زهرا چيذري- اگرچه داشتن عنوان استاد يا عضو هيئت علمي براي بسياري از پزشكان حائز اهميت است اما از آنجايي كه تعرفههاي بخش دولتي تأمينكننده مخارج آنها نيست و از آن رو كه به گفته مسئولان وزارت بهداشت زير ميزي به هيچ وجه در بخش دولتي وجود ندارد(!) برخي پزشكان شاغل در بخش دولتي از درمانگاهها و كلينيكهاي موجود در اين بخش براي جمعآوري بيمار و انتقال آنها به بخش خصوصي استفاده ميكنند. در واقع اين پزشكان، درمان بيمار نيازمند معالجه در بخش دولتي را منوط به انتقال وي به بخش خصوصي ميدانند!
اين شيوه عملكرد كه خود يكي از اشكال مختلف زيرميزي به شمار ميرود، بنابر اظهارنظر نمايندگان مجلس دليل اصلي تصويب قانون منع فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي بوده است. از سوي ديگر اينكه در بخش دولتي به هيچ وجه زير ميزي وجود ندارد، در شرايطي از سوي مسئولان وزارت بهداشت اعلام ميشود كه چندي پيش دكتر امامي رضوي در مصاحبه با «جوان» از اختصاص بودجه 100 ميليارد توماني براي نگه داشتن پزشكان در مناطق محروم و جلوگيري از گرفتن زيرميزي توسط آنها سخن گفته بود. همچنين از سوي ديگر مسئولان سازمان نظام پزشكي به عنوان متولي سلامت در بخش خصوصي معتقدند زيرميزي دربخش خصوصي وجود نداشته و مختص بخش دولتي است. در واقع به نظر ميرسد مسئولان و نهادهاي نظارتي مانند وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي به جاي رسيدگي به پديده زيرميزي كه علاوه بر تحميل بار مالي بر مردم چهره جامعه پزشكي را مخدوش كرده است، توپ را به زمين يكديگر مياندازند. در شرايطي كه ساير اقشار جامعه در صورت تخلف مجازات ميشوند، برخورد نكردن با پزشكان متخلف اين شبهه را به ذهن متبادر ميكند كه پزشكان حتي در صورت انجام تخلفات مهمي چون دريافت رشوه در ازاي ارائه درمان، داراي نوعي از مصونيت هستند تا جايي كه معاون درمان وزارت بهداشت كه چند روز پيش اطلاع رساني در زمينه پديده زيرميزي به مراكز درماني را به صورت شفاهي و كتبي كافي دانسته و بر فرارسيدن نوبت رسيدگي عملي به اين موضوع تأكيد كرده بود اين بار در سخني متناقض، برخورد با زيرميزي را برخوردي تدريجي دانست كه بازهم با اطلاع رساني به پزشكان انجام ميگيرد. وي انجام هرنوع برخورد جدي و ضربتي با پزشكان را موجب خدشه دار شدن قداست پزشكان دانسته، زيرا قداست پزشكي آنقدر ارزش دارد كه به صلاح نيست برخورد تندي با آنان انجام شود.
اما اگر بخواهيم قداست اين قشر زحمتكش متولي سلامت حفظ شود، لازم است تا با متخلفان آنها برخورد جدي صورت گيرد. از طرفي ديگر اگر صرف اطلاع رساني ميتوانست باز دارنده نيز باشد بايد در سطح جامعه هيچگونه تخلفي را شاهد نبوديم چون دين مبين اسلام، عرف جامعه و حتي رسانههاي ما نقش اطلاع رساني را به شكل قابل قبولي ايفا ميكنند اما وضع قوانين در جوامع مختلف گوياي اين حقيقت است كه اطلاع رساني هيچگاه نميتواند جايگزين مجازات شده و نقش بازدارندگي را تمام و كمال ايفا كند.
