ارزیابی حقوقی عملکرد نظام در حوادث پس از انتخابات در گفت‌وگوی «جوان» با قدرت‌الله رحمانی

قانون را نباید شاعرانه تفسیر کرد

در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، تفاسیر نامتعادل و کاریکاتورگونه از مفاد قانون اساسی از پایه‌های اصلی اقدامات بازندگان انتخابات در تداوم و هدایت جریان آشوب بود. به عبارت دیگر عبورکنندگان از قانون، این بار ترجیح دادند با استناد به مفاد آن، این سند ملی را بی‌اعتبار کنند. این رویکرد اما، اهداف رندانه‌ای نیز داشت از جمله آنکه می‌توانست سران فتنه را تا سر حد رسیدن به اهداف خویش مددکار باشد یا در صورت شکست همچنان آنان را در مدار حرکت براساس قانون بنمایاند. اما در این میان مراد حقیقی قانونگذار از برخی اصول مورد استناد این جریان از جمله آزادی مطبوعات و اجتماعات چیست و مرز تعادل آن در کجاست؟ گفت‌‌وگویی که در پیش دارید دغدغه یافتن پاسخ این پرسش را دارد. در این مصاحبه قدرت‌الله رحمانی کارشناس حقوق ارتباطات و رسانه می‌کوشد تا مرز تعادل و مراد اصلی قانونگذار از اصول فوق را نشان دهد و دلایل برخی محدودیت‌ها در مقطع بحران را بازگوید.در جریان وقایع بعد از انتخابات این شبهه مطرح شده است که معترضین صرفنظر از ادعای دروغین، بلاوجه و بدون مدرک تقلب و حتی متهمان آشوب‌های خیابانی- به‌رغم قانون‌شکنی و تهدید امنیت و آسایش عمومی- دارای حقوقی بوده‌اند که حکومت به تمامی آنها را مراعات نکرده است. شما رفتار مجموعه نظام سیاسی را در قبال حوادث بعد از انتخابات از دیدگاه حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟پاسخ این پرسش را باید از درون یک مبحث بنیادی در حقوق عمومی- که از آن تعبیر می‌کنند به رابطه قدرت با آزادی یا نسبت قدرت سیاسی با آزادی‌های فردی- بیرون کشید. این بحث مبنایی باید نقطه عزیمت ما در توضیح و تبیین مسأله باشد؛ یعنی باید ببینیم نقطه تعادل در رابطه بین این دو مفهوم کجاست؟ تا کجا می‌شود به خاطر حفظ مصالح عامه، نظم عمومی و حراست و پاسداری از نظامات اجتماعی، از حقوق فردی و آزادی‌های بنیادین افراد صرفنظر کرد؟ از آن طرف قیمت حقوق و آزادی‌های اساسی فردی چقدر است و تا کجا می‌شود دست و پای حکومت را بست تا به بهانه ایجاد امنیت، تعرض به حقوق و حریم افراد نکند؟پیدا کردن نقطه تعادل در این بحث، از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوقدانان و فیلسوفان حقوق و سیاست در همه ادوار جدید بوده و حقوقدان‌ها بهترین قانون اساسی را آن قانونی می‌دانند که رابطه اقتدار و آزادی را به بهترین وجه ممکن تبیین کرده باشد، به طوری که هیچ کدام از آن دو مفهوم- که هر دو لازمه حیات اجتماعی انسان است- لطمه نبیند. تاریخ حقوق عمومی را که ملاحظه بکنید دیدگاه‌های متعدد و بعضاً متضادی درباره نسبت این دو مفهوم می‌بینید، اما تحول به سمت اصالت دادن به حقوق انسان‌ها و کرامت و حریت انسانی بوده است. اجمال مطلب این است که در نظام‌های استبدادی گذشته در ترجیح قدرت و غلبه حکومت بر آزادی مردم هیچ تردیدی نمی‌کردند. حتی از حیث تئوری و تنظیم رسمی و آشکار روابط حقوق به صراحت مضایق و محدودیت‌های زیادی به آزادی‌های مردم وارد می‌شد و از آن طرف دست حکومتگران برای مداخله در امور اجتماعی و حتی فردی و شخصی مردم باز بود. اما به تدریج هر چه جلوتر می‌آییم لااقل در حوزه نظری توجه به حقوق و آزادی‌های فردی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند، یعنی گفته می‌شود اصلاً حکومت و قدرت سیاسی مقصودش تأمین و تضمین حقوق و آزادی مردم است و اگر خودش بخواهد عامل تضییع‌کننده آزادی‌ها باشد این نقض غرض است. می‌گویند حکومت باید حامی و ضامن آزادی‌ها باشد. در قرن بیستم دیگر از ترجیح عریان و آشکار سیطره و غلبه حکومت بر مقدرات مردم خبری نیست و این سیطره در پوشش و قالب حفظ امنیت جمعی و حقوق اجتماعی مردم انجام می‌گیرد؛ مثلاً در آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی یا ژنرال فرانکو در اسپانیا، این‌ها دیکتاتوری مطلق را در پوشش حکومت‌های مستظهر به پشتیبانی مردم حاکم کرده بودندوابدأ تئوری‌شان نادیده گرفتن حقوق مردم نبود. یا مثلاً در بلوک کمونیستی و اقمار شوروی سابق همین دیکتاتوری باز در ذیل مفاهیمی همچون رعایت مصالح عامه و امنیت عمومی و حفظ نظام اجتماعی است که حقوق و آزادی‌های فردی را زیر پا می‌گذارد. با از بین رفتن حکومت‌های اقتدارگرا در اروپا و فروپاشی کمونیسم، دیگر در حوزه نظری هیچ کجا الان به بهانه حفظ نظام اجتماعی و امنیت و امثال این ها،‌حقوق و آزادی‌های فردی را نادیده نمی‌گیرند. یعنی الان دیگر فرد و حقوق و آزادی‌های فردی اصالت و غلبه پیدا کرده است بر حقوق حکومت و جامعه. قدرت سیاسی و دامنه نفوذ و اقتدار حکومت باید به گونه‌ای ترسیم و تعریف شود که مخل و مزاحم حقوق فردی نباشد. یعنی الان واقعاً حکومت‌های مدعی حقوق بشر و دموکراسی اصل را بر آزادی مردم می‌گذارند و اقتدار و اختیار خودشان را محدود و استثنا بر حقوق مردم می‌دانند؟باید بین حوزه نظر و عمل تفکیک کرد. به لحاظ تئوری و در ساختار حقوقی، بله،‌غلبه با حقوق و آزادی‌های فردی است، اما در عمل وضع کاملاً فرق می‌کند. الان هم مثل گذشته و بلکه بیشتر از گذشته امنیت ملی و بین‌المللی در نظر همه حکومت ها، اصل است و هیچ امر دیگری مقدم بر آن نیست. هیچ کدام از اجزای حقوق بشر که در اسناد معتبر بین‌المللی مثل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بشر مورد تأکید قرار گرفته، نمی‌تواند مانع اقتدار حکومت‌ها و اعمال قوه قهریه آنها برای حفظ امنیت باشد. هیچ کدام از نظام‌های سیاسی به اصطلاح پیشرفته امروزی در ترجیح و غلبه حفظ نظام اجتماعی و امنیت عمومی بر حقوق و آزادی‌های فردی کمترین تردیدی به خودشان راه نمی‌دهند و هر جا لازم باشد مسلم‌ترین حقوق انسانی و معیار‌های بنیادین حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. مقصودتان این است که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و دموکراسی و امثال این‌ها در غرب واقعیت ندارد؟دارد ولی کنترل شده است، همین طور یله و رها نیست. واقعاً در نظام‌های لیبرال دموکراسی نظام ارباب و رعیتی حاکم است. حالا این را هم داخل پرانتز عرض کنم که در ادبیات سیاسی ما این نظام ارباب و رعیتی یک مفهوم مذمومی پیدا کرده است ولی اگر دقیق بشویم اصلاً در ذات مفهوم دولت- ملت یا به اصطلاح فرنگی‌ها nation- state رابطه ارباب- رعیت مستتر است. اداره کشور و حفظ امنیت و انتظام جامعه با حکومت است. مردم دنبال زندگی‌شان هستند و حکومتگرانی می‌خواهند که امورشان را تدبیر کند، لذا کنترل اجتماعی دولت از نظر شهروند غربی امر ناپسندی نیست. منتها این کنترل خیلی آشکار و عریان و ابتدایی و خشن اعمال نمی‌شود. یعنی به موازات تحول و توسعه تکنولوژیکی، تکنیک‌های کنترل امنیتی هم توسعه پیدا کرده است، به مدد تکنیک و ابراز جدید کنترل، دیگر نیازی به برخورد سخت از نوع نزدیک و مواجهه‌های حضوری و فیزیکی با چاشنی خشونت نیست. به همین جهت شهروند معمولی غربی از احساس آزادی خیلی بالایی برخوردار است و آن چماق کنترل را بالای سرش نمی‌بیند. ولی حالا اگر یک خرده از آن حد زندگی متعارف و معمولی فراتر برویم کم کم آثار و علائم آن چماق را می‌شود دید. به خصوص بعد از 11 سپتامبر آن وجوه فیزیکی و ظاهری کنترل، خودش را دوباره نشان داده است؛ می‌شنوید در اخبار، می‌بینید که علی الدوام از نقض آشکار حقوق زندانیان و بازداشتی‌های متهمان امنیتی در آمریکا اخباری منتشر می‌شود. این تأیید همان مطلبی است که عرض کردم؛ در جایی که پای امنیت به میان بیاید هیچ حریم محترمی وجود ندارد؛ حقوق بشر و حریم خصوصی و بقیه مفاهیم شریف حوزه انسانی هیچ اعتباری در نزد دولتمردان نظام‌های لیبرال دموکراسی ندارد. پس در عمل ما همچنان با اصالت و غلبه قدرت سیاسی و اقتدار دولت بر حقوق و آزادی‌های اساسی فردی مواجهیم. همین طور است. اصلاً‌ مگر امنیت و آسایش مردم جزو حقوقشان نیست؟ اهم حقوق و آزادی‌های انسانی، همین امنیت است. این جمله معروف را حتماً شنیده‌اید که «امنیت مهم ترین نیاز انسان بعداز نان شب وقبل از آزادی است» منتها این مهم است که شما به گونه‌ای امنیت عمومی را تمشیت کنید که به آن احساس آزادی لطمه نخورد. اساساً این منطق د رهمه تئوری‌های حقوق چه در نظام‌های حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است که «نظم عمومی» یک قید محدود‌کننده قطعی برای آزادی هاست که حالا مفهوم این نظم عمومی حسب شرایط اقلیمی و فرهنگی هر جامعه فرق می‌کند و قانونگذار هر کشوری باید درباره تضییق و توسعه مفهومی و مصداقی آن با رعایت شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه خودش تصمیم بگیرد. برای تأمین «نظم عمومی» آیا حکومت‌ها می‌توانند فراتر از محدودیت‌های معمولی، به رفتار خشونت بار هم رو بیاورند و اصلاً چنین اجازه‌ای در قوانین کشورها به دولت و ضابطین حکومت داده می‌شود؟شاید کمی موجب تعجب شما بشود، ولی پاسخ این سؤال مثبت است. شما می‌دانید که «منع شکنجه» یکی از مسلم‌ترین حقوق انسانی است که در اسناد معتبر بین‌المللی اعم از کنوانسیون‌های عام حقوق بشری و کنوانسیون‌های خاص مربوط به رعایت حقوق متهمان بازداشتی به آن تأکید زیادی شده است. اصلاً یکی از علامت‌های بسیار مهم برای ارزیابی رعایت حقوق بشر در یک کشور، نوع برخورد با متهمان است و این که آیا حقوق آنها به تمامی مراعات می‌شود یا نه، از جمله مهم‌ترین این حقوق که جنبه بنیادی هم دارد و نقض آن بسیار امر نکوهیده‌ای است، مسأله منع شکنجه است. همین الان شما می‌بینید وقتی می‌خواهند یک دولتی را لکه دار کنند در مجامع بین‌المللی، از جمله اتهاماتی که می‌زنند این است که این دولت رفتار خشونت‌آمیز با زندانیانش دارد و به خصوص روی شکنجه خیلی تأکید می‌کنند، اما جالب است بدانید که در حقوق جدید به خصوص با پیشرفت تکنولوژی‌های مخرب -که حالا دیگردرانحصار دولت‌ها هم نیست وگروه‌های تروریستی هم به وفور دسترسی به این ابزاروادوات دارند- یک مسائل جدیدی پیش آمده که حقوقدان‌ها و به تبع آن نظام‌های تقنینی را به این سمت برده که حتی برای قاعده مسلم و تخلف‌ناپذیری مثل«منع شکنجه» هم استثنا‌هایی قائل شوند. مثلاً چنین فرضی مطرح می‌شود که اگر خبر موثقی در دست داشته باشیم که بمب ویرانگری در یک نقطه شهر کار گذاشته شده و در همین ارتباط یک یا چند نفر مظنون در بازداشت باشند، آیا رواست که برای گرفتن اطلاعات حیاتی از این مظنونین آنها را شکنجه کرد یا خیر؟ همان حقوقدان‌ها و متفلسفان حقوقی که تا دیروز قاطعانه به لایتخلف بودن اصل منع شکنجه باور داشتند، الان با توجه به شرایط جدید در آن جزمیت خودشان تردید کرده‌اند. بالاخره جان عده زیادی در خطر است، آیا می‌شود به خاطر رعایت حقوق یک یا چند متهم، جان شهروندان بی‌گناه را به خطر انداخت؟یعنی قوانین جدید، شکنجه متهمان ر امجاز می‌داند؟ممکن است به این صراحتی که شما انتظار دارید در قانون نیاید، ولی تردید نکنید در عمل این اتفاق می‌افتد و موجه هم هست یعنی به قول خودشان justify می‌کنند، مقصودم این است که هیچ کدام از مسلمات حقوق بشری، امروز دیگر استثنا ناپذیر نیست، اگر غیر از این باشد نمی‌شود امنیت و حتی همان آزادی فردی را تأمین کرد. در حوزه رسانه و هدایت افکار عمومی چطور؟ قوانین و مقررات محدود‌کننده را چگونه اعمال می‌کنند؟آن جا هم همین روش حاکم است. یعنی کنترل رسانه‌ها از جنس بگیر و ببند و سانسور مستقیم و محسوس نیست،‌اما دراین جا هم اگر ملاحظات امنیتی اقتضا بکند، رودربایستی نخواهند داشت و همان روش مستقیم و سنتی کنترل، اعمال می‌شود. شما نمونه بارزش را در جریان واقعه 11 سپتامبر دیدید که علناً دستور دادند اخبار مربوط به این واقعه فقط تحت نظارت مقامات امنیتی منتشر شود. در جریان جنگ دوم خلیج فارس فقط شبکه فاکس نیوز مجاز به جمع آوری و پردازش و انتقال و انتشار اخبار بود. نمونه‌ها کم نیست، ‌حالا چون ممکن است من در بیان مشخصات این نمونه‌ها اشتباه کنم بیان نمی‌کنم ولی خود شما موارد متعددی را سراغ دارید که دولت‌های غربی در جایی که حفظ امنیت‌شان اقتضا کرده باشد ابداً از تعطیل کردن حقوق افراد و برخورد خشن و مستقیم ابایی نداشته‌اند. البته غربی‌ها به ما که می‌رسند توقع دارند مسائلی نظیر حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بیان و مطبوعات و اجتماعات را با همان قرائتی که آنها ساخته‌اند دربست و بدون چون و چرا به مثابه یک «دین» بپذیریم و متأسفانه این تصلب به بدنه محافل آکادمیک ماهم سرایت کرده است. یعنی شما نمی‌توانید در اصل دموکراسی لیبرال خدشه کنید یا مبانی حقوق بشر- به معنای مصطلحش- را به نقد و چالش بکشید. بلافاصله برچسب اقتدارگرا و خشونت طلب و امثال آن را به شما می‌چسبانند، یعنی همان اراده‌ای که می‌خواهد «دین دموکراسی لیبرال» را جایگزین عقیده و اندیشه بومی شما بکند، در عمق روح و جان هدایتگران فکری جوانان ما در دانشگاه‌ها حاکم شده است. در اتفاقات بعد از انتخابات یکی از حرف‌های معترضین این بود که چرا حکومت حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را- که نص صریح اصل 27 قانون اساسی است- به ما نمی‌دهد؟اصل 27 دو قید مهم دارد؛ یکی قید خاص و دیگری عام. قید خاصش این است که تشکیل اجتماع و راهپیمایی باید بدون حمل سلاح باشد و قید عام هم مخل نبودن به مبانی اسلام است. آقایان می‌گویند اصل 27 لزوم مجوز برای راهپیمایی یا اجتماع را نفی کرده است، البته از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی همچنین نظری استفاده می‌شود. گیریم که تدوین کنندگان قانون اساسی از انشای عبارت اصل 27، «نفی لزوم مجوز» را اراده کرده باشند، آیا در مقام عمل بالاخره مرجعی برای تشخیص آن قید عام
(مخل نبودن به مبانی اسلام) لازم است یا نه؟ آیا می‌شود تشخیص آن را به خود اجتماع‌کنندگان یا راهپیمایان واگذار کرد؟ یا مثلاً در قید خاص (حمل نکردن سلاح)، خب متأسفانه ما دیدیم کسانی با سلاح گرم و سرد لابه‌لای معترضین خیابانی وارد شدند و حتی به مراکز ممنوعه نظامی حمله کردند. مسؤولیت این اتفاقات به عهده کیست؟ اگر «لزوم اخذ مجوز» را نفی کنیم چه کسی به لحاظ حقوقی باید پاسخگوی ناامنی باشد؟ ما که نباید غیرمسؤولانه و غیر واقع بینانه اصول قانون اساسی یا مفاد سایر قوانین را تفسیر کنیم. نمی‌شود اصول و قواعد حقوقی را حماسی و شاعرانه تفسیر و تأویل کرد. باید قبول کنیم تحت تأثیر شرایط آزادی‌گرایی مطلق پس از پیروزی انقلاب و نفرت انقلابیون از اوضاع استبدادی رژیم ستمشاهی و نگرانی از بازگشت و بازتولید همان مناسبات ظالمانه و اختناق آمیز، بسیاری از اصول قانون اساسی به گونه‌ای انشاء شده است که اگر بخواهیم به ظواهر الفاظ اکتفا کنیم آن تعادلی که در بحث رابطه قدرت با آزادی گفتیم به هم می‌خورد و آن وقت نتیجه این عدم تعادل، آزادی بیشتر مردم نخواهد شد، نتیجه‌اش هرج و مرج و ناامنی و در رفتن سررشته امور از دست حکومت و تضعیف اقتدار ملی است. در چنین شرایطی البته آزادی هم هست اما برای کسانی که زور بیشتری دارند؛ برای اوباش و اشرار یک چنین آزادی‌ای غنیمت است. به همین خاطر است که گفته می‌شود آزادی بزرگترین دشمن آزادی است!وقتی دولت علی الدوام از اعطای مجوز راهپیمایی خودداری می‌کند این آیا به معنای جابه جا شدن اصل و استثنا نیست؟ به نظر می‌رسد اصل 27 قانون اساسی، آزادی اجتماعات و راه پیمایی‌ها را به رسمیت شناخته و محدود کردن این آزادی باید امری استثنایی باشد. شرایط و اوضاع کشور دایرمدار این اصل و استثنایی است که شما می‌فرمایید. این طور نیست که چرتکه بیندازیم و تعداد تقاضاهای راهپیمایی را به نسبت مجوزها حساب کنیم و بعد نتیجه بگیریم جای اصل و استثناء عوض شده است. همه تقاضاهایی که رد شده در شرایطی مطرح شده که اوضاع کشور در حالت عادی نبوده است، البته بحرانی هم نبوده ولی طیفی از وضعیت‌های غیر عادی مادون بحران را ما در این چند ماهه تجربه کرده ایم. متأسفانه قوانین ما از حیث تبیین درجات اوضاع غیرعادی نارسایی دارد، در قانون اساسی ما فقط دو وضعیت عادی و بحرانی به رسمیت شناخته شده در حالی که حد فاصل این دو وضعیت، حالت‌های دیگری هم ممکن است در یک کشور حادث بشود که قوانین روشن و آشکار و بدون ابهامی برای هر کدام از این وضعیت‌ها نیاز داریم تا هم مردم حقوق و تکالیف خودشان را در این وضعیت‌ها بدانند و هم احیاناً تعدی و تعرضی از ناحیه عوامل حکومت به حقوق مردم نشود. البته گویا وضعیت‌های چندگانه غیرعادی در مقررات انتظامی و نظامی و امنیتی تعریف شده و ضابطین حکومت تکلیف خودشان را می‌دانند ولی بالاخره مردم از جزئیات بی‌خبرند و این خبری لااقل از حیث رسانه‌ای و تبلیغاتی سبب آسیب‌پذیری جامعه می‌شود. یعنی در شرایطی که اوضاع غیر عادی است و عوامل امنیتی و انتظامی مطابق ضوابط مجاز به انجام بعضی اقدامات سخت‌گیرانه هستند، بی‌اطلاعی مردم از این اختیارات و مجوزهای فوق‌العاده، ‌حکومت را در مظان اتهام نقض حقوق مردم قرار می‌دهد و احیاناً موجب بی‌اعتمادی بخش‌هایی از جامعه هم می‌شود. محدود کردن رسانه‌ها و جلوگیری از انتشار برخی مطبوعات که ملاحظات مربوط به وضعیت غیر عادی را رعایت نمی‌کنند هم می‌تواند مستند به همین مقررات فوق‌العاده باشد؟البته عملکرد مطبوعاتی که در ایام پس از انتخابات تعطیل شدند یا سایت‌هایی که فیلتر شدند، به گونه‌ای بود که با قوانین و مقررات مربوط به وضعیت عادی هم باید تعطیل می‌شدند. متأسفانه هیچ حدی از حریم قانون را رعایت نکردند، شبیه ارگان‌های رسانه‌ای شبکه براندازی عمل می‌کردند. کدام حکومت چنین وضعی را تحمل می‌کند؟ خود ما آدم‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای هستیم و می‌دانیم محدودیت و ممنوعیت و سانسور چقدر دردآور است. اقلش این است که همه ما بعضاً به وسیله مافوقمان در روزنامه سانسور شده‌ایم؛ ‌یادداشتی یا مطلبی نوشته‌ایم که یا کاملاً ‌از چاپ آن جلوگیری شده یا سروته‌اش را زده‌اند و چیزی از آب درآمده که منظور و مقصود ما را نارسا کرده است. ولی شما ببینید فلان روزنامه که ارگان مطبوعاتی یک کاندیدای عصبانی و عجول و بی‌تدبیر است صریحاً‌ به مردم می‌گوید ایهاالناس!‌ ببینید! این نظام، این حکومت، نه تنها امانت‌دار رأی شما نیست و مثلاً در انتخابات تقلب می‌کند، بلکه به ناموس شما هم رحم نمی‌کند! نه یک بار، نه دوبار بلکه به صورت یک جریان رسانه‌ای دائماً دارد چنین اتهام سنگینی را- آن هم بدون مدرک و بینه- به نظام وارد می‌کند. خب این دیگر چه ربطی به وضعیت فوق‌العاده دارد؟ هر وقت باشد باید یک چنین نشریه‌ای را تعطیل کرد. منتقدان آن استدلالی را که برای اصل 27 (درباره نفی لزوم مجوز راهپیمایی‌ها و اجتماعات) می‌کنند برای آزادی مطبوعات هم همان ادله را می‌آورند و می‌گویند مطابق اصل 24 قانون اساسی انتشار مطبوعات نباید متوقف و موکول به اجازه حکومت باشد. مضمون همان قید عامی که در اصل 27 آمده درباره آزادی مطبوعات هم با تعابیر دیگری در اصل 24مطرح شده است. اگرچه آزاد شدن مطبوعات از قید و بند مجوزها،فی نفسه امر پسندیده‌ای است و با روح آزادی بیان سازگاری بیشتری دارد و خیلی خوب است که ماهم به سمتی برویم که آن حد از بلوغ سیاسی و اجتماعی در بدنه فعالان رسانه‌ای ایجاد بشود که نیازی به احراز صلاحیت صاحبان نشریات و صدور مجوز از طرف نهادهای حکومتی نباشد، اما متأسفانه چاره‌ای از گفتن این مطلب نیست که ما هنوز تا آن وضعیت مناسب در حوزه فعالیت رسانه‌ای فاصله زیادی داریم. شما اگر تاریخ مطبوعات ما را از مشروطه به این طرف نگاه بکنید، می‌بینید که هر وقت یک آزادی نسبی ایجاد شد و نظارتی روی کار مطبوعات نبود، متأسفانه ارباب جراید هیچ حریم مقدسی را مراعات نکردند و تأسف‌بارتر اینکه در همه دوره‌هایی که به سبب فقدان نظارت بر مطبوعات، هرج و مرج حاکم شده،‌ بلافاصله ما با یک دوره استبداد خشن مواجه شده‌ایم که دیگر به صغیر و کبیر رحم نکرده و هر چه قلم بوده، شکسته است. من همین حرف را چند ماه پیش جایی مطرح کردم، بعد دیدم بعضی دوستان رسانه‌ای ماخرده گرفتند که فلانی موافق بگیروببند مطبوعات است و می‌گوید نباید آزادی مطبوعات باشد، بعد هم از کتاب «حقوق ارتباطات» استاد ارجمند جناب آقای دکتر معتمدنژاد کد آوردند که بله تا سال 1992 در تمام آسیا فقط چهار کشور اندونزی، سنگاپور، مالزی و ایران از شیوه «لزوم اجازه قبلی» برای انتشار مطبوعات پیروی می‌کنند و بالاخره نتیجه گرفتند که چون لزوم صدور مجوز حکومتی برای انتشار مطبوعات یکی از علامت‌های قطعی حکومت‌های استبدادی است، پس فلانی هم دارد از تداوم استبداد دفاع می‌کند. در حالی که اولاً د رکتاب دیگر جناب استاد معتمدنژاد یعنی «حقوق مطبوعات» به روشنی این مطلب توضیح داده شده است که تقریباً همه کشورهای عربی- اسلامی در آسیا -که به لحاظ حاکمیت فرهنگی دینی شباهت زیادتری به جامعه ما دارند- اجازه قبلی برای انتشار مطبوعات را ضروری می‌دانند و در واقع مقصود آقای دکتر معتمدنژاد از «تمام آسیا» در کتاب حقوق ارتباطات «تمام آسیای غیر اسلامی- عربی» است. ثانیاً؛ کی و در کجا تحقیق شایسته‌ای به عمل آورده و ثابت کرده است که هر جا اجازه قبلی برای انتشار مطبوعات لازم بوده، ‌حتماً‌ و حکماًً حکومت، استبدادی است و هر جا این شرط نبوده، حتماً حکومت، آزاد و لیبرال و دموکراتیک است! یعنی واقعاً در نپال و مالدیو و ماکائو و برونئی و امثال این جوامع عقب افتاده که حسب گزارش کتاب‌های استاد معتمدنژاد اجازه قبلی برای انتشار مطبوعات لازم نیست، درجه دموکراسی بالاتر از ایران است؟ ما می‌دانیم در بعضی از این جوامع آن قدر مردم غیرسیاسی و غیرمشارکت‌جو هستند که چه بساحکومت گاهی که لازم داشته باشد یک قیافه مدرن و امروزی به خودش بگیرد باید به مردم التماس کند که تورابه خدا بیایید مثلاً یک نشریه‌ای منتشر کنید! این جامعه کجا، جامعه زنده و پویا و فعال و مدنی و مشارکت جوی ایرانی کجا؟ در جامعه مرده- با مجوز یا بی‌مجوز- اتفاقی نمی‌افتد ولی در جامعه‌ای که زنده و متحرک و بالنده و پیش رونده است حتماً آفت‌ها و میکروب‌ها هم زیاد است و باید محیط حرکت و تلاش و تعالی جامعه را از آلودگی‌ها پاک کرد. بالاخره ما در یک جامعه دینی زندگی می‌کنیم و حکومت نمی‌تواند‌شأن هدایتی خودش را نادیده بگیرد. ضمن اینکه آن عارضه کنترل محسوس و آشکار که در ابتدای بحث صحبتش را کردیم این جا هم گریبان ما را گرفته است و به خاطر اینکه مجهز به سیستم‌های پیچیده و چند لایه کنترل اجتماعی و مراقبت از حوزه عمومی نیستیم، به ناچار با روش‌های سنتی مثل همین لزوم صدور مجوز برای انتشار مطبوعات، کشورداری می‌کنیم و معلوم است که این روش مطلوب نیست. قطعاً اگر در حوزه رسانه و کار رسانه‌ای از یک حد مطلوب رشد و بلوغ و مسؤولیت‌پذیری و احترام به قانون و رعایت حریم‌های مقدس و محترم برخوردار بودیم و از آن طرف مدیریت کنترل و نظارت ما هم توسعه یافته بود، ‌می‌توانستیم مجوزهای ظاهری را برداریم و نظارت‌های واقعی و مؤثر را به جایش بگذاریم. این نظام کنترلی پیشگیرانه در عرصه مطبوعات چقدر توانسته است مانع از ورود عناصر ناصالح به محیط فعالیت رسانه‌ای بشود؟ صاحبان جرایدی که تخلف می‌کنند، حریم‌ها را می‌شکنند و کارشان به دادگاه می‌کشد، قبلاً از فیلتر حکومت عبور کرده‌اند و صلاحیتشان با همان صدور مجوز انتشار نشریه تأیید شده است، با این حال دادگاه مطبوعات ما همیشه شلوغ است. شما دو دوره عضو هیأت منصفه مطبوعات بودید، بفرمایید اگر نظام کنترل پیشگیرانه مبتنی بر صدور مجوز قبلی برای انتشار مطبوعات مؤثر و مفید است چرا دائماً با تخلفات و جرائم بعضاً ساختارشکنانه در حوزه مطبوعات مواجهیم؟شما ببینید حالا اگر این مجوزها لازم نبود و هر کسی می‌توانست راساً اقدام به انتشار نشریه بکند چه اتفاقی می‌افتاد؟ اصلاً دادگستری زمین گیر می‌شد. تازه همین حالا هم دادگستری مشکل دارد و نمی‌رسد. اتفاقاً در جلسات مشترک هیأت منصفه وهیات نظارت بر مطبوعات همیشه این نکته از طرف اعضای هیأت منصفه تذکر داده می‌شد که هیأت نظارت باید در صدور مجوزها بیشتر دقت کند و در احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان انتشار نشریات سخت‌گیری بیشتری داشته باشد تا آلودگی خروجی‌های مطبوعات ما به جرائم و تخلفات کاهش پیدا کند. ما سؤال دیگری نداریم، اگر شما جمع‌بندی‌ای از بحثتان دارید بفرمایید. مطابق دیدگاه حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه، حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است، از آن طرف تردیدی نیست که حفظ حقوق و کرامت و حریت آحاد افراد جامعه هم واجب است و اصل نهم قانون اساسی ماهم در کمال بلاغت و صراحت بین این دو واجب و تکلیف متقابل حکومت و مردم جمع کرده است. اصل نهم قانون اساسی می‌گوید: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت وآحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. ملاحظه می‌کنید آن نقطه تعادلی را که در مدخل بحث مطرح کردیم، قانون اساسی ما به مناسب‌ترین وجه ممکن بیان کرده است و اگر کنشگران و نخبگان سیاسی و رسانه‌ای خودشان را مقید به قانون بکنند، قطعاً ما گرفتاری‌هایی نظیر آنچه درماه‌های اخیر داشتیم را دیگر نخواهیم داشت.