امریکا در بحران مالی تاوان تئوری نئولیبرالیسم را پس می‌دهد

اعتصاب مصرف کنندگان علیه دست نامرئی اسمیت

رکود بین‌المللی اقتصادی در دهه 1970، موجب قدرت‌گیری مجدد لیبرال‌ها شد، به نحوی که آنها تحت عنوان «نئولیبرال» یکبار دیگر افکار و عقاید خود را سامان دادند. وجه مشخص حالت تهاجمی نئولیبرالیسم در دهه 1980، رژیم‌های تاچر و ریگان در انگلیس و امریکا و همچنین ظهور «صندوق بین‌المللی پول» به عنوان بازیگری کلیدی در صحنه اقتصاد جهان بود. رونالد ریگان که در آن زمان به اتحاد جماهیر شوروی در حال فروپاشی، لقب «امپراطوری شرور» را داده بود، با قوت به سمت صحنه بین‌المللی و ترویج آرا و افکار سرمایه‌داری در حرکت بود. پس از آن نیز ایالات متحده امریکا که خود را تک‌قطب حاکم بر جهان می‌دید، مصرانه خواستار تشکیل «سازمان تجارت جهانی» برای رونق جریان آزاد تجارت در سرتاسر جهان شد. اگر چه از آن زمان تا سال 2008 که یکبار دیگر بحران مالی در اقتصاد کشورهای جهان گسترده شد، ایالات متحده در نظام بین‌الملل یکه‌تازی می‌کرد، با این حال هم اکنون به نظر می‌رسد با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. امریکا؛ پیش‌قراول بحران اقتصادی آخرین برآوردها نشان می‌دهند بحران مالی که در دو سال اخیر بر اقتصاد جهان سایه افکنده، نه تنها رو به پایان نیست، بلکه با چالش‌های جدید نیز دست به گریبان شده است. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه جولای خود، تخمین رشد اقتصادی را در سال 2010 از ۲/۴ به ۶/۴ درصد بالا برده بود. مطابق با آن گزارش، در آلمان میزان تولید و صادرات با شتاب در حال افزایش بود و برآورد می‌شد که امریکا با ۳/۳ درصد و کانادا با ۶/۳ درصد رشد، در صف مقدم جهان صنعتی قرار داشته باشند، همچنین میزان رشد در اروپا متفاوت ارزیابی شده بود، چنانچه پیش‌بینی شده بود که برخی از کشورهای واحد پولی یورو همچنان با بحران دست و پنجه نرم ‌کنند، اما برخی دیگر به مدار رشد عادی باز گشته‌اند. کسری تجاری امریکا در ماه ژوئن به بالاترین سطح خود در ۲۰ ماه پیش از آن رسیده و صادرات این کشور کاهش یافته است. این امر نشان‌دهنده کندی روند تولید و مشکلات بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برای خروج از رکود است. اگر چه اقتصاد ایالات متحده امریکا، بازگشتی به رکود سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نخواهد داشت، اما روزهای خوبی نیز در پیش‌رو ندارد. در واقع چشم‌انداز اقتصاد ایالات متحده، به گونه‌ای غیرمعمول «نامطمئن» است. آنچه بیش ‌از همه می‌تواند خطر بازگشت به رکود را در امریکا تشدید کند، بخش مالی است. سقوط ناگهانی ارزش اوراق بهادار یا انجماد بازار معاملات داخلی بانک‌ها، اقتصاد را به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به کام بحران و رکود خواهد کشید. علاوه بر این، پس‌لرزه‌های بحران مالی جهانی سبب شده است که امریکایی‌ها کمتر خرید و بیشتر پس‌انداز کنند. این مسأله، روند بهبود رشد اقتصادی ایالات متحده را کند کرده است. در واقع تداوم بحران مستغلات، نگرانی برای کار و ترس از بازگشت رکود، شوق خرید را در میان مصرف‌کنندگان کاهش داده است. از این رو می‌توان خویشتنداری خریداران را به نوعی اعتصاب مصرف‌کنندگان نام نهاد. اقتصاد امریکا با این مشکل بزرگ روبه‌رو است که اعتصاب مصرف‌کنندگان، احتمالاً به بازگشت رکود دامن زده و روند بهبود اقتصاد تازه از بحران سربرکشیده را آهسته کند. این در حالی است که هدف بانک فدرال امریکا، پایین نگه‌داشتن درازمدت بهره سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاری و مصرف است. از سوی دیگر مطابق با آخرین آمارها، شاخص‌های اقتصادی در بازارهای آسیا از روندی نزولی برخوردارند. در چین نیز که موتور مهم رشد اقتصادی در آسیا محسوب می‌شود، شاخص‌ها دلسرد‌کننده هستند، به خصوص که توسعه واردات، روند تولید در کارخانه‌ها، خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری‌های تازه در چین کند شده است. این امر نشان می‌دهد روند سریع بازیابی اقتصاد آن کشور از رکود جهانی تعدیل شده است. در اروپا نیز وضع به همین منوال است و در یونان، اسپانیا و ایرلند، بحران مالی روز به روز گسترش می‌یابد. سرمایه‌گذاران اروپایی، اقتصاد حوزه یورو را به وضعیت آستانه سال ۲۰۰۸ که هنوز نشانه‌های رکود در حوزه یورو به درستی آشکار نشده بود، تشبیه می‌کنند. به طور کلی به نظر می‌رسد خبرهای ناخوشایند اقتصادی در امریکا که افت ارزش سهام در وال استریت را به همراه داشته، سبب شده بازارهای آسیا همچنان روند نزولی را طی کنند، به نحوی که دیگر سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پر‌خطر مثل سهام رغبت نشان نمی‌دهند و شواهد حاکی از بی‌ثباتی، در روند بهبود اقتصاد جهانی است. در این راستا خبرهای ناخوشایند از اقتصاد امریکا و آسیا در کنار وضعیت نامطلوب اقتصاد اروپا، این نگرانی را ایجاد کرده است که اقتصاد جهانی بار دیگر وارد رکود شود. پایان عصر نئولیبرالیسم ماهیت اصلی بحران کنونی در اقتصاد جهان را باید در ماهیت لیبرال‌دموکراسی و نظام بازار آزاد جست‌وجو کرد. در واقع بحران کنونی نتیجه‌ قابل پیش‌‌بینی روند «مالی‌گرایی (Financialization)» اقتصاد امریکاست که از نخستین سال‌های دهه 1970 آغاز شد و در دولت رونالد ریگان به اوج خود رسید. مالی‌گرایی بخشی از ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد سرمایه‌داری است که امکان رشد روز‌افزون بخش مالی اقتصاد را از طریق «پول‌سازی» مستقیم از پول فراهم می‌کند. روند این ثروت‌اندوزی پولی با تولید «کالاهای مالی» و مبادله آنها از طریق شبکه‌های مالی با نوعی گسست روز‌افزون از شبکه‌های تولید کالاهای واقعی صورت می‌گیرد، بنابراین از آنجا که پویایی و تحرک اقتصاد مالی‌گرایی، مبتنی بر فاصله‌گیری ثروت‌اندوزی کاغذی از تولید ثروت واقعی است، فرجامی جز بحران اقتصادی در بر ندارد. بر این اساس رشد مالی‌گرایی متضمن رشد بلا‌انقطاع بازار اعتبارات است که این خود نیازمند بازار آزاد است که کمترین دخالت دولت را ایجاب می‌کند. به عبارت دیگر، پیش‌شرط اقتصاد مالی‌گرایی، قانون‌زدایی از بازار مالی یا قانون‌زدایی از بازار اعتبارات است. درست به همین دلیل است که بحران اقتصادی امروز امریکا مستقیماً ریشه در فلسفه سیاسی ـ اقتصادی نئولیبرالیسم حاکم بر دستگاه حکومتی دارد. چنین نئولیبرالیسمی مدل اقتصادی کینز (Keynes) طرفدار دخالت دولت در امور اقتصادی و بازار را رد می‌کند، قوانین بازار مالی فرانکلین روزولت در سال‌های 1930 (معروف به قراردادهای نو) را یکی پس از دیگری لغو می‌کند و دست در «دست نامرئی» آدام اسمیت (Adam Smith) مبلغ ایده خود‌تنظیمی (Self-Adjusting) بازار می‌گذارد. علت اصلی چنین جهشی از لیبرالیسم به نئولیبرالیسم چیزی جز ایدئولوژی سرمایه‌داری هژمونی‌طلب از طریق سبقت رشد اقتصادی در سطح جهانی نیست. از این رو به نظر می‌رسد معضل اصلی در بحران جهانی، نظام سرمایه‌داری مبتنی بر اصول لیبرالیسم است که باید مورد بازبینی اساسی قرار گیرد، زیرا هنوز تضمینی وجود ندارد که حتی در صورت رفع شدن بحران فعلی، یکبار دیگر بحران جدیدی ظهور نکند، به همین سبب نیز بنیادهای اقتصادی هشدار می‌دهند که روندهای مثبت اقتصادی الزاماً به معنای از بین رفتن کامل بحران مالی و سایر مخاطرات نیست بلکه یکی از علائم نابهنجاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است که از عدم موازنه معاملات تجارتی رنج می‌برند. این کشورها باید تلاش کنند میزان صادرات خود را بالا ببرند و در برابر کالای کمتری وارد کنند. مشکل بزرگ دیگر که عمومیت دارد، افزایش بدهی‌های دولت‌هاست که به خصوص در میان کشورهای اروپایی رواج یافته است. بر این اساس دولت‌های حوزه یورو باید به تدریج کسری بودجه خود را برطرف کنند تا امنیت و ثبات به بازارهای مالی برگردد. در مجموع به نظر می‌رسد بحران مالی جهانی که در سال 2008 آغاز شد و تا کنون نیز ادامه یافته است، نقش امریکا را به عنوان تنها قطب مالی جهان زیر سؤال برده و ضربه‌ مهلکی بر پیکره‌ ساختار جهان تک‌قطبی وارد کرده است. در واقع بحران جهانی اقتصاد به معنای پایان نئولیبرالیسم و شکست کسانی قلمداد می‌شود که به نفی ضرورت نقش تنظیم‌کنندگی دولت در اقتصاد، دل‌بسته بودند و اعتقاد داشتند که خود بازار تمامی مسائل توسعه‌ اقتصادی را حل خواهد کرد. اصول اشتباه سرمایه‌داری که غده‌ سرطانی بحران مالی را در ایالات متحده امریکا و سایر کشورها به‌وجود آورد، اینک از پایان عصر نئولیبرالیسم در کل دنیا خبر می‌دهد، زیرا دولت‌هایی که همواره بر عدم دخالت در اقتصاد تأکید می‌کردند، اینک با تمام توان به مداخله در امور اقتصادی می‌پردازند. در واقع عمده‌ترین اقدامات دولتی از سوی انگلستان و ایالات متحده امریکا اتخاذ شده که منادی نئولیبرالیسم در اقتصاد جهان بودند.