ملک عبدالله، پادشاه اردن در اواخر سال 2009 مجلس عوام این کشور را به بهانه ناکارآمدی منحل کرد. در همان زمان برخی از گروههای سیاسی اسلامگرا همچون اخوانالمسلمین نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند، زیرا بر این اعتقاد بودند که پادشاه، تنها نهادی را که میتواند به شکل نصفه و نیمه دیدگاه نظارتی داشته باشد، به دلیل انتقاد از عملکرد دولت از صحنه سیاست خارج کرده است. در انتخابات 20 نوامبر سال 2007 با توجه به محدودیتهای شدیدی که انجام شده بود، اسلامگرایان توانستند شش کرسی (5/5 درصد) از 110 کرسی را در اختیار بگیرند.
این مسئله که در اردن گروه یا حزبی وجود دارد که میتواند درباره عملکرد پادشاه موضع بگیرد و بر خلاف رفتار آن سخن بگوید، قابل تأمل است و نشان میدهد که گروههای اسلامگرا در تمام کشورهای عربی دارای نفوذ و قدرت هستند که مشروعیت و پایگاه اجتماعی خود را عمدتاً از بین مردم و با رعایت موازین دینی و اجتماعی به دست آوردهاند، اما حکوکتها همواره سعی کردهاند یا از این اقتدار بکاهند یا اینکه آن را سرکوب کرده و گام به گام از بین ببرند تا سیاستها و علایق قومی- قبیلهایشان با تهدید مواجه نشود.
در انتخابات اخیر پارلمانی نیز از چنین سناریوی استفاده شد. پادشاه اردن با اشراف بر اینکه اگر حوزههای شهری دست برتری در انتخابات پارلمانی داشته باشند، در هر صورت آرا به نفع اسلامگرایان به صندوقها ریخته خواهد شد، در اتفاقی نادر سهم شهرها را در کرسیهای پارلمان کاهش داد و در مقابل به سهم قبایل که از ملک عبدالله حمایت میکنند، افزود. به همین دلیل احزاب و گروههای اسلامگرای اردن مثل جبهه عمل اسلامی- شاخه سیاسی اخوان المسلمین اردن- انتخابات را تحریم کردند. همین مسئله باعث شد تا عبدالله پیروز میدان باشد. مسئله حمزه منصور، رهبر جبهه اقدام اسلامی، در واکنش به این گفت که پارلمان جدید بدتر از پارلمان قبلی است چون بسیاری از افراد به دلیل روابط خانوادگی در این انتخابات برنده شدند یا با دادن پول رأی خریدهاند که این وجه میتوانست برای کمک به فقرا هزینه شود.
رحیل غرایبه، عضو دفتر اجرایی اخوان المسلمین اردن نیز در پی انحلال پارلمان در سال گذشته ضمن هشدار نسبت به روشی که دولت در غیاب پارلمان در پیش گرفته، گفت بود که کشور در مرحله خطرناکی از تاریخ خود به سر میبرد و اگر دولت به همین روندی که در پیش گرفته است ادامه دهد اردن غرق در بحران و سردرگمی میشود.
نتیجه این انتخابات مشخص میکند که چرا پادشاه اردن پارلمان قبلی را منحل کرد. ترکیب عشایری، قومی و قبیلهای آن به همراه طیف وفاداران پادشاه نه تنها کار را برای وی در داخل آسانتر میکند بلکه با نمایشی از دموکراسی پارلمانی به متحدان خارجی و غربی نشان میدهد که با چه کشور توسعه یافته و دموکراتیکی طرف هستند، البته همین که در کشورهای قبیلهای عربی بحث رأی، انتخابات و مشارکت در میان است، جای امیدواری است اما در هیچ کشور دموکراتیکی دیده نشده است که شهرنشینی به خصوص طبقه متوسط مردم به نفع عشایر و قبیله کنار گذاشته شوند. این شکل از چرخش قدرت با هیچیک از تئوریهای دموکراسی همخوان نیست اما در اردن به راحتی اجرا میشود. با این حال طاهر مصری، رئیس مجلس خواص که پادشاه نمایندگانش را منصوب میکند، پس از اعلام نتایج انتخابات گفت که مردم به «تخصصهای حرفهای» نامزدها رأی دادند و منافع فردی در این تصمیمگیری دخیل نبوده است.
در چنین شرایطی پارلمان تنها به نهادی نمایشی تبدیل میشود که نمایندگان تنها به دو مسئله میاندیشند. ابتدا با اعلام وفاداری به سیاستهای پادشاه به قدرت نزدیک میشوند و از آن به نفع خانواده و قبیله خود استفاده میکنند و دوم راه رسیدن به ثروت را هموار میکنند. در چنین کشورهایی پست نمایندگی یکی از بهترین میانبرهای اقتصادی است و شخص نماینده میتواند در کنار منابع قدرت به منابع ثروت نیز دسترسی پیدا کند.
