جوان آنلاین: سیاستگذار ارز در میانه محدودیتهای اقتصادی تحمیلی در تلاش برای حفظ جریان ارز است و سیاست جدید بانک مرکزی بر دو مسیر آسانتر کردن بازگشت ارز صادراتی و ساخت ابزارهای رسمی برای جذب تقاضایی که با هدف حفظ ارزش دارایی شکل میگیرد تمرکز دارد. دادههای بانک مرکزی از دو برابرشدن بازگشت ارز صادرکنندگان خرد نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد و تأمین ارز واردات نیز ادامه دارد. با این حال مدیریت انتظارات مسئلهای تعیینکننده است و بخش ارتباطات دولت باید از خواب تابستانی بیدار شود و بهجای سخنرانیهای رنگارنگ برای برجسته کردن خودشان، به فکر مدیریت انتظارات هیجانی باشند.
کشورمان به دلیل حفظ استقلال و نفی دیکتههای جریان استعمار مدرن، بارها با محدودیت دسترسی به منابع ارزی روبهرو شده و هر بار مسیرهای جایگزین برای تجارت، انتقال پول و تأمین نیازهای وارداتی در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین فشارهای تحمیلی اخیر نیز از همین جنس هستند، با این تفاوت که این سری کلی تجربه داریم و میدانیم چطور پوزه دشمن را باید به خاک مالید.
مفهوم «منابع ارزی» فقط به میزان دلار حاصل از فروش نفت محدود نمیشود و ارز صادرات محصولات صنعتی، پتروشیمی، معدنی و کشاورزی، همچنین درآمدهای حاصل از خدمات و سایر صادرات غیرنفتی، بخشی از ظرفیت اقتصاد برای تأمین واردات را تشکیل میدهد. طبعاً هرچه سهم بیشتری از این منابع به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد، فشار کمتری برای تأمین ارز از ذخایر یا سایر کانالهای محدود باقی میماند.
اقدام بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان خرد از همین زاویه قابل بررسی است. طبق آمار اعلامشده، بازگشت ارز این گروه نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است و اگر این روند پایدار باشد، معنای آن فقط افزایش عرضه ارز نیست، بلکه کاهش بخشی از فاصله میان ظرفیت صادراتی کشور و منابعی است که عملاً در اختیار نظام رسمی تأمین ارز قرار میگیرد.
تغییر دیگری که از دی ۱۴۰۴ اجرایی شده، تسهیل بازگشت ارز صادراتی به شکل اسکناس است. همچنین بر پایه ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان با شرایط توافقی فراهم شده است. این سازوکار در ظاهر یک تغییر معاملاتی است، اما اثر اقتصادی آن گستردهتر است، زیرا بخشی از نیاز واردکننده را مستقیماً به منبع ارزی صادرکننده متصل میکند و فشار بر کانالهای متمرکز تأمین ارز را کاهش میدهد.
اهمیت این سیاست را باید در کنار تجربه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سنجید که در آن دوره نیز با محدودیت درآمدهای نفتی و فشار تحریم مواجه بودیم، اما صادرات غیرنفتی بخشی از نیاز ارزی اقتصاد را پوشش داد. اکنون نیز اتکا به این ظرفیت به معنای بینیازی از درآمد نفت نیست، بلکه نشانه تلاش برای متنوع کردن منابع ارزی در برابر شوک خارجی است.
بهزعم کارشناسان، مدیریت بازار ارز در کشورمان صرفاً مسئلهای پولی نیست و وقتی صادرات، سرمایهگذاری، حملونقل، بیمه و دسترسی به شبکه مالی بینالمللی همزمان تحت فشار قرار میگیرند، عرضه ارز به متغیرهایی وابسته میشود که خارج از کنترل مستقیم بانک مرکزی قرار دارند. به همین دلیل، سیاست ارزی باید همزمان بر حفظ منابع موجود و جلوگیری از شکلگیری تقاضای غیرضروری تمرکز کند.
تقاضای ارز فقط برای واردات نیست
بخش مهمی از نوسانات بازار ارز از تقاضایی ناشی میشود که مستقیماً به واردات کالا و خدمات مربوط نیست، یعنی خانوارها، بنگاهها و سرمایهگذاران ممکن است در دورههای افزایش نااطمینانی، بخشی از دارایی خود را به ارز، طلا یا سایر داراییهای ضدتورمی منتقل کنند. این رفتار از نگاه فردی میتواند واکنشی طبیعی به کاهش قدرت خرید پول ملی باشد، اما در مقیاس اقتصاد کلان، افزایش همزمان چنین تقاضایی فشار بیشتری بر بازار ارز وارد میکند.
به همین دلیل بانک مرکزی به دنبال ایجاد ابزارهایی برای پاسخ رسمی به این نوع تقاضاست. در همین راستا راهاندازی اختیار معامله سکه و فراهمکردن مقدمات صندوقهای درآمد ثابت ارزی و سپردههای سرمایهگذاری خاص ارزی، بخشی از همین سیاست محسوب میشود. هدف این است که فرد برای حفظ ارزش دارایی الزاماً به خرید مستقیم دلار در بازار غیررسمی وابسته نباشد.
این بخش از سیاست ارزی اهمیت زیادی دارد، چون بازار ارز فقط با افزایش عرضه آرام نمیشود و اگر انتظارات تورمی بالا باشد، بخشی از جامعه ممکن است حتی با وجود عرضه مناسب نیز برای خرید ارز اقدام کند. بنابراین در چنین وضعیتی، ایجاد ابزارهای جایگزین میتواند بخشی از فشار تقاضا را از بازار اسکناس خارج کند.
البته موفقیت این ابزارها به اعتماد عمومی، بازدهی واقعی، نقدشوندگی و دسترسی آسان بستگی دارد. اگر یک ابزار مالی رسمی نتواند در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی جذابیت کافی ایجاد کند، تقاضای احتیاطی دوباره به سمت بازارهای غیررسمی حرکت خواهد کرد. بنابراین سیاستگذار علاوه بر معرفی ابزار جدید، باید درباره سازوکار، ریسک و بازده آن نیز شفاف عمل کند. اینجاست که اهمیت بدنه ارتباطاتی دولت خودنمایی میکند و مسئولان این بخش باید بهجای خودنمایی، به فکر منافع جمعی باشند.
جریان ارز متوقف نشده است
یکی از نکات مهم مطرحشده درباره وضعیت فعلی، تفکیک میان صادرات نفت، فروش نفت و وصول درآمدهای نفتی است. یعنی این سه مرحله همزمان اتفاق نمیافتند. به عبارتی یک محموله نفت ممکن است صادر شده باشد، فروش آن انجام شده باشد، اما دریافت وجه آن با فاصله زمانی صورت گیرد. بنابراین کاهش صادرات در یک مقطع زمانی الزاماً به معنای قطع فوری ورود تمام درآمدهای نفتی نیست. این فاصله زمانی برای مدیریت ذخایر و جریان نقدینگی اهمیت دارد و بانک مرکزی میتواند بخشی از منابع حاصل از معاملات قبلی را در زمانی دریافت کند که صادرات جدید با محدودیت مواجه شده است.
دادههای اعلامشده درباره تأمین ارز واردات نیز از ادامه جریان تخصیص ارز حکایت دارد. نقطه قوت اقتصاد کشورمان در این مقطع، برخورداری از بازار داخلی بزرگ، ظرفیت قابل توجه انرژی، بخش تولیدی متنوع و شبکهای از روابط تجاری منطقهای است. سیاست بازگرداندن ارز صادراتی را باید بخشی از راهبرد بزرگتری برای حفظ جریان تجارت دانست، چراکه اگر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی سریعتر و کمهزینهتر وارد چرخه اقتصادی شود، بخشی از نیاز وارداتی را پوشش میدهد و امکان مدیریت بهتر منابع محدود را فراهم میکند.
مسئله اصلی در ماههای پیش رو حفظ قابلیت اقتصاد برای تأمین ارز مورد نیاز تولید و تجارت است. اگر صادرات غیرنفتی استمرار داشته باشد و البته بازگشت ارز صادرکنندگان تقویت شود و تقاضای احتیاطی به ابزارهای رسمی منتقل شود، فشار بازار کاهش مییابد. قاعدتاً در مقابل، تشدید محدودیت صادرات نفت، اختلال در تجارت و افزایش انتظارات تورمی میتواند این دستاوردها را تحت فشار قرار دهد.
کشورمان در نبرد اقتصادی نابرابر با مجموعهای از محدودیتهای واقعی مواجه است و نمیتوان هزینه آن را نادیده گرفت، اما مقاومت اقتصادی فقط به توانایی تغییر مسیرهای تجارت، متنوع کردن منابع ارزی، کاهش وابستگی به یک کانال و حفظ فعالیت تولیدی وابسته است. حتماً این موضوع را نیز علاج خواهد کرد.
در این چارچوب، سیاست جدید ارزی وقتی موفق خواهد بود که به سازوکاری پایدار برای گردش ارز در اقتصاد تبدیل شود. افزایش بازگشت ارز صادراتی، ایجاد ابزارهای سرمایهگذاری رسمی و مدیریت دقیق ذخایر، سه بخش از این مسیر هستند، اما نتیجه نهایی به سیاستهای مالی، کنترل تورم، ثبات مقررات و امکان ادامه تجارت خارجی نیز وابسته خواهد بود.
