جوان آنلاین: تنگه هرمز همچنان یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی و تجارت جهان است و تلاش برای ایجاد مسیرهای جایگزین، نتوانسته وابستگی کشورهای منطقه به این آبراه را از میان ببرد. محدودیت ظرفیت خطوط لوله، هزینه بالای زیرساختهای جدید، آسیبپذیری بنادر و مسیرهای جایگزین و وابستگی تجارت منطقه به حملونقل دریایی و اختلافات سیاسی این کشورها با یکدیگر جایگزینی کامل تنگه هرمز را عملاً غیرممکن کرده است.
تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاههای دریایی جهان و مسیر اصلی ارتباطی میان خلیج فارس و آبهای آزاد است و حجم قابلتوجهی از نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و کالاهای تجاری کشورهای منطقه از این مسیر عبور میکند. در شرایط فعلی این پرسش مطرح میشود که آیا کشورهای حاشیه خلیج فارس میتوانند با ایجاد خطوط لوله، توسعه بنادر یا استفاده از کریدورهای زمینی و دریایی، وابستگی خود به تنگههرمز را کاهش دهند یا حتی آن را بهطور کامل دور بزنند؟
در نگاه نخست، ایجاد مسیرهای جایگزین راهکاری منطقی برای کاهش ریسک امنیتی و تجارت از تنگه هرمز به نظر میرسد؛ اما بررسی دقیق ظرفیتها و محدودیتهای این مسیرها نشان میدهد که این مسیرها میتوانند بخشی از وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهند، اما نمیتوانند بهطور کامل جایگزین دائمی این تنگه شوند.
نخستین مانع، ظرفیت محدود خطوط لوله موجود است. کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارای خطوط لولهای هستند که امکان انتقال بخشی از نفت صادراتی را بدون عبور از هرمز فراهم میکنند. با این حال، ظرفیت این زیرساختها در مقایسه با حجم عظیم نفت عبوری از هرمز بسیار محدود است. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی امریکا، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی در روز از تنگه هرمز عبور میکرد، درحالی که ظرفیت مسیرهای جایگزین موجود حداکثر ۵ میلیون بشکه نفت در روز را پوشش میدهد.
دومین مسئله، هزینه و زمان مورد نیاز برای توسعه زیرساختهای جدید است. احداث خطوط لوله جدید، پایانههای صادراتی، مخازن ذخیرهسازی و شبکههای حملونقل زمینی به سرمایهگذاری بسیار سنگین و در خوشبینانهترین حالت دو تا سه سال زمان نیاز دارد. برای پروژههای پیچیده مانند مسیر عراق به اردن، سوریه یا ترکیه، هزینهای بین ۱۵تا ۲۰میلیارددلار برآورد شده است. بنا بر ادعای کپلر خط لوله بصره-عقبه نیز حداقل ۱۰میلیارددلار نیاز دارد. علاوه بر هزینه احداث، نگهداری و حفاظت از این زیرساختها نیز هزینهبر است. بنابراین حتی اگر کشورهای منطقه تصمیم بگیرند ظرفیت مسیرهای جایگزین را افزایش دهند، این مسیرها نمیتوانند در کوتاهمدت جایگزین تنگه هرمز شوند.
مسئله سوم، آسیبپذیری مسیرهای جایگزین است. انتقال نفت از طریق خط لوله یا بنادر خارج از هرمز به معنای حذف ریسک امنیتی نیست، بلکه در بسیاری موارد ریسک را به نقطه دیگری منتقل میکند. خطوط لوله، مخازن، پایانههای نفتی و بنادر، زیرساختهایی ثابت و قابل شناسایی هستند و در شرایط بحرانی میتوانند هدف حملات قرار گیرند. بنابراین، ایجاد یک خط لوله جدید لزوماً به معنای ایجاد یک مسیر کاملاً امن نیست؛ بلکه ممکن است نوع جدیدی از وابستگی ژئوپلیتیکی و امنیتی ایجاد کند.
مورد چهارم دشوار بودن ایجاد مسیر جایگزین برای صادرات گاز مایع (LNG) است. اساساً مایع کردن گاز طبیعی که هزینه بالایی نیز دارد به این دلیل است که جغرافیای کشور تولید کننده گاز امکان صادرات گاز با خط لوله را ندارد به همین دلیل به دنبال توسعه صادرات LNG است. کشور قطر نیز به عنوان اصلیترین صادرکننده LNG به دلیل محصور بودن در آب از این امر مستثنی نیست.
مورد پنجم وجود اختلافات و تعارضات بین برخی از این کشورها با یکدیگر است که باعث میشود آنها تمایلی به وابستگی به یکدیگر نداشته باشند و ایران را شریکی قابل اعتمادتر از برخی همسایههای عربی خود میدانند؛ لذا کشیدن خطوط لوله تنها وابستگی را از ایران به کشورهای دیگری منتقل میکند که هر کدام ملاحظات امنیتی، سیاسی و اقتصادی خاص خود را دارد و این ملاحظات به راحتی قابل بر طرف شدن نیستند. از سوی دیگر، مسیرهای جایگزین تنها مسئله نفت را پوشش میدهند و نمیتوانند جایگزین نقش تجاری هرمز شوند. تنگه هرمز فقط مسیر صادرات انرژی نیست؛ انواع کالاهای صنعتی، مواد اولیه، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی نیز از طریق آن جابهجا میشوند. خط لوله اساساً برای انتقال مایعات یا گازها طراحی شده و نمیتواند جایگزین حملونقل دریایی گستردهای شود که برای انتقال انواع کالاها مورد نیاز است. این موضوع بهویژه برای کشورهای کوچک و وارداتمحور حاشیه خلیج فارس اهمیت دارد، زیرا بخش اعظمی از نیازهای غذایی و کالاهای اساسی آنها از طریق حملونقل دریایی تأمین میشود. کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، برای تأمین بخش قابلتوجهی از مواد غذایی، کالاهای مصرفی و مواد اولیه صنعتی خود به واردات وابستهاند. این کالاها عمدتاً از طریق کشتی و از مسیر هرمز وارد منطقه میشوند. در نتیجه، حتی اگر بخشی از صادرات نفت از طریق خطوط لوله جایگزین انجام شود، مسئله ورود کالاهای غیرنفتی همچنان پابرجا خواهد بود.
در نهایت، باید میان «دور زدن بخشی از تنگه هرمز» و «جایگزین کردن کامل آن» تفاوت قائل شد. کشورهای منطقه میتوانند با توسعه خطوط لوله، افزایش ظرفیت بنادر و ایجاد مسیرهای زمینی، بخشی از وابستگی خود را کاهش دهند؛ اما جایگزینی کامل تنگه هرمز حتی در بلند مدت بسیار دشوار و عملاً امری غیرممکن است. حجم بالای تجارت، تنوع کالاهای عبوری، محدودیت ظرفیت خطوط لوله، هزینه سنگین ایجاد زیرساختهای جدید، اختلافات سیاسی این کشورها با یکدیگر و آسیبپذیری مسیرهای جایگزین، همگی نشان میدهند که این مسیرها بیشتر نقش مکمل در شرایط بحرانی دارند تا نقش جایگزین دائم.
بنابراین هر مسیر جدید اگرچه میتواند بخشی از فشار ناشی از اختلال در هرمز را کاهش دهد، اما خود وابستگیهای تازهای به زیرساخت، کشورهای مسیر، بنادر، خطوط لوله و شرایط امنیتی ایجاد میکند. از این منظر، اهمیت راهبردی تنگه هرمز به دلیل نبود مسیرهای جایگزین است.
