کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: هیچ مذاکرهای میان شرکت گلدکوئست با مقامات ایرانی در خصوص رسمی و قانونی شدن فعالیت این شرکت انجام نشده است.به گزارش فارس، کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات صبح امروز در نشست خبری گفت: متأسفانه در چندین ماه گذشته اخباری مبنی بر اینکه فعالیت شرکت گلدکوئست به واسطه ارتباط میان مقامات ایرانی و همچنین مذاکره با آنها منتشر شد در صورتی که هیچ ارتباط و مذاکرهای صورت نگرفته است و همچنان فعالیت این شرکت هرمی به صورت غیرمجاز است.
وی ادامه داد: فعالیت شرکتهای هرمی از سال 79 و 80 در کشور شروع شد که از همان زمان وزارت اطلاعات وارد این مقوله شد و طی 8 سال گذشته که شرکتهای هرمی توسعه یافتهاند و از حالت کلاهبرداری صرف خارج شدهاند و بیشتر شکل امنیتی به خود گرفتهاند، فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی این وزارتخانه را مسئول کرده تا تمامی شرکتهای هرمی را با برخوردی قاطع مانع از فعالیتشان شود.
این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به این مطلب که 2 دلیل عمده در شکلگیری و گسترش فعالیت شرکتهای هرمی نقش دارد، گفت: علت اول عدم اطلاع شهروندان از نحوه بازار کسب و کار است به گونهای که بسیاری از جوانانی که آرزوهای بزرگی در سر دارند بدون اطلاع از شیوههای صحیح کسب درآمد وارد این شرکتها شده و از آنجا که این شرکتها مدام به اعضای خود تلقین میکنند که با کسی مشورت نکنند و درباره شرایط ورود به این شرکتها تنها خودشان اطلاعات لازم را داشته باشند، در دام این شرکتها گرفتار میشوند.
وی ادامه داد : ما ضعف بزرگی در نظام آموزشی کشور شاهدیم که مردم با قوانین کسب و کار و همچنین قوانین مالی آشنایی ندارند و به راحتی گول شرکتهای هرمی را میخورند.
وی گفت: علت دوم این است که کنترل و نظارت بر بازار غیررسمی کشور وجود ندارد و باعث شده تا این شرکتها در بازار زیرزمینی که هیچ مسئول و متولی کنترلی ندارد فعالیت خود را آغاز کنند و این فعالیت را بدون هیچ قانونی ادامه دهند البته با تدوین برخی قوانین مانند قانون پولشویی سعی شده تا بازار غیررسمی کشور ساماندهی شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین در خصوص اینکه برخی معتقدند وزارت در خصوص برخورد با این شرکتها دیر اقدام کرده است، گفت: این صحت ندارد و ما از همان سال 78 و 79 علیه اینگونه شرکتها اعلام شکایت کردیم همانطور که برخورد قاطعی با شرکت پنتاگون داشتیم اما از آنجا که قانون ما در آن زمان ناقص بود مجبور شدیم تا سال 84 به صورت دست و پا شکسته با این شرکتها برخورد کرده اما بعد از آن در تمامی بولتنهای خود کمال اطلاعرسانی را داشتیم.
وی افزود: از طرف دیگر همه دستگاهها و سازمانهای دولتی این رسالت را به صورت هماهنگ پیش میبرند و باید گفت تمامی جناحهای سیاسی اعم از چپ و راست با برخورد قاطع با این شرکتها نظر یکسانی را دارند.
وی گفت: در 2 ماه گذشته چند شرکت جدید و بسیار بزرگ را در ایران با ضربههای سنگینی روبهرو کردیم و سران این شرکتها که عمدتاً نفرات اول و دوم آن بودند را دستگیر کردیم و تا اطمینان از منتفی شدن و متوقف شدن فعالیت این شرکت با اعضای پائین دستی آن برخورد خواهیم کرد و این در حالی است که برخی این سرشاخهها از ایران خارج شدهاند که با هماهنگی مقامات قضائی خارج کشور تلاش در بازگرداندن آنها را داریم.
وی همچنین با اشاره به شرکت پالینور که 12 ماه پیش توسط وزارت مورد ضربه سنگینی قرار گرفت، گفت: بسیاری از اعضای این شرکت بر این تصور بودند که شرکت پالینور نماینده یک بانک آمریکایی است در حالی که پس از توضیحات کامل برای این اعضا آنها دریافتند که بانکهای آمریکایی بین یک تا 2 درصد سود در ازای سپردهگذاری پرداخت خواهند کرد در حالی که پالینور ادعا کرده بود میتواند سودی در حدود 10 درصد به اعضای خود بدهد.
وی همچنین در خصوص نحوه فعالیت شرکتهای هرمی گفت: این شرکتها بر اساس 4 روش فعالیتهای خود را آغاز میکنند که روش اول روش عضویابی است. به این ترتیب که در این روش صرفاً این شرکتها در ازای گسترش شاخه انسانی به افراد بالادستی پورسانت میدهند.
وی ادامه داد: در روش دوم که روش فروش کالا است یک کالا با قیمتی چندین برابر قیمت واقعی به علاقمندان فروخته میشود یا در خیلی از موارد برخی خدمات موهوم مانند استفاده از یک هتل به مدت 10 روز به صورت مادامالعمر که این هم مورد نقض و آشکار کلاهبرداری است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در روش سوم شرکتها سرمایهپذیر میشوند به گونهای که از شهروندان پول میگیرند تا برای آنها در پروژههای عمرانی و غیر عمرانی سرمایهگذاری کنند و از سودی معادل 4 درصد شروع شده تا در رقابت بین خودشان تا 30 درصد هم ادعای پرداخت سود میکنند. در صورتی که حتی 10 درصد از اعضای این شرکتها برای یک ماه هم سود نگرفتهاند.
وی گفت: در روش آخر این شرکتها وعده خرید و فروش سهام بورسهای بزرگ دنیا مانند نیویورک، شیکاگو و کشورهای شرق دنیا را میدهند که این شرکتها تحت عنوان فارکس به اصطلاح برای اعضای خود اکانت تعیین کرده در صورتی که این روش هم قانونی نبوده و تا زمانی که سازمان بورس خود اقدام به عضویت اعضا در بورسهای معتبر سایر کشورها را نکند هیچگونه سرمایهگذاری توسط شرکتهای دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
وی گفت: در 3 حالت اول فعالیت شرکتهای هرمی معمولاً افراد مستضعف جامعه که در فکر افزایش یکباره پولشان هستند عضو میشوند اما در روش آخر افراد معتبر و صاحب دارایی زیاد فریب این افراد را میخورند.
وی ادامه داد: تنها در یک مورد برای فعالیت شرکت ها ممنوعیت وجود ندارد و آن هم فروش کالا از طریق بازاریابی شبکهای است. به گونهای که در تمام دنیا کار پورسانتگیری امری صحیح است اما بین بازاریابی شبکهای و شرکتهای هرمی تفاوت زیادی وجود دارد به گونهای که جدیدا شرکتهای هرمی با تبلیغات سو مدعی شدند که فعالیتهای آنها نوعی بازاریابی شبکهای است.
وی گفت: وزارت بازرگانی به منظور تفکیک این دو نوع فعالیت دستورالعملی را صادر کرد به نام دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه که این دستورالعمل در تاریخ 18 آذر امسال به تصویب رسید.
این کارشناس مسائل اقتصادی وزارت اطلاعات در خصوص تفاوتهای میان این دو فعالیت که یکی صحیح و قانونی و دیگری فاقد وجاهت قانونی است، گفت: در شرکتهای هرمی عضویابی بدون فروش کالا انجام میشود درحالی که در بازاریابی شبکهای عضوگیری صرف، ممنوع است.
وی در تفاوت دیگر این شرکتها مدعی شد: شرکتهای هرمی عمدتا سپردهگذاری کرده و پرداخت سود انجام میدهند در صورتی که در بازایابی شبکهای این کار ممنوع است. همچنین در شرکتهای هرمی کار کارگزاری غیرواقعی سهام صورت میگیرد در صورتی که در بازاریابی شبکهای این کار هم ممنوع است.
وی در خصوص تفاوت چهارم این دو شرکت عنوان کرد: در شرکتهای هرمی فروش کالا به قیمت گرانتر و همچنین فروش خدمات موهوم مرسوم است در صورتی که در بازاریابی شبکهای نمیتوان کالایی را گرانتر از قیمت تمام شده آن فروخت.
وی ادامه داد: در شرکتهای هرمی کالای فروش رفته حق برگشت و مرجوعی ندارد در صورتی که در بازاریابی شبکهای طبق مقررات موجود میتوان کالا را به واسطه نقص و یا قیمت بالاتر مرجوع کرد.
وی ادامه داد: در شرکتهای هرمی هیچگونه دفتر رسمی، تابلو و نمایندگی ندارند در صورتی که شرکتهایی که بازاریابی شبکهای میکنند دفاتر رسمی داشته و عمدتاً تعداد زیادی نمایندگی هم دارند.
وی عنوان کرد: در شرکتهای هرمی هیچگونه حسابداری، حسابرسی و اسناد مالی صحیحی وجود ندارد اما در شرکتهای بازاریابی شبکهای تمام حسابداریها قانونی انجام میشود.
وی عنوان کرد: در شرکتهای هرمی دریافت وجوه از اعضا بدون سند و مدرک انجام میشود اما در بازایابی شبکهای کلیه دریافت و پرداختها به اعضا بر اساس سند ومدرک و زیر نظر حسابدار و بازرس شرکت انجام میشود. همچنین در شرکتهای هرمی نه سهامدار، نه مدیر و نه مالک هیچ کدام کسی به صورت مشخص شده وجود ندارد بلکه در بیشتر این شرکتها مدیران با اسم جعلی خود را معرفی میکنند در صورتی که در شرکتهای بازاریابی شبکهای افراد شناسایی شده و هویت آنها احراز شده است.
وی آخرین تفاوت این دو با یک را عدم وجود کفایت سرمایه در شرکتهای هرمی عنوان کرد و گفت: در بیشتر موارد شرکتهای هرمی بدون توجه به اصل سرمایه خود پذیرش سرمایه دارند. در صورتی که در بازاریابی شبکهای بر اساس پشتوانه مالی شرکت که توسط حسابرس بررسی میشود سرمایه پذیرش شده و به اعضا تعهد داده میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی وزارت اطلاعات همچنین عنوان کرد: برخی تصور میکنند شرکتهای هرمی به صرف فعالیتهای هرمگونه در دو بال سمت راست و چپ به اسم هرمی شناخته میشوند و فعالیتهای آنها غیرقانونی است در صورتی که حتی اگر فعالیت به صورت طولی، عرضی و هر شکل دیگر صورت گیرد که در پانلهای مختلف ایجاد شبهه کند باید آن را هرمی شناخت.
وی ادامه داد: از زمانی که دستورالعمل اشاره شده توسط وزارت بازرگانی صادر شده است تاکنون شرکتهای متعددی برای گرفتن مجوز اقدام کردهاند اما صلاحیت هیچکدام به طور کامل بررسی نشده و هیچ مجوزی هنوز صادر نشده است.
این کارشناس در آخر سخنان خود در خصوص فعالیت شرکت اوریفلیم عنوان کرد: این شرکت مدعی است کار بازاریابی شبکهای انجام میدهد در صورتی که باید بیاید مدارک خود را ارائه کند سپس مجوز از وزارت بازرگانی دریافت کرده و به فعالیت خود ادامه دهد به همین دلیل فعلاً نمیتوان در خصوص هرمی بودن یا نبودن فعالیت این شرکت اظهار نظر کرد.
