداد انگشتان دست کمتر شدهاند و قاچاق و قاچاقچيان با آسيبرساندن به حقوق مصرفکننده و دولت به ر احتي به کسب سود خود مشغول هستند. به گفته فعالان بازار و کارشناسان دليل اصلي اين امر فقدان آينده نگري در تصميمات بود.
يك دهه پس از ظهور تلفن همراه در جهان، در سال 1367 وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق اقدام به طراحي تلفن سيار كرد و با يك تجديد نظر در اين طرح در سال 1372 تجهيزات آن خريداري شد و در مرداد ماه 1373 فاز اول اين طرح به ظرفيت صد هزار شماره ايجاد شد. طي سالهاي 1373 تا اوايل 1374 تعداد متقاضيان تلفن همراه بيشتر از 1500 نفر نبود؛ چرا كه اين سيستم به هيچ عنوان براي مردم شناخته شده نبود به طوري كه در شهريور 74 هنگامي كه آگهي نامنويسي در روز نامههاي كثيرالانتشار كشور منتشر شد، حدود 8 تا 9 هزار نفر ثبتنام كردند و به عبارت ديگر استقبال چنداني از اين سيستم پايه و ضروري در جامعه به عمل نيامد و حتي در محافل با واكنشهاي منفي روبهرو شد و تلفن همراه سيستمي زائد و تجملاتي عنوان شد. در حال حاضر چند اپراتور در كشور در حال فعاليت هستند كه شامل همراه اول، ايرانسل، اسپادان(مخصوص مردم استان اصفهان)، كيش همراه( مخصوص مردم جزيره كيش) ميشوند و قرار است به زودي اپراتور سوم تلفن همراه به اين مجموعه افزوده شود. هم اكنون صرفنظر از اپراتورهاي استاني بيش از 56 ميليون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد كه بيش از 38ميليون آن مربوط به اپراتور همراه اول، 17 ميليون مشترك شركت ايرانسل و كمتر از يك ميليون مشترك شركت تاليا هستند. اگر نياز كشور به گوشي تلفن همراه در هرسال را برابر با ميزان سيم كارت واگذار شده به اضافه درصدي از تعداد گوشيهاي موجود كه به عنوان جايگزين و به روز رساني مورد نياز است در نظر بگيريم ميزان مورد نياز گوشي تلفن همراه به شرح زير در سالهاي مختلف برآورد ميشود: سال 1384 تعداد 6/3 ميليون دستگاه، سال 1385 تعداد 10 ميليون دستگاه، سال 1386 تعداد 5/13 ميليون دستگاه وسال 1387 تعداد 15 ميليون دستگاه. راههاي تأمين گوشي متفاوت است. گوشي تلفن همراه ممكن است از طريق توليد داخل، واردات اعم از تجاري، همراه مسافر قاچاق تأمين شود.
برزخي به نام توليد داخلي داستان توليد گوشي تلفن همراه ( بعد از شكست توليد گوشي ايراني توسط شركت صاايران ) درست از زماني آغاز شد كه وزير وقت ارتباطات (سلياماني) پتانسيل كاربران تلفن همراه در كشور را 40 ميليون نفر اعلام كرد و به دنبال آن نيز وزير سابق صنايع و معادن به فكر توليد گوشي در كشور و صادرات آن به كشورهاي منطقه افتاد. بر همين اساس و به بهانه توليد و حمايت از توليدكنندگان، حقوق ورودي واردات در اواخر ارديبهشت سال 1385 به يكباره از چهار درصد به 60 درصد افزايش يافت. هدف از افزايش حقوق ورودي به گفته مسئولان وزارت صنايع و معادن توليد گوشي و تجهيزات وابسته در كشور بود تا جايي كه اين توليد بتواند در سال اول نياز دو ميليون كاربر ايراني را تأمين و به دنبال آن در سالهاي بعد با توليد شش ميليون گوشي در سال، صادرات غيرنفتي كشور را افزايش دهد. اهدافي كه تا به امروز به رغم اعلام دستيابي شركتهاي توليد كننده داخلي به ظرفيت توليد شش ميليون گوشي در سال هنوز محقق نشده و به باور بسياري از كارشناسان و حتي خود توليدكنندگان نيز با سياستهاي فعلي غير ممكن است. گوشي تلفن همراه كالايي خاص با بازاري پيچيده و با ويژگيهاي مختص خود ميباشد و بديهي است صرفاً با تكيه بر اينكه كالايي را (با هر نوع امكانات و مرغوبيت و درجه مقبوليت) در داخل كشور عرضه كنيم نتوانيم آن را به فروش برسانيم. به دنبال تبليغات زياد و تشكيل كنسرسيوم براي توليد گوشي تلفن همراه و ارائه اخبار متعدد در خصوص مذاكره، تفاهم و. . . با شركتهاي معتبر توليدكننده خارجي در حال حاضر تعداد انگشت شماري (كمتر از انگشتان يك دست) شركتها به آنچه توليد داخلي گوشي تلفن همراه مينامند مشغولند. شركت ماديران با توجه به ارتباط خود با شركت LG اولين شركتي بود كه توليد ( مونتاژ ) گوشي با برند LG را شروع و با تبليغات فراوان و به لطف بهرهگيري از خدمات پس از فروش گسترده خود در سراسر كشور در اين زمينه پيشقدم شد. البته دوران فعاليت اين شركت در زمينه توليد گوشي تلفن همراه به دلايل مختلف به پايان رسيد. شركت نيمه هادي عماد، صنايع مخابراتي شركت تعاوني پيشرو فارس از ديگر شركتهايي هستند كه با برندهاي ناشناخته يا برند خود در حال ساخت گوشي در داخل كشور هستند. ظرفيت اسمي توليد اين شركتها (نه ظرفيت واقعي توليد) حدود 6 ميليون گوشي در سال است. البته در حال حاضر تقريباً هيچ نشاني از عرضه و فروش گسترده گوشي توليد داخل در سطح بازار مشاهده نميشود و به نظر ميرسد به فرض توليد، گوشيهاي توليد شده در انبار كارخانجات نگهداري ميشود. البته يك شركت داخلي با كمك مشاوران آسيايي اقدام به راهاندازي خط توليد و مونتاژ در جنوب كشور كرده است. بايد توجه داشت كه ميزان اشتغال پيشبيني شده براي توليد 6 ميليون گوشي در سال (به فرض تحقق) كمتر از 500 نفر و ميزان ارزش افزوده كمتر از سه درصد است. در مقايسه با توليدكنندگان خارجي ميتوان شركت نوكيا را مثال زد، شركت نوكيا يكي از معروفترين شركتهاي گوشي تلفن همراه در جهان است. اين شركت در سال 2006 كمتر از 3700 نيروي انساني در بخش گوشي تلفن همراه در سراسر جهان داشته است كه فقط در نيمه اول سال 2006 بالغ بر 153 ميليون گوشي توليد و توزيع نموده است. واردات گوشي تلفن همراه در ايران در سالهاي اخير توسط نمايندگيهاي شركتهاي توليدكننده صورت ميگيرد. براساس آمار در سال گذشته تنها حدود 5ميليون دلار گوشي وارد کشور شده است. هم اکنون حدود 95 درصد بازار در اختيار محصولات قاچاق است. حقوق ورودي گوشي تلفن همراه در سال 1384 برابر چهار درصد بود كه اين ميزان با توجيه حمايت از توليد داخل در بهار 1385 به يكباره به 60 درصد رسيد و پس از فراز و نشيبهاي فراوان در زمستان 1386 به 25 درصد كاهش يافت. از زمان افزايش حقوق ورودي واردات گوشي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به رغم اينكه نظرات كارشناسي خود را در زمينه تعيين حقوق ورودي داشت، اما به جهت اجراي مصوبات دولت در اين زمينه با فراخوان تمامي دستگاههاي ذيربط و بررسي زواياي مختلف موضوع با تدوين و تصويب دستورالعملي زمينه اجراي مصوبه دولت و مبارزه با قاچاق اين كالا را در سطح بازار فراهم كرد. از سرفصلهاي مهم اين دستورالعمل ميتوان به الزام ثبت شماره سريال گوشي تلفن همراه در شبكه مخابراتي ( رجيستر )، محدوديت ثبت سفارش و واردات گوشي تلفن همراه به نمايندگيهاي رسمي شركتهاي توليدكننده و مبارزه با عرضه و فروش گوشي قاچاق در سطح بازار اشاره كرد. اجراي اين دستورالعمل هرچند با مشكلات بسياري روبهرو بود، اما تا تيرماه 1386 فضاي مناسبي جهت واردات رسمي و توليد داخلي گوشي تلفن همراه فراهم كرده بود كه به علت قطع يكباره ثبت شماره سريال گوشي تلفن همراه در شبكه مخابراتي (رجيستر) عملاً متوقف شد.
وضعيت فعلي قاچاق در حال حاضر به دلايل مختلف عملاً توليد داخل و واردات رسمي به صورت مناسبي اجرا نميشود. بالا بودن حقوق ورودي: با توجه به اينكه قيمت تمام شده محصول داخلي يا وارداتي در مقايسه با كالاي قاچاق به دليل هزينه واردات رسمي بالاتر است با اعمال حقوق ورودي25 درصدي نه توليدكننده توان توليد دارد نه واردكننده توان واردات. عدم ثبات حقوق ورودي: با توجه به اينكه از ابتداي سال جاري اظهارات متعدد و مكرري در خصوص تثبيت و تغيير حقوق ورودي شنيده ميشود و احتمال تغيير حقوق ورودي به معناي زيان براي واردكنندگان رسمي (هم كالاي نهايي و هم قطعات) است، عملاً كمتر شركتي ريسك واردات رسمي را ميپذيرد و به عبارت ديگر همه منتظر تعيين تكليف حقوق ورودي هستند. بازار اين محصول به دلايل پيش گفته پر از كالاي قاچاق است به نحوي كه عمده برآوردها، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد برآورد ميكنند. به دليل توزيع كالاي قاچاق در سطح بازار، وضعيت خدمات پس از فروش و رعايت حقوق مصرف كنندگان به بدترين شكل ممكن درآمده است. ورود انبوه كالاي نامرغوب چيني، گوشيهاي بازسازي شده و غيره كه همگي به علت ارزاني داراي مشتريان زيادي هستند موجب نارضايتي مصرفكنندگان و هدردادن سرمايههاي ملي شده است. سهم بالاي قاچاق باعث توسعه فزاينده بازار اين كالا در كشورهاي همسايه به خصوص امارات شده است. اگر به مهمترين كشورهاي تأمينكننده گوشي تلفن همراه در ماههاي ابتدايي سال جاري نگاهي داشته باشيم ملاحظه ميشود كه: چين در پنج ماه ابتداي سال جاري بزرگترين صادر كننده گوشي تلفن همراه به ايران به شكل غيرقانوني بوده است.
در آمدي که از کف دولت رفتمي توان از منظر ديگري به اين موضوع نگاه كنيم، يكي از راههاي كسب درآمد دولت اخذ حقوق ورودي از كالاهاي وارداتي است. در سال 1384 با 292 ميليون دلار واردات و با حقوق ورودي چهار درصد ميزان درآمد دولت از محل واردات رسمي گوشي تلفن همراه ( با احتساب قيمت 9 هزار ريال براي هر دلار ) حدود 105 ميليارد ريال بوده است. اما در سال 1385 با توجه به رشد 15 برابري حقوق ورودي (افزايش از 4 به 15) و نيز توجه به اينكه حجم عمده واردات در دو ماه اول سال (قبل از افزايش حقوق ورودي) صورت گرفته و نظر به افزايش سه برابري نياز، وارداتي به ميزان 132 ميليون دلار صورت پذيرفته است ( افزايش 3 برابري نياز و كاهش 55 درصدي واردات )كه در اين سال درآمد دولت با همان نرخ ارز حدود 700 ميليارد ريال بوده است. در سال 1386 با افزايش ميزان نياز به 5/13 ميليون گوشي، ميزان واردات به 25 ميليون دلار كاهش و درآمد دولت حدود 135 ميليارد ريال بوده است. ارزش دلاري ميزان نياز بازار داخل با فرض اينكه متوسط گوشي وارداتي برابر 85 دلار در نظر گرفته شود در سالهاي 1384، 1385 و 1386 به ترتيب برابر است با 306، 850 و 1147 ميليون دلار. در سال 1384 نياز گوشي همراه حدود 6/3 ميليون دستگاه و ارزش واردات آن 292 ميليون دلار بود كه سهم دولت 105 ميليارد ريال با تعرفه چهار درصد بوده است. اما در سال 1386 حدود 5/13 ميليون نياز بازار داخل به گوشي بوده 25 ميليون دلار واردات رسمي رخ داده و از اين رقم تنها 135 ميليارد ريال سهم دولت بوده است. يعني رشد واردات رسمي منفي 81 بود. با مطالعه در اعداد و ارقام مشاهده ميشود چنانچه حقوق ورودي معادل 10 درصد ارزش كالا در نظر گرفته شود ضمن كاهش چشمگير سهم قاچاق در تأمين نياز بازار، درآمد دولت در سالهاي 1385 و 1386 به ترتيب ميتوانست اعدادي حدود 765 ميليارد ريال (10 درصد بيشتر از رقم محقق شده) و 1032 ميليارد ريال (بيش از هفت برابر رقم محقق شده) باشد. اين روند در سالهاي 87، 88 و 89 نيز ادامه داشته است. به عبارتي در اين سالها دولت صدها ميليارد تومان متضرر شده است.
مشكلات چه بود؟براي توليد داخلي گوشي بايد به زير ساختها و ايجاد آنها قبل از تصميمگيري براي افزايش تعرفه توجه ميشد که متأسفانه اين موضوع در نهايت مغفول ماند. بايد توجه داشت که نبود نگاه كارشناسي در تصميمسازي توليد داخلي گوشي تلفن همراه، اظهارات نادرست يا غيركارشناسي در توليد اين كالا با مشاركت شركتهاي معتبر خارجي، سهم بسيار عمده كالاي قاچاق در تأمين نياز داخل، عدم امكان رقابت واردكنندگان رسمي و توليدكنندگان داخلي با قاچاقچيان و همراهي نكردن برخي دستگاههاي دولتي در مبارزه با قاچاق اين كالا و فقدان ثبات در تصميم گيريها از جمله مشکلاتي بود که بايد در راه حمايت توليد حل ميشد که هنوز هم اين معضلات باقي است. براي رفع قاچاق گوشي و افزايش رفاه مصرف کننده، ايجاد اشتغال و کسب درآمد براي دولت بايد تكليف حقوق ورودي گوشي مشخص و در تعرفه بازنگري شود. پيشنهاد مشخص در اين زمينه تعيين حداكثري عدد 10 به عنوان حقوق ورودي است. اگر ميخواهيم توليد داخل نيز داشته باشيم بايد به ايجاد و تعيين تسهيلات براي توليدكنندگان داخلي نيز توجه کنيم. در اين زمينه استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي ارزان، معافيت مالياتي، تخفيف در هزينههاي بيمه و ساير خدمات دولتي و نيز تعيين حقوق ورودي واردات 4 درصد براي واردات قطعه منفصله پيشنهاد ميشود. تدوين ضوابط خدمات پس از فروش و ابلاغ و اجراي آن و هماهنگي با شركتهاي توليدكننده خارجي براي تأسيس دفتر مسئول در ايران و تعهد به تأمين نياز بازار داخل و جلوگيري از ورود كالاي قاچاق ( مشابه اقدامي كه براي مبارزه با قاچاق كالاي دخاني انجام شد) از ديگر پيشنهاداتي است که ميتواند براي حل معضل قاچاق و کمک به توليد ثمر بخش باشد.
