سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه عمومی و بیمهگر اجتماعی است که با هدف ارائه خدمات درمانی، بازنشستگی، کمکهزینه بیمه بیکاری و بازنشستگی به کارگران مزدبگیر و حقوقبگیر به صورت اجباری و صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری ایجاد شد. سازمان تأمین اجتماعی که اکنون وارد چهارمین دهه فعالیت و ارائه خدمات شده، در زمان حاضر با معضلات عدیدهای دست به گریبان است که موجودیت آن را با خطر مواجه ساخته است.
بر این اساس و با نگاهی به تجربیات گذشته میتوان به صراحت ادعا کرد که تمایل دولتهای مختلف به در اختیار گرفتن و مدیریت این سازمان مهمترین آسیب و خطر پیش روی این سازمان مهم و ضروری برای جامعه است.
آنچه که در سایت اطلاعرسانی سازمان تأمین اجتماعی در مورد تشکیلات و چارت سازمانی این سازمان به چشم میخورد، مرجعیت شورای عالی تأمین اجتماعی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برای تعیین هیأتمدیره و مدیرعامل است.
موضوعی که طی یکی دو سال اخیر دستخوش دگرگونیهای زیادی شده است؛ بهگونهای که با ایجاد تغییرات یکجانبه در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، اختیار تعیین مدیرعامل از کنترل شورای سهجانبه خارج شده و بهطور یکطرفه به دولت واگذار شده است. حال آنکه منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیست بلکه حضور دولت تنها به عنوان یک کارفرما با توجه به دولتی بودن بخشهای بزرگی از اقتصاد کشور قابل تصور است.
اما هماکنون برخلاف اساسنامه به صورت دستوری و به عبارت بهتر به صورت دولتی مدیریت میشود و مدیرعامل دولتی خود را به شورای عالی پاسخگو نمیداند.
در دور جدید یکجانبهگراییها، صادق محصولی، وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی از تهیه اساسنامه جدید وزارت رفاه برای در اختیار قرار گرفتن تأمین اجتماعی خبر داده است؛ موضوعی که با نادیده گرفتن آشکار چارت تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی و لزوم سه جانبهگرایی و در نظر گرفتن منافع نمایندگان کارگران و کارفرمایان تعیین شده است.
موضوعی که بالقوه نگرانیهای زیادی را در جمعیت 27 میلیون نفری تحت پوشش تأمین اجتماعی ایجاد میکند.
از سوی دیگر همانطور که کارشناسان امر وقوف دارند، اهمیت عمده سازمان تأمین اجتماعی تعلق شستا ( شرکت سرمایهگذاری تأمین) به این سازمان است. هشت شرکت مادر تخصصی سیمان، دارو، نفت و گاز، صنایع عمومی، پتروشیمی و شیمیایی، عمران و ساختمان و سرمایهگذاری صباتأمین که ارزشی معادل 40 هزار میلیارد ریال برای آن تخمین زده میشود و بازده کل آن نیز با 8/21 درصد رشد مواجه است.
حال تصور کنید این حجم بزرگ از صنایع و کارخانهها به یکباره از یک مدیریت عمومی به فاز مدیریت دولتی تغییر پیدا کند، موضوعی که علاوه بر خطرات عدیده و احتمال تعطیلی و زیان بسیار در تعارض آشکار با سیاستهای ذیل اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری و کوچکسازی دولت است.
از سویی دیگر معلوم نیست با دولتی شدن تأمین اجتماعی، چه سرنوشتی در انتظار صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و بهدنبال آن جمعیت میلیونی مستمریبگیران این صندوق نشسته است.
از اینرو به نظر میرسد پیشنهاد دولتی کردن تأمین اجتماعی بدون پشتوانه کار کارشناسی و صرفاً ملهم از برخی گرایشات سیاسی اخذ شده است که انتظار میرود با ورود مجلس محترم از این خبط آشکار جلوگیری به عمل آید.
