جوان آنلاین: برای مقابله با ناترازی گاز، دولت در برنامه هفتم توسعه، امکان مشارکت صنایع انرژیبر و پتروشیمیها در توسعه میادین گازی را فراهم کرده تا صنایع بهجای صرفاً مصرفکننده بودن، در تولید گاز هم سرمایهگذاری کنند. با این حال به دلیل برخی ابهامات، گزارشها نشان میدهد که بخش خصوصی از این آییننامه استقبال نکرده است. بر اساس اعلام منابع رسمی، وزارت اقتصاد در حال بررسی این مسائل است تا در صورت امکان، پیشنهاد اصلاحی برای آییننامه موجود ارائه شود. در این میان بخش خصوصی نیز آمادگی خود را برای اصلاح آییننامه اعلام کرده است.
جور ناترازی گاز در سالهای اخیر بیش از بخشهای دیگر بر دوش صنایع قرار گرفته و قطعیهای مکرر گاز، صنایع انرژیبر و فولادی را با کاهش تولید و حاشیه سود مواجه کرده است. همزمان با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، نگرانیها در مورد تأمین گاز صنایع و نیروگاه هم شروع شده است. کارشناسان بر ضرورت افزایش عرضه از طریق مشارکت بخش خصوصی و البته مدیریت تقاضا و مصرف برای عبور از ناترازیها تأکید دارند.
جبران بخشی از ۳۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز با مشارکت بخش خصوصی
بر اساس برآوردها، امسال حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی گازی خواهیم داشت. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، ضمن هشدار درباره محدودیت گاز صنایع در پاییز و زمستان گفت: با توجه به کسری گاز، از پاییز تا اواخر دیماه با شرایط سختی در تأمین انرژی مواجه خواهیم بود و باید با اصلاح جدی الگوی مصرف و استفاده از منابع جایگزین، از جمله انرژی خورشیدی و آبگرمکنهای خورشیدی، تلاش کنیم زمستان را با حداقل تنش و خسارت پشت سر بگذاریم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران همچنین درباره تابستان سال آینده هشدار داد و گفت: از اسفند امسال تا تابستان ۱۴۰۶ نیز با گرمای جدی مواجه خواهیم بود و لازم است از امروز برای مدیریت مصرف و مقابله با تبعات آن برنامهریزی کنیم.
نجفی تأکید کرد: مجموعه این شرایط نشان میدهد بدون برنامهریزی، سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی و دولت، امکان عبور از بحرانهای انرژی وجود ندارد و هر بار که این بحرانها را پشتسر میگذاریم، آسیب و خسارت قابل توجهی به صنعت و اقتصاد کشور وارد میشود.
در این شرایط، صنعتگران با اشاره به ضرورت افزایش عرضه گاز، بر شفافسازی در تخصیص گاز و فرآیند قرارداد در آییننامه مشارکت صنایع در میادین گازی تأکید دارند.
معامله برد- برد صنایع با سرمایهگذاری در میادین گازی
سال گذشته، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در نامهای، آییننامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژیبر و واحدهای پتروشیمی را ابلاغ کرد. طبق این آییننامه، وزارت نفت مکلف شده با استفاده از ظرفیتهای قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی، نسبت به واگذاری فعالیت توسعه با افزایش تولید میادین گازی جدید به سرمایهگذاران و فروش گاز غنی با استفاده از انواع روشهای قراردادی اقدام کند.
در مدل معمول، صنایع گاز مورد نیاز خود را از شبکه دریافت میکنند، اما در زمان کمبود، نخستین قربانی محدودیت عرضه هستند، ولی طرح جدید تلاش میکند بخشی از صنایع را از جایگاه صرفاً مصرفکننده خارج و آنها را به سرمایهگذار در سمت عرضه تبدیل کند.
بر اساس آییننامه، وزارت نفت میتواند توسعه یا افزایش تولید میادین گازی جدید را به سرمایهگذاران واگذار کند و گاز تولیدی نیز از طریق شبکه سراسری به واحدهای صنعتی طرف قرارداد برسد. از نظر سیاستگذاری، در این روش تأمین مالی توسعه میادین گازی صرفاً به منابع دولتی وابسته نمیماند و صنایع بزرگ میتوانند برای تأمین انرژی خود در ایجاد ظرفیت تولید مشارکت کنند. بهویژه برای فولاد، پتروشیمی و سایر صنایع انرژیبر که قطعی گاز مستقیماً تولید و سودآوری آنها را تحتتأثیر قرار میدهد، چنین مدلی میتواند از یک هزینه تحمیلی به یک سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل شود، اما نکته مهم طرح، فاصله میان حق سرمایهگذاری و حق دریافت گاز است.
پیشنهاد اصلاحی برای آییننامه موجود
بخش خصوصی آمادگی خود را برای اصلاح آییننامه اعلام کرده است. در این شرایط مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در گفتوگویی با اشاره به مشکلات فعلی این آییننامه گفت: وزارت اقتصاد در حال بررسی این مسائل است تا در صورت امکان، پیشنهاد اصلاحی برای آییننامه موجود ارائه شود.
او افزود: بررسیهای انجامشده از سوی بخش خصوصی نشان میدهد ابهام در نحوه تخصیص میادین، نبود تضمین روشن درباره دسترسی سرمایهگذار به گاز تولیدشده، فرآیند انعقاد قرارداد و همچنین بالابودن سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین، از جمله عواملی است که ورود صنایع به این طرح را با تردید مواجه کرده است.
قاسمی گفت: پیشنهاد این است که اگر قرار است سازوکار توسعه میادین به عنوان ابزاری برای تأمین انرژی پایدار صنایع دنبال شود، موانع ورود سرمایهگذار به شکل مشخص شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود. در این صورت، هیئت مقرراتزدایی میتواند در چارچوب وظایف خود، فرآیندهای مرتبط را بررسی و در صورت احراز شرایط، پیشنهاد اصلاحی ارائه کند و البته تصمیم نهایی درباره تغییر آییننامه بر عهده هیئت وزیران خواهد بود.
فعالان صنایع انرژیبر معتقدند تا زمانی که رابطه میان سرمایهگذاری در میدان و حق برداشت از گاز تولیدشده شفاف نباشد، انگیزه ورود به پروژههای پرهزینه و بلندمدت کاهش مییابد. در کنار این موضوع، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، نحوه قرارداد با شرکت ملی نفت و محدودیت بنگاههای کوچک برای تأمین سرمایه توسعه میدان، از دیگر چالشهای مطرحشده است. با توجه به شرایط موجود و تشدید مسئله ناترازی گاز و انرژی، بررسیهای انجامشده از سوی وزارت اقتصاد گامی مثبت برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در تولید گاز و سرمایهگذاری در میادین گازی است.
به نظر میرسد برخی موارد در قانون و بهویژه آییننامه اجرایی آن نیازمند اصلاح است تا شرایطی ایجاد شود که سرمایهگذاران و مشارکتکنندگان بتوانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. در این راستا اتاق بازرگانی نیز میتواند با بررسی دقیق آییننامه، موارد نیازمند اصلاح را احصا و پیشنهادهای بخش خصوصی را برای اصلاح آن به هیئت مقرراتزدایی ارائه کند.
