جوان آنلاین: اصلاح شیوه توزیع و تخصیص یارانه بنزین، یکی از مهمترین و در عین حال حساسترین موضوعات اقتصادی کشور است که از یک سو با ناترازی بنزین، افزایش مصرف و هزینههای سنگین یارانه انرژی ارتباط دارد و از سوی دیگر، مستقیماً با زندگی روزمره میلیونها شهروند پیوند خورده است. از اینرو، اصلاح در این حوزه باید علاوه بر ملاحظات اقتصادی، از منظر عدالت اجتماعی و امکانپذیری و سهولت اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد.
دولت در یکی از سناریوهای پیشنهادی خود برای اصلاح شیوه توزیع بنزین، این ایده را مطرح کرده است که به جای آنکه یارانه بنزین صرفاً به خودرو تعلق گیرد، سهمیهای مشخص به هر کد ملی اختصاص یابد. برای مثال، فرض کنیم به هر فرد ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه بنزین تعلق گیرد. در این صورت هر فرد میتواند از سهمیه خود استفاده کند و اگر به آن نیاز نداشته باشد، سهمیه خود را به فرد دیگری واگذار کند یا به فروش برساند.
این ایده از یک جهت میتواند گامی مهم در جهت عادلانهتر کردن توزیع یارانه بنزین باشد، زیرا در شیوههای سنتی، بخش قابلتوجهی از یارانه به طور غیرمستقیم به صاحبان خودرو و متناسب با میزان مصرف آنها اختصاص پیدا میکند. اختصاص سهمیه به هر فرد، فارغ از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد، این امکان را فراهم میکند که یارانه از «خودرو» به «شهروند» منتقل شود.
با این حال، در همین نقطه یک سؤال مهم وجود دارد مبنی بر اینکه آیا میتوان از همه شهروندان انتظار داشت که در بازار سهمیه بنزین فعال شوند و سهمیه استفاده نشده خود را شخصاً به فروش برسانند؟
پاسخ لزوماً مثبت نیست. فرض کنیم فردی در یک شهر کوچک یا روستا زندگی میکند، خودرو ندارد یا در طول ماه به سهمیه خود نیاز پیدا نمیکند. به او گفته میشود که میتواند سهمیه ۳۰ لیتری خود را در یک سامانه عرضه و در ازای آن پول دریافت کند. اما آیا همه شهروندان از امکانات، دانش و دسترسی لازم برای انجام این فرایند برخوردارند؟
در کشور گروههای مختلفی از شهروندان وجود دارند که ممکن است در استفاده از سامانههای دیجیتال با مشکل مواجه شوند؛ سالمندان، افراد کمسواد، کسانی که تلفن هوشمند یا دسترسی مناسب به اینترنت ندارند و حتی شهروندانی که با وجود داشتن تلفن همراه با فرایندهای الکترونیکی و مالی آشنایی کافی ندارند. برای بسیاری از افراد، انجام یک عملیات ساده بانکی نیز ممکن است دشوار باشد. بنابراین نمیتوان صرفاً با فرض اینکه «هر فرد میتواند سهمیه خود را بفروشد»، مسئله را حل شده تلقی کرد.
اتفاقاً اگر سیاستگذار قصد دارد یارانه بنزین را از خودرو به فرد منتقل کند، باید به یک اصل مهم توجه داشته باشد؛ دریافت منافع این سیاست نباید منوط به برخورداری شهروند از سواد دیجیتال، تلفن هوشمند، اینترنت یا توانایی فعالیت در یک بازار الکترونیکی باشد. در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف افزایش عدالت طراحی شده است، در مرحله اجرا بخشی از شهروندان را از منافع واقعی خود محروم کند.
راهحل چیست؟
به نظر میرسد میتوان با حفظ اصل اختصاص سهمیه به هر کد ملی، سازوکار فروش سهمیههای استفادهنشده را از دوش شهروندان برداشت و آن را به یک سازوکار متمرکز، شفاف و رقابتی تبدیل کرد.
پیشنهاد مشخص این است که بنزین سهمیهای استفاده نشده، به نمایندگی از صاحبان سهمیه، توسط دولت یا یک نهاد مورد اعتماد و تحت نظارت دولت، به صورت روزانه در یک بازار یا سامانه شفاف عرضه شود.
در این مدل، شهروند لازم نیست شخصاً برای فروش سهمیه خود وارد سامانه شود، مشتری پیدا کند، مذاکره کند یا فرایند انتقال سهمیه را انجام دهد. سهمیه او صرفاً در پایان دوره، در صورت استفادهنشدن، به صورت خودکار وارد فرایند فروش میشود.
برای خرید این سهمیهها نیز میتوان از ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کرد. واسطههای تخصصی میتوانند در این بازار حضور داشته باشند؛ مشابه برخی سازوکارهای موجود در بازار فرآوردههای نفتی. در کنار اشخاص حقوقی، امکان مشارکت اشخاص حقیقی نیز میتواند در چارچوب مقررات فراهم شود تا بازار از انحصار خارج شود و رقابت واقعی شکل بگیرد.
مزیت مهم چنین سازوکاری این است که قیمت بنزین مازاد نه در یک فرایند اداری و دستوری، بلکه براساس عرضه و تقاضا شکل میگیرد. دولت میتواند صرفاً بستر و قواعد بازار را تعیین و بر سلامت فرایند نظارت کند و قیمت نهایی در نتیجه رقابت خریداران مشخص شود.
در این صورت، هرچه تقاضا برای سهمیههای مازاد بیشتر باشد، قیمت نیز در چارچوب سازوکار بازار شکل خواهد گرفت و بالعکس. این مسئله علاوه بر ایجاد شفافیت میتواند از شکلگیری بازارهای غیررسمی و معاملات پراکنده میان شهروندان جلوگیری کند.
سهم شهروند چگونه پرداخت شود؟
پس از پایان هر دوره، میزان سهمیه استفادهنشده هر فرد مشخص میشود. بنزین مربوط به این سهمیهها در بازار عرضه و فروخته میشود و پس از مشخص شدن قیمت و انجام معاملات، سهم هر شهروند از درآمد حاصل از فروش، به صورت خودکار و ماهانه به حساب بانکی او واریز شود.
به این ترتیب، فردی که از سهمیه خود استفاده کرده است، عملاً بنزین مورد نیاز خود را دریافت کرده و فردی که به سهمیه خود نیاز نداشته است، معادل اقتصادی آن را دریافت خواهد کرد.
در این مدل، شهروند برای برخورداری از حق خود مجبور نیست هیچ اقدام پیچیدهای انجام دهد. یک سالمند، یک فرد کمسواد یا فردی که تلفن هوشمند ندارد، دقیقاً به اندازه یک فرد مسلط به فناوری، از سهمیهای که به نام او اختصاص یافته است بهرهمند خواهد شد.
این نکته از منظر عدالت اجتماعی بسیار مهم است. عدالت صرفاً به معنای برابر بودن میزان سهمیه نیست؛ عدالت زمانی محقق میشود که افراد مختلف بتوانند به طور واقعی و بدون موانع غیرضروری از حق خود بهرهمند شوند.
ضرورت جلوگیری از ایجاد بازار غیررسمی
واگذاری مستقیم سهمیه میان میلیونها شهروند، علاوه بر مشکلات فنی و سواد دیجیتال میتواند زمینه ایجاد واسطهگریهای غیرشفاف، کلاهبرداری، معاملات صوری و حتی شکلگیری بازارهای غیررسمی را فراهم کند. در مقابل، تجمیع سهمیههای مازاد در یک بازار رسمی و قابل نظارت، امکان رصد معاملات، شفافیت قیمت و کنترل تخلفات را افزایش میدهد.
البته چنین بازاری نیز نیازمند طراحی دقیق است. دولت باید قواعد مشخصی برای احراز هویت، ثبت معاملات، جلوگیری از تبانی و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط خریداران بزرگ تعیین کند. همچنین باید سازوکاری پیشبینی شود که صاحبان سهمیه بتوانند به صورت شفاف مشاهده کنند در هر دوره چه میزان سهمیه استفاده نشده داشتهاند، سهمیه آنها با چه قیمتی به فروش رسیده و چه مبلغی به حسابشان واریز شده است.
این شفافیت، یکی از الزامات اصلی موفقیت هرگونه اصلاح در نظام یارانه بنزین است، زیرا در سیاستی که مستقیماً با منافع اقتصادی میلیونها شهروند سروکار دارد، اعتماد عمومی به اندازه محاسبات اقتصادی اهمیت دارد.
چرا اصلاح یارانه نباید صرفاً تغییر قیمت باشد؟
مسئله بنزین را نباید صرفاً از زاویه قیمت دید. مسئله اصلی، نحوه تخصیص یارانه و نحوه توزیع منافع ناشی از آن است.
اگر سیاستگذار به این نتیجه رسیده که روش فعلی تخصیص یارانه بنزین کارآمد و عادلانه نیست، اصلاح آن باید بهگونهای انجام شود که شهروندان احساس نکنند یارانه آنها حذف شده است، بلکه باید بتوانند ببینند سهمی که پیشتر به صورت پنهان و غیرشفاف در اختیار مصرفکننده قرار میگرفت، اکنون به صورت شفاف و قابل مشاهده به خود آنها تعلق دارد.
اختصاص سهمیه به هر کد ملی میتواند در این مسیر یک تغییر مهم باشد؛ اما موفقیت آن تا حد زیادی به جزئیات طراحی وابسته است. اینکه سهمیه چگونه تخصیص پیدا کند، چگونه منتقل شود، چگونه قیمتگذاری شود و در نهایت چگونه منافع اقتصادی آن به شهروند برسد، پرسشهایی هستند که پاسخ آنها میتواند سرنوشت این سیاست را تعیین کند.
بنابراین، اگر قرار است سهمیه بنزین به جای خودرو به «فرد» تعلق گیرد، بهتر است فروش سهمیه مازاد نیز برعهده خود فرد گذاشته نشود. دولت میتواند نقش یک واسطه عمومی و مورد اعتماد را ایفا کند؛ سهمیههای استفاده نشده را تجمیع و در یک بازار رقابتی عرضه کند و درآمد حاصل را بدون نیاز به هیچ اقدام اضافی از سوی شهروند، به حساب صاحبان سهمیه بازگرداند.
این مدل در صورت طراحی دقیق میتواند سه هدف را همزمان دنبال کند؛ حفظ حق شهروندان نسبت به یارانه، ایجاد سازوکار شفاف برای کشف قیمت و کاهش پیچیدگی اجرایی برای مردم.
در نهایت، اصلاح نظام یارانه بنزین زمانی میتواند موفق باشد که علاوه بر حل مسئله ناترازی و بهبود کارایی اقتصادی، از منظر شهروند نیز ساده، قابل فهم و عادلانه باشد. سیاست خوب فقط سیاستی نیست که روی کاغذ درست طراحی شده باشد؛ سیاست خوب، سیاستی است که بتواند برای پیرمرد روستایی، کارمند شهری، راننده، دانشجو و تمام گروههای مختلف جامعه، به یک اندازه واقعاً قابل استفاده و قابل فهم باشد.
* پژوهشگر خطمشیگذاری اقتصادی
