راهحلهایی که ما برای بیرون رفتن از تنگناهای موجود در حوزه کتابخوانی برای خودمان این روزها در حال ترسیم کردن هستیم، یکی از یکی جالبتر است، تا به حال که به ضرب و فشار آمار و ارقام قصد داشتیم که بگوییم ما جماعتی به واقع کتابخوانیم و مطالعه بخش عظیمی از سرانه زندگی ما ایرانیان است و اخیراً هم انگار که بخواهیم سرنا را از سرگشادش بنوازیم، فریاد میزنیم که اگر مخاطب نمیخواهد به سراغ کتاب برود، خوب نرود، کتاب را به سراغ مخاطب میبریم! و البته این بردن هم در حد همان اظهار نظرهای مطبوعاتی سالهاست که باقی است.
هزار سال دیگر هم اگر بگذرد و در این صفحات از زبان یک روزنامهنگار، نویسنده یا مسئول بخواهیم فریاد بزنیم که ویترین فعلی ارائه کتاب در کشور ما کوچک و ضعیف و نحیف است و نمیتواند تأثیر چندانی در تعیین ذائقه مخاطب ما داشته باشد، انگار گوش شنوایی وجود ندارد.
هزار سال دیگر هم بگوییم که انگار ذهن و زبان ناشر و نویسنده در کشور ما؛ حال چه از نوع دولتی و چه از نوع خصوصی، انگار موضوعات مهمتری نسبت به علاقه مخاطب هم دارد باز هم به کسی بر نمیخورد و کسی نمیخواهد بگوید که چرا تشکلهای صنفی در حوزه نشر کشور ما بعد از نزدیک به سه دهه فعالیت به نظر میرسد هنوز فاقد جایگاه لااقل حقوقی تأثیرگذار در حوزه نشر هستند، مثال بارزش هم نمایشگاه کتاب تهران است که به هر دلیل هنوز برای اجرا، گویا این تشکلها را قبول ندارد.
اینکه براساس قوانین موجود در حوزه نشر کشور، بخش عظیمی از فرآیند انتشار کتاب با نظارت و اعمال نظر نهاد مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحقق نمییابد، اما آیا این موضوع میتواند توجیهکننده عدم فعالیت قابل اعتنا و تأثیرگذار تشکلهای صنفی حوزه نشر در ایجاد لااقل ویترین مناسب برای ارائه کتاب به مخاطب باشد.
با وجود اینکه براساس قوانین کشور مؤسسه انتشاراتی در ایران مؤسسهای حقوقی به شمار میرود و مشمول قوانین و مقررات بنگاههای اقتصادی است، اما نوع نگاه موجود در میان تشکلهای صنفی حوزه نشر و نیز بدنه ناشران و حتی نویسندگان به فرآیند انتشار کتاب در ایران نگاهی اقتصادی نیست، نگاهی که بتواند با ایجاد بسترهای مناسب برای نمایش خروجی تولیدات این صنف باعث رونق اقتصادی ناشران و کتابفروشان از سویی و بالا رفتن میزان اعتنای مخاطب به کتاب و نیز افزایش حقیقی سرانه مطالعه در دراز مدت شود.
عدم توانایی نهادهای صنفی نشر در پیگیری مطالبات خود که شاید بتوان یکی از مهمترین آنها را عدم به نتیجه رساندن مشخص قانون فعالیت مؤسسات نشر در اماکن غیرتجاری دانست، در کنار عدم توجیه نهادهای دولتی در واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرایی حوزه نشر به خود از سوی این نهادها را شاید بتوان مهمترین دلایلی دانست که بدنه این تشکلها را همچنان نحیف و ناتوان نگاه داشته است.
به نظر میرسد آنچه بیشتر از تغییرات مدیریتی متداول در این نوع از نهادها میتواند منشأ تحول باشد، تغییر و بازنگری در ماهیت وجودی این نوع تشکلهاست که میتواند بازوی توانمند جدیدی را برای بازگشایی گرههای موجود در عرصه نشر کشور ایجاد کند.
