همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی به امریکا، این رژیم دو پروژه جدید شهرکسازی را در دستور کار خود قرار داده است. احداث 1300 واحد مسکونی جدید در شرق بیتالمقدس و 800 واحد دیگر در شهرک «آرئیل» واقع در کرانه غربی رود اردن از جمله این طرحهاست و از گسترش دامنه سیاستهای توسعه طلبانه این رژیم پرده برمیدارد. به عبارت دیگر اگر تاکنون این رژیم طرحهای شهرکسازی خود را بر شرق بیتالمقدس متمرکز کرده بود و شهرکسازی را با هدف تبدیل بیتالمقدس به پایتختی این رژیم دنبال میکرد اکنون در کنار این موضوع برای گسترش شهرکسازی در کرانه باختری نیز تلاش میکند و این بدین معناست که این رژیم حتی حق خودمختاری فلسطینیها را نیز به رسمیت نمیشناسد و برای از بین بردن آن میکوشد. بنا بر این یکی از سؤالهای مهم در اینجا این است که چه عواملی موجب شده است که رژیم صهیونیستی به گسترش دامنه سیاست شهرکسازی خود اقدام کند؟ در پاسخ باید گفت که در مقطع کنونی هیچ عاملی جز پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات امریکا نمیتواند این موضوع را توجیه کند که این، احتمالات مطرح در خصوص نقش صهیونیستها در شکست دموکراتها را در انتخابات اخیر کنگره تأیید میکند و نشان میدهد که رژیم صهیونیستی از همان ابتدای راهیابی جمهوریخواهان به کنگره تمام تلاش خود را برای بهرهبرداری از این فضا به کار گرفته است. عامل دیگری که در از سرگیری فعالیتهای اشغال خزنده رژیم صهیونیستی تأثیرگذار بوده، این است که نه اتحادیه عرب و نه فلسطینیها و یا هر طرف دیگری که در مذاکرات سازش درگیر هستند هیچ اقدام بایسته و عملی در قبال تصمیم رژیمصهیونیستی برای تمدید نکردن دوره تعلیق شهرکسازی اتخاذ نکردند و در واقع خیال این رژیم از عواقب از سرگیری اقدمات شهرکسازی راحت است. به عبارت دیگر واکنش این طرفها به گونهای بوده که عملا تأثیر منفی بر جای گذاشته و صهیونیستها را به تشدید این اقدامات به وسوسه انداخته است. این بدین مفهوم است که اگر واکنشها به طرحهای شهرکسازی جدید نیز تنها در حد مخالفت لفظی خلاصه شود ضمن اینکه این طرحها عملی خواهد شد بلکه طرحهای شهرکسازی دیگری نیز مصوب و اجرا خواهد شد. حال این سؤال پیش میآید که اتخاذ چه شیوهها و راهکارهایی میتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد ؟خوشبختانه شیوهها و راهکارها در این زمینه آنقدر وسیع است که شاید ذکر آن در این نوشتار نگنجد اما به طور خلاصه میتوان گفت که از آنجا که شهرکسازی در مغایرت با اصول و قوانین حقوق بینالملل در باره مناطق اشغالی از جمله کنوانسیونهای ژنو قرار دارد و مطابق این اصول و قوانین از مصادیق جنایات جنگی محسوب میشود لذا میتوان پرونده قضایی را در این زمینه علیه رژیم صهیونیستی تشکیل داد و آن را مکمل پرونده جنایات جنگی این رژیم در غزه و دیگر مناطق فلسطین قرار داد. همچنین با توجه به اینکه اقدامات شهرکسازی رژیم صهیونیستی در مغایرت با قطعنامه 242 و 338 شورای امنیت مبنی بر عقبنشینی بدون قید و شرط از اراضی اشغالی سال 1967 قرار دارد و صلح و امنیت را در خاورمیانه و جهان به خطر میاندازد لذا میتوان از طریق شورای امنیت نیز وارد عمل شد. از این رو میتوان گفت مجامع جهانی و منطقهای و کشورهای تشکیلدهنده این مجامع چه به صورت فردی و چه جمعی از پشتوانه حقوقی و سیاسی قوی برای اتخاذ تدابیر بازدارنده علیه این رژیم برخوردارند مشروط بر اینکه اراده سیاسی لازم را در این زمینه داشته باشند.
اما از آنجا که نفوذ لابیهای صهیونیستی در مراکز تصمیم گیری بینالمللی و یا مراکز تصمیم گیری و قانونگذاری امریکا و به تبع آن اعمال فشار امریکا بر کشورهای جهان از تحقق اراده سیاسی کشورها جلوگیری کرده است لذا ورود عناصر غیر دولتی همچون ملتها و سازمانهای مردم نهاد به این عرصه و توسل آنها به شیوههایی چون تحریم خرید کالاهای اسرائیلی و امریکایی اقدامی مؤثر ارزیابی میشود. گذشته از اینها اعلام شکست مذاکرات سازش از سوی جناح مذاکره کننده و تقویت گفتوگوهای ملی که در دمشق از سر گرفته شده، میتواند از دیگر راهکارهای مؤثر برای مقابله با سیاست شهرکسازی رژیم صهیونیستی باشد که آخرین امیدها برای تشکیل دولت محدود فلسطینی را نشانه گرفته و زنگ خطر را برای امحای کامل حقوق فلسطینیها به صدا در آورده است.
