احمد طالقانی
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان وزارتی نوپا که با اهداف و برنامههای کلان به منظور کاهش آسیبها و گسترش چتر تأمین اجتماعی و تعمیم آن به گروههای هدف شامل اقشار در معرض آسیبهای اجتماعی تشکیل شد، اکنون با دشواریها و معضلاتی دست به گریبان است که به طور طبیعی جبهه مخالفانش را روز به روز متشکل میکند.
این وزارتخانه که در سال 83 و پس از تصویب قانون نظام جامع تأمین اجتماعی در مجلس ششم، متولد شد از همان آغاز مخالفان جدی و پرنفوذی را در برابر خود مشاهده کرد. گروهی از مخالفان این وزارتخانه حتی مدیران دولتی را نیز در برمیگرفت. این گروه که بیشتر وزیر بهداشت و رئیسان دانشگاههای علوم پزشکی را شامل میشد، ناتوانی دولت در پرداخت سرانه درمان و تکالیف قانونی در حوزه سلامت را خاطرنشان میکردند و در نتیجه تشکیل وزارتخانهای با هدف گسترش رفاه را بیثمر میدانستند.
گروه دیگر که عمدتاً سندیکاهای کارگری بودند با توجه به قرار گرفتن سازمان تأمین اجتماعی در ذیل وزارت رفاه، نگرانی از سرنوشت سرمایههای صندوق این سازمان را از دلایل مخالفت و نگرانی خود بیان میکردند، صندوقی که سرمایههایش از محل پرداخت حق بیمه اقشار ضعیف، حقوقبگیر و قشر کارگر تأمین شده بود.
اکنون با گذشت تنها 5 سال از آغاز فعالیت وزارت رفاه، بسیاری از موافقان دیروز به صف مخالفان پیوستهاند. به عنوان مثال حسینعلی شهریاری از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان که از موافقان تشکیل وزارت رفاه بود، امروز به صف منتقدان پیوسته است. او میگوید یکی از دلایل موافقت وی و همکارانش با تشکیل وزارت رفاه این بود که دو ارگان پیگیر اوضاع درمان و سلامتی مردم باشند اما گذشت زمان نشان داد که اصولاً وزارت رفاه برای حفظ منابع خود اهمیت بیشتری قائل است تا سلامت مردم و از اینرو این سازمان همواره از مخالفان جدی افزایش سرانه درمان قرار گرفت.
عابد فتاحی، نماینده مردم ارومیه که آن روزها اعتقاد داشت شکلگیری وزارت رفاه موجبات تقویت سازمان تأمین اجتماعی را در مقابل وزارت بهداشت فراهم میآورد، اینروزها ناباورانه افتادن سازمان تأمین اجتماعی به حالت احتضار را نظاره میکند و در جدیدترین مورد هم رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از معرفی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به دادگاه خبر داد.
سلیمان جعفرزاده با اشاره به تخلفات تأمین اجتماعی از جمله عدم اجرای قوانین مصوب مجلس، عدم اجرای اساسنامه و ... گفت: سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار دارد.
با این تفاصیل به نظر میرسد تشکیل وزارت رفاه نه تنها موازیکاریها را در حوزه اجتماعی کاهش نداده است بلکه در موارد متعدد ناهماهنگیها را دامن زده است.
ضمن اینکه مشکلات مزمن و قدیمی حوزه بهداشت و درمان لاینحل باقی ماند و سازمان تأمین اجتماعی نیز که قرار بود تقویت شود با سوءمدیریت و برداشتهای ناموجه به حالت احتضار افتاد. در چنین شرایطی جا دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ارزیابی شرایط و بررسی دقیق عملکرد این وزارتخانه تصمیم بگیرند که آیا صلاح هست چنین وزارتخانه ناکارآمدی کماکان به فعالیت خود ادامه دهد؟
