مدت مدیدی است که واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قرار گرفته است؛ در این میان میتوان به واگذاری هتل مهر یزد و خانه فهادان و سعدالسلطنه قزوین در سالهای گذشته و واگذاری سه پردیس تاریخی عمارت مسعودیه، خانه عامریها و کاروانسرای وکیل به بخش خصوصی در هفتههای اخیر اشاره کرد که با احتساب این سه بنای تاریخی شمار مجموع آثار واگذار شده به بخش خصوصی به 29 مورد رسید.
این در حالی است که موضوع واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی، آنهم برای مرمت، احیا و بهرهبرداری، ابهامات بسیاری را در پی دارد؛ آیا واگذاری بناهای تاریخی به سرمایهداران بخش خصوصی یادمانهای تاریخی باارزش کشورمان را با خطر مواجه میکند؟
پیشینه واگذاری بناها
واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی، موضوع خاص کشور ما نیست. هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی چون ترکیه، اسپانیا و فرانسه که از نظر تاریخی، دارای قدمت هستند ابنیه تاریخی مانند قصرهای قدیمیخود را با نظارت و حفظ ارزشهای تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی واگذار کردهاند.
طرح واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی در ایران نیز از سال 1384 و همزمان با تأسیس صندوق احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی شکل گرفت و با مصوبه هیئت وزیران، جذب سرمایههای خارجی به صندوق حفظ و احیا از این طریق تفویض شد.
این صندوق از سال 1385 عملاً کار خود را آغاز کرد و نقطه عطف آن تاکنون سه بنای واگذار شده به بخش خصوصی در هفتههای اخیر بوده است.
سه بنای اخیر در حالی واگذار شدند که پیشتر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بودند و از این حیث بخشی از نفایس کشور به شمار میآیند. براساس ماده 88 قانون میراث فرهنگی، اگر یک بنا یا یک اثر جزو نفایس ملی باشد، نمیتوان آن را برای بهرهبرداری به غیر واگذار کرد.
واگذاری این بنا در چنین شرایطی این سؤال را مطرح کرد که آیا سازمان میراث فرهنگی با واگذاری حق بهرهبرداری این سه بنای تاریخی ثبت شده مسیر را برای بهرهبرداری بخش خصوصی هموار میکند؟
مجید زائری، مدیر صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی در این باره میگوید: «هر اثری که در فهرست آثار ملی به ثبت برسد نفیس است و مهم بررسی درجه نفاست اثر است. در واقع درجه نفاست، نوع واگذاری، سطح واگذاری و شکل واگذاری را تعریف میکند.»
وی ادامه میدهد: «در کمیته نفایس تصمیم بر این شد که به جای خروج اثری از فهرست نفایس، آثار بر حسب میزان نفاستشان طبقهبندی شوند. به این ترتیب آثاری که واقعاً نفیس بوده و امکان واگذاریشان وجود ندارد از آثار دیگر که در درجات پایینتری از نفاست قرار داشته و قابل واگذاری هستند تفکیک شوند. ما کار را از لایههای پایینتر آغاز کردیم و با پیشنهاد پروژهای از سوی کمیته نفایس، طرح را بررسی و ضوابط خاصی همچون نوع نگهداری، حفاظت، حریم خاص و نوع کاربری را برای آن تعریف میکنیم؛ سپس حق بهرهبرداری در این چارچوب به بخش خصوصی واگذار میشود.»
علت واگذاری تاریخ ملی
«امروز به تنهایی نمیتوان یک مجموعه تاریخی را مدیریت و مرمت کرد.» این گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که در بسیاری از اظهار نظرات خود در خصوص علت واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی از محدودیت اعتبار مرمتی این سازمان سخن گفته است. حمید بقایی چندان هم بیراه نمیگوید؛ کل اعتبار مرمتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 30 میلیارد تومان است و چنانچه این سازمان بخواهد صرفاً هزینههای مرمتی عمارت مسعودیه را تقبل کند تنها 19 میلیون از اعتباراتش باقی خواهد ماند و این مقدار اعتبار برای مرمت سایر ابنیه تاریخی ناچیز است.
در واقع با واگذاری بناهای تاریخی از جمله عمارت مسعودیه به بخش خصوصی، صرف هزینههای مرمتی از دوش سازمان میراث فرهنگی برداشته خواهد شد.
اما آیا برداشته شدن این هزینهها - در حالیکه وظیفه اصلی سازمان، حفظ، نگهداری و مرمت بناها و آثار تاریخی است- به بهای در معرض خطر قرار گرفتن آثار تاریخی میارزد؟
ایستگاه بعدی پردیسهای تاریخی کجاست؟
نگرانی کارشناسان حوزه میراث فرهنگی از این حیث است که مبادا با واگذاری بنا به شرکت یا ارگانی خصوصی، مرمت بنا را افرادی از آن شرکت انجام دهند که از هر گونه دانش فنی و علمی مورد نیاز برای مرمت آثار تاریخی بیبهره باشند. به هر حال بخشهای خصوصی شرکتکننده در مزایده در صورت برنده شدن خواهان مرمت این بناها هستند.
زائری در این خصوص عقیده دارد: «قبلاً در واگذاریهای ابتدایی شناسایی تحلیلی از بهرهبردارها صورت نمیگرفت و مزایده طبق آییننامه انتقال معاملات دولتی انجام میشد اما بعدها به این نتیجه رسیدیم که این چارچوب شکلی کافی نیست؛ باید در ماهیتش هم وارد میشدیم؛ به این ترتیب کمیته فنی و بازرگانی شکل گرفت که در این کمیته از بهرهبرداری ارزیابیهایی به عمل میآید و عدد و رقم پیشنهادی صرفاً ملاک عمل نیست.»
وی درباره مرمت فنی بناها نیز میگوید: «بناهای واگذار شدهای که مربوط به طرح پردیسان باشند (طرحی در قالب احیای کاروانسراهای تاریخی و با هدف مرمت و احیای آنها و سپس بازگرداندنشان به چرخه گردشگری است که در برنامه سوم و چهارم دولت در نظر گرفته شد.) خود طرح مرمت دارند اما در سایر بناها، طرح مرمت توسط بهرهبردار و با کمک مشاورین ذیصلاح ارائه میشود و مجموعه صندوق احیای بناهای تاریخی آن را بررسی و تصویب میکند.»
اما مرمت صحیح پایان ماجرا نیست؛ قرار است سه بنای تاریخی عمارت مسعودیه، خانه عامریها و کاروانسرای وکیل پس از واگذاری به هتلهای ستارهدار تبدیل شوند ؛ حال سؤال این است که آیا با تبدیل یک بنای تاریخی چون عمارت مسعودیه به هتل، ارزشهای تاریخی آن بنا زیر سؤال نمیرود؟
احمد محیط طباطبایی، عضو شورای فنی سازمان میراث فرهنگی در این خصوص میگوید: «واگذاری یک بنای تاریخی به بخش خصوصی و تبدیل آن به یک هتل به خودی خود مشکلی ندارد اما باید نوع کاربری واقعی بنا را در نظر گرفت.»
وی ادامه میدهد: «اگر کاربری بنای تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی در تاریخ خودش اقامتی و سکونتی بوده باشد، تغییر کاربری و تبدیل آن به هتل مشکلی را متوجه آن بنا نخواهد کرد اما ایجاد هتل در شرایط عکس آن به نفع بنای تاریخی نیست.»
با این وجود برخی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی همچنان معتقدند که وقتی سرمایهگذار بنا را در اختیار میگیرد، بهتر از سازمان میراث فرهنگی میتواند آن را مرمت و از آن نگهداری کند.
مسعود علویان صدر، معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید: «حفظ شأن و منزلت آثار فرهنگی – تاریخی از معیارهای هتلی است که در آن مکان فرهنگی – تاریخی ساخته میشود.»
وی در خصوص ابهامات موجود در زمینه واگذاری بنا و خطرات در انتظار آن نظارت سازمان میراث فرهنگی را از جمله ضمانتهای حفظ آن بنا برمیشمارد و میگوید: «نظارت سازمان میراث فرهنگی بر کلیه بناهای واگذار شده به بخش خصوصی روندی اصلی است و در عین حال سرمایهگذار مهمترین اصل است که باید با حفظ اصالت تاریخی بنای تاریخی کار خود را در این بنا انجام دهد.»
اگرچه بناهای تاریخی که از طریق سازمان میراث فرهنگی به بخش خصوصی واگذار میشود جزو نفایس تاریخی ایران نیست اما نظارت جدی بر کلیه یادمانهای تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی تنها امیدواری دوستداران میراث فرهنگی به نگاهداشت صحیح آثار در بخش خصوصی است؛ سازمان میراث فرهنگی نیز از سرمایهگذار سه بنا درخواست کرده است که فعالیتهایش در شأن بنا و نیز به تناسب برخورد و الگوهای رفتاری مردم باشد.
سرمایه گذار سه اثر تاریخی کیست؟
پس از انجام فراخوان مزایده واگذاری سه اثر تاریخی در رسانهها، شرکت «عظام» که در زمینه خودروسازی و نفت فعالیت میکند با 11 میلیارد تومان اعتبار اولیه برای بهرهبرداری در مزایده هر سه بنا برنده شد. در واقع این سه بنای تاریخی به مدت ده سال (حداکثر دوران مرمت سه سال و دوره بازگشت سرمایه و استهلاک هفت سال بعد از پایان مرمت) به شرکت خصوصی «عظام» اجاره داده شد.
علی اسلامی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری «عظام» هم به ارزش بناهای تاریخی که امروز در اختیارش قرار گرفته است به خوبی واقف است. او ضمن حضوردر مراسم روزی که این سه بنا رسماً به وی واگذار شد گفت: بدون شک سه بنای تاریخی که واگذار شد جزو ثروتهای ملی کشور هستند و این سه بنا در کنار سایر بناهای تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی این پتانسیل را دارند تا بسیاری از حوزههای گردشگری را پوشش دهند. بنابراین امیدواریم بتوانیم بهرهبرداری از بخش نخست خانه عامریها را تا اوایل سال 1390 به پایان برسانیم و برای بقیه بناها نیز با کمک دیگران و سرمایهگذاری ما، بهرهبرداری در اسرع وقت محقق شود و به این ترتیب هویت بنا نیز حفظ شود.
نظارت؛ ضمانت حفظ آثار تاریخی اجارهای
اگرچه واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی در نگاه اول به ریسکی خطرناک میماند اما نگاهی به حجم انبوه آثار تاریخی در نقاط مختلف کشور، وضعیت نابسامان بسیاری از این آثار و عدم رسیدگی به آنها نشان میدهد که سازمان میراث فرهنگی کشور بنا به آنچه که باید نامش را ضعف یا محدودیت مالی این سازمان برای مرمت آثار گذاشت نمیتواند از عهده حفاظت این حجم انبوه بربیاید؛ در چنین شرایطی اگر سازمان میراث فرهنگی به گفته خود «نظارت مستقیم بر بناهای واگذار شده» را اعمال کند و در این مسیر کوتاهی صورت نگیرد دخول بخش خصوصی به حوزه بهرهبرداری و مرمت آثار تاریخی نه تنها خطرساز نخواهد بود بلکه احیای مواریث تاریخی کشور را هم به دنبال خواهد داشت.
در این حین زائری رئیس صندوق احیا و بهرهبرداری با ذکر سؤالی میگوید: آیا ما به عنوان دولت در بحث مرمت و احیا کارنامه درخشانی داریم یا خیر؟» و خود چنین پاسخ میدهد: «باید بررسی کنیم و ببینیم که تا به امروز از نظر کیفی و کمی تا چه حد توانستیم در مرمت آثار تاریخی موفق عمل کنیم.»
زائری با ذکر مثالی سخن خود را به پایان میرساند: «در مقررات ملی ساختمان بحثی به عنوان ضوابط معلولین حاکم است. اگر شخصی بخواهد خانهای چهار طبقه برای خود بسازد مجموعه شهرداری در جایگاه نظارتی، مشروط به دادن پایان کار او را ملزم به رعایت این ضابطه خواهد کرد. این در حالی است که شاید در عمر این ساختمان یک معلول هم به آن وارد نشود. اما در عین حال تعداد بناهای متعلق به شهرداری که به هیچ عنوان رمز معلول ندارد بسیار است و این بنا ممکن است روزانه هزار نفر مراجعهکننده داشته باشد. این یک قاعده کلی است: ما معمولا در جایگاه نظارتی به خوبیخواستههایمان را به مجری تحمیل کنیم ولی وقتی خودمان هم ناظر و هم مجری باشیم در ارتباط با بسیاری از مسائل اجرایی کوتاه میآییم. هدف ما تفکیک این دو حوزه است.»
