جوان آنلاین: سیاستگذار پولی با اعلام آمادگی برای مداخله مستقیم و استفاده از ابزارهای رسمی، تلاش دارد کنترل بازار ارز را از مسیر افزایش عرضه، مدیریت تقاضا و کاهش اثر انتظارات بر معاملات دنبال کند و همزمان این پیام را به فعالان بازار داده است که رشدهای غیرعادی نرخ ارز بدون واکنش نخواهد ماند، با این حال، ورود جدیتر بانک مرکزی به میدان مدیریت بازار یک ابهام مهم را نیز پیش روی مردم قرار میدهد و آن اینکه اگر ابزارهای ارزی و ظرفیت مداخله همچنان در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، چرا استفاده از آنها به مرحلهای موکول شد که فشار تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه به یکی از عوامل اصلی نوسان بازار تبدیل شده است!
اعلام آمادگی بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز را باید فراتر از یک موضعگیری معمول درباره نوسان نرخها دید، چراکه پیام اصلی این تصمیم آن است که سیاستگذار قصد ندارد تعیین مسیر بازار را به تقاضای هیجانی و معاملات سفتهبازانه واگذار کند و در صورت فاصله گرفتن نرخها از آنچه متناسب با متغیرهای بنیادی اقتصاد ارزیابی میشود، از ابزارهای موجود استفاده خواهد کرد. این رویکرد در زمانی مطرح شده است که بازار ارز تحت تأثیر اخبار سیاسی، محدودیتهای تجاری و افزایش تقاضای احتیاطی قرار دارد.
اهمیت این موضع از آنجا بیشتر میشود که بانک مرکزی همزمان بر وضعیت منابع ارزی خود تأکید کرده است و مطابق آمار اعلامشده، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۷ میلیارد دلار برای بخشهای صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت تأمین ارز شده و فاصله زمانی تخصیص تا تأمین ارز نیز به حداکثر دو هفته رسیده است. طبعاً این رقم در کنار موضوع تقویت ذخایر ارزی، مبنای استدلال سیاستگذار برای ورود فعالتر به بازار است.
مسئله اصلی از نگاه سیاستگذار، تفکیک تقاضای واقعی از تقاضایی است که با هدف پوشش ریسک، سفتهبازی یا خروج سرمایه شکل میگیرد. نیاز واردکننده برای تأمین کالا و مواداولیه ماهیتی متفاوت از خرید ارزی دارد که صرفاً با هدف حفظ ارزش دارایی یا استفاده از افزایش احتمالی قیمت انجام میشود و هرچه سهم تقاضای دوم در بازار افزایش پیدا کند، اخبار سیاسی و انتظارات نقش بیشتری در تعیین قیمت پیدا میکنند و دامنه نوسان نیز بزرگتر میشود.
همین نقطه، دلیل استفاده بانک مرکزی از ترکیبی از ابزارهای عرضه و مدیریت تقاضاست و بانک مرکزی پیش از این نیز در شهریورماه از برنامههایی برای افزایش دسترسی متقاضیان به اسکناس ارز از مسیر شبکه رسمی بانکی خبر داده بود و بر اساس این برنامه، اشخاص حقیقی امکان خرید اسکناس تا سقف هزار دلار از شعب بانکهای اعلامشده را پیدا کردند و بانک مرکزی هدف این اقدام را تقویت عرضه و تعمیق معاملات رسمی اسکناس عنوان کرد.
چنین اقدامی از نظر سیاستگذاری این پیام را دارد که سیاستگذار میخواهد بخشی از تقاضایی را که ممکن است به بازار غیررسمی منتقل شود، به مسیر رسمی هدایت کند و اگر متقاضی بتواند نیاز خود را از کانال رسمی تأمین کند، انگیزه مراجعه به بازارهای غیرشفاف کاهش پیدا میکند و اطلاعات قیمتی نیز کمتر تحت تأثیر معاملات محدود و هیجانی قرار میگیرد، اما مداخله ارزی فقط به عرضه دلار محدود نیست و استفاده از ابزارهای مالی برای انتقال تقاضا از بازار نقدی به بازارهای رسمی، بخش دیگری از سیاست اعلامشده است. بانک مرکزی از اختیار معامله سکه به عنوان یکی از ابزارهای پوشش ریسک نام برده و اعلام کرده است ابزارهای دیگری نیز متناسب با وضعیت بازار فعال خواهند شد و هدف چنین سیاستی این است که فردی که از کاهش ارزش دارایی خود نگران است، الزاماً برای پوشش این نگرانی به خرید مستقیم ارز روی نیاورد.
پیام مداخله به فعالان بازار
تأکید بر «مداخله بهموقع و با قدرت» بیش از هر چیز یک پیام سیاستی به بازار است و بانک مرکزی میخواهد معاملهگر بداند افزایش تقاضا لزوماً به معنای افزایش بیوقفه قیمت نیست و سیاستگذار در صورت تشخیص نوسان غیرعادی، ابزارهایی برای واکنش در اختیار دارد. البته در اظهارات اخیر مسئولان بانک مرکزی، قیمت مشخصی به عنوان نرخ هدف اعلام نشده و درباره حجم یا زمان دقیق مداخله نیز جزئیاتی ارائه نشده است. بنابراین از متن سیاستگذار نمیتوان یک نرخ مشخص برای آینده بازار استخراج کرد. این نکته مهم است، چون مداخله ارزی زمانی اثرگذارتر خواهد بود که فعالان اقتصادی بدانند سیاستگذار دقیقاً چه نوع نوسانی را غیرعادی تلقی میکند و واکنش او بر چه قاعدهای استوار است؛ بنابراین ابهام درباره این چارچوب، فضای بیشتری برای شکلگیری انتظارات و معاملات کوتاهمدت ایجاد میکند و در مقابل، هرچه سیاست ارزی شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد، نقش شایعات و اخبار لحظهای در تصمیمهای معاملاتی کاهش پیدا میکند.
اقدامات اخیر بانک مرکزی نشان میدهد سیاستگذار به دنبال مدیریت همزمان سمت عرضه و تقاضاست و افزایش ظرفیت عرضه اسکناس در شبکه رسمی، تأمین ارز مورد نیاز بخشهای اقتصادی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک، سه بخش از این مسیر هستند و آمار تأمین بیش از ۱۷ میلیارد دلار ارز در پنج ماه نخست سال نیز نشان میدهد تمرکز سیاست ارزی فقط بر بازار نقدی و معاملات روزانه نیست و تأمین نیازهای تولید و تجارت همچنان بخش اصلی عملیات ارزی را تشکیل میدهد.
با این حال، یک سؤال جدی همچنان باقی است مبنی بر اینکه اگر بانک مرکزی اکنون اعلام میکند ظرفیت ارزی کافی برای استمرار پوشش نیازهای تجاری وجود دارد و ابزارهای لازم برای مداخله نیز در اختیار سیاستگذار است، چرا فشارهای بازار باید تا این مرحله افزایش پیدا کند تا مداخله جدیتر در دستور کار قرار گیرد؟ پاسخ سیاستگذار به این سؤال برای ارزیابی اعتبار سیاست جدید اهمیت دارد.
واقعیت این است که بازار ارز فقط با یک تصمیم مقطعی آرام نمیشود و وقتی انتظارات تورمی بالا باشد، اخبار سیاسی به سرعت به تقاضای ارز منتقل شود و فعال اقتصادی نسبت به آینده تجارت و تأمین ارز اطمینان کافی نداشته باشد، حتی عرضه بیشتر نیز ممکن است اثر کوتاهمدتی داشته باشد. بنابراین اگر قرار است مداخله جدید به کنترل پایدارتر بازار منجر شود، لازم است همزمان با عرضه ارز، سازوکار مدیریت انتظارات و دسترسی به ابزارهای پوشش ریسک نیز تقویت شود.
هزینه تأخیر در سیاستگذاری ارزی
نقد اصلی به سیاستگذار نه از جنس مخالفت با مداخله، بلکه درباره زمانبندی آن است و وقتی بانک مرکزی از «مداخله بهموقع» سخن میگوید، طبیعی است که عملکرد ماههای گذشته نیز زیر ذرهبین قرار گیرد. بازار ارز پیش از رسیدن به نقطههای پرنوسان، نشانههایی از افزایش تقاضای احتیاطی و حساسیت شدید به اخبار سیاسی دارد و مدیریت این انتظارات معمولاً هزینه کمتری از مداخله پس از شکلگیری موج خرید دارد. از طرف دیگر، خود سیاستگذار تأکید کرده است که بخشی از فشار موجود در بازار ناشی از تقاضای احتیاطی، سفتهبازانه و خروج سرمایه است. این تقاضا اگر در مدت کوتاهی شکل بگیرد، با تغییر انتظارات نیز امکان فروکش کردن دارد. در چنین بازاری، زمان واکنش اهمیت زیادی پیدا میکند و مداخله دیرهنگام ممکن است سیاستگذار را مجبور کند برای دستیابی به همان اثر اولیه، منابع و ابزار بیشتری مصرف کند.
البته نباید همه افزایش نرخ ارز را به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد، چراکه طبعاً محدودیتهایی هم است، اما همین محدودیتها ضرورت سیاستگذاری منسجمتر را بیشتر میکند و وقتی منابع ارزی محدودتر از دورههای عادی است، استفاده از آنها باید با زمانبندی دقیقتر و اولویتبندی روشنتری انجام شود تا بازار باید بداند چه میزان از منابع برای تجارت، چه میزان برای مدیریت نوسان و چه ابزارهایی برای پاسخ به تقاضای احتیاطی در نظر گرفته شده است. اکنون بانک مرکزی تلاش دارد این خلأ را با مجموعهای از اقدامات پر کند و افزایش عرضه رسمی اسکناس، ادامه تأمین ارز تجارت، استفاده از ابزارهای مالی و اعلام آمادگی برای مداخله مستقیم، مجموعهای است که هدف مشترکی دارد یعنی جلوگیری از آنکه بازار ارز تحت تأثیر موجهای کوتاهمدت تقاضا از مسیر سیاستگذار خارج شود. در نهایت، موفقیت این سیاست بیش از آنکه به یک مداخله مقطعی وابسته باشد، به استمرار و قابلیت پیشبینی آن بستگی دارد و اگر فعال اقتصادی مطمئن باشد که نیاز تجاری خود را از مسیر رسمی تأمین میکند و برای حفظ ارزش دارایی نیز ابزارهای جایگزین در اختیار دارد، فشار بر بازار نقدی کاهش پیدا میکند و اگر این سیاستها مقطعی باشند، هر موج خبری تازه دوباره میتواند تقاضای احتیاطی را فعال کند.
