جوان آنلاین: گرههای اقتصادی برای عبور از تنگناهای کنونی، بیش از هر چیز به تقویت تولید ملی و رفع موانعی نیاز دارد که سرمایه، نیروی کار و منابع مالی را از فعالیتهای مولد دور میکند، زیرا افزایش ظرفیت تولید داخلی میتواند هم نیاز بازار را بهتر تأمین کند و هم با ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به واردات، فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد، اما تحقق این هدف به تأمین مالی هدفمند، ثبات مقررات، دسترسی پایدار بنگاهها به انرژی و مواداولیه و کاهش بروکراسی وابسته است و بدون اصلاح این حلقهها، تزریق منابع به تنهایی رونق پایدار ایجاد نخواهد کرد و حتی ممکن است بخشی از سرمایههای محدود اقتصاد را به فعالیتهایی سوق دهد که ارزش افزوده و اشتغال پایدار برای کشور ایجاد نمیکنند.
تولید ملی وقتی از یک شعار اقتصادی به یک راهحل عملی تبدیل میشود که سیاستگذاری از حمایتهای پراکنده فاصله بگیرد و موانع اصلی فعالیت بنگاهها را هدف قرار دهد، چراکه بنگاه تولیدی برای ادامه کار به سرمایه در گردش، مواداولیه، انرژی، نیروی انسانی، بازار فروش و مقررات قابل پیشبینی نیاز دارد و طبعاً اختلال در هر کدام از این بخشها، هزینه تولید را بالا میبرد و سرمایهگذاری را عقب میاندازد. به همین دلیل، حمایت از تولید را نباید فقط در پرداخت تسهیلات یا ارائه مشوقهای مالی خلاصه کرد، بخش مهمی از گره تولید در مقررات، فرآیندهای اداری، ناترازی انرژی و بیثباتی تصمیمهای اقتصادی شکل میگیرد و اصلاح همین موانع، هزینه کمتری برای دولت دارد و اثر آن نیز ماندگارتر است.
تولیدکننده با مجموعهای از هزینههای همزمان روبهروست، بهطوری که مواداولیه گرانتر میشود و تأمین نقدینگی دشوار است. همچنین نرخ ارز هزینه نهادههای وارداتی را تغییر میدهد و قطعی انرژی نیز برنامه تولید را مختل میکند. در کنار این مسائل، تغییر مکرر مقررات تجارت، مالیات و قیمتگذاری امکان برنامهریزی را کاهش میدهد و نتیجه قهری این وضعیت فقط افزایش قیمت یک کالا نیست، وقتی هزینه تولید بالا میرود، بنگاه ناچار است قیمت را افزایش دهد، تولید را کاهش دهد یا از سرمایهگذاری جدید صرفنظر کند و هر سه مسیر به زیان رشد اقتصادی تمام میشود.
در این وضعیت، سیاست حمایت از تولید باید از بنگاههایی آغاز شود که امکان ادامه فعالیت و توسعه دارند و قاعدتاً منابع محدود اقتصادی را نمیتوان بدون اولویت میان همه واحدها توزیع کرد. بهعبارتی کارخانهای که بازار فروش دارد، اما برای خرید مواداولیه با کمبود سرمایه در گردش مواجه است، با یک حمایت هدفمند دوباره به ظرفیت تولید بازمیگردد و در مقابل، تزریق منابع به واحدی که محصول آن بازار ندارد یا فناوری و ساختار هزینه آن امکان رقابت را از بین برده است، فقط مشکل را به آینده منتقل میکند.
همین موضوع درباره تسهیلات بانکی نیز صدق میکند، بهطوری که بانکها بخش مهمی از منابع مورد نیاز بنگاههای ایرانی را تأمین میکنند، اما مسئله فقط حجم تسهیلات نیست و کیفیت تخصیص منابع اهمیت بیشتری دارد و طبعاً اگر وام به واحدی برسد که بتواند با آن مواداولیه بخرد، تولید را افزایش دهد و فروش خود را بالا ببرد، منابع بانکی دوباره به شبکه اقتصادی بازمیگرد، اما اگر تسهیلات بدون ارزیابی دقیق پرداخت شود، ممکن است به انباشت بدهی و افزایش مطالبات بانکی منجر شود.
گزارشهای داخلی نیز بر همین مسئله تأکید دارند و در برنامههای حمایتی سال ۱۴۰۵، تأمین مالی، پشتیبانی از بنگاههای آسیبدیده و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در کنار تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گرفته است و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طراحی ابزارهایی برای افزایش ظرفیت تأمین مالی پروژههای تولیدی و کاهش وابستگی بنگاهها به منابع سنتی بانکی خبر داده است.
این تغییر رویکرد ضروری است، چون تولید فقط با پول بیشتر رونق نمیگیرد. اگر یک کارخانه سرمایه در گردش دریافت کند، اما مواداولیه آن در فرآیندهای طولانی ترخیص معطل بماند، بخشی از اثر تسهیلات از بین میرود، اگر تولیدکننده سفارش خارجی داشته باشد، اما مقررات صادراتی به شکل ناگهانی تغییر کند، امکان استفاده از بازار صادراتی کاهش پیدا میکند و اگر خط تولید به دلیل قطعی برق متوقف شود، منابع مالی نیز نمیتواند محصولی را که تولید نشده است به بازار برساند.
گره تولید از مسیر مقررات و انرژی نیز عبور میکند
یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی بارها مطرح کردهاند، مسائل غیرمالی است و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد بخش مهمی از مشکلات بنگاهها به مسائلی مانند ترخیص کالا، مقررات و تمدید مجوزها مربوط میشود. این موضوع نشان میدهد رفع مانع از تولید الزاماً به بودجه سنگین نیاز ندارد و بخشی از آن با اصلاح فرآیندهای اداری قابل انجام است.
بروکراسی طولانی، هزینهای است که در حسابهای رسمی بسیاری از بنگاهها دیده نمیشود، اما مستقیماً بر قیمت تمامشده اثر میگذارد. بهعبارتی وقتی تولیدکننده برای دریافت مجوز یا ترخیص یک نهاده چندین مرحله اداری را طی میکند، سرمایه او برای مدتی بلااستفاده میماند و این هزینه در نهایت یا از سود بنگاه کم میشود یا به قیمت محصول منتقل خواهد شد؛ لذا حذف مراحل غیرضروری و ایجاد مسیرهای مشخص برای فعالیت اقتصادی، یکی از کمهزینهترین ابزارهای حمایت از تولید است.
ثبات مقررات نیز به همین اندازه اهمیت دارد، زیرا سرمایهگذار برای خرید ماشینآلات یا ایجاد یک خط تولید جدید، به چند ماه آینده نگاه نمیکند و بازگشت سرمایه را برای چند سال محاسبه میکند. اگر تعرفه واردات، مقررات صادرات، نحوه تأمین ارز یا شیوه قیمتگذاری بارها تغییر کند، محاسبه اقتصادی پروژه دشوار میشود و سرمایهای که باید صرف افزایش ظرفیت تولید شود، در چنین فضایی ممکن است به فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسکتر منتقل شود.
انرژی مشکل دیگری است که مستقیماً به ظرفیت تولید مربوط میشود. قطعی برق و محدودیت گاز فقط میزان تولید یک روز یا یک هفته را کاهش نمیدهد، توقف و راهاندازی دوباره خطوط صنعتی هزینه دارد و در برخی صنایع، قطع انرژی میتواند به مواد اولیه، تجهیزات و برنامه تحویل سفارش آسیب بزند. وزارت اقتصاد نیز در گزارش اقدامات حمایتی سال ۱۴۰۵، اصلاحات مرتبط با انرژی و پشتیبانی از بنگاههای آسیبدیده را در مجموعه سیاستهای حمایت از تولید قرار داده است.
راهحل این مشکل نیز فقط افزایش تولید برق نیست، نوسازی تجهیزات، کاهش مصرف انرژی، اصلاح شبکه و سرمایهگذاری در نیروگاهها باید همزمان دنبال شود و صنایع نیز نمیتوانند برای همیشه با تجهیزات پرمصرف فعالیت کنند و انتظار داشته باشند هزینه ناترازی انرژی از منابع عمومی پرداخت شود. بنابراین حمایت از تولید باید به افزایش بهرهوری نیز گره بخورد تا منابع حمایتی صرف حفظ ساختارهای ناکارآمد نشود.
تولید داخلی از طرف دیگر به واردات وابسته است و این وابستگی را نمیتوان با ممنوعیت گسترده واردات از بین برد. بسیاری از ماشینآلات، قطعات و مواداولیه در داخل تولید نمیشوند یا ظرفیت داخلی برای تأمین آنها کافی نیست و اگر مسیر واردات این نهادهها دشوار شود، تولید داخلی نیز آسیب میبیند. بنابراین سیاست تجاری باید میان کالای مصرفی و نهاده تولید تفاوت قائل شود و حمایت از ساخت داخل باید همزمان با تسهیل دسترسی تولیدکننده به تجهیزات و مواد اولیهای باشد که فعلاً امکان تأمین داخلی آنها وجود ندارد.
این موضوع در صنایع مختلف شکلهای متفاوتی دارد، یعنی یک کارخانه ممکن است برای تولید محصول نهایی کاملاً داخلی باشد، اما برای ماشینآلات، قطعات حساس یا مواد شیمیایی به خارج وابستگی داشته باشد. پس هدف سیاست صنعتی نباید صرفاً افزایش درصد ساخت داخل باشد، بلکه باید کاهش وابستگیهای پرریسک و افزایش ارزش افزوده داخلی را دنبال کند و تولیدکنندهای که بتواند قطعات و مواداولیه بیشتری را در داخل تأمین کند، در برابر نوسان ارز و اختلال تجارت خارجی آسیبپذیری کمتری خواهد داشت.
از طرف دیگر، حمایت از تولید بدون توجه به بازار نتیجه محدودی دارد. کارخانه زمانی برای توسعه ظرفیت سرمایهگذاری میکند که مطمئن باشد محصولش مشتری دارد و کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود بازار یا بیثباتی تقاضا مستقیماً تصمیم بنگاه برای سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، سیاست حمایت از تولید باید با سیاستهای کنترل تورم، حفظ قدرت خرید و توسعه بازارهای صادراتی هماهنگ باشد.
تولید ملی باید از حمایت به رقابت برسد
حمایت از تولید ملی نباید به ایجاد انحصار برای تولیدکننده داخلی منجر شود. اگر یک بنگاه صرفاً به دلیل محدود شدن رقبای خارجی بازار خود را حفظ کند، انگیزه کافی برای کاهش هزینه و ارتقای کیفیت نخواهد داشت و تجربه برخی صنایع داخلی، از جمله خودرو، نشان داده است که حمایت طولانیمدت بدون الزام به افزایش بهرهوری میتواند به افزایش هزینه برای مصرفکننده و کاهش کیفیت منجر شود.
حمایت مؤثر باید دوره و هدف مشخص داشته باشد و بنگاه در مقابل دریافت تسهیلات، معافیت یا حمایت تجاری باید بتواند شاخصهایی مانند افزایش تولید، حفظ اشتغال، رشد صادرات یا ارتقای بهرهوری را محقق کند. چنین سازوکاری منابع را به سمت واحدهایی میبرد که ظرفیت رشد دارند و اجازه نمیدهد حمایت دولتی به یک امتیاز دائمی تبدیل شود.
در این چارچوب، صادرات جایگاه مهمی پیدا میکند. بازار داخلی برای بسیاری از صنایع محدود است و رشد بلندمدت به فروش در بازارهای خارجی نیاز دارد. بنگاهی که صادرات دارد، درآمد ارزی ایجاد میکند و همزمان ناچار است کیفیت و قیمت محصول خود را با رقبای خارجی مقایسه کند. توسعه صادرات نیز نیازمند ثبات مقررات، حملونقل، بیمه، خدمات بانکی و روابط تجاری پایدار است و بدون این زیرساختها، حتی تولیدکننده رقابتپذیر هم با مانع روبهرو میشود.
در کنار صنایع بزرگ، بنگاههای کوچک و متوسط نیز باید در سیاست حمایت از تولید دیده شوند، چراکه بسیاری از این واحدها به دلیل کمبود سرمایه در گردش یا یک مشکل اداری کوچک از ادامه فعالیت بازمیمانند، در حالی که توقف آنها برای زنجیره تأمین صنایع بزرگ نیز مشکل ایجاد میکند؛ بنابراین سیاست حمایتی باید بتواند بنگاههای سالم را پیش از رسیدن به مرحله تعطیلی شناسایی و مشکل آنها را با ابزار مناسب حل کند.
نکته مهم دیگر، ارتباط میان تولید و نظام بانکی است. آسیب دیدن بنگاهها فقط مشکل بخش صنعت نیست، زیرا کاهش فروش و جریان نقدی توان بازپرداخت بدهی را نیز پایین میآورد و در ادامه مطالبات معوق بانکها افزایش پیدا میکند. بنابراین، حمایت از تولید ملی باید همزمان دو هدف جلوگیری از تعطیلی ظرفیتهای موجود و ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری جدید را دنبال کند. برای هدف نخست، تأمین سرمایه در گردش، حل مشکلات انرژی و رفع موانع اداری اهمیت دارد و برای هدف دوم، ثبات مقررات، دسترسی به فناوری، تأمین مالی بلندمدت و توسعه بازار ضروری است.
اگر سیاست اقتصادی بتواند این مسیر را منسجم کند، تولید از دریافتکننده دائمی حمایت به منبع ایجاد درآمد و اشتغال تبدیل میشود و دولت نیز به جای پرداخت هزینه برای جبران ناکارآمدیها، منابع خود را صرف رفع موانعی خواهد کرد که بخش خصوصی به تنهایی قادر به حل آنها نیست. نتیجه مطلوب، اقتصادی است که در آن سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید به کار گرفته شود، بنگاه برای صادرات انگیزه داشته باشد و منابع بانکی به فعالیتی برسد که بازده واقعی ایجاد میکند. بههرروی گرههای اقتصادی با یک بخشنامه یا یک بسته تسهیلاتی باز نمیشوند. مسیر اصلی از جایی میگذرد که تولیدکننده بتواند هزینهها را پیشبینی کند، مواداولیه و انرژی را به موقع دریافت کند، به منابع مالی دسترسی داشته باشد و برای بازار داخلی و خارجی برنامهریزی کند. حمایت از تولید ملی اگر بر چنین پایهای قرار گیرد، دیگر صرفاً کمک به چند بنگاه نخواهد بود، بلکه به سیاستی برای حفظ اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و تقویت توان اقتصادی کشور تبدیل میشود.
