جوان آنلاین: پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، در بخش اقتصادی، مجموعهای از مزیتها را به دولت یادآوری کرده است که از مهار تورم و بیکاری تا رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری و مدیریت قیمتها و بازار کالا و خدمات را دربر میگیرد و در این نگاه، حل مسائل اقتصادی بیش از آنکه به سیاستهای مقطعی وابسته باشد، به تقویت بنیانهای تولید و استفاده از ظرفیتهای داخلی گره خورده است و تأکید بر تکیه بیشتر به تولید داخلی، مدیریت واردات، استفاده حکیمانه از واردات در موارد ضروری و کاهش تدریجی نقش دلار، در کنار محور قرار دادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مجموعهای بههم پیوسته برای افزایش توان اقتصاد کشور ترسیم میکند. همچنین توجه به فناوری و نوآوری نخبگان جوان و فعال کردن ظرفیتهای جدید، مسیر دیگری برای افزایش بهرهوری و جهش تولید است و در مجموع میتوان ۲۰ محور اقتصادی احصا کرد که حتماً در دستور کار قوه مجریه است، اما یادآوری آن منافاتی با این مهم ندارد که باید بیش از پیش در دستور کار مدیران ریز و درشت قرار بگیرد.
وقتی در پیام رهبر معظم انقلاب؛ تورم، بیکاری، قیمتها و بازار کالا و خدمات در کنار یکدیگر قرار میگیرند، مسئله صرفاً مجموعهای از مشکلات روزمره اقتصاد نیست و طبعاً این موارد مستقیماً با قدرت خرید خانوار، امنیت اقتصادی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارند و از همین جهت، مدیریت آنها باید در زمره نخستین اولویتهای دولت قرار گیرد و اگر چنین شود حتماً گره اقتصادی بدون معطل دیگران ماندن قابل حل است. تورم از جمله مسائلی است که آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد توزیع میشود و افزایش مستمر سطح قیمتها، قدرت برنامهریزی خانوار و بنگاه را کاهش میدهد. از همینرو، کنترل تورم در کنار مدیریت قیمتها و بازار کالا و خدمات مطرح شده و بدیهی است مدیریت بازار نیز صرفاً به معنای مداخله در قیمتها نیست و ثبات در عرضه، دسترسی مناسب به کالا و خدمات و جلوگیری از شکلگیری اختلال در زنجیره تأمین را دربر میگیرد. بیکاری نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و ایجاد اشتغال پایدار بدون رونق تولید و افزایش فعالیت اقتصادی امکانپذیر نیست و به همین دلیل، مسئله معیشت در پیام با محورهای تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی پیوند خورده و این پیوند نیز مهم است، زیرا سیاستهای اقتصادی وقتی اثر خود را در زندگی مردم آشکار میکنند که به افزایش تولید، درآمد و فرصتهای شغلی منجر شوند.
تولید داخلی، نقطه اتکای حل مسائل اقتصادی
در بخش اقتصادی پیام، «تکیه هرچه بیشتر به تولید داخلی» را میتوان به عنوان کلید اصلی حل مسائل مطرح کرد که تولید را از یک هدف صرفاً بخشی فراتر میبرد و آن را در مرکز ارتباط میان رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایهگذاری و کاهش آسیبپذیری اقتصاد قرار میدهد. از طرفی رونق تولید بدون سرمایهگذاری امکان استمرار ندارد و افزایش سرمایهگذاری و هدایت آن به سمت فعالیتهای مفید و مورد نیاز، به همین دلیل در کنار رشد اقتصادی و تولید مطرح شده است و قاعدتاً سرمایهای که به بخشهای مولد هدایت شود، ظرفیت تولید را افزایش میدهد و در ادامه به ایجاد اشتغال و گسترش بازار کالا و خدمات کمک میکند. بنابراین صرف افزایش حجم سرمایهگذاری کافی نیست و جهتگیری آن نیز مهم است. در همین چارچوب، رونق تولید به معنای فعال شدن ظرفیتهایی است که در اقتصاد کشورمان وجود دارد، اما ممکن است به دلایل مختلف با تمام توان مورد استفاده قرار نگرفته باشند و توجه به ظرفیتهای جدید، اصلاح روالهای ناکارآمد و فراهم کردن زمینه فعالیت بخشهای مولد، بخشی از همین نگاه است. همچنین در پیام، افزایش تولید داخلی به معنای کنار گذاشتن کامل واردات نیز مطرح نشده است، یعنی تأمین کالاهای عمومی و تخصصی یک ضرورت دانسته شده و در مواردی که تولید داخلی به میزان کافی وجود ندارد، استفاده صحیح و حکیمانه از واردات مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین مسئله اصلی ایجاد تعادل میان حمایت از تولید داخلی و تأمین نیازهای واقعی کشور است.
مدیریت واردات در کنار حمایت از تولید
در این نگاه مطرح شده، واردات وقتی باید مورد استفاده قرار گیرد که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نباشد. بنابراین از این زاویه، سیاست وارداتی بخشی از سیاست تولید محسوب میشود و نحوه مدیریت آن بر توان بنگاههای داخلی اثر مستقیم دارد و تشویق تولید و مدیریت واردات در کنار مدیریت قیمتها مطرح شدهاند و قاعدتاً این ترکیب نشان میدهد که حمایت از تولید داخلی قرار نیست به حذف نیازهای واقعی بازار منجر شود، چه آنکه اقتصاد به کالاها و مواد اولیهای نیاز دارد که ممکن است تولید آنها در داخل امکانپذیر یا اقتصادی نباشد و در مقابل، واردات بیضابطه نیز میتواند فضای فعالیت را برای تولیدکننده داخلی محدود کند، در نتیجه، آنچه در این پیام مورد توجه قرار گرفته، نوعی مدیریت هوشمندانه میان سه مؤلفه تولید، واردات و قیمت است و هر سه مؤلفه بر یکدیگر اثر میگذارند و تصمیمگیری درباره یکی بدون توجه به دو مؤلفه دیگر، تعادل بازار را تحت تأثیر قرار میدهد و این نگاه در شرایطی که اقتصاد کشورمان با محدودیتهای خارجی و تحریم مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و استمرار فعالیت اقتصادی در چنین فضایی، نیازمند استفاده دقیقتر از ظرفیتهای داخلی و تنظیم هوشمندانه جریان واردات است.
رشد اقتصادی با سرمایهگذاری و تولید معنی دارد
رشد اقتصادی یکی دیگر از محورهای صریح پیام است، اما این رشد در کنار افزایش سرمایهگذاری، هدایت سرمایه و رونق تولید مطرح شده است و از اینرو، رشد اقتصادی یک متغیر مستقل نیست و باید از مسیر افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد حاصل شود. همچنین سرمایهگذاری در بخشهای مولد، ظرفیت تولید را بالا میبرد و امکان ایجاد فرصتهای شغلی تازه را فراهم میکند و در مقابل، اگر منابع مالی به سمت فعالیتهایی هدایت شوند که ارتباط محدودی با تولید دارند، آثار آنها بر رشد پایدار اقتصاد کمتر خواهد بود و به همین دلیل، تأکید بر «هدایت» سرمایهگذاری، در کنار اصل افزایش سرمایهگذاری، معنی دارد. در این میان، فعال کردن ظرفیتهای جدید نیز مطرح شده است و اقتصاد کشورمان فقط از ظرفیتهای بالفعل تشکیل نشده و بخشی از توان آن در فناوری، نیروی انسانی متخصص، ایدههای نو و روشهای تازه تولید قرار دارد و استفاده از این ظرفیتها میتواند مسیر افزایش بهرهوری و ایجاد فعالیتهای اقتصادی جدید را هموار کند.
اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به دلار
«اقتصاد مقاومتی» در پیام به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی مطرح شده است و این سیاست در کنار تأکید بر تولید داخلی، سرمایهگذاری، مدیریت واردات و استفاده از ظرفیتهای کشور قرار گرفته و مجموعهای از سیاستها را برای افزایش توان و تابآوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی دربرمیگیرد. در همین بخش، کاهش تدریجی نقش دلار نیز مورد تأکید قرار گرفته است و طرح این موضوع در کنار سایر سیاستهای اقتصادی، بر کاهش وابستگی اقتصاد به یک عامل خارجی دلالت دارد و این موضوع صرفاً یک بحث ارزی نیست و به نحوه مبادلات، تجارت خارجی و میزان آسیبپذیری اقتصاد در برابر محدودیتهای مالی و تجاری خارجی نیز مربوط میشود. البته کاهش نقش دلار در پیام به صورت تدریجی مطرح شده است. بنابراین مسئله مطرحشده تغییر یکباره ساختار ارزی نیست، بلکه حرکت مرحلهای به سمت اقتصادی است که در آن وابستگی به دلار نقش تعیینکنندهای در فعالیتهای اقتصادی نداشته باشد.
فناوری و نوآوری، مسیر جهش تولید
بخش دیگری از پیام به فناوریها و نوآوریهای پیشنهادی نخبگان جوان اختصاص دارد و این موضوع در کنار کشاورزی، صنعت و دیگر عرصههای تولید قدرت مطرح شده و نشان میدهد که توسعه اقتصادی صرفاً با افزایش منابع مالی یا توسعه ظرفیتهای موجود دنبال نمیشود. البته فناوری نیز وقتی ارزش اقتصادی پیدا میکند که به افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقای کیفیت و ایجاد ظرفیتهای تازه منجر شود. بنابراین استفاده بهموقع از فناوری و کنار گذاشتن روالهای ناکارآمد، در پیام به عنوان عاملی برای ایجاد جهش در مسیر پیشرفت کشور مطرح شده است، نقش نخبگان جوان نیز در همین چارچوب برجسته شده است و بسیاری از ظرفیتهای جدید اقتصاد در ایدهها و فناوریهایی قرار دارند که هنوز وارد فرایند تولید و بازار نشدهاند و فراهم کردن زمینه برای استفاده از این ظرفیتها، ارتباط میان دانش، فناوری و اقتصاد را تقویت میکند. این رویکرد در کشاورزی و صنعت نیز کاربرد دارد و افزایش بهرهوری آب و زمین، بهبود روشهای تولید، توسعه فناوریهای صنعتی و کاهش هزینههای تولید، نمونههایی از حوزههایی هستند که فناوری میتواند در آنها اثر اقتصادی مستقیم داشته باشد.
مدیریت انرژی و استفاده از ظرفیتهای کشور
مدیریت انرژی نیز در پیام در شمار اقدامات دولت قرار گرفته است، چه آنکه انرژی یکی از پایههای فعالیت اقتصادی است و نحوه مدیریت آن بر تولید، هزینه بنگاهها، مصرف خانوار و پایداری فعالیتهای اقتصادی اثر میگذارد. در کنار انرژی، پیام بر استفاده از ظرفیتهای نو و یاری گرفتن از مردم، متخصصان و فناوران تأکید دارد و این رویکرد، حل مسائل اقتصادی را صرفاً در چارچوب تصمیمهای اداری دولت تعریف نمیکند و ظرفیت جامعه، بخش تخصصی و نیروی انسانی کشور را نیز وارد معادله میکند. استفاده از این ظرفیتها، بهویژه در حوزههایی که نیازمند دانش فنی و نوآوری هستند، میتواند فاصله میان سیاستگذاری و اجرای اقتصادی را کاهش دهد و دولت در این نگاه، علاوه بر سیاستگذار، باید زمینه فعال شدن ظرفیتهایی را فراهم کند که در جامعه و اقتصاد وجود دارند.
اقتصاد در برابر فشار خارجی
یکی از نکات مهم پیام رهبر معظم انقلاب این است که بخش اقتصادی پیام در خلأ بیان نشده و به شرایطی اشاره دارد که کشور در معرض تحریمها، محاصره و فشارهای خارجی قرار دارد. بنابراین تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، ترمیم نقاط آسیبدیده و مدیریت انرژی، از جمله اقداماتی معرفی شدهاند که دولت در این دوره دنبال کرده است و از این زاویه، سیاست اقتصادی باید همزمان دو مسئله را دنبال کند؛ نخست، اداره اقتصاد و پاسخ به نیازهای روزمره مردم و دوم، افزایش توان داخلی برای کاهش اثرپذیری از فشارهای خارجی مهم است و تولید داخلی، مدیریت واردات، فعال کردن ظرفیتهای جدید و استفاده از فناوری، هر کدام بخشی از این توان را تشکیل میدهند. در پیام همچنین بر این نکته تأکید شده است که مسیر آبادانی کشور از وابستگی به خواستههای دشمن عبور نمیکند و این نگاه، استقلال اقتصادی را در پیوند با ظرفیتهای داخلی، تولید و استفاده از توان تخصصی کشور قرار میدهد.
۲۰ محور، یک بسته اقتصادی بههمپیوسته
۲۰ محوری که از بخش اقتصادی پیام رهبر معظم انقلاب احصا میشود، اگرچه هر کدام موضوع مستقلی هستند، ولی در مجموع یک منظومه اقتصادی را شکل میدهند، به طوری که مهار تورم و مدیریت بازار به معیشت مردم مربوط است، تولید و سرمایهگذاری به رشد اقتصادی پیوند میخورد و مدیریت واردات به حمایت از تولید داخلی ارتباط دارد. همچنین فناوری و نوآوری نیز ظرفیت جدیدی برای افزایش بهرهوری و جهش اقتصادی فراهم میکند. از همینرو عبارت «یادآوری» در متن پیام مهم است و این موارد به عنوان برنامهای بیرون از دستور کار دولت مطرح نشدهاند و رهبر معظم انقلاب نیز تصریح کردهاند که آنچه پس از این بخش بیان میشود، در کانون برنامههای دولت یا در فهرست اهداف آن قرار دارد و ذکر آنها صرفاً از باب یادآوری است. با این حال، یادآوری اولویتها به معنای تکرار صرف یک فهرست نیست و هر یک از این محورها در سیاستگذاری اقتصادی نیازمند پیگیری، اولویتبندی و تبدیل شدن به اقدام اجرایی است، از مهار تورم و سامان دادن بازار تا تقویت تولید، افزایش سرمایهگذاری و فعال کردن ظرفیتهای فناورانه، فاصله میان قرار گرفتن یک هدف در برنامه و تحقق آن در اقتصاد واقعی، به کیفیت اجرا و استمرار سیاستها وابسته است. در نهایت، آنچه از این بخش پیام به دست میآید، اقتصادی است که قرار است همزمان معیشت مردم را سامان و ظرفیت تولید را افزایش دهد و ضمن هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای مولد، وابستگیهای آسیبزا را کاهش دهد. بنابراین «یادآوری» این اولویتها در واقع تأکید دوباره بر این نکته است که حل مسائل اقتصادی، مجموعهای از اقدامات منفصل نیست و نیازمند حرکت هماهنگ در چند مسیر به هم پیوسته است.
