سرانجام پس از 5/1 سال کشمکش، واگذاری سهام فولاد خوزستان ابطال شد و بار دیگر عملکرد سازمان خصوصیسازی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت.
در فاصله اسفند ماه سال 86 تا خردادماه سال 87 قیمت انواع محصولات فولادی در بازار داخلی بین 35 تا 65 درصد افزایش یافت و در زمان برگزاری رقابت برای خرید بلوک سهام فولاد خوزستان، قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی به اوج خود رسید، به طوری که قیمت تمام شده میلگرد در این کارخانه 700 تومان بود و به قیمت 1200 دلار نیز معامله میشد. اما درست زمانی که این معامله انجام شد، روند صعودی قیمت فولاد کند و موج رکود بازار محصولات فولاد آغاز شد و همزمان با کاهش قیمت نفت و افت قیمت جهانی سنگآهن، رکود نسبی از مردادماه در بازار جهانی فولاد حاکم شد و در چنین شرایطی دولت به جای حمایت از بخش تولید، با سه اقدام تیر خلاص را به صنعت فولاد زد. تلاش برای افزایش قیمت سنگ آهن، مخالفت با افزایش تعرفه واردات فولاد و کند شدن فعالیتهای عمرانی در نیمه دوم سال 87 زمینه را برای حاکم شدن رکود تمام عیار بر بازار فراهم کرد و در بازار بی در و پیکر خرید و فروش فولاد، فقط منافع مصرف کننده مورد توجه قرار گرفت، همچنین همزمان با این کاهش قیمت، برخی از شرکتهای بازرگانی به واردات محصولات فولادی اقدام کردند و با قیمت بسیار پایین از طریق بورس عرضه کردند.
در حال حاضر فولاد وارداتی در بندر خرمشهر، بندرعباس و بندر امام (ره) به وفور یافت میشود و میلگردی که در بورس ترکیه 560 دلار است در ایران به قیمت 450 دلار به فروش میرسد.
آگر دولت با واردات بیرویه مقابله کند، صنعت فولاد کشور به سرعت رشد کرده و به اندازه سیستم بانکی کشور سودده خواهد شد.
اما مسؤولان دولتی به بهانه کاهش قیمت مسکن و کمک به مصرفکننده با واردات فولاد مقابله نمیکنند و به دنبال تعدیل قیمتها هستند و در چنین شرایطی است که کارخانجات فولادی زیان کرده و از حضور در عرصه اقتصاد جا میزنند.
تا زماین که دولت دست از سیاستهای حمایتی بیهوده بر ندارد و از بخش صنعت و فولاد کشور حمایت نکند، امثال جابریانها از حضور در عرصه اقتصاد کشور خودداری کرده و حاضر به سرمایهگذاری نمیشوند. چرا که اگر دولت از رکود بازارهای جهانی به عوان یک فرصت استفاده میکرد و به بخش خصوصی کمک میکرد تا حضور پررنگی در بازارهای جهانی داشته باشند و از واردات محصولات فولادی بنجل جلوگیری میکرد و کارخانهداران زیر قیمت کارخانه محصولاتشان را نمیفروختند، دیگر نیازی نبود که بزرگترین معاملهگر تاریخ بورس ایران جا بزند و خواستار ابطال قرارداد واگذاری شود.
حال آیا باید جابریان را مقصر دانست یا دولت را؟
